چرایی استناد قدمای فقهای شیعه به روایت عامه/ هادی مصباح‌‌الهدی

اختصاصی شبکه اجتهاد: استناد و توجه دادن قدمای فقهای شیعه به روایات عامه و اهل سنت با چه انگیزه‌ای بوده است؟ با بررسی چگونگی عملکرد قدمای فقهای شیعه پاسخ آشکار می‌گردد و آن اینکه سید مرتضی و شیخ طوسی در مقام توجه دادن عامه به روایتی که در منابع آنها وجود دارد، استدلال می‌کنند؛ نه اینکه در مقام استناد و استنباط استدلال کنند! بنابراین استناد فقهای بعد از شیخ طوسی به روایاتی مانند «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضّمان» و.. از روی اعتماد به برخی از فحول پیشین بوده است و این در حالی است که از روش و شیوه استدلال آنها غفلت شده است.[۱] اگرچه ابن زهره توجه داشته و برای احتجاج به مخالف به روایاتی مانند «الخراج بالضّمان» توجه داده است. در این بین گاه در روش فقهی ابن جنید، اگرچه در آن فرع فقهی حدیث شیعی وجود داشته، استناد به روایت موافق عامه به چشم می‌خورد.

چند نمونه استناد و واکاوی آن

در این یادداشت با ارائه چند نمونه استناد و واکاوی آن، در جستجوی انگیزه استناد و توجه دادن قدمای فقهای شیعه به روایات عامه برمی‌آییم:

روش ابن جنید

استناد به روایت موافق عامه، گاه در روش فقهی ابن جنید به چشم می‌خورد، اگرچه در آن فرع فقهی حدیث شیعی وجود داشته باشد. این نشان از تسامح و تساهل وی در استناد به روایت دارد. به طور مثال در مسئله وجوب جهر خواندن دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، ابن جنید می‌گوید: عکس آن نیز جایز است و به روایتی استناد می‌کند که موافق عامه است، در حالی که مشهور به روایت مخالف عامه استناد می‌کنند و در اخفا خواندن عمدی، اعاده را واجب می‌دانند. ابن جنید همچنین در باب رهن به روایتى موافق عامه و معارض با روایت شیعه، عمل کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد استناد ابن جنید به روایت عامه وجود دارد.

روش سید مرتضی و شیخ طوسی

استناد سید مرتضی و شیخ طوسی به جهت استخراج حکم شرعی و در مقام استنباط نبوده است، بلکه این استناد به انگیزه احتجاج علیه مخالفان صورت گرفته است. ملاحظه نمونه‌هایی در این رابطه، روش دو اندیشمند بزرگ شیعی را نشان می‌دهد:

نمونه از سید مرتضی؛ وی در مسئله «ضمان صناع» در مقابل عامه، صناع را ضامن آنچه در اختیار او قرار می‌گیرد می‌داند و می‌گوید: «از چیزهایی که می‌توان بر عامه معارضه کرد، روایت «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» است که در روایات و کتاب‌های‌شان نقل کرده‌اند. اقتضای این روایت موجود در منابع اهل سنت، ضامن بودن صناع است.»[۲] ظاهر عبارت سید مرتضی این است که در مقام احتجاج و معارضه به روایت «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» موجود در منابع سنی توجه داده است و نه اینکه در مقام استنباط فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد.

نمونه از شیخ طوسی؛ وی در مسئله غصب که «مغصوب منه»، عین غصب شده را در مقابل قرضی که از غاصب گرفته، در دست غاصب رهن قرار می‌دهد؛ رهن را صحیح می‌داند و معتقد است ضمان نسبت به غصب همچنان ثابت است. شیخ طوسی دلیل خود را در مقام فتوا با عبارت «دلیلنا»، اتفاق اصحاب یا اصل ارائه می‌دهد و سپس در مقابل ابوحنیفه به روایت نقل شده از پیامبر «عَلَى الیَدِ مَا أخَذَتْ حَتَّى تُؤدِّیهِ» که در منابع سنی وجود دارد توجه می‌دهد و نه اینکه در مقام استنباط فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد. چنانچه وی این روایت را پذیرفته بود جایی برای استدلال به اصل یا اتفاق اصحاب نبود.

نمونه دیگر از شیخ طوسی؛ وی در مسئله نمای مبیع که بعد از قبض، در مبیع ثمره یا نما یا فایده‌ای به‌وجود آید، سپس در خود مبیع عیبی آشکار شود که مربوط به قبل از عقد باشد، نما یا فایده برای مشتری می‌داند؛ شافعی همین نظر را پذیرفته، ولی مالک معتقد است ثمره همراه اصل مبیع برگردانده می‌شود؛ شیخ طوسی دلیل خود را در مقام فتوا با عبارت «دلیلنا»، اجماع فرقه شیعه ارائه می‌دهد و سپس در مقابل ابوحنیفه به روایت عایشه از پیامبر «قضى أنّ الخراج بالضّمان» که در منابع سنی موجود است توجه می‌دهد و نه اینکه در مقام استنباط فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد. چنانچه وی این روایت را پذیرفته بود جایی برای استدلال به اجماع فرقه نبود، بلکه حداقل اجماع را با روایت عایشه به عنوان دلیل ارائه می‌کرد.

نمونه‌ای دیگر از شیخ طوسی؛ ایشان در مسئله «ضمان رهن» معتقد است چنانچه مال مرهونه بدون افراط و تفریط در دست مرتهن تلف شود، از مال راهن از بین رفته است و راهن باید دین خود را به مرتهن ادا کند؛ شیخ طوسی دلیل خود را در مقام فتوا با عبارت «دلیلنا»، اجماع فرقه شیعه، اخبار آنها و روایت علی (ع): «الرهن امانه»، ارائه می‌دهد و سپس در مقابل ابوحنیفه، شریح، نخعی و حسن بصری به فرمایش پیامبر «الخراج بالضّمان» که در منابع سنی وجود دارد توجه می‌دهد و نه اینکه در مقام استنباط فرع شرعی به روایت استناد کرده باشد. چنانچه وی این روایت را پذیرفته بود جایی برای استدلال به اجماع فرقه شیعه، اخبار آنها و روایت علی (ع) نبود، بلکه روایت «الخراج بالضّمان» را با دیگر ادله‌ای که پذیرفته است می‌آورد.

———————————-

[۱]. رک: خمینی، روح الله، ۱/۳۷۳-۳۷۶٫

[۲]. «ومما یمکن ان یعارضوا به …». (علم الهدی، الانتصار، ۴۶۸)