شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در سال‌های اخیر، برای رای و حضور مردم، عنوان حق الناس بودن، مطرح شد؛ برای من، جالب است که واژه حق الناس، مقداری با واژگان دیگری که قبلا در این حوزه، مطرح می‌شد، متفاوت است. جالب‌تر این که علیرغم پی‌گیری‌های زیادی که کردم، تا ببینم نظریه‌پردازان و تئوری‌پردازانی که درباره واژگان قبلی، بحث‌هایی را مطرح می‌کردند، نسبت به این واژه چه کار کرده‌اند؟ ناباورانه دیدم که نظریه‌پردازان درجه اول و درجه دوم، حتی درجه سوم، در این باره هیچ نگفته و ننوشته‌اند و شما هیچ گفته و نوشته‌ای از کسانی که نظریه‌های قبل را با تعابیر مَجاز و تفکیک میان و مشروعیت و… توجیه می‌کردند، نمی‌بینید و در این زمینه، هیچ مطلبی، جز سکوت نبود و البته به طور علمی و غیر مستقیم، به نفی حق الناس در حوزه حکومت پرداختند.
به گزارش شبکه اجتهاد، هفدهمین نشست علمی مفتاح کرامت حجت‌السالام والمسلمین کاظم قاضی زاده استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه در محل مؤسسه با حضور اساتید، فضلا و طلاب برگزار شد. متن پیش‌روی سخنان ارائه شده این استاد حوزه علمیه قم است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین.
بحث مقدماتی
در آغاز، مقدماتی را برای روشن شدن موضوع عرض می‌کنم و سپس به بحث اصلی می‌پردازم.
اولین نکته به عنوان مقدمه این است که ما در حقیقت در حوزه اندیشه سیاسی در دوران قدیم و دوران جدید، یک تفاوت عمده می‌بینیم. در دوران قدیم و قبل از رنسانس، سؤال اصلی این بود که چه کسی باید حکومت کند و حاکم باید دارای چه اوصافی باشد؟ هم در نظریه‌های سیاسی قبل از اسلام و هم در متون اسلامی، این بحث با دقت بسیار، مطرح شده و تحت عنوان امام عادل، رحیم، رئوف، عالم و اوصاف و واژگان دیگر، به این مسأله پرداخته می‌شده است. چون در آن دوران به لحاظ سادگی حکومت‌ها و پیش نرفتن حوزه‌های اندیشه‌ای، زمینه‌ای نبود تا بیش از تأکید بر شخصیت حاکم و توصیه به حاکم برای رعایت خصوصیاتی در مقابله با رعیت، چیز دیگری را در حوزه حکومت ارائه بدهند؛ اما شاید بتوان گفت که بعد از شرایطی که پیش از رنسانس در اروپا پیش آمد، کم کم به این نتیجه رسیدند که تأکید بر صفات حاکم، نمی‌تواند یک حکومت خوب را به دست بدهد؛ زیرا چه بسا در آغاز، حاکمان بسیار خوب و شایسته‌ای روی کار می‌آمدند و سپس تبدیل به دیکتاتور می‌شدند. حاکمان معمولا در دوران حکومت، به خودکامگی می‌گرایند و اصولاً غیر از حاکم، سایر کسانی که در مصدر امور حکومت قرار می‌گیرند، همه در معرض سوء استفاده، دیکتاتوری، ظلم، خطا و از این نوع امور هستند. بنابر این، اندیشه ورزان حوزه سیاست آمدند و سؤال اصلی را عوض کردند و گفتند سؤال اول این است که حاکم، هرکس و با هر ویژگی که می‌خواهد باشد، چگونه باید حکومت کند؟ وقتی که سؤال از چگونگی حکومت باشد، به این معناست که دست او برای خودکامگی و حکومت به هر شیوه و روش، بسته است و قوه ناظری بر عملکرد او وجود دارد و او را کنترل می‌کند. او اختیار وضع و جعل قانون ندارد و باید برای قانونگذاری به مجلس شورا مراجعه کند. همچنان که در امر قضاوت و داوری، مطلق العنان نیست. این مباحث و سؤالات، موضوع تفکیک قوا را پیش آورد. تفکیک قوا در واقع پاسخ به چگونه حکومت کردن است. حکومت مبتنی بر تفکیک قوا یعنی این که قدرت نباید دست یک نفر متمرکز باشد و سه قوه قضائیه، اجرائیه و مقننه قدرت را میان خود تقسیم کرده و ضمن همکاری و هماهنگی، بر کار یکدیگر نظارت دارند.
سؤال دوم، چگونگی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه حکومت بود. این سؤال با قدرت و قوت بیشتری نسبت به سؤال اول، مطرح شد. شاید به جهت نهادینه شدن این سؤال از حکومت‌های دموکراتیک باشد که شما در یکی، دو سال اخیر، می‌بینید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با همه شعارها و وعده و وعیدهایی که در دوران تبلیغات داده بود، نتوانست آنها را در عمل اجرا کند؛ علت این بود که سازوکار حکومت کردن، سیستم‌های پیچیده و تو در توی تصمیم‌گیری و به تعبیر دیگر، طراحی دقیق چگونه حکومت کردن، مانع است که حاکم با هر شرایطی که آمد، بتواند هر کاری که می‌خواهد انجام بدهد. این مقدمه اول.
مقدمه دوم این است که ماهیت دولت و حکومت، نسبت به دوران قدیم، خیلی متفاوت شده است. اثرگذاری‌های دولت‌های در قدیم خیلی کم بوده و امروزه بسیار زیاد است. در گذشته افراد زیادی یک عمر در تحت حاکمیت یک حکومت و پادشاه زندگی می‌کردند و اصلا نمی‌دانستند اسم پادشاه چیست؟ و هیچ حرف و سخنی از پادشاه نشنیده بودند و بگذریم از این که کمتر کسی از مردم، شاه را می‌دید. همچنان که فرماندار و استاندار را نمی‌دیدند. حکومت‌ها در زندگی روزانه مردم هم خیلی اثر نداشتند و اگر نگاهی به حوزه حاکمیتی دین هم بیندازیم، می‌بینیم که ارتباط مردم با حکومت در اموری مثل جنگ و صلح و خراج و قضاء و حدود و دیات و نماز عید فطر و نماز جمعه و اعلام آغاز و پایان ماه رمضان و امور محدودی از این دست خلاصه می‌شد و جز در مسأله جنگ و صلح، تاثیرگذاری جدی در زندگی مردم وجود نداشت و بقیه چیزها یک سری امور محدود و متعارفی بود که صورت می‌گرفت؛ اما در دوران معاصر شاید بتوان گفت که دولت‌ها بسیار در زندگی مردم مؤثرند. ما در کشور خودمان می‌بینیم که چگونه زندگی مردم با تغییر دولت و قوه مجریه، عوض می‌شود و با تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالا گرفته می‌شود، زندگی، اقتصاد و فرهنگ مردم، تغییر می‌کند و حتی زندگی بچه‌ها و نوه‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به نوعی سرنوشت آنها هم رقم می‌خورد. بنابر این برای ورود در این بحث، ماهیت دولت و حاکمیت در قدیم و جدید، باید مورد توجه باشد.
