چالش‌ها‌ی فقه و روانشناسی/ مسعود آذربایجانی

شبکه اجتهاد: هدف از بحث چالش‌های فقه و روانشناسی، گشودن باب گفتگو بین روانشناسی – به عنوان یکی از رشته‌های علوم انسانی – و فقه است. برای اینکه این بحث به خوبی مطرح شود، باید به چند نکته توجه شود و در آخر نمونه‌هایی از چالش‌های فقه و روانشناسی بیان می‌شود.

۱. اولین نکته این است که این بحث یکی از مصادیق بحث رابطه‌ی علم و دین است. روانشناسی یکی از افراد شاخص علم تجربی مطرح است. فقه هم یکی از شاخه‌های مهم دین، به ویژه دین اسلام است. گویا در این بحث رابطه‌ی علم و دین سنجیده می‌شود. البته در بحث رابطه‌ی علم و دین، قطعاً نگاه تعارض بین علم و دین صحیح نیست. تساوی علم و دین هم صحیح نیست؛ چون آبشخورهای متفاوتی دارند. آن نگاهی که مورد قبول است و در کتاب‌های علم و دین هم بحث شده است، مکمل بودن این دو است که می‌توانند به یکدیگر کمک کنند.

۲. توجه به خطاپذیری فقه و روانشناسی، از پیش فرض‌های بحث است. فقه به اذعان خودِ فقها و به دلیل اینکه منابع اصلی آن آیات و روایات است؛ دچار خطا می‌شود. آیات اگرچه قطعی السند است، اما ظنی الدلاله است و روایات هم عمدتاً ظنی الدلاله و السند است و لذا خطاپذیرند. یکی از شواهد جدی آن هم اختلاف بین آرای فقها، تغییر فتاوا و دیدگاه‌های فقها در طول تاریخ است. از طرف دیگر علوم تجربی هم خطاپذیرند. به عنوان مثال وقتی در دانش روانشناسی جامعه‌ی آماری گرفته می‌شود، گفته می‌شود که با نود و پنج درصد دقت، وقایع پیش‌بینی می‌شود و اگر نمونه‌گیری خیلی دقیق باشد و احتمالات خطا منتفی شود، گفته می‌شود که نود و نه درصد؛ ولی بیشتر از نود و نه درصد را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. پس خطاپذیری، حداقل در حد یک درصد در روانشناسی پذیرفته شده است. با پذیرش خطاپذیری است که باب این گفتگو می‌تواند باز شود تا به کاهش خطا کمک شود؛ مسیر صوابی را در پیش روی فقه قرار داده شده و به روانشناسی هم کمک شود.

۳. علم فقه همواره مبتلی به دو تأخیر است. این دو تأخیر در فقه ضرورت استفاده از سایر علوم، بویژه روانشناسی را بیشتر می‌کند. یک تأخیر مواجهه‌ی فقها با مسائل جدید است. مثال‌های آن در صد سال اخیر بسیار است. از جمله فناوری‌ها و تکنولوژی‌های متعدد عرضه شده در بازار از بلندگو، رادیو و تلویزیون، ویدئو، اینترنت، ماهواره و بقیه است که معمولاً ارائه دیدگاه‌های فقها با یک تأخیر مواجه بوده است. در این موارد یک مشکل روانشناختی پیش‌‌ می‌آید که مردم اگر عادت به فعل و کنشی پیدا کنند، اگر بعد از عادت مردم، فتوای مخالف داده شود، پذیرش این فتوا با مشکل مواجه می‌شود. اگر بتوان قبل از عادت مردم و بدون تأخیر اعلام موضع نمود، پذیرش عمومی نسبت به مسائل فقهی و استفتاها با سهولت امکان‌پذیر می‌شود.

تأخیر دوم -که آن را تأخیر تحذیری می‌نامم- به رویکرد فقها به مسائل جدید برمی‌گردد که معمولاً با یک تحذیر و منع مواجه است. گویا به قول معروف، فقه را با منع بسته‌اند. در صورتی که برخی از ادله مثل «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» یا قاعده برائت یا مثلاً «قل لااجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا یکون میتا الی اخر». نشانگر این است که لزوماً این طور نیست که همه چیز ممنوع است الا ماخرج بالدلیل؛ بلکه چه بسا اصل بر جواز باشد، ولی در مقام عمل هر چیز جدیدی که می‌آید گویا از ابتدا در آن احتمال حرمت داده می‌شود؛ بعد در ادامه، جواز اثبات می‌گردد.

شاید اگر فقها در بحث‌های موضوع‌شناسی بهتر و دقیق‌تر وارد شوند و موضوعات جدید را بشناسند، با این دو تأخیر مواجه نشوند.

