چند راهکار برای عبور از فقه فردی به تمدنی/ ابوالقاسم علیدوست

شبکه اجتهاد: لفظ فقه چه به معنای عملیات استنباط و اجتهاد و چه به معنای دانش فقه، با شریعت تفاوت دارد؛ فقه داعیه‌دار کشف شریعت است. شریعت، الهی و معصوم است و در آن خطا و اختلاف نیست ولی ممکن است حاصل فقه، خطا داشته باشد زیرا عصمت ندارد. بنابراین فقه، دانشی بشری است، خواه فقه فردی باشد یا تمدنی و تعابیر دیگر.

و اما سه تعریف از فقه فردی؛ فقه فردی، فقهی است که مسائل مورد اجتهاد آن موضوعات فردی است؛ مثلا در کتاب البیع شیخ انصاری، برای هر معامله، یک فروشنده، یک خریدار و یک کالا را فرض گرفته و در مورد آن بحث می‌کند، او در مکاسب صحبتی از معاملات بین‌المللی و اینکه اگر در معامله وضعیت بازار تغییر کرد و یا کالا به کشورهای دیگر استرداد نمی‌شود ندارد، پس فقه فردی یعنی فقهی که مستنبطات آن فردی است.

گاهی فقه فردی، فقهی است که گفتمان و رویکرد فردی بر آن حاکم است ولو اینکه یک مسئله اجتماعی و سیاسی هم مورد استنباط باشد؛ الان در حوزه قم کسانی داریم که فقه شرکت، رسانه و تربیت تدریس می‌کنند ولی رویکردشان فردی است؛ مثلا در فقه رسانه همانند فقه فردی می‌گویند؛ تهمت و غیبت و اشاعه فحشاء در رسانه حرام است یا اگر بحث سیاسی هم دارند با همان رویکرد فردی دارند.

سومین تعریف فقه فردی، یعنی فقهی که به امتداد در جامعه فکر نمی‌کند، دانش‌هایی که ما داریم گاهی در جامعه عینیت نمی‌یابند مثلا فلسفه ملاصدرا و فلسفه ملاهادی سبزواری، چه امتداد اجتماعی دارند؟ مباحث خوبی در آنها مطرح است و بنده مکررا این آثار را خوانده‌ام و استفاده می‌کنم ولی امتداد اجتماعی، برخلاف برخی فلسفه‌های غیراسلامی مانند ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک ندارد. در این رویکرد فقیه دنبال امتداد اجتماعی و ساخت تمدن نیست. این فقه بحث تقنین ندارد و صرفا فقه فتوا و استفتاء است.

تعاریف فقه تمدن‌ساز؛ گاهی در فقه تمدن‌ساز، فقیه سراغ ساحت‌ها و مسائلی می‌رود که به تمدن برسد، از این رو برخی بحث‌ها را رها می‌کند و برخی را مفصل مورد توجه قرار می‌دهد و فربه می‌سازد ولی گاهی رویکرد فقیه، رویکرد ساخت تمدن ولو به حسب مقدمات آن است؛ الان جریانی به نام فقه معاصر داریم که انتقاداتی به آن وارد است، ما با احترام به متولیان این کار معتقدیم بیش از فقه معاصر به فقاهت و فقیه معاصر نیازمند هستیم.

گاهی هم فقه، امتداد سیاسی و اجتماعی دارد و فقیه به آن در عینیت جامعه می‌نگرد و فقه را محقق می‌کند لذا دائما به اجرا و تزاحمات نگاه دارد؛ فقیه در این نوع، چیزی جدا از فقه نیست که بگوید من استنباط کرده‌ام و تحویل حاکمیت می‌دهم، بلکه خود فقیه در فرایند حضور دارد؛ به نظر بنده فقه تمدن‌ساز باید هر سه مقوله را داشته باشد؛ یعنی هم به اعتبار ساحت و هم گفتمان و هم امتداد اجتماعی، تمدنی باشد.

الان با تعابیری چون فقه تمدن‌ساز و به تعبیر برخی فقه حسینی و فعال مواجه هستیم ولی نباید در این عرصه دچار افراط و تفریط شویم؛ کسانی داریم که می‌گویند ساختمان‌سازی، عمران شهری، خیابان و بوستان‌های ما باید این طور و آن طور باشد و قرار داد چه طور بنویسیم؛ همه اینها را وارد فقه می‌کنند و می‌گویند فقه باید جواب دهد؛ همچنین دوستانی داریم که می‌گویند بورس و بانک و … از غرب آمده و شما قصد دارید با رفوگری آن را داخل فقه اسلامی کنید لذا باید اینها را شست و کنار زد. بنده، این مسائل را به صلاح فقه نمی‌بینم و نهایتا هم عملی نمی‌دانم؛ فقه تمدن‌ساز؛ فقهی است که به امتداد فکر می‌کند یعنی امتداد جزء فرایند استنباط است و نه بعد از آن و این مسئله در خروجی فقه هم مؤثر است.