مقدمه سوم، در باره طرح مشارکت مردم در حکومت در دوره‌های جدید است که مکمل بحث‌های قبل است. من گمان می‌کنم که در کتاب «چهار مقاله در باره آزادی» نوشته «آیزایا برلین» دیده بودم که ایشان در باره مفهوم آزادی گفته بود که ما یک آزادی «از» داریم و یک آزادی «در». آزادی «از» در حقیقت مربوط به دوران گذشته بوده که مردم می‌خواستند از شرّ حکومت‌ها آزاد باشند و حکومت مطلوب از دید آنها حکومتی بود که با مردم، کار زیادی نداشت و اذیت نمی‌کرد و مالیات زیادی، نمی‌گرفت. در دوران قدیم، آزادی «از» مطرح بود و مردم توقعِ مشارکت در حکومت و اظهار نظر درباره حکومت و نوع آن و دخالت در امور مختلف کشور را نداشتند. اصلاً چنین فرهنگی، رایج نبود. شاید بشود گفت که خواسته انقلابیون خود ما پیش از پیروزی انقلاب، به طور عمده، همین آزادی «از» بود و بیش از انتظار مشارکت در حکومت، خواهان حداقل حقوق خود و تحت اذیت و فشار قرار نگرفتن، بودند و در مجموع، خواسته‌های محدودی برای اداره آرام زندگی خود و بدون دخالت و مزاحمت دولت و حکومت داشتند؛ اما چیزی که در دنیای کنونی مطرح است و امر متعارف و پذیرفته شده‌ای است، چیزی است که اسم آن را آزادی «در» گذاشته‌اند؛ یعنی آزادی در تصمیم‌گیری، اظهارنظر و مشارکت در اموری که به زندگی آنها ربط دارد و برای آنها در کشور پیش می‌آید.
با این نگاه می‌توان روزنامه‌ها را مظهر آزادی «از» به شمار آورد و انتخابات را مظهر آزادی «در» دانست. در آنجا می‌نویسند و آزادی بیان دارند و در اینجا خود مردم، مشارکت و انتخاب می‌کنند.
مقدمه چهارم، مراد من از فقه سیاسی سنتی، یا فقهای سیاسی سنتی، فقهایی است که با عنصر تجدّد و تحولات زمان، ارتباط برقرار نکردند و زمان و مکان، در اجتهاد آنان بی‌تأثیر بوده و اداره کشور را در دوران پیچیده معاصر، همانند اداره یک منطقه محدود چند هزار نفری در دوران قدیم یا همانند اداره یک ده، توسط کدخدا می‌بینند و یک نگاه ساده و بسیط به حکومت دارند. و اگر از آنها بخواهیم که حاکمیت را تعریف کنند، آن را در گرفتن خراج و مالیات و اعلام و جنگ و صلح و اجرای حدود شرعی و مراعات مقررات و ضوابط شرعی و مذهبی در سطح جامعه و تبلیغات دینی، تعریف می‌کنند و تمام! اما این که چه مسؤولیت و وظیفه و اهدافی باید در حوزه دولت تعریف شود و دوران جدید، چه اقتضائاتی برای حکومت دارد و چه نوع اثرگذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم تبلیغی، سیاسی، فرهنگی، می‌توان برای دولت و حکومت، طراحی کرد و در پرتو آن از خیلی مسائل جلوگیری کرد؟ در این زمینه‌ها حرفی برای گفتن ندارند و محدوده ذهن آنها در حوزه فقه سیاسی، همان تحولات و روابطی است که در کتاب‌های فقهی قرون میانی و یا حداکثر در کتب فقهی ۱۰۰ یا ۵۰ سال پیش مطرح بوده است.
تعریف حق الله و حق الناس
نکته آخر درباره مقوله «حق الناس» این است که حق الناس چیست؟ می‌دانید که حق الناس در حوزه خصوصی، امری شناخته شده است و در باره آن، روایات متعددی داریم. این حقوق معمولاً در باب قضا مطرح می‌شود و تفاوت بین «حق الله» و «حق الناس» را ذکر می‌کنند و اموری که به نوعی به مردم برمی‌گردد، حق الناس می‌نامند. استاد ما، مرحوم میرزا جواد تبریزی، فرموده است: «فالمراد من حقّ النّاس هو الحکم الإلهی الثّابت على الشّخص لأجل مراعاه الغیر و لو کان میتا کما فی حقّ التّشییع و نحوه و بسبب حفظ ما یوجد فیه من شئوناته کما أنّ المراد من حقّ اللَّه الصّرف ما یکون ثابتا علیه لا لأجل ذلک». یعنی حق الناس آن حکم الهی است که برعهده یک شخص، برای مراعات حال دیگران، ثابت شده است و لو اینکه آن دیگری، میت باشد. بر این اساس، حق تشییع میت، حق الناس است همچنان که قذف و اتهام زدن و سرقت و دزدی اموال مردم و مواردی از این دست، حق الناس به شمار می‌آید؛ اما اگر حقی بر عهده کسی باشد و پای مردم از آن جهاتی که گفته شد، در میان نباشد و در واقع حقی بین بنده و خدا باشد، حق الله است.
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه و در پاسخ به سؤالی در باره فرق بین حق الله و حق الناس، فرموده است: «حقّ الناس هو الحق الذی جعلت فیه السلطنه و ولایه الاستیفاء أو العفو عنه لصاحب الحق و منوط باختیاره و مطالبته» حق الناس حقی است که در آن برای صاحب حق، یک نوع تسلط و ولایت مطالبه و حق خواهی و یا بخشش و گذشت، قرار داده شده و گرفتن و نگرفتن این حق، به اختیار و اراده او بستگی دارد. برخی از این حقوق عبارتند از حق قصاص، حد قذف و تعزیر، در باب سب و امثال آن. ایشان حق الله را اینگونه تعریف کرده است: «الذی یعود أمر استیفائه أو العفو عنه بالأمر الإلهی» حق الله آن چیزی است که مطالبه آن به انسان‌ها مربوط نمی‌شود و در واقع بین انسان و خداست؛ مثل حدّ زنا و شرب خمر و تعزیر کسی که مرتکب کبیره شده و یا واجبات را ترک کرده است.
همانطور که گذشت این بحث در حوزه خصوصی مطرح شده و در حوزه عمومی کمتر پی‌گیری شده است. قاعدتاً با توجه به تعریفی که در حوزه خصوصی ذکر شد، تعریف حق الناس در حوزه عمومی، در حقیقت آن حقی است که انسان‌ها از این جهت که در جامعه هستند و فردی از عموم مردم به شمار می‌آیند، نه از این جهت که به طور خاص، قذف شده یا سبی شده، دارای حقوقی هستند. چیزهایی که به حوزه عمومی برمی‌گردد و معمولاً در حقوق عمومی و حقوق اساسی، بحث می‌شود، کمتر در فقه ما مورد توجه قرار گرفته و در گفتمان حدیثی و فقهی هم کمتر به این نکته عنایت‌شده است؛ اما با توجه به استعمال‌ها و با توجه به خصوصیاتی که در دوران جدید و به خصوص در دیدگاه بعضی از فقهای سیاسی ما در باره حق آزادی و حقّ مشارکت، حق اظهار نظر و حقّ زندگی در جای خاص و شؤون مختلفی که تحت عنوان حقّ عقیده یا حقّ عمل، مطرح می‌شود، وقتی که اینها جنبه شخصی نداشته باشد، در حوزه حق الناس عمومی قرار می‌گیرد.
مواجهه با حوزه عمومی حق الناس، پیش و پس از انقلاب
یکی از مهمترین مسائل این است که ببینیم در ایران معاصر، چه سال‌های پیش از انقلاب و چه دوران بعد از پیروزی انقلاب، در خصوص حوزه عمومی حق الناس و مشارکت مردم در حکومت و بخشی که اصطلاحا آزادی «در» گفته می‌شود، چه وضعیتی داشتیم و چه تحولاتی صورت گرفته است و در چه وضعیتی به سر می‌بریم؟ من یک نگاه تاریخی به قضیه در دوران معاصر انداخته‌ام که خدمت شما ارائه می‌کنم:
در باره حق الناس عمومی، چهار مواجهه پس از پیروزی انقلاب و یک مواجهه قبل از پیروزی انقلاب، مطرح شده است. من در آغاز، اندکی درباره نوع مواجهه‌هایی که صورت گرفته، به اختصار سخن می‌گویم و سپس درباره کسانی که این نوع مواجهه‌ها را داشتند و دیدگاه‌هایی را که مطرح می‌کردند و چالش‌هایی را با موضوع حق الناس در حوزه عمومی داشتند، مطالبی را عرض می‌کنم.