از جمله علومی که می‌تواند در موضوع شناسی -بخصوص در حوزه‌ی خانواده و رفتارها و کنش‌های افراد- کمک کند، روانشناسی است. در گذشته فقها در بحث‌های موضوع‌شناسی به جهت اینکه نیاز به تعیین قبله و تعیین زمان داشته‌اند، مقدماتی را برای موضوع‌شناسی در ریاضی و هیأت، گذرانده و کتاب‌هایی در این زمینه تالیف نموده‌اند. اخیراً در بحث‌ها‌ مشخص شده که برای حکم حلیت یا حرمت حیوانات مختلف، نیاز به بحث‌های جانورشناسی است. بحث‌های گیاه‌شناسی و در برخی از سنگ‌ها، مباحث سنگ‌شناسی وجود دارد که در مرکز موضوع‌شناسی به خوبی و درستی پیش‌بینی شده است. اگر در این موارد بحث موضوع‌شناسی مورد تأیید است؛ پس در بحث‌های مهم‌تری که در احوالات و کنش‌های فردی و اجتماعی افراد است و دانش‌های علوم انسانی از جمله روانشناسی عهده‌دار آن است، باید از روانشناسی کمک گرفت.

۴. مقدمه‌ی چهارم بحث مفهوم‌شناسی عبارت چالش‌های فقه و روانشناسی است. مقصود از چالش‌های فقه و روانشناسی چیست؟ مراد از چالش‌ها، اختلافات و دیدگاه‌های متفاوتی است که در امر واحد پیش می‌آید. به این اختلاف‌ها، معمولاً «چالش» می‌گویند.

اما مراد از فقه همان معنای متعارف و مشهور از فقه است. در مقابل معنای مشهور دو معنای دیگر هم وجود دارد که مراد آن دو معنا نیست: یک معنا از فقه به معنای قرآنی یا بعض روایات است که مثلاً می‌فرماید در آیه نفر که (لولا نفر من کل طائفه فرقه لیتفقهوا فی الدین) که معنای فقه در همان معنای “فهم عمیق کل دین” است. یا درروایاتی که گفته است «الکمال کل الکمال التفقه فی الدین». این معنا در این بحث مقصود نیست.

معنای دوم هم “فقه بایسته و شایسته” است؛ یعنی فقه آن چنان که باید باشد. برخی می‌گویند فقه ما فقهی فردی است باید اجتماعی باشد و یا اینکه فقه ما حکومتی و حاکمیتی نیست. فعلاً این معنای دوم هم در دسترس نیست و مقصود از بحث این معنا هم نیست.

بنابراین مقصود از فقه، فقه موجود است که الآن در دسترس است. نه فقهی که الآن تصویر روشنی از آن وجود ندارد. تعریف فقه همان تعریف متعارف است که مرحوم امام دارند که «العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلته التفصیلیه». یعنی علم به احکام شرعی فرعی به همراه ادله. طبق این تعریف قلمرو فقه محدود به بحث‌های احکام و مناسک می‌شود. احکام مربوط به فرد که در مقابل عقائد، اخلاق و امور دیگر است؛ یعنی همان فقهی که در منابع دینی وجود دارد.

اما نسبت به روانشناسی هم باید گفت دو معنا از آن مراد نیست. یک معنای روانشناسی که عده‌ای آن را مرادف با “انسان‌شناسی” گرفته‌اند که در غرب در علومی مثل جامعه‌شناسی بحث می‌شود. این معنا به صورت انسان‌شناسی کلی که انسان به صورت فردی عاری از تمدن‌ها بحث می‌شود؛ مراد نیست. یک معنای دومی هم از روانشناسی وجود دارد که آن هم در این بحث مراد نیست. بعضی روانشناسی را مرادف را “علم النفس” می‌دانند. در متون عربی علم النفس همان روانشناسی است؛ اما علم النفس که در متون فلسفی مطرح است، مراد ما نیست؛ اگرچه می‌تواند به عنوان مبانی روانشناسی اسلامی از علم النفس هم استفاده نمود.

پس مراد از روانشناسی تقریباً این تعریف است که عام‌ترین تعریف است و مورد وفاق است: مطالعه‌ی علمی رفتارها و فرآیندهای روانی انسان؛ یعنی رفتارهای جنبه‌ی مشهود انسان. مثلاً در حرف زدن بررسی شود که علت این گفتار چیست؟ شود انسان اساساً چگونه حرف می‌زند؟ چه فرآیندهایی در ذهن او محقق می‌شود تا سخن گفتن رخ دهد؟ یا وقتی شما در جلسه می‌نشینید، می‌توان بررسی کرد که چرا این شکل می‌نشینید؟ چگونه می‌توان آن را پیش‌بینی کرد؟ اینها جنبه‌های رفتاری مشهود انسان‌هاست و فرآیندهای روانی که جنبه‌ی نامشهود است. مثل تصمیم گیری، استدلال کردن، شناخت، قضاوت، انگیزش‌ها، تفهم و هیجان‌ها که فرآیندهای روانی درونی و نامشهود است.