چند راهکار برای عبور از فقه فردی به تمدنی؛ برای عبور از فقه فردی به فقه تمدن‌ساز چند کار لازم است که البته منحصر به این موارد هم نیست؛ اولین کار این است که فقیه باید شبکه دلالی از ادله و اسناد یعنی قرآن، سنت و ضرورت فقه، اجماعات مسلم، عقل و نصوص مبین مقاصد شریعت تشکیل دهد؛ زیرا در فقه تمدن‌ساز نمی‌توانیم با یک آیه و روایت فتوا دهیم. از این رو یکی از مسائلی که باید در فقه تمدن‌ساز کاملا روشن شود اختیارات و محدوده حاکمیت حاکم است؛ زیرا اگر بخواهیم فقه خانواده داشته باشیم تکلیف این مسئله باید روشن شود و از مباحث کلامی و جهان‌بینی اسلامی شروع کنیم.

دوم اینکه فقیه فقه تمدن‌ساز، برای به دست آوردن گزاره‌ها در بسیاری از اوقات باید از تجمیع ظنون به نتیجه برسد؛ ما در فقه دو روش داریم یکی فقه مدرسه‌ای که آیت‌الله خویی استاد این روش است و دیگری فقه غیرمدرسه‌ای مانند شیخ انصاری که همه ادله را می‌آورد و رد می‌کند و از تعبیر «لکن الانصاف» هم استفاده می‌کند؛ وی ظنونی می‌آورد که مستقلا دلیل نیست ولی در کنار همدیگر می‌تواند نتیجه بدهد.

سوم اینکه در فقه تمدن‌ساز نمی‌توانیم به فقه عذر، مجال حضور بدهیم و بیشتر باید به فقه کشف بها دهیم زیرا فقه تمدن‌ساز، نظام تقنینی است تا فتوا و استفتاء؛ فقیه می‌خواهد کشف کند که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر آزادی فرد است یا خیر؛ لذا در این نوع فقه، حکم به کراهت نداریم؛ حکم مستحب کم داریم و عمدتا احکام بر واجب و حرام مبتنی است.

چهارم اینکه برخی می‌گویند ما چیزی به نام نظام نداریم بلکه احکام اتمیک(خرد) داریم و فقیه باید براساس آن استنباط و عمل کند؛ این در حالی است که اگر گفتیم ما نظام اقتصادی، اخلاقی و قضایی داریم با استنباط اتمی به دست نمی‌آید، مثلا فقیه ممکن است در نظر شخصی خود به حکم کراهت در احتکار برسد ولی در فقه تمدنی، کراهت احتکار نمی‌تواند رافع نیازها و حل مشکلات جامعه باشد؛ بر اساس نظر شهید صدر، فقیه می‌تواند از آراء فقهی دیگران کمک بگیرد و حکم حرمت بدهد ولی بنده معتقدم که فقیه، به جای آوردن نظر دیگری باید در روش کشف فتوای خود تجدیدنظر کند و حکم حرمت را از ابتدا و با نگاه تمدنی به فقه به دست آورد. از این رو خیلی از افرادی که استنباط نظام را لازم نمی‌دانند و اصل داشتن نظام را زیر سؤال می‌برند گرفتار فضای فقه فردی هستند.

پنجم اینکه اصلاح نگاه متناسب با به وجود آمدن تمدن و فقه تمدن‌ساز لازم و ضروری است؛ ما نمی‌توانیم مدعی باشیم و شعار ام‌القری سر دهیم ولی نگاه مناسب به فقه تمدن‌ساز نداشته باشیم؛ الان گاهی فتاوایی صادر می‌شود که در نگاه تقابلی با تمدن است و نه تعاملی؛ این در حالی است که امام صادق(ع) خانه و دانشگاه مشترک بشریت درست کرد؛ نه جنسیت، نه مذهب، نه دین و نه سن در آن شرط نبود، البته خانم‌ها نمی‌آمدند ولی به خاطر محدودیت نبود؛ سنی و یهودی و مسیحی و شیعه و ابن ابی العوجای ملحد به این دانشگاه می‌آمدند؛ اگر مدعی چنین تمدنی هستیم با برخی فتاوایی که الان صادر می‌شود سازگاری ندارد؛ برخی لوازم را باید پذیرفت؛ اینکه آیا مثلا در حقوق شهروندی، اقلیت و غیر اقلیت و یا در مرزها دارالکفر و دارالاسلام بگوییم؟ البته تاکید بنده همیشه بر انضباط فقهی است. ما هیچ وقت نباید از انضباط فقهی خارج شویم ولی باید همین انضباط را ترمیم، تکمیل و توسیع و تنقیح کنیم.