قبل از پیروزی انقلاب در دوران مشروطه، در برابر دیدگاه شورا محورِ مرحوم نائینی، بحث مشروطه مشروعه و نفی شورا مطرح شد. دیدگاه مرحوم نائینی، کم و بیش، نگاهی به حق مردم در اداره جامعه داشت. بخش شورا و تبیین مبانی شورا در حکومت در همان سطحی که ایشان مطرح می‌کرد، به طور جدی با دیدگاه‌های مشروعه و نفی شورا مواجه شد و خیلی‌ها گفتند که حکومت چیزی جز حکم نیست و ما نمی‌توانیم شورایی را که نائینی، طراحی و ارائه کرده، بپذیریم.
بعد از پیروزی انقلاب و در جمهوری اسلامی، چند تا گفتمان حق الناسی و حق مشارکت مردم در حوزه عمومی مطرح شد و اولین مورد آن در باره عنوان «جمهوری اسلامی» بود که امام خمینی(ره) طرح کرد و فرمود: جمهوری همان چیزی است که در همه جای دنیا وجود دارد. در برابر این کلام امام، برخی گفتند: جمهوریت، در شکل و ساختار حکومت است و اسلامیت، در محتوای حکومت است. تقریبا کسی با این موضوع، مخالفتی نداشت؛ اما بعدا آنقدر اسلامیت را غلیظ کردند و کِش دادند تا این که دیگر جایی برای جمهوریت باقی نماند! بعضی هم گفتند: مفهوم جمهوریت یعنی این که جمهور و مردم آمدند و به حکومت بر پایه اسلام رأی دادند و رفتند و حالا باید اسلام اجرا شود. گویا جمهوریت، منحصر در اعلام وفاداری جمهور و مردم به اسلام و دولت اسلامی بود و دیگر تمام شد و حالا ما باید بر اساس اسلام، حکم کنیم. این عده جمهوری اسلامی را با این نگاه و تفسیر، قبول داشتند.
پس از این مرحله، امام خمینی در همان سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب فرمود: «میزان رأی ملت است.» این کلام، باز به نوعی نشانگر حقّ مردم در حوزه عمومی و مشارکت آنها در حکومت بود که دوباره جماعتی آمدند و گفتند: این از مَجازات کلام امام است، مراد واقعی ایشان این چیزی نیست که فرموده است! همچنان که در قرآن، مجاز وجود دارد و کلام خدا در این گونه موارد بر ظاهر آن حمل نمی‌شود. مثل «الرحمن على العرش استوی[۱]»، « من کان یرجوا لقاء ربه[۲]»، «إلى ربها ناظره[۳]» معنای ظاهر ی آیات مذکور به ترتیب این است: «خداوند رحمان بر عرش، استوا و تسلط پیدا کرد»؛ «کسی که امید دارد، پروردگار خود را ملاقات کند» و «به پروردگار خویش می‌نگرد» اینها از جمله مجازهای قرآن است که همه مفسرین، چیزی را به آن اضافه می‌کنند تا معنای حقیقی خود را پیدا کند و مثلا به جای لقاء ربه می‌گویند: «رحمه ربه» و به جای «الی ربها ناظره»، می‌گویند «إلى رحمه ربها ناظره ». بنابر این همانطوری که آیات خداوند را تاویل می‌کنید، کلام امام خمینی را نیز باید تاویل کرد و کلام ایشان با توجه به این که قبلا فرموده بود: «میزان اسلام است»، قابل تاویل است. برخی دیگر گفتند اصلاً این جمله امام، جدلی بوده و در مقابل دشمنان که این نوع مقولات را قبول دارند و جزء مشهورات شمرده می‌شود، ایشان این موضوع را مطرح کرد تا آنها دست از سر نظام ما بردارند و گرنه خود ایشان، این حرف‌ها را قبول ندارد.
برخی دیگر که الان از دنیا رفته‌اند، می‌گفتند اینها از قضایای خارجیه و ناظر به شرائط خاص آن دوران است؛ به این شکل که وقتی امام دید، مردم یکپارچه از او و اسلام حمایت می‌کنند و همه می‌گویند: «روح منی خمینی، بت شکنی خمینی»، ایشان هم گفت میزان رأی ملت است. ملتی که اسلام و منویات رهبری را می‌خواهد، رأی او میزان است؛ اما در هر زمان و شرائط و وضعیتی و با هر گرایشی که مردم دارند، نمی‌توان ملتزم شد که در هر زمانی، میزان رای ملت باشد! از آنجا که در ۷- ۸ سال اول انقلاب، رای مردم با امام هماهنگ و یکی بود، میزان رای مردم بود؛ اما در دوره‌های بعد که چنین نبود، دیگر نمی‌توان ملتزم شد که میزان رای ملت است. متاسفانه عده‌ای در آن دوران از همین تحلیل‌ها سوء استفاده کرده و امام را به عدم صداقت و یکرنگی، متهم می‌کردند و گاهی نسبت‌های ناروای دیگری به ایشان می‌دادند.
بعد از این گفتمان، عنوان مردم سالاری دینی مطرح شد. عنوان مردم سالاری دینی به این معنا بود که در جمهوری اسلامی مردم‌داری، مردم‌گرایی و مردم‌سواری، منتفی است؛ بلکه مردم باید سالار باشند. مردم سالاری یعنی و نظر و رأی آنها تعیین کننده افراد حاکم و سیاست‌های کلان نظام است. در برابر این گفتمان، تفکیک مقبولیت و مشروعیت، مطرح شد و گفتند: ما یک مقبولیت داریم و یک مشروعیت و مردم فقط در مقبولیت نظام، نقش دارند، نه در مشروعیت آن! یکی از نظریه پردازان این گروه با تعبیر دیگری به جای مقبولیت می‌گفت، کارآمدی و مقصود وی این بود که باحضور مردم، حکومت کارآمد می‌شود؛ اما نقشی در مشروعیت ندارند. غافل از این که کارآمدی یا مقبولیت به این صورتی که اینها مطرح می‌کنند، مورد قبول همه نظام‌های حکومتی دنیا، حتی دیکتاتوری است. یعنی اگر از دیکتاتورترین دیکتاتورها هم بپرسید: اگر مردم به صحنه بیایند و از تو حمایت کند، خوب است یا بد؟ تردیدی نیست که می‌گوید خیلی هم خوب است و مردم اگر بیایند، حکومت کارآمد می‌شود. کدام کشور و نظامی است که از حمایت مردم، ناخشنود باشد؟ پس همه این نقش مردم را می‌پذیرند؛ ولی این نقشی نیست که ما به آن افتخار کنیم و بگوییم: بحمدالله ما نقش مردم را در مقبولیت قرار دادیم و نقش مردم را در این زمینه قبول داریم! اگر مقبولیت به معنای موثر بودن نظر مردم، اعم از مثبت و منفی و حمایت و عدم حمایت باشد و ما در صورت عدم حمایت مردم از یک تصمیم حکومتی، نظر مردم را بر نظر حاکمان و مسئولان ترجیح دادیم و از آن بالاتر، نظر مردم را در مشروعیت و عدم مشروعیت تصمیم حاکمان، موثر دانستیم، در این صورت می‌توان گفت که ما مقبولیت را با همه لوازم و تبعات آن قبول داریم و گرنه فرقی نمی‌کند که بگوییم مردم در مقبولیت نقش دارند یا در کارآمدی موثر هستند! اگر مقبولیت را تنها در جنبه حمایتی مردم، قبول داشته باشیم، چنین حمایتی را رژیم پهلوی هم قبول داشت و مردم را برای اعلام حمایت، به خیابان‌ها می‌‌آورد تا مقبولیت بیشتری کسب کند! این کاری است که امروزه کشورها با انتخابات انجام می‌دهند و معمولا بعد از برگزاری انتخابات، اعلام می‌کنند که حکومت ما مقبول مردم است. حتی کشورهایی که انتخابات هم ندارند، گوشه چشمی به مقبولیت مردمی دارند.