مقصود از مطالعه‌ی عملی هم، مطالعه‌ی تجربی است. تعریف مقبول مطالعه‌ی تجربی این است که فرضیه داشته باشد و قابل آزمون باشد (چه کمی و چه کیفی). با این روش‌ها سعی می‌شود که قانون‌مندی‌های مربوط به رفتار و روان انسان استخراج شود، توصیف و تبیین شود تا پیش‌بینی ممکن شود. این مطالعات تجربی در حوزه‌های مختلف تربیتی، خانواده، روانشناسی رشد (یعنی مراحل رشد انسان)، روانشناسی اجتماعی و بویژه روانشناسی بالینی و مرضی (که اختلالات روانی را عهده دار است) صورت می‌گیرد.

۵. با تعریف ذکر شده از فقه و روانشناسی می‌توان به تفاوت‌های بارز آنها نسبت به هم پی برد. تفاوت‌هایی که در موضوع، در هدف و حتی در روش با هم دارند.

موضوع فقه، «فعل مکلف» است. فعل مکلف یعنی دختر و پسرهایی که بعد از سن تکلیف هستند؛ پس پایین‌تر از آن موضوع فقه نیست. البته به صورت تبعی بحث‌هایی مانند ضمان صبی یا افعال عبادی کودک مطرح می‌شود؛ اما عمدتاً چنین بحث‌هایی داخل در فقه نیست؛ اما موضوع روانشناسی، فقط مکلف نیست؛ بلکه انسان است. از همان زمان تشکیل نطفه در آن بحث می‌شود تا زمان مرگ. از طرف دیگر فقط هم فعل نیست؛ بلکه جنبه‌های روانی هم مورد بحث واقع می‌شود. البته در فقه هم مباحثی مانند نیت وجود دارد؛ ولی باز هم بحث آنها تبعی است و موضوع مستقلی نیست.

این دو علم در غایت هم تفاوت دارند. غایت فقه، رساندن مکلف به رضای خداوند متعال است یا مواردی از این دست؛ ولی غایت روانشناسی این است که انسان را به یک سازگاری مناسب و به تبع به سعادت نسبی دنیوی برساند. معمولاً روانشناسی کاری به آخرت انسان‌ها ندارد؛ البته روانشناسیِ موجود را عرض می‌کنیم نه روانشناسی اسلامی را آنچنان که باید باشد.

در روش هم این دو با هم اختلاف دارند. در فقه روش اجتهادی و مبتنی بر منابع اصلی آن است؛ عمده کتاب و سنت است و عقل و اجماع هم نقش محدودی دارند؛ اما روش در روانشناسی، تجربی است که با تحقیقات میدانی و مشاهدات بیرونی ایجاد می‌شود.

نمونه‌هایی از چالش‌های موضوعیبین فقه و روانشناسی

در مورد وجوب نفقۀ زن بر مرد در ازدواج دائم، یک بحث موضوعی مطرح است که چون مرد، قوّام و عهده‌دار خانواده است، نفقه هم بر عهدۀ او می‌باشد. وجوب آن یک بحث حکمی است. اما از حیث موضوع در روانشناسی امروزه مباحثی در مورد زنان مطرح است که آنها هم می‌توانند عهده‌دار امور باشند. زن و مرد هر دو در کنار هم کار می‌کنند و هر دو عهده‌دار مسائل اقتصادی هستند. پس چالش این است که نفقه با توجه به ویژگی‌های مرد بر عهده او است یا اینکه مشترک بین زن و مرد است. در اینجا نگاه فقها بر اساس نوع روایات و آیات است که ﴿الرجال قوامون علی النساء﴾ بنابراین وجوب بر عهدۀ مرد است. اما می‌توان به نفع دیدگاه فقهی، کارهای میدانی و تحقیقاتی انجام داد و از نگاه روانشناسی نیز آن را بررسی نمود. این بحث‌های چالشی لزوماً به این معنا نیست که دیدگاه روانشناسی صواب است و دیدگاه فقهی باید تغییر کند؛ بلکه مقصود تعامل بین این دو است. به عنوان مثال در بحث طلاق که در اختیار مرد است، تجربه‌ای انجام شده و اینکه بحث مهریه به اجرا گذاشته شود، در مجلس مطرح شده و این مسئله موجب شد که میزان طلاق به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کند. این نتیجۀ رفتاری بود که در حوزۀ خانواده صورت گرفت. در بحث نفقه که به عهدۀ مرد باشد یا مشترک باشد؛ نیز کارهای میدانی در جامعه می‌تواند صورت گیرد؛ مثلاً میزان رضایتمندی زوجین در خانواده‌هایی که اقتدار اقتصادی به عهدۀ مرد است با خانواده‌هایی که بحث اقتصادی مشترک بین زوجین است، مقایسه شود تا معلوم شود که آیا لزوماً آنهایی که در این مسئله مشترک هستند زندگی موفق‌تری دارند یا مواردی که نفقه بر عهدۀ مرد است؟ روانشناسی می‌تواند از جهت موضوعی کمک کند و استدلال عقلائی بر حکم فقهی اقامه نماید.

