شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تنفیذ یعنی اینکه آنجایی که مردم به مشارکت دعوت شده‌اند، مشارکت مردم به وسیله رهبری امضاء شود تا این منصب در عداد مناصبی باشد که گرچه نقش مردم در انتخابش نقشی اساسی است؛ اما سریان و جریانش و فعلیت قطعی‌اش به تنفیذی باشد که صاحب امر و صاحب امور حکومت به ایشان انتقال بدهد؛ این جایگاه تنفیذ است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، همزمان با مراسم تنفیذ دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابعاد فقهی و حقوقی «تنفیذ» با آثار و گفتاری از اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و نیز برخی از مسئولان نظام در قالب پرونده‌‌ای ویژه در پایگاه وسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
در این ویژه‌نامه بیش از ۵۰ خبر، ۳۰ مصاحبه تفصیلی ترویجی و بیش از ۲۰ گفتگوی علمی تخصصی منتشر گردیده است که قرار است به‌زودی در قالب مکتوب ارائه گردد.
برشهایی از ویژه‌نامه: رویه تنفیذ در جمهوری اسلامی در دوران امام خمینی(ره) و در حال حاضر این است که در حکم تنفیذ معمولاً ولی فقیه مرقوم می‌فرمایند که من رأی ملت را تنفیذ و شما را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌نمایم، واژه نصب را به کار می‌برند، امام نیز تعبیری دارد که اگر نصب نباشد طاغوت است؛ بنابراین مشروعیت عمل رئیس جمهور منتخب به تنفیذ رأی ملت و نصب توسط ولی فقیه هست و اگر نصب نباشد اعتبار ندارد.
برشهایی از ویژه‌نامه: سه اتفاق باید بیفتد که حکومت اسلامی با رهبری الهی تحقق پیدا کند، رکن اول، رکن استحقاق، لیاقت و شایستگی، رکن دوم مشروعیت یا شرعیت و رکن سوم به تعبیر فقها بسط ید و به تعبیر جامعه‌شناسی مقبولیت است؛ در واقع شأن رهبر این است که با کمک مردم دولت‌سازی کند؛ در اینجا ممکن است که رهبری دولت را واگذار کند و به دیگران بسپارد که مقبولیت با رأی مردم و بحث مشروعیت با تنفیذ و امضای رهبری الهی است.
برشهایی از ویژه‌نامه: مبنای اختیاری بودن تنفیذ این است که قانون اساسی مشروعیت تصرفات همه ارکان نظام اسلامی حدوثاً و بقائاً را منوط به امضای ولی فقیه می داند، که رهبری با تنفیذ حکم ریاست جمهوری به اعمال و تصمیمات وی مشروعیت می بخشد.
برشهایی از ویژه‌نامه: با دقت حقوقی، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اینکه حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود، رئیس‌جمهور بگوییم؛ زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این نیاز به اِذن ولی امر دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضاء مورد تأکید قرار گرفته است.
برشهایی از ویژه‌نامه: ولی‌فقیه می‌تواند حکم و یا موضوع تنفیذی را مقید و مشروط به شروطی سلبی و ایجابی، ابتدایی و استدامی نماید و یا شروطی در ادامه اضافه و یا به دلایلی از شروط آن بکاهد و یا اصل تنفیذ را به جهت عدم مراعات شرایط توسط «منفّذ إلیه» و یا تخطی وی از قوانین و یا به جهت حفظ مصالح نظام ملغی کند و عدم کفایت تصدّی وی را اعلام فرماید؛ تمامی امور تنفیذیه ایجاداً و بقاءً به شکل موجبه کلیه حسب موازین فقه حکومتی در اختیار ولی فقیه است.
برشهایی از ویژه‌نامه: رهبر معظم انقلاب یک تعبیری دارند که ما بین جمهوریت و اسلامیت نباید تفکیک کنیم، نگوییم که رهبری نماد اسلامیت و رئیس جمهور نماد جمهوریت است؛ نه، تمام نظام نماد جمهوریت و اسلامیت است؛ یعنی رهبری هم نماد اسلامیت و هم نماد جمهوریت است.