طرح حق الناس در عرصه سیاست
در سال‌های اخیر، برای رای و حضور مردم، عنوان حق الناس بودن، مطرح شد؛ برای من، جالب است که واژه حق الناس، مقداری با واژگان دیگری که قبلا در این حوزه، مطرح می‌شد، متفاوت است. جالب‌تر این که علیرغم پی‌گیری‌های زیادی که کردم، تا ببینم نظریه‌پردازان و تئوری‌پردازانی که درباره واژگان قبلی، بحث‌هایی را مطرح می‌کردند، نسبت به این واژه چه کار کرده‌اند؟ ناباورانه دیدم که نظریه‌پردازان درجه اول و درجه دوم، حتی درجه سوم، در این باره هیچ نگفته و ننوشته‌اند و شما هیچ گفته و نوشته‌ای از کسانی که نظریه‌های قبل را با تعابیر مَجاز و تفکیک میان و مشروعیت و… توجیه می‌کردند، نمی‌بینید و در این زمینه، هیچ مطلبی، جز سکوت نبود و البته به طور علمی و غیر مستقیم، به نفی حق الناس در حوزه حکومت پرداختند.
دیدگاه آیت‌الله مومن قمی در باب تعیین رهبر جهان اسلام
من در این تحقیق، به دیدگاه دو نفر به طور خاص یعنی آیت‌الله محمد مؤمن قمی و آیت‌الله مصباح یزدی توجه کردم و در اینجا به چالشی که این دو بزرگوار با حق مردم و نادیده گرفتن حق الناس در اندیشه سیاسی دارند، به اجمال اشاره می‌کنم: آقای مؤمن خیلی برای من جالب بود که بالاخره درهفته گذشته، در جلسه‌ای با حضور اساتید دروس خارج، فرمود: من چند سالی بود که می‌خواستم «فقه الدوله» با عنوان «ولایت فقیه» تدریس کنم، دیدم فراتر از عنوان ولایت فقیه است. لذا اسم آن را «الولایه الالهیه» گذاشتم و بحث را از ولایت پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) شروع کردم تا به زمان غیبت رسیدم. من خلاصه مباحث ایشان را در باره دوره غیبت، خدمت شما عرض می‌کنم:
آقای مؤمن قمی معتقد است که همه فقهای جامع الشرائط در عصر غیبت، بالقوه بر همه کشورهای اسلامی حاکم هستند؛ یعنی اگر چهار- پنج فقیه و مجتهد و یا بیشتر در حوزه باشند، همه اینها بالقوه، حاکمند؛ اما چه کسی از میان این فقها حاکمیت بالفعل پیدا می‌کند؟ به نظر ایشان، کسی که زودتر از دیگران اعلام کند که بنده ولایت و رهبری مردم را می‌پذیرم. هر کس تبادر کرد و سرعت در تصدی داشت، حاکمیت بالقوه او تبدیل به بالفعل می‌شود و حاکم مسلمین می‌گردد! این مطالب را آقای مومن قمی در همین ۵-۶ سال اخیر مطرح و تدریس کرده و ظاهرا در سال ۹۲ یا ۹۳ چاپ و منتشر شده است.
عبارت ایشان در کتابی که در این باره نوشته، این است: «فی تبیان السبیل إلى تعیین شخصٍ یتولّی إداره أمر الاُمّه زمن الغیبه» در بیان راه برای تعیین کسی که سرپرستی و اداره امور امت را در زمان غیبت به عهده می‌گیرد. سپس مرقوم فرموده است: « فمن تبادر إلى تصدّی إداره الاُمور تتعین فعلیه ولایه الأمر فیه. بعباره اُخرى أنّ الشرع المقدّس حکم لکلٍّ من هؤلاء واجدین للشرائط بأنّ له أن یتولّى إداره الاُمّه ولذلک یصحّ التعبیر عنه بأنّ ولایه الأمر فی کلٍّ منهم بالقوّه، فإذا تبادر أحدٌ منهم وتصدّى إداره أمر الاُمّه انقلبت هذه القوّه فیه فعلیه وصار ولیاً لأمرهم بالفعل» هر کس تبادر کرد و زودتر رفت و اعلام آمادگی برای پذیرش حکومت کرد، ولایت و سرپرستی امور مسلمین در او متعین می‌شود. بنابر این اگر بعد از رحلت حاکم فعلی، فقیهی به صدا وسیما رفت و گفت ملت شریف ایران؛ بلکه امت اسلامی در سراسر جهان! بنده ولایت شما را پذیرفتم، او به حکم شرع، ولی فقیه بالفعل به شمار می‌آید. این دیدگاه کسی است که در مجلس خبرگان رهبری، حضور دارد و در شورای بازنگری قانون اساسی عضو بوده است! این نظریات در حالی به عنوان شرع و دین مطرح می‌شود که ما ادعای حکومت و قانون داریم. با این وصف، نقش مردم در این میان چیزی جز اطاعت و پیروی نیست. ایشان در ادامه به صراحت، انتخابات را رد و نفی کرده و گفته است وقتی دلیلی نداریم که مسلمانان می‌توانند کسی را برای امر ولایت، با واسطه خبرگان یا بی واسطه انتخاب کنند، با چه توجیهی می‌توان گفت که انتخاب و نصب آنها موثر است و مقام ولایت را به یک فقیه، اعطا می‌کند؟ «فإنّه إذا لم یقم دلیلٌ خاصّ علی أنّ للمسلمین أن یختاروا أحداً لولایه أمرهم فبأی وجهٍ یقال: إنّ انتخابهم و نصبهم أحداً لولایه الأمر یفید له ولایه الأمر؟» به تعبیر دیگر ایشان معتقد است وقتی دلیلی برای نقش و حضور موثر مردم نداریم و مردم در این زمینه، هیچ کاره‌اند، انتخاب و گزینش آنها نیز بی اثر خواهد بود و چاره‌ای جز پذیرش همان ولایت شرعی نیست.
ایشان در ادامه نوشته است:«فتکون ولایه کلّ فقیهٍ بالقوّه وتنقلب إلى الفعلیه بالتبادر إلى تصدّی إداره الاُمور على ما عرفت؟ ومن الواضح أنّ إثبات هذا المعنى بعهده الأدلّه» یعنی اثبات آنچه گفتیم، محتاج تایید از سوی ادله است و بعد در حدود ۳۰۰ صفحه به طرح ادله پرداخته است. من گاهی به طلابی فکر می‌کنم که یک سال سر درس ایشان حاضر شده‌اند و به این دلائل، گوش سپرده‌اند تا در نهایت به این نتیجه برسند که هر فقیهی دوید و رفت و زودتر اعلام کرد: من می‌خواهم حاکم بشوم و فوری حاکم همه جوامع اسلامی بشود!