این نکته قابل ذکر است که مقصود از این مباحث، خروج از مدار و چهار چوب فقه نیست. بر این مسئله هم وافق هستیم که این گونه استدلال‌ها برای فقیه اهمیت ندارد؛ بلکه فقیه تنها تابع دلیل یعنی آیات و روایات است. اما در جامعۀ امروزی کتاب‌های به سیاق علل الشرایع و سیره اهل‌بیت -که احکام را مدلل کرده‌اند- در عمل‌پذیری این احکام مؤثرند. اگر علاوه بر بیان احکام فقهی، از جهت موضوعی هم تبیین معقولی بر اساس علوم انسانی روز صورت گیرد؛ پذیرش عمومی آن حکم افزون خواهد شد.

مثال دوم در مورد پوشش است. در مورد پوشش اتفاق نظری در مورد زرد و سفید وجود دارد که معمولاً در فتاوای بزرگان ما فتوا به استحباب داده شده است. در روانشناسی رنگ‌ها نیز، رنگ زرد و سفید جزء رنگ‌های شادی‌آور است. در مورد رنگ سیاه البته فقهای ما آن را در غیر ایام عزاداری، مکروه شمرده‌اند. در مورد عزاداری برخی قائل به رجحان هستند. حال این بحث در رنگ سیاه می‌آید که به بحث‌های مجلات و روزنامه‌ها کشیده شده است که دو ماه کشور را سیاه می‌کنید و این باعث افسردگی می‌شود. به نظر می‌رسد این مسئله را از دو جنبه می‌توان بررسی نمود. یک جنبه، فقهی است که رنگ سیاه فی نفسه مکروه است الا ما خرج بالدلیل و استثنا برای حالت ضرورت است و باید تنها به مقدار ضرورت باشد. این یک جهت است. جهت دیگر از بُعد روانشناسی است که اگر رنگ لباس فی نفسه در نظر گرفته شود؛ این چالش پیش می‌آید؛ اما معنابخشی که برای آن وجود دارد یعنی همان رنگ سیاه را که یک معنا دارد و وصل به اباعبدالله الحسین علیه السلام است و عزاداری و بحث‌های مختلفی پیرامون آن وجود دارد؛ آیا باز هم نشانه‌های افسردگی را دارد؟ افرادی که افسردگی دارند، تمایل به پوشیدن رنگ سیاه دارند. آیا در اینجا باز همین طور است؟ اینجا نیاز به تدقیق دارد تا بتوان این چالش را برطرف نمود.

مثال دیگر در مورد سن تمییز و تکلیف است که یکی از موارد چالش‌برانگیز بین فقه و روانشناسی است. مشهور فقها در مورد دختر، سن بلوغ را نه سال و سن تمییز را سنین پایین‌تر بیان می‌کنند، روانشناسی نیز در مورد آن بحث‌های دقیقی دارد. مثلاً پیاژه یک روانشناس سوئیسی است که حدود شصت سال از عمر خود را در مورد روانشناسی کودک و نوجوان قرار داده است و قواعد زیادی را در مورد مراحل رشد تدوین کرده است. کتاب دیدگاه‌های پیاژه که به فارسی هم ترجمه شده است، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ایشان کودک را از هنگام تولد تا ۱۵ سالگی، سیزده مرحله از جهت شناخت متمایز کرده است. حال آیا از این دقت‌ها می‌توان برای سن تمییز استفاده کرد؟ ممکن است اشکالی مطرح شود که در این گونه موارد باید به عرف مراجعه نمود. یعنی موضوع عرفی است و دقت‌های علمی لازم نیست. در پاسخ می‌توان گفت که با این دقت‌ها می‌توان به تنقیح موضوعات کمک کرد. برای سن تمییز و بلوغ، حداقل این ویژگی‌ها را در سنین مختلف با همه جزئیات، از نظر رفتاری، عاطفی و شناختی و حتی از نظر معنوی، در روانشناسی بیان شده است. البته این بحث‌ها تجربی است و همان طور که در ابتدا بیان شد؛ قابل خطاست، اما می‌توان از این مباحث استفاده کرد.

مثال دیگر در موضوعات، بحث فرد کثیر الشک و وسواس یا افراد مشمول سفاهت و حجر است. علاوه بر فقه، در روانشناسی نیز به این موضوع پرداخته شده است. وسواس یکی از موضوعاتی است که در روانشناسی بسیار روی آن کار شده و انواع وسواس، از قبیل فکری و عملی مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد می‌تواند به فقیه کمک کند.