برشهایی از ویژه‌نامه: مقوله «تنفیذ» حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و «قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۰ و ۱۳۰ و ۱۳۱ به آن تصریح شده است.
برشهایی از ویژه‌نامه: فلسفه تنفیذ ایجاد پیوند بین جمهوریت و اسلامیت است؛ یعنی رئیس جمهور، رأس جمهوریت است؛ ولایت فقیه رأس اسلامیت و جمهوریت است؛ لذا رکن جمهوریت باید توسط رکن الهیِ حاکمیت مورد امضاء قرار بگیرد چنانکه از طرف مردم هم مورد امضاء قرار گرفته است.
برشهایی از ویژه‌نامه: تنفیذ یعنی اینکه آنجایی که مردم به مشارکت دعوت شده‌اند، مشارکت مردم به وسیله رهبری امضاء شود تا این منصب در عداد مناصبی باشد که گرچه نقش مردم در انتخابش نقشی اساسی است؛ اما سریان و جریانش و فعلیت قطعی‌اش به تنفیذی باشد که صاحب امر و صاحب امور حکومت به ایشان انتقال بدهد؛ این جایگاه تنفیذ است.
برشهایی از ویژه‌نامه: هرگونه تصرف افراد در مدیریت جامعه اسلامی را مطابق اصل ولایت در اسلام منوط به اذن خدا و اولوالامر است، بر این اساس اگر میلیون‌ها نفر هرچند در یک سیستم انتخاباتی سالم به فردی رأی دهند، بدون نصب و تنفیذ ولی فقیه، حکومت طاغوت خواهد بود و تصرفش در بیت المال و مدیریت و حکومت، خلاف شرع و غاصبانه است.
در این ویژه‌نامه آثار و گفتاری‌هایی از اساتید ذیل الذکر پیرامون مسئله تنفیذ آمده است:
عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر
سید صمصام‌الدین قوامی، امام جمعه پردیسان قم و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری
سید هاشم بطحایی، استاد حوزه علمیه و عضو مجلس خبرگان رهبری
نجف لک زایی، استاد حوزه علمیه و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
احمد فرخ فال، استاد حوزه علمیه و رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین
محمد حاج ابوالقاسم، استاد حوزه علمیه و مدیر پژوهشگاه فقه نظام
غلامرضا بهروز لک، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام)
رضا اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی مصباح، عضو هیأت علمی و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژِوهشی امام خمینی(ره)
سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
سعید بهمنی، عضو کمیسیون تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی
غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
عباس رفعتی نائینی، استاد حوزه علمیه قم و مدیر مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی
ذبیح الله نعیمیان، عضو هیأت علمی گروه حکومت اسلامی پژوهشگاه تقریب مذاهب
محمد جواد نوروزی، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
سید علی میرداماد، عضو هیئت علمی و استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
عبدالکریم بهجت‌پور، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علی رضائیان، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم
محمدرضا باقرزاده، عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
روح الله قرهی، استاد با سابقه حوزه و موسس حوزه علمیه امام مهدی(عج)
سیدمحمدمحسن دعائی، مدیرعامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام
و…
قابل ذکر است، در این زمینه مستندی با عنوان «تنفیذ» تهیه شده که اکنون از شبکه‌های استانی و کشوری در حال پخش است. در این مستند جایگاه حقوقی تنفیذ در قانون اساسی و تنفیذ در دیگر نظام‌های دنیا و ادله‌ی فقهی تنفیذ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از محتوای گفتگوها در قالب‌های صوتی و تصویری نیز کلیپ‌هایی تهیه شده است.
علاقه‌مندان می‌توانند ویژه‌نامه «تنفیذ» را در اینجا مشاهده نمایند.