ایشان در مرحله بعد، فرضی را مطرح کرده که خیلی جالب است. فرض این است که اگر دو فقیه که حائز همه شرائط رهبری از مدیریت و مدبریت و غیره، بودند، همزمان در دو کانال تلویزیونی اعلام آمادگی کردند، چه کار باید بکنیم؟ چون بنابر نظر ایشان، هردو، حاکم بالفعل می‌شوند. در فرض تعارض و با وجود همه شرائط در دو فقیه مذکور، پیشنهاد ایشان، قرعه کشی میان برای گزینش رهبر جهان اسلام است: « إذا فرض قیام أکثر من واحدً معاً بتصدّی إداره أمر الاُمّه وکان الکلّ ـ کما هو الفرض ـ جامعین لجمیع الشرائط بلا تفاضل ولا یبعد أن یقال: إنّ الوظیفه حینئذٍ لتعیین ولی الأمر هی الرجوع إلى القرعه فمن أصابته القرعه قام به و یصیر ولی أمر المسلمین » در این دیدگاه، خبرگان (که خود ایشان یکی از آنهاست) و رای مردم، در کجا قرار دارد؟ ایشان برای تثبیت جایگاه قرعه در این موضوع نوشته است: «ومن الواضح أنّه بعد افتراض أنّ الفقهاء مثلاً الذین تهیأوا لتصدّی إداره الاُمور… والقرعه إذا جرت فإنّما تجری لتعیین مَن علیه القیام بإداره أمر المجتمع » یعنی روشن و واضح است که وقتی چند فقیه جامع الشرائط و با شرائط یکسان، اعلام آمادگی می‌کنند و هیچ واقع و نفس الامر معین و مشخصی برای تعیین یکی از آنها وجود ندارد، باید با قرعه کشی، ولی فقیه و مدیر جامعه را تعیین کنیم. «فلابدّ فی مشروعیه الرجوع إلى القرعه من قیام دلیل معتبر على عموم جریانها فی موارد لا یکون فیها واقع معین» اگر متقاضی ولایت امر، یکی بود، واقع معین داشتیم و او شرعا متعین و حاکم بود؛ اما در جایی که دو یا چند نفر اعلام کرده‌اند و واقع معین نداریم، چاره‌ای نیست که مثل برخی مسابقات و برنامه‌های تلویزیونی، با «گوی» حاکم اسلامی را تعیین کنیم! این نظریه‌پردازی یک فقیه بزرگواریست که چندین سال است در شورای نگهبان حضور دارد و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند.
این نظر آقای مومن به نوعی اشاره به دیدگاه مرحوم آقای منتظری در این بحث است. مرحوم آیت‌الله منتظری یک بحث ثبوتی مطرح کرده که اگر ما بگوییم همه فقها بالفعل ولایت دارند، لغو خواهد بود و سپس ۵ فرض را مطرح کرده که آقای مومن آنها را رد کرده است؛ اگرچه در بالقوه بودن و عدم فعلیت ولایت همه فقها با ایشان هم نظر است. معنای بالقوه را با یک مثال ساده توضیح می‌دهم: فرض کنید در یک مسجدی در وقت نماز، تعدای روحانی حضور دارند. همه آنها به جهت برخورداری از شرائط لازم برای امامت جماعت، بالقوه صلاحیت امامت را دارند. حال اگر یکی از آنها پیش قدم شد و رفت و در محراب ایستاد، او بالفعل، امام جماعت است. به همین جهت آقای مؤمن در یک جای دیگری ذکر کرده است که اگر فقیهی زودتر رفت و خودش را به مرحله ولایت رساند، او ولی فقیه است و موضوع ولایت، برای دیگران منتفی می‌شود. در اینجا به دلیل این که دو نفر متقاضی شده‌اند، ایشان قرعه را به عنوان راه حل، مطرح کرده است. جالب این که ایشان در پایان بحث فرموده است: اگر مردم، نتیجه قرعه را نپذیرفتند و گفتند به جای حسن، ما حسین را به عنوان ولی فقیه، قبول داریم. ایشان طی بحث‌های زیادی، در نهایت دو احتمال را ذکر کرده است: اول این که با این حال، باز بگوییم باید به نتیجه قرعه کشی پایبند باشیم. دوم از باب ضرورت و اکتفا به حداقل‌ها و با توجه به لطف خداوند نسبت به بندگان حتی در صورت عصیان، اشکال ندارد که نتیجه قرعه را کنار بگذاریم و به رای مردم ملتزم بشویم: «إذا تولّی جمیع الناس أو جمعٌ کثیرٍ منهم عن قبول ولایته فما هو الحکم الشرعی هنا؟ هل ولایه الأمر متعینه فیه ولا یجوز العدول عنه إلى آخر؟ أم یجوز الانتقال إلى فقیهٍ آخر ممّن هو أیضاً جامع لجمیع الشرائط؟… فإذا منع جمع عاصون ظالمون عن تولّی هؤلاء وکان هنا إمکان تولّی أحد آخر وإن کان فاقداً لبعض الکمالات فهو یجعل الولایه له مراعیاً لوجدان الصفات اللازمه » ایشان این احتمال دوم را به وضعیتی تشبیه کرده که مردم یک ولی امر معصوم (ع) را مردم نخواهند و به جای او به ولایت فقیه رای بدهند. در چنین وضعیتی، نظر ایشان این است که مردم اگر چه گناه کرده‌اند؛ اما ولایت به آن فقیه، منتقل می‌شود.
دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی
حضرت آیت‌الله مصباح یزدی هم معتقد است مشروعیت حکومت، نه تنها تابع رضایت ملت نیست؛ بلکه رأی ملت، هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد و در جای دیگری فرموده: ولی فقیه حق دارد و می‌تواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند، نوع دیگری از حکومت را حتی بدون مراجعه به رای مردم، انتخاب کند. ایشان بر آن است که اعتبار قانون اساسی و تصویب آن در ابتدای انقلاب که با تاکید ویژه امام خمینی صورت گرفت، به جهت دستور و امضای معظم له به عنوان ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی بود وگرنه قانون اساسی یا هر قانون دیگری، به خودی خود و بدون تایید و تنفیذ رهبر جامعه اسلامی، معتبر شمرده نمی‌شود. این دیدگاه آقای مصباح در باره ساختار حکومت اسلامی است که در آن، قانون و تمسک به آن و این که فلان بند و ماده قانون، چه می‌گوید و یا ظاهر قانون چه اقتضایی دارد و یا اطلاق قانون چیست؟ معنا و جایگاه مستقلی ندارد و همه اینها در واقع یک حکم حکومتی است که امام خمینی فرموده و رهبری تایید کرده است. ایشان به صراحت اعلام کرد که قانون اساسی، بی معناست. البته جناب آقای مصباح یزدی در مورد حکومت هم یک طرحی دارد که در ادامه عرض می کنم.
به طور خلاصه و در مجموع، نظر فقهای سنتی ما که آقای مؤمن هم به آن تصریح کرده و نکته مهمی برای شناخت این نوع نگاه به شمار می‌آید، این است که ما در حکومت اسلامی یک اصل مهم بیشتر نداریم و آن هم نصب ولی امر به ولایت و رهبری جامعه اسلامی است؛ اما این که رهبر منتخب، چگونه تصمیم‌گیری بکند، نهاد داشته باشد یا نداشته باشد و یا همه مسئولان را خود او مستقیما انتخاب بکند یا با واسطه برگزیند، در این زمینه‌ها بحثی صورت نگرفته و کاری نشده است و با توجه و عنایت به حکومت‌های ساده گذشته و تشبیه وضعیت پیچیده امروز به آن دوران‌ها از خود سلب مسئولیت کرده و همه امور را تحت اختیار ولی فقیه قرار می‌دهند و بر این اساس چیزی به عنوان قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بی معنا می‌دانند.