در مورد سفاهت یا حجر هم در روانشناسی انسان‌ها از حیث هوش تقسیم شده‌اند. IQ یا هوش به صورت متعارف، صد است. بالای صد، انسان‌های باهوش، تیزهوش و بسیار تیزهوش هستند تا به نبوغ برسد. پایین‌تر هم تقسیم‌بندی شده است (از افراد کودن تا عقب مانده‌های ذهنی) اینها را کاملاً بر اساس میزان هوش آنها و شاخص‌هایی که دقیقاً اندازه‌گیری کرده‌اند؛ بیان می‌کنند؛ در حالی که در فقه به صورت کلی حکم به حجر می‌شود و گفته می‌شود اینها نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند. آیا اینها به صورت کلی همه کودن، یا عقب ماندۀ ذهنی و یا کم هوش هستند. تمییز بین این موارد می‌تواند به تعیین عرفی کمک کند.

مثال دیگر در جنون است. جنون در فقه در قالب دو نوع جنون ادواری و اطباقی تقسیم و احکام آن بیان شده است. اما در علم روانشناسی، بحث‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. بحث روان‌رنجوری، بحث روان‌پریشی، بحث روان‌گسیختگی و غیره مطرح است که هر کدام مراتب متفاوتی دارد. مثلاً افراد روان‌رنجور، نیاز به درمان دارند اما اینها مشکلی در زندگی ندارند. یعنی رنج و اختلال درونی دارند؛ اما می‌توانند با قرص یا موارد دیگر، زندگی خود را اداره کنند. این فرق می‌کند با فرد روان‌پریش که نیاز به بستری شدن دارد. اصلاً دچار هزیان و اختلال در فکر است. این موارد با هم متفاوت است. یا مثلاً افراد مانیا هستند که یک مدتی در حالت شیدائی و یک مدتی در حال افسردگی هستند. چنین افرادی وقتی در حال شیدائی هستند، دچار علائم و اختلالاتی می‌شوند. یکی از علائم آنها، ول‌خرجی‌های بسیار است که در این زمان لازم است کنترل شوند. اما در موارد دیگر می‌تواند با قرص کنترل شود. اینها مواردی است که متفاوت است و یکسان نیست. در این موارد تجربیات روانشناسی در تنقیح این مصادیق می‌تواند کمک خوبی به فقه نماید.

نمونه‌هایی از چالش‌های حُکمی بین فقه و روانشناسی

خلوت با نامحرم: در بحث مشاوره با غیرهمجنس مباحثی اختلافی بین فقه و روانشناسی وجود دارد که باید با تعامل حل شود. مثلاً در جامعۀ ما به دلیل اینکه مشاوران همجنس -به خصوص در برخی مناطق- کم است و یا تخصص آنها کافی نیست، گاهی مشاوره با غیر همجنس مهم می‌شود. مشاوره با غیر همجنس مصداق خلوت با نامحرم است که عموم فقها – از جمله محقق کرکی، مرحوم آیت الله خویی وخوانساری- فتوای به منع می‌دهند.

در اینجا دو بحث وجود دارد:

* در اتاق مشاور معمولاً در بسته می‌شود تا محیط خلوت باشد و مُراجع احساس امنیت کرده، حرف‌های خود را بیان کند. البته در قفل نیست، هرچند بسته است. جلسات مشاوره هم معمولاً سی تا چهل دقیقه طول می‌کشد. سؤال اول این است که آیا خلوت با نامحرم صدق می‌کند یا نه؟

* برای مداوای پزشک این مسئله مطرح شده است که اگر ضرورت وجود داشته باشد، پزشک می‌تواند به بدن بیمار دست بزند. آیا در مورد روانشناس هم می‌توان گفت که ضرورت وجود دارد؟

ورود در حریم خصوصی افراد: یکی از مواردی که در روانشناسی وجود دارد، ورود در حریم خصوصی افراد است. به عنوان نمونه یکی از آزمون‌های روانشناسی، آزمونی است موسوم به MMPI. این آزمون حدود پانصد سؤال دارد و ریزترین و جزئی‌ترین مسائل زندگی در پرسشنامه‌اش پرسیده می‌شود. مراجعه کننده که نیاز به درمان دارد، مجبور است به آنها جواب دهد. حال آیا روانشناس مجاز است که در حریم خصوصی افراد وارد شود؟ حد جواز کجاست؟ فقها معمولاً این مورد را اجازه نمی‌دهند. اینجا هم چالشی بین این فقه و روانشناسی رخ می‌دهد و باید از هر دو طرف بحث‌ها را روشن کرده و تنقیح کنیم.

