شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: هفته گذشته مقام رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری مطلب مهمی را در خصوص نحوه مواجهه همه مراجع و نهادهای رسمی و غیر دولتی نسبت به حقوق عمومی شهروندان بیان داشتند. ایشان برای چندمین بار تصریح کردند که: «نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان است و فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد».
البته مقام رهبری در کنار این موضوع، باز برای چندمین بار تأکید کردند که نباید نیروهای وفادار به انقلاب و معتقد به استقلال کشور را با بهانه‌ها و توصیفات نادرست از صحنه خارج کرد بلکه بالعکس، باید از ظرفیت‌های آنان برای رفع مخاطرات ملی و پیشبرد برنامه‌های توسعه کشور بهره‌مند شد.
نکته اول: آنچه مقام رهبری برای چندمین بار بر آن تأکید کردند در واقع در قانون اساسی نیز مورد تأکید و تصریح واقع شده است البته در اصل ۱۹ قانون اساسی که هر نوع تبعیض بین شهروندان رد شده است و از باب مثال برخی از عناصری که ممکن است بهانه تبعیض قرار گیرد ذکر شده عنصر عقیده و اعتقاد دینی افراد یا وفاداری و عدم وفاداری به نظام تصریح نشده و فقط بعد ذکر چند عنصر گفته شده «و نظائر اینها» که ممکن است برخی در تفاسیر ذی‌ربط عنصر اعتقاد یا مورد دیگر مذکور را مشمول آن ندانند و بگویند در این موارد تبعیض در حقوق عمومی مجاز است اما رهبری به‌صراحت گفته‌اند که چه طرف مسلمان باشد چه نباشد چه وفادار به نظام باشد یا نباشد در حقوق عمومی همه با هم یکسان هستند و باید از آن بهره‌مند شوند.
نکته دوم: اینکه چرا در این مقطع زمانی مجدداً مقام رهبری این راهبرد اساسی را مورد تأکید قرار داده‌اند، قابل تأمل است. آنچه روشن است اینکه هم متأسفانه در داخل کشور هر از چند گاه برخی افراد دخیل در اداره کشور یا ذی‌نفوذ در این امر، تفاسیر من درآوردی ارائه می‌کنند تا نوعی تبعیض بین شهروندان در حقوق عمومی را توجیه کنند و هم جریان تبلیغی علیه نظام سیاسی ایران مرتب تبلیغ می‌کند که در ایران حقوق عمومی همه مردم یکسان دیده نمی‌شود و بسیاری از شهروندان به‌صورت نهادین از برخی حقوق محروم می‌شوند. شاید بیان رهبری برای دفع هر دو جبهه یاد شده باشد.
نکته سوم: با توجه به دنیای کنونی که کوچک‌ترین مسائل و رویدادها بلافاصله امکان نشر و توزیع جهانی دارند، مصادیق رعایت یا عدم رعایت حقوق عمومی شهروندان در ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی و غیره در هر کشور به‌سرعت اطلاع‌رسانی می‌شوند و دیگر نمی‌توان ماله‌کشی کرد بلکه باید عملکردها به‌گونه‌ای باشد که بر اساس اصول و معیارهای دقیق انسانی و شهروندی قابل دفاع جلوه کند. این امر ایجاب می‌کند که همواره تلاش کنیم راهبرد یاد شده را به‌درستی رعایت نمائیم تا خبرها و مصادیق منتشره از کشورمان جملگی رعایت حقوق عمومی شهروندان به نحو یکسان در مورد همه افراد فارغ از دین و مذهب و قومیت و جنسیت و طبقه اجتماعی و غیره را نشان دهد. اگر در عمل این کارآمدی نشان داده نشود بیان راهبردها گرهی را باز نمی‌کند حتی ممکن است این شائبه را دامن زند که بین حرف با عمل تفاوت وجود دارد که این امر خوبی نیست و هر کس در هر جایگاهی که به چنین ذهنیت منفی کمک کند در واقع به کشور و مردم لطمه زده است و حرمت قانون اساسی و کلام صریح مقام رهبری را رعایت نکرده است.
نکته چهارم: رعایت حقوق عمومی برای همه به نحو یکسان البته در مورد نیروهای تلاشگر و بی‌ادعا و جهادی این مملکت نیز صادق است. این امر بدیهی است که نباید آن‌ها که زحمت بیشتری برای کشور می‌کشند و اغلب نیز ادعایی ندارند و به قول معروف هر جا باید سینه سپر کنند تا تیرهای علیه کشورمان به جان مردم ننشیند آن‌ها آماده فداکاری هستند را به بهانه‌های بی‌خود از صحنه خارج کرد. این اوج ناجوانمردی است و شاید تأکید مقام رهبری بر حمایت از آن‌ها برای جلوگیری از همین ناجوانمردی‌ها باشد.
نکته پنجم: مسئله دیگری که ممکن است در مورد این تأکید اخیر مقام رهبری مطرح شود این است که آیا می‌توان به نام انقلابی گری یا جهادی بودن مرتکب نقض قانون و نقض حقوق مردم شد و در عین حال توقع داشت که مراجع قانونی از انسان حمایت کنند؟ قطعاً پاسخ آن منفی است. بارها رهبری تأکید کرده‌اند که انقلابی بودن به معنای نقض مقررات و ارتکاب اقدام خلاف شرع نیست. بنابراین به قول طلاب این گروه از افراد تخصصاً از موضوع حمایت مورد اشاره رهبری خارجند و باید عملکرد خلاف قانون خود در هر سطحی که باشد را پاسخگو باشند. متأسفانه این قبیل افراد هم در داخل کشور هر از چند گاه تنش‌ها و درگیری‌ها و اختلافاتی را دامن می‌زنند، هم در سطح تعاملات بین‌المللی ممکن است مرتکب اقداماتی شوند که برای کشور هزینه ساز باشد چنانچه چند سال قبل حمله به سفارت عربستان در تهران یکی از مصادیق خودسری‌ها و خود قانون دیدن‌های این قبیل افراد بود.
نکته پایانی: بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی راهبردهای اساسی آن مانند رعایت یکسان حقوق عمومی باید در عمل و اجرا در همه زوایای مدیریت کشور دیده شود. نباید مصادیقی را بتوان مثال زد که به‌روشنی در مجاری قانون‌گذاری یا اجرایی یا قضایی یا دیگر نهادها این راهبرد را نادیده بگیرند. مردم باید احساس کنند که اگر کسی یا نهادی حقوق عمومی آن‌ها را نقض کرد به‌سرعت امکان دادخواهی دارند و مراجع ذی‌ربط با قدرت و بی‌طرفی رعایت حق او را تضمین می‌کنند.
امید است تأکید مجدد سکان‌دار عالی کشورمان بر حقوق عمومی همه شهروندان، اهتمام همه دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، نهادهای تابعه مقام رهبری و دیگر نهادهای عمومی به رفع تبعیض‌های ناروا و رعایت یکسان حقوق همه مردم را فراهم آورد و خروجی آن توسعه رضایتمندی مردمی، پیشرفت روز افزون کشور در همه زمینه‌ها و ارتقای شأن و آبروی ایران در سطح جهانی باشد.