طرح آیت‌الله مصباح یزدی درباره روش تعیین ولی فقیه
طرح آقای مصباح درباره حکومت که به نظر ایشان، بهتر است، در همین جهت قرار دارد. به این صورت که در هر شهری، مردم، ابتدا افراد عادل را انتخاب کنند؛ با این وصف، افراد فاسق و فاجر، از دور خارج می شوند و سپس این افراد عادل و برگزیده، از میان خود، کسانی که اعدل و فرهیخته هستند، برگزینند و آنها فقهای عدول را انتخاب کنند و فقهای عدول، کسانی که افقه هستند انتخاب کنند تا مجموعه‌ای از فقها مثل خبرگان، معین شوند و خبرگان نیز رهبر را انتخاب کنند و رهبر نیز سه معاون در حوزه تقنین و قضا و اجرا و ظاهرا امور نظامی انتخاب می‌کند تا به امور کشور رسیدگی کنند و در بقیه امور هم از خبرگان و دیگران کمک می گیرد. جناب آقای مؤمن هم به این نکته توجه کرده و گفته است که تشکیل همه نهادها، نصب همه استاندارها و فرماندارها، از حیث کمیت و کیفیت در اختیار حاکم است. با این نگاه، طبعا هیچ جایی برای مردم و حق الناس، دیده نشده است. در اینجا ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حاکم خواست همه کارها را خودش یک تنه انجام دهد، چه وضعیتی پیش می‌آید؟ آقای مومن به این سؤال توجه داشته، لذا در جواب آن فرموده است: «فولی الأمر إذا تفکّر حقّ التفکر فلا محاله یرى صلاح الامّه الإسلامیه أن یؤسّس لهم من قبل الدوله الإسلامیه إدارات متعدّده یشتغل کلّ منها قسماً خاصّاً من تلک الأعمال وربما تنتهی رویته إلى تأسیس إدارات متعدّده فی بلده واحده لسعتها وکثره ساکنیها وربما یرى المصلحه فی تأسیس إداره رئیسیه تراقب إدارات متعدّده کما ربما یرى صلاح الامّه فی تأسیس مرکز رئیسی فکلّ هذه المراکز والإدارات العدیده المختلفه یکون أمر تأسیسها ومقدارها واُصولها وفروعها بید ولی أمر المسلمین… أنّ بید ولی الأمر نصب مسئولی الدوله الإسلامیه » پس اگر ولی فقیه خوب فکر و اندیشه کند، در می‌یابد که به تنهایی نمی‌توان کشور را اداره کرد و مصلحت امت، اقتضا دارد که اداره‌هایی برای به عهده گرفتن کارهای گوناگون مردم تاسیس کند و چه بسا لازم باشد که در یک شهر چندین اداره تاسیس شود. همچنان که شاید برای نظارت بر این ادارات یک نهاد نظارتی هم تاسیس کند و چه بسا صلاح را در تاسیس یک نهاد و مرکز اصلی ببیند. این سیستم حکومتی است که ایشان ترسیم کرده و می‌بینید که جایی برای قانون اساسی و نقش مردم در تعیین حاکمان و مسئولین وجود ندارد. ایشان در پایان این بخش، دوباره تاکید کرده که نصب همه مسئولان کشور و دولت اسلامی در دست ولی فقیه است. من گاهی اوقات فکر می‌کنم شاید بعضی از مسؤولان کنونی نظام ما با ایشان هم نظرند و یا از ایشان تبعیت می‌کنند که می‌گویند همه مسئولان را باید رهبری نصب کند و یا اگر صلاح دید، اختیار نصب بعضی از مسئولان را به منصوبین دیگر خود واگذار کند.
مواضع دوگانه
آخرین بحث من این است که این عزیزان و اساتید محترمی مثل آقای مومن که در حوزه فقه سیاسی، سالیان سال تلاش علمی کرده‌اند و خود آقای مومن فرموده و در کتاب هم نوشته است که من با زحمت زیاد، ۲۶ دلیلی را که آیت‌الله منتظری در باب جایگاه مردم از قبیل سیره عقلا و غیره آورده، رد کردم؛ با این وصف و این دیدگاهی که این آقایان در باره جایگاه مردم دارند، در برابر نهادهای انتخابی و مسأله حق الناس بودن رای و انتخاب مردم، با دو- سه چالش روبرو هستند؛ چالش اول وقتی رخ می‌نماید که از این بزرگان دعوت می‌شود در سمینارها و همایش‌هایی که در باره جایگاه مردم در نظام اسلامی برپا می‌شود، سخنرانی کنند. در این موارد از آنجا که نمی‌توانند دیدگاه خود را به صراحت بیان کنند به «توریه» توسل می‌جویند؟ و از بیان دیدگاه اصلی خود در باره نقش و جایگاه مردم در حکومت، پرهیز می‌کنند. برخی از این افراد به قانون اساسی هم چنین نگاهی دارند و اعتقاد دارند که ما قانون اساسی را با ملاحظه و نوع نگاه مردم جهان نوشتیم تا اعلام کنیم که ما هم حکومت دموکراتیک داریم و گرنه نظر اصلی ما همان چیزی است که با زحمت، در کتب فقهی نوشته‌ایم.
چالش دوم این است که به لحاظ واقعی، تعهد عملی به رأی مردم باید یک ویژگی داشته باشد و این ویژگی باید در این آقایان، احساس شود؛ چون ایمان و تدین این آقایان اقتضاء می‌کند چیزی را که صلاح می‌دانند و مثلاً فرض کنید آنچه صلاح است، تثبیت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است؛ اما بقیه امور مثل این که چه کسی نماینده باشد یا نباشد، اهمیت چندانی ندارد و اساسا در نظام اسلامی طبق نظر این آقایان، خود نمایندگی هم جایگاهی ندارد و طبق مبانی نظری و فقهی این آقایان، رای و نظر مردم اعتباری ندارد تا به آن در عمل، ملتزم و متعبد باشند. بنابر این علیرغم سخن گفتن از شأن و جایگاه مردم، عملا به آن معتقد نیستند؛ مگر اینکه بگویند اگر ما حرفی می‌زنیم، دروغ نمی‌گوییم.
چالش سوم هم این است که در برابر اعتراض به رد صلاحیت‌ها، راهی جز سکوت کردن ندارند و تنها کاری که در این زمینه می‌کنند و با مبانی فقه سنتی سازگار است و از یک فقیه مهذب انتظار می‌رود، حفظ آبروی کاندیداهایی است که احراز صلاحیت نشده‌اند. لذا اسامی آنها به صورت اعلام عمومی نمی‌شود و فقط به خود آن افراد اعلام می‌شود که صلاحیتشان احراز نشده است و از آنها می‌خواهند که از کاندیداتوری انصراف بدهند؛ ولی در برابر این پرسش که چرا علت احراز صلاحیت نشده‌اند و یا چرا باید انصراف بدهند، حرفی برای گفتن و چاره‌ای جز سکوت ندارند. با این حال می‌توانند مدعی شوند که ما در این زمینه مرتکب خلاف شرع نشدیم؛ چون آبروی کسی را نبردیم. در چنین وضعیتی، جای تعجب است افرادی که به رأی مردم از لحاظ نظری هیچ اعتقادی ندارند و با صراحت تمام و با فریاد بلند در کتاب‌های خود اعلام کرده‌اند که رای و نظر مردم، هیچ جایگاه و شأنی ندارد، با این حال خودشان حافظ رأی مردم هستند!