مشاوره‌های گروهی: مثال سوم مشاوره‌های گروهی است. امروزه یکی از شیوه‌های متعارف مشاوره، مشاورۀ گروهی است.این روش مشاوره بخصوص در درمان وسواس یا اعتیاد استفاده می‌شود. مشاوره گروهی دو دلیل دارد: اول اینکه اگر بخواهند مشاوره را فردی انجام دهند، هزینه برای مراجعه‌کننده زیاد می‌شود. دوم اینکه مشاور متخصص چنین وقتی ندارند. اگر مراجعان بیست نفر باشند، برای مشاور راحت‌تر است نسبت به این که برای تک‌تک افراد وقت بگذارد. این دو دلیل مشاوره‌های گروهی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و غیر از این راهی وجود ندارد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در مشاوره گروهی گاهی لازم است مراجعه‌کننده مسائل خصوصی خود و خانواده‌اش را در حضور دیگران مطرح کند. از نظر فقهی آیا چنین کاری مصداق افشای سرّ نزد دیگران نمی‌شود؟ حتی اگر گفته شود که ارائۀ مطالب برای مشاور لازم و جایز است، اما آیا ارائۀ مطالب در مشاوره گروهی هم جایز است؟

سقط جنین در زنای به عنف: مثال دیگر که چه بسا بحثش مربوط به حکم ثانوی باشد، در مورد جنینِ زنای به عنف است. در مورد سقط جنین حکم اولی حرمت است. هم حرمت تکلیفی وجود دارد و هم حرمت وضعی (وجوب دیه). اما بحثی در روانشناسی مطرح است که اگر زنای به عنفی رخ دهد و زن باردار شود، امر دائر بین دو چیز خواهد بود: یا زن جنین را سقط کند و از این مسئله راحت شود یا اینکه جنین را نگه‌دارد ولی دائماً دچار آشوب ذهنی باشد و دائماً با دیدن این فرزند، کابوس زنای عنف برای او تداعی شود. گاهی افراد از قِبَل این مسئله، دچار مشکلات روانی جدی می‌شوند. ممکن است در حکم اولی بیان شود که سقط جایز نیست؛ اما آیا در حکم ثانوی قاعده‌هایی مانند لاضرر و لاحرج این مورد را شامل می‌شوند؟ ممکن است گفته شود که این قواعد مربوط به ضرر و حرج روحی نیست. در حالی که امام خمینی در کتاب طهارت در مسوغات تیمم خلاف این نظر را مطرح کرده‌اند. یکی از مسوغات تیمم این است که آب به اندازۀ وضو و رفع تشنگی وجود نداشته باشد که در این صورت اگر بخواهیم جان یک انسان محترم را نجات دهیم، جان انسان مقدم است و باید تیمم صورت گیرد. مرحوم امام بحثی مطرح کرده‌اند که اگر یک کافر حربی از تشنگی در حال مرگ باشد، آیا می‌توان وضو گرفت؟ برخی گفته‌اند در اینجا باید آب به کافر داده شود. البته دلیل‌ها مختلف است. مرحوم امام می‌فرمایند که ندادن آب به این فرد برای هر انسانی که قسی القلب نباشد، ناراحتی غیر قابل تحملی ایجاد می‌کند که بر اساس قاعده لاحرج نفی می‌شود.^(۱)یعنی امام قاعدۀ لاحرج را به بحث‌های روانی تعمیم داده‌اند. هرچند فرد مزبور کافر است ولی اینکه در مقابل انسان بمیرد و او با آبی که می‌تواند نجات‌دهندۀ جان آن کافر باشد، وضو بگیرد، قابل تحمل نیست. پس با توجه به قاعده لاحرج بیان کرده‌اند که آب را به آن کافر بدهد تا خودش دچار عذاب وجدان روحی نشود.

اگر عذاب‌های روحی مجرای قاعدۀ لا حرج هستند، در مثال ذکر شده آیا لاحرج جاری نیست؟ نمی‌خواهیم فتوا دهیم، بلکه می‌خواهیم طرح احتمال کنیم مخصوصاً در مورد فردی که مشکلات روحی و روانی دارد و تحمل این شرایط برای او حرجی باشد.

تفاوت‌های زن و مرد: جایگاه فقهی زن و مرد در بحث‌های فقهی مختلف با هم تفاوت دارد و در برخی از موضوعات فقه زن را با مرد مساوی نمی‌داند. مثلاً زن و مرد در شهادت مساوی نیستند و شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد است یا در ارث و پوشش و حجاب زن و مرد با هم تفاوت دارند.

در روانشناسی بحث مفصلی در مورد روانشناسیِ اختلافی و تفاوت‌های بین زن و مرد وجود دارد. در کتاب «تفاوت‌های جنسیتی را جدی بگیریم»^(۲)یکی از فریب‌های روانشناسان برملا شده است. در بحث‌های روانشناسی در دهه‌های شصت و هفتاد این نظر مطرح بود که زن و مرد فرقی نمی‌کنند و تفاوت‌های حس شده، بیشتر به خاطر مسائل آموزشی و اکتسابی است. دانشمندان مواردی را که تمایل داشتند، تغییر جنسیت دادند و در کتاب‌های آن دوره ادعا شد که بعد از تغییر جنسیت، آنها دارند زندگی می‌کنند و مشکلی ندارند. لذا تفاوت‌ها اکتسابی، اجتماعی و تحمیلی است. مثلاً چون به دست دختر عروسک و به دست پسر تفنگ داده‌اند، تفاوت‌های شخصیتی بین آنها ایجاد شده و برای آنها هویت جنسیتی شکل گرفته است. اگر اینها آموزش یکسان داده شوند، با هم تفاوتی نخواهند داشت. نویسنده در این کتاب حدود بیست و پنج مورد از کسانی که تغییر جنسیت داده‌اند را به صورت میدانی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که قریب به اتفاق این افراد بعد از چند سال به همان جای اول خود برگشته‌اند. مثلاً یک مورد را مثال می‌زند که آقایی تغییر جنسیت داده و حتی اسم خود را هم عوض کرده؛ اما بعد از هفت -هشت سال مجدداً برگشته و مذکر شده است.