آقای تقوی: من ابتداء عرض کنم که آقای مومن ظاهراً در همین کتاب خودشان تأسیس ادارات از سوی رهبر جامعه اسلامی را که شما فرمودید، در بخش دیگری از جلد سوم همین کتاب، رد کرده و قبول ندارد و نوشته است که همه اختیارات به دست ولی امر جامع الشرایط است، اگر خواست بر اساس قانون اساسی، سه قوه و با این ترتیباتی که هست، کشور را اداره می‌کند و اگر نخواست، می‌تواند خودش رأساً و مباشرتاً به اداره امور کشور بپردازد. این دو مطلب چگونه قابل جمع است؟
استاد قاضی زاده: بله ظاهراً من هم آنچه که از کتاب ایشان نقل کردم، قبل از این مطلبی است که شما ذکر کردید؛ ولی آن چیزی که جناب آقای مؤمن گفته این است که اگر حاکم خوب دقت کند می‌فهمد که باید یک چنین مراکزی را بگذارد. در واقع یعنی مشکل اساسی این است که چون هیچ راه دیگری و مبنای دیگری برای ارائه طرحی در باره حکومت اسلامی به ذهنشان نرسیده است، چنین مطلبی را گفته‌اند که همه اختیارات به دست ولی فقیه و حاکم اسلامی است. به نظر می‌رسد که دست ما از حیث منابع، خالی است. بنده سال‌ها قبل از محضر حضرت آیت‌الله سید کاظم حائری که از اساتید ما بود و الان از بزرگان مراجع عراق محسوب می‌شود و کتابی هم در زمینه حکومت اسلامی دارد، پرسیدم به نظر شما در اندیشه اسلامی، غیر از نصب ولی امر چیز دیگری هم داریم؟ ایشان کمی فکر کرد و گفت هیچ چیز دیگری نداریم! من خدمت ایشان عرض کردم در این صورت، دولت اسلامی و حکومت‌های اسلامی جدید، دچار چالش‌ها و اضطرار‌های زیادی می‌شود. یادم هست که در آن زمان، مسأله رابطه با آمریکا را ظاهراً آقای عطاء الله مهاجرانی در دولت مرحوم آیت‌الله‌ها‌شمی رفسنجانی، مطرح کرده بود که من همین موضوع را با ایشان در میان گذاشتم و گفتم مثلا در این زمینه شما می‌دانید که بودن یا نبودن این رابطه، چقدر در جامعه ما اثر دارد؛ ( البته هم اکنون این موضوع روشنتر شده است؛ اما در آن موقع در این حد معلوم نبود ) ایشان کمی فکر کرد و گفت بله!
مثال دیگری زدم و گفتم فرض کنید الان حضرت آیت‌الله گلپایگانی یا آیت‌الله صافی، رهبر باشند و با توجه به فتوایی که در باره آلات موسیقی دارند، ما ناچاریم همه ابزار و آلات موسیقی بشکنیم تا زمانی که رهبر جدیدی که موسیقی را مجاز می‌داند، روی کار بیاید. ایشان یک مقداری فکر کرد و در نهایت فرمود: شاید از آیه «شاورهم فی الامر» و «أمرهم شوری بینهم» الزام رهبری به مشورت، قابل استفاده باشد؛ ولی به نظر می‌رسید که خود ایشان هم الزام را از این آیات برداشت نکرده و نمی‌تواند الزام رهبری به مشاورت و پذیرش رأی مشاورین را قبول کند. واقعیت این است که فقیهان سنتی ما با توجه به دورانی که در صدر اسلام بوده و بحث‌هایی که آن زمان مطرح بوده، شرائط زمانی و مکانی و تفاوت آن زمان با دوران کنونی را کنار می‌گذارند و خیلی زود اطلاق گیری می‌کنند و می‌گویند همان اختیارات و اطلاقات برای امروز هم وجود دارد. برهمین اساس، اختیار کامل را به رهبری می‌دهند و او می‌تواند اداراتی را تاسیس کند و یا طبق صلاحدید، ادارات و موسسات یا نهادهایی را منحل کند و در این زمینه لزومی برای مشاوره و نظر خواهی از دیگران ندیده‌اند و این نوع مباحث به عنوان مباحث نظری مطرح نشده است.
آقای مرتضوی: از آنجا که اشاره به دیدگاه و نظر مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری در باره رأی مردم فرمودید، جا دارد من این نکته را عرض کنم که ایشان در باره رهبری، هشت شرط را لازم می‌دانست. یکی از آن شروط، اعلمیت بود و بنده هنگام طرح این مبحث در درس، اشکال کردم که اگر فقیه اعلم، یک نفر بود، اینجا انتخاب رهبر و ولی فقیه چه معنایی دارد؟ ایشان فرمود و ظاهراً در کتاب ایشان هم هست که بر مردم واجب است همان یک نفر را انتخاب کنند. این مطلب را اگر ضمیمه کنیم به این که حاکم می‌تواند مردم را حتی با قوه قهریه و تعزیر، به رای دادن کند، ملزم بکند. با توجه به این قضیه و این که مکرر گفته می‌شود مبنای ایشان انتخاب است آیا باز در اینجا با الزام و اجبار، انتخاب صدق می‌کند؟ اگر چنین است، با این موضوعی که عرض کردم، چگونه قابل جمع و توضیح است؟
اولا مرحوم آیت‌الله منتظری، دوره‌های مختلفی داشت و مطالب اخیر ایشان یک مقداری به یک معنا در این بخش، متفاوت است؛ اما حتی با این مطلبی که شما فرمودید، نکته‌ای که در ذهن من هست بحث اعلمیت و اصلحیت است که الان مطرح هست؛ حالا اگر کسی اعلمیت را شرط نداند، اصلحیت، قطعا شرط و مطرح است. جدا از این، اعلمیت یا اصلحیت، امروزه و در دنیای معاصر با این توسعه‌هایی که وجود دارد، هیچ موقع در انظار مردم در یک فرد، متعین نمی‌شود. مثلاً در حال حاضر که بحمدالله حدود ده فقیه و مرجع تقلید داریم، کدام یک، اعلم از بقیه است؟ تقریبا اتفاق نظری در میان مردم وجود ندارد. یکی از بزرگان را ۲۰ درصد مردم و دیگری را ۱۰ درصد مردم و همین طور به نسبت‌های مختلف، اعلم می‌دانند. ضمن این که اعلم از نظر آنها ملاک است. به هر حال اگر اعلم، مشخص باشد و مردم مجبور باشند که به او رای بدهند، این را از نظر شرعی و فقهی می‌توان یک حکم ثانوی به شمار آورد. فکر می‌کنم مرحوم آیت‌الله منتظری هم نظرش این بود که اگر قرار بر رای‌گیری آزادانه و اختیاری باشد، شاید فقط ۵ در صد مردم در انتخابات شرکت کنند. در اینجا اشکال ندارد که ما حضور در انتخابات را الزامی کنیم تا افراد بیشتری بیایند. همچنان که الزام به رای دادن در بعضی کشورها وجود دارد.
اما دخالت در رأی مخفی مردم و الزام آنها به انتخاب کسی که ما اعلم می‌دانیم، درست نیست؛ چون به نظر آنها فرد دیگری اعلم است. یک نکته دیگر این است که اگرچه شرائط شرعی حاکم اسلامی مثل فقاهت و عدالت، دامنه انتخاب را محدود می‌کند و کسی نمی‌تواند به انتخاب فردی که فاقد این شرائط است، رای بدهد؛ اما به هرحال باید تعداد داوطبان از حیث کمیت و کیفیت در حدی باشد که هم انتخاب معنا پیدا کند و هم پاسخگوی سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی باشد. قبلا عرض کردم که در بحث اسلامیت و جمهوریت نظام، آنقدر بحث اسلامیت و محتوا را پر رنگ می‌کنند که اصلا ماهیت انتخاب و نقش جمهور از میان می‌رود که نادرست است و باید کاندیداها از میان همه طیف‌ها و جناح‌ها و سلایق وجود داشته باشد تا دست مردم برای انتخاب آزاد و به معنای واقعی کلمه باز باشد. در باره شرط اعلمیت هم می‌توان طوری عمل کرد که همه سلایق، توان انتخاب داشته باشند؛ اما نسبت به نظرات بعدی مرحوم آقای منتظری، من یک کمی تردید دارم که این بحث را این طور که شما فرمودید، قبول داشته باشد.