از این مثال روشن می‌شود این طور نیست که بحث روانشناسی نگاه فقهی ما را تغییر دهد، بلکه بعضاً ممکن است تغییر دهد یا به تغییر کمک کند یا به فقیه مشاوره دهد که موردی را دقیق‌تر بررسی کند و بعضاً ممکن است نظر فقیه را تأیید کند و یا تبیین‌های علمی برای نظر او ارائه دهد. به همین دلیل از تعامل میان فقه و روانشناسی صحبت کردیم.

مکتب روانشناسی اسلامی

کتاب‌هایی در مورد روانشناسی اسلامی وجود دارد و الآن استفاده از فقه یکی از بحث‌های مهم روانشناسی اسلامی است، یعنی علاوه بر اینکه روانشناسی اسلامی می‌تواند از قرآن و حدیث به عنوان منبع استفاده کند، می‌تواند از فقه هم استفاده کند. در یکی دو دهه اخیر مکتبی به نام روانشناسی اسلامی در حال شکل‌گیری است. به عنوان نمونه‌ای از این حرکت، سال گذشته در هند همایش بین المللی تحت عنوان روانشناسی اسلامی برگزار شد که در آن حدود بیست کشور شرکت کرده بودند و همۀ مباحث حول روانشناسی اسلامی بود.

تعامل میان فقه و روانشناسی

در مورد حصول نتیجه مخالف با فقه هم به دو نکته اشاره می‌کنیم:

اولاً از حصول نتیجه‌ای که مخالف فقه موجود باشد، هراس نداشته باشید. مرحوم شیخ انصاری در باب ظن رسائل بحثی دارند که وقتی بین عقل و دین تعارض رخ می‌دهد چه باید کرد؟ ایشان چند صورت را در نظر گرفته است:

* در صورتی که هر دو حکم یقینی باشد، منتفی است.

* اگر یکی ظنی و دیگری یقینی باشد، یقینی مقدم است. مثلاً وقتی حکم یقینی داریم که خداوند جسم نیست، آیه ﴿الَرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ﴾ -که قطعی السند است- تأویل می‌شود. این معنا با دلیل قطعی عقلی تاویل برده شده و از ظاهر آن رفع ید می‌شود. بالعکس هم مطرح است.

* در صورتی هم که هر دو ظنی باشند، طرفی که ظن اقویٰ است، مقدم خواهد شد.

این مباحث که جناب شیخ در رسائل مطرح کرده‌اند، در مباحث تجربی هم قابل بیان است. وقتی به تعارض برخوردیم، باید ادلۀ دو طرف را مورد بازبینی قرار داد. آنچه یقینی است، مقدم است، اگر طرف تجربی یقینی باشد، در ادلۀ فقهی بازبینی صورت می‌گیرد که چه بسا برداشت از منابع نادرست بوده است. مثلاً در مباحث فقهی حدود شش قرن -تا زمان محقق حلی، صاحب شرایع- این نظر وجود داشت که از بالوعۀ نجس شده مقدار مشخصی نزح باید صورت گیرد؛ اما ایشان مطرح کرده است که این برداشت صحیح نیست. فقهای بعد از ایشان هم این نظر را پذیرفتند که نیاز به نزح بئر نیست بلکه وقتی خودش ماده دارد، اگر اصل نجاست برداشته شود، پاک می‌شود. لذا از تغییر فتوا نباید باک داشت. البته روشن است که تغییر فتوا اگر غیرروشمند باشد، اشکال دارد؛ اما اگر روشمند باشد، اشکالی ندارد؛ چنان که اختلاف فتوای در حال حاضر به جهت روشمند بودن نه تنها به فقه ما ضرر نزده است بلکه موجب بالندگی آن شده است. بالنده‌ترین، پویاترین و وسیع‌ترین دانش در علوم اسلامی فقه است و دلیل این امر اجازۀ آزاداندیشی در آن است.

ثانیاً مقصود این نیست که بر اساس تجربه حکم الله تغییر داده شود؛ بلکه بحث بر این است که در تعامل بین فقه و روانشناسی ممکن است دو یا سه اتفاق رخ دهد:

* ممکن است نتیجۀ این تعامل این باشد که صدور برخی از فتاوا با دقت بیشتری صورت گیرد. مثل بحث تأخیر تحذیری، اگر موضوع را از قبل بشناسیم، می‌توانیم بهتر در مورد آن تصمیم بگیریم.

* ممکن است تعامل این دو موجب شود که به جهت تبیین بهتر موضوع، از حکم به نحو بهتری دفاع شود. مثلاً با توجه به مطالب روانشناسی از این که نفقه باید به دست مرد باشد، بهتر می‌توان دفاع کرد^(۳)و مثلاً نشان داد که در خانواده‌هایی که مسائل اقتصادی بین زن و مرد مشترک است، خانواده به رضایت بیشتر نرسیده است. اما در همۀ موارد این طور نیست؛ بلکه مثلاً در بحث جنون یا موارد کثیر الشک یا وسواس می‌تواند فتوای فقیه را تدقیق کند. انواع و گونه‌شناسی دقیق‌تری بدهد که بگوید برخی محجور هستند و برخی محجور نیستند.

نکتۀ آخری که وجود دارد توجه به پیامدهای حکم است. بحثی در مورد برخی احکام وجود دارد که باید بدان توجه کرد. در مورد دست دادن با نامحرم نظر برخی از فقها بر این است که اگر فرد در جایی باشد که دست ندادن با نامحرم وهن اسلام باشد، به عنوان حکم ثانوی می‌توان دست دارد. توجه کردن به وهن اسلام یعنی این که پیامدهای حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر در این مورد به مسئلۀ وهن اسلام توجه کردیم، در سایر موارد هم پیامدهای احکام را باید ببینیم. چه بسا اگر حکمی را با زبانی دیگر بگوییم، تأثیر بیشتری در مخاطب داشته باشد. مرحوم شرف‌الدین عاملی بحثی دارند که خودم مستند آن را پیدا نکردم. به نظر ایشان در مواجه با جوانان اگر کسی هیچ حکمی را انجام نمی‌دهد، باید به او گفته شود که فقط نماز ظهر و عصر خود را بخواند و باقی احکام را تدریجی انجام دهد. در واقع سؤال این است که آیا همان‌طور که تشریع تدریجی بوده است، تبلیغ هم می‌تواند تدریجی باشد؟ اگر این بحث مطرح شود و باب آن باز شود، بر برخی مسائل تأثیر خواهد گذاشت. مثلاً در بحث خودارضائی با برخی از مراجعین این مشکل را داریم که ممکن است فرد در هفته پنج بار یا بیشتر مبتلی به این مسئله باشد. اگر در ابتدا به او گفته شود که هیچ حق ندارد انجام دهد، دفعۀ بعد به سراغ ما نخواهد آمد. روش ما این است که تأیید گناه نمی‌کنیم؛ اما به او می‌گوییم که سعی در کم کردن داشته باشد.

اینها بحث‌هایی است که تعامل می‌تواند آنها را حل کند. البته اصراری بر صحت این روش‌ها نیست؛ بلکه باید تعامل صورت گیرد. باید بررسی شود که آیا روانشناسی -حداقل به عنوان یکی از منابع معرفتی- می‌تواند وارد گفتگو شود یا نمی‌تواند؟ ادلۀ ارائه شده در روانشناسی دیده شود تا حتی اگر نظر فقیه تغییر نکند، حداقل فقیه بررسی تامی انجام داده باشد.

لازم به ذکر است، گفتار فوق ارائه استاد مسعود آذربایجانی (محقق و پژوهشگر حوزه روان شناسی و فلسفه دین) در دی‌ماه ۱۳۹۸ است که در مدرسۀ فقهی امام محمد باقر علیه السلام برگزار شده و به قلم مهدی منصوری، دانش‌پژوه دورۀ خارج مدرسۀ فقهی امام محمد باقر (ع) تنظیم و تقریر شده است.

—————————–

۱- «بل لا یبعد شمولها للخوف علىٰ غیر ما یتعلّق به؛ آدمیّاً کان أو غیره ممّا له کبد حرّى؛ ضروره أنّه مع رؤیه الإنسان إنساناً أو حیواناً یتلظّىٰ عطشاً بمحضر منه، یکون التکلیف بالوضوء علیه تحریجاً و تضییقاً؛ لأنّ النفوس الشریفه بل غیر القاسیه و الشقیّه تأبىٰ عن ذلک، فحینئذٍ مع خوف حصول ذلک یصدق خوف القلّه. بل تشمله أدلّه نفی الحرج.»: کتاب الطهاره، ج ‌۲، ص ۷۷‌.

۲- این کتاب نوشتۀ آقای استون ای. رودز است، خانم محمدی آن را ترجمه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آن را منتشر کرده است.

۳- در مقاله‌ای که در مورد اشتغال زنان نوشته‌ام، این موضوع مفصل بحث شده و از همین دیدگاه دفاع کرده‌ایم.