آقای سروش: موضوع بحث چالشهای فقه سیاسی سنتی بود، حالا ما اینجا مواجهیم با نظرات آقای مصباح و نظرات آقای مؤمن. شما این دو نفر را به عنوان سخنگوی طیف سنتی مطرح فرمودید، آقای واقعاً همین طور است؟ یعنی ما اگر بخواهیم بررسی بکنیم، فقهای سنتی ما، حالا از فضای جمهوری اسلامی یک مقدار فاصله بگیریم. یک موقع است شما می‌خواهید بحث را بر روی این قرار بدهید که فقهای نظام چه می فرمایند؟ یا شخصیت‌های فکری نظام چه دیدگاهی دارند؟ با این نگاه، طرح دیدگاه‌های این دو بزرگوار مناسب است؛ منتها وقتی بحث فقه سنتی را مطرح می‌کنیم، لازمه آن این است که کمی از نظر زمان به عقب برگردیم و ببینیم ۵۰ سال قبل مثلا مرحوم آقای بروجردی چه گفته است؟یا ۷۰-۸۰ سال پیش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری چه نظری در این زمینه ارائه کرده است؟ و اصلا موضوع حکومت و بحث حق الناس در حوزه عمومی را مطرح کردند یا نکردند؟ ممکن است خیلی از این بزرگان به سراغ این موضوع نرفته باشند و در نتیجه، موضوع مسکوت مانده باشد و موضع و دیدگاه فقه سنتی ما در این زمین روشن نشده باشد؛ علت عدم طرح هم ممکن است این باشد که این بزرگان تصور نمی‌کردند که یک زمانی حکومت اسلامی تشکیل شود و بنابر این ضرورتی برای پرداختن به این مسأله نمی‌دیدند و طبعا وظیفه‌ای برای خود قائل نبودند. به هرتقدیر با طرح عنوان کلی چالش‌ها فقه سنتی….،ما مجاز نیستیم که فقط به طرح نظر دونفر از فقهای معاصر بپردازیم تا چه حد ما می توانیم نظرات و دیدگاه‌های این آقایان را در این زمان به گردن فقه سنتی خودمان بگذاریم؟
استاد قاضی زاده: من در ابتدای سخن یک تعریفی ارائه کردم و در بحث مقدماتی گفتم که مراد من از فقهای سیاسی سنتی یا فقه سیاسی سنتی که اخص از فقه سنتی به طور عام است[۴]، کسانی هستند که با دنیای جدید ارتباطی برقرار نکرده‌اند و دنبال این هستند که از بعضی از متون یا بعضی از مطالبی که در دوره‌های قبل و صدر اسلام بوده، اطلاق‌گیری کرده و همه را به دوران معاصر بیاورند. مطالبی که بنده در مقدمه، در باب تفاوت‌های دولت مدرن و دولت غیر مدرن، تفاوت‌هایی که در حوزه حقوق مردم در دوره قبل و دوره جدید در حوزه حکومت هست، عرض کردم، برای این بود که بتوانم مرادم را تعیین کنم. با این حال اگر امکان داشت که من مطالب را به صورتی و با واژگانی بیان کنم که تلقی نشود من در باره فقه حرف می‌زنم، بهتر بود؛ اگرچه این دو بزرگوار از فقهای نظام هم محسوب می‌شوند؛ اما این دیدگاه‌هایی که عرض کردم به اینها اختصاص ندارد و برخی دیگر از فقها هم مانند آیت‌الله سید کاظم حائری و فقهای دیگری که با نوشتن کتاب، از این دیدگاه دفاع کرده‌اند و اتفاقا در شمار فقهای نظام به آن معنایی که شما می‌گویید هم نیستند، به آن ملتزمند.
سؤال: اگر حاکم قبلی حاکم بعدی را مشخص بکند و مردم قبول نداشته باشند نظر فقها در این مورد چیست؟
سؤال: برخورد مردم با این افرادی که رفتار صادقانه ندارند، چگونه باید باشد؟
سؤال: نظر شما نسبت به حق مردم برای تعیین حاکم در زمان حضور معصومین(ع) چیست؟
سؤال: اگر حکومتی کارآمد نبود، نامشروع است؟
سؤال: با توجه به این که در دوره‌ها‌یی مثل زمان حاکمیت آل بویه، رشد و درخشش علمی خوبی وجود داشته و در آن زمان شهرک علمی کرت بغداد بناشده، آیا می‌توان گفت که حق الناس مساوی با رأی دادن مردم است؟ آیا نمی‌شود بدون دادن حق رأی، حق مردم را حفظ کرد؟
استاد قاضی زاده: درباره سؤال اول باید عرض کنم که در فقه سیاسی ما مسأله تعیین جانشین توسط حاکم فعلی وجود ندارد و از قضا خودِ جناب آقای مؤمن هم در این کتاب نسبت به استخلاف وتعیین جانشین موضع منفی دارد و از برخی علمای گذشته مویداتی نقل کرده است.
جواب سؤال دوم: وظیفه ما در قبال افراد غیرصادق و فریبکار، دعا و طلب هدایت برای همگان است!
جواب سؤال سوم: در زمان معصومین(ع) چون نظر مشهور فقهای شیعه این است که معصومین(ع) اعم از پیامبر(ص) و ائمه(ع) از جانب خداوند منصوب شده‌اند، جایی برای حق رأی مردم و انتخاب حاکم باقی نمی‌ماند. حضرت آقای سروش محلاتی هم در کتاب «دین و دولت» به طور مستوفا این بحث را مطرح کرده‌اند و ما هم از مباحث ایشان بهره بردیم. خود بنده هم در باره موضوع، مطالبی نوشته‌ام. در خصوص حکومت معصومین (ع) چون یک حق برتری وجود دارد معنا ندارد که بحث دموکراسی را به میان بیاوریم و بگوییم حکومت آن بزرگوراران دموکراتیک بوده است و همان طوری که ما نسبت به احکام دیگری که از معصومین(ع) صادر شده است خاضع هستیم، نسبت به حکومت آنها نیز خاضعیم؛ البته در باره نوع تصمیم‌گیری معصومین(ع) و مکانیزم اداره جامعه توسط آنان، با توجه به آیاتی که درباره پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و مجموعه ادله‌ای که هست، شاید بتوان گفت که جایگاه مردم و آراء مردم در این مکانیزم و تصمیم گیری، نقش دارد. باز طبق نظر مشهور میان فقهای شیعه، امام معصوم (ع) چون از عصمت در حوزه حکم و موضوع، برخوردار است، علی القاعده اختیارات او هم باید متناسب با آن شرایط باشد؛ اما ولی فقیه در عصر غیبت؛ چون اولا امکان خطا در او هست و ثانیا تعداد افرادی که آماده پذیرش منصب ولایت امت باشند، زیاد است، نمی‌توان به راحتی، باب اختیارات وسیع و گسترده را بر وی گشود. یکی از ابهامات یا اشتباه محاسباتی این آقایان نظریه پرداز در حوزه فقه سیاسی این است که فکر می‌کنند انتخاب ولی فقیه برای یک کشور و جامعه بزرگ، مثل انتخاب ولی فقیه برای رسیدگی به امور یک روستا و به عهده گرفتن سرپرستی یک یتیم است. در حالی که تفاوت فاحش و روشنی میان این دو انتخاب وجود دارد که دیده نشده است. الان برای اداره حکومت اسلامی این طور نیست که همه بنشینند و به یکدیگر تعارف کنند که شما بفرمایید! اداره حکومت این طور نیست و به نظر من، غالب این ادله نقلی که در باب ولایت فقیه به آن استناد می‌شود، از دولت گسترده اسلامی منصرف است و به دولت‌های جزیی محلی و منطقه‌ای و دولت‌های در سایه اختصاص دارد. این نکته خیلی مهمی است که در ذهن من بود و یک بار خدمت مرحوم آیت‌الله طاهری خرم آبادی عرض کردم که ایشان هم تایید کرد و گفت من هم از قدیم، نظرم این بود که ما نمی‌توانیم از روایاتی که در باب ولایت فقیه هست، اطلاق بگیریم و بگوییم این روایات در باره اداره یک جامعه بزرگ است؛ در حالی که عمده این روایات برای حل دعاوی و مناقشات جزیی میان شیعیان صادر شده تا از مراجعه به حکام جور بی‌نیاز شوند. بنابر این توسعه روایات و تعمیم آن به همه جوامع، از اشکالاتی است که وجود داشته است. الحمدلله رب العالمین.
۱- طه/۵
۲- کهف/۱۱۰
۳- قیامت/۲۳
