شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر، با گسترش مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، فقه با چالش‌هایی نوین مواجه شده است. انتشار پوستر «دروس خارج فقه تخصصی مسأله‌محور» در شبکه‌های اجتماعی، نشانه‌ای از تلاش برای پاسخگویی به این نیازهاست. این تحول، پرسش‌هایی جدی را مطرح می‌کند: آیا چنین رویکردی به غنای فقه مصطلح می‌افزاید یا روش‌ها و ساختارهای آن را با مشکلات تازه مواجه می‌کند؟ آیا این «مضاف‌ها» چیزی بیش از ابواب مستحدثه‌ی همان فقه معهود هستند، یا حکایت از شکل‌گیری فقهی با ساختار و پیچیدگی ویژه دارد؟
نویسنده به این باور است، پیش از طرح چنین عنوان‌هایی، معرفی و تبیینی روشن ارائه شود تا معلوم گردد آیا این مسائل در حقیقت همان موضوعات مستحدثه‌ی فقه موجودند، یا آنکه مسائل نوپدیدی با زمینه‌ها، ساختارها و سازمان‌های ویژه‌اند که صبغه‌ای خاص دارند و در نتیجه به فقهی متمایز نیازمندند. چراکه هر یک از این حوزه‌ها اکنون در قلمرو دانش‌ها، فنون و حرفه‌های خاص خود حضور دارند و با راهکارهای ویژه‌ی خویش مورد کاوش و بهره‌برداری قرار می‌گیرند، هرچند عنوان «فقه» را بر خود حمل نمی‌کنند.
تحلیلی از وضعیت موجود
عنوان «دروس خارج فقه تخصصی مساله محور» به خودی خود حاکی از یک تحول و پاسخگویی به یک نیاز است. این تحول، حرکت از فقه سنتی با ساختار باب‌بندی شده (طهارت، صلات، عقود، ایقاعات…) به سمت فقه «مضاف» یا «تخصصی» است که موضوع خود را از «عنوان کلان شرعی» به «پدیده‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» تغییر می‌دهد.
۱. فربهی فقه مصطلح یا به چالش کشیده شدن آن؟
این پرسش، اساسی‌ترین چالش را مطرح می‌کند. پاسخ، یک «بله» دیالکتیکی است؛ یعنی هر دو اتفاق می‌افتد، اما با شرط و شروط.
وجه فربه‌سازی (تقویت فقه مصطلح): توسعه روش استنباط: این رویکرد، روش‌های اجتهادی فقه سنتی (مانند استصحاب، برائت، احتیاط) را به عرصه‌های جدید می‌کشاند و آن‌ها را در مواجهه با مسائل بی‌سابقه می‌آزماید. این کار باعث توسعه، تصحیح و تکمیل همین روش‌ها می‌شود.
بازتولید مفاهیم پایه: برای مثال، بررسی «فقه بورس» مجبور است به مفاهیمی مانند «ملکیت»، «غَرَر»، «ربا»، «معاوضه» و «نظام اقتصادی اسلام» به شکل عمیق‌تری بپردازد و ابعاد جدیدی از آن‌ها را کشف کند. این امر به غنای خودِ فقه پایه کمک می‌کند.
وجه به چالش کشیدن (نواقص فقه مصطلح): کفایت نداشتن روش‌های سنتی: فقه سنتی برای حل مسائل فردی و با موضوعات ساده‌شده طراحی شده است. وقتی با پدیده‌ای مانند «فرهنگ (پوشش، مد و فشن)» روبرو می‌شویم، که پدیده‌ای سیال، چندلایه، متأثر از روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد است، روش‌های سنتی استنباط که عمدتاً متکی بر نص (کتاب و سنت) و عقل ساده هستند، به تنهایی پاسخگو نیستند.
نیاز به «روش‌شناسی بین‌رشته‌ای»: چالش اصلی اینجاست که آیا فقیه می‌تواند اولاً موضوع را به درستی بشناسد؟ شناخت «بورس» نیاز به اقتصاد دارد، شناخت «ارتباطات نوین» نیاز به علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. اگر فقه بدون همکاری عمیق با متخصصان آن علوم پیش برود، خطر «استنباط در خلا» و «ساده‌انگاری موضوع» وجود دارد که نتیجه‌اش فقهی ناکارآمد و گاه غیرواقع‌نما خواهد بود.
بنابراین، این تسمیه‌های نوپدید، در صورت اجرای درست، همزمان هم فقه را فربه می‌سازند و هم نقاط ضعف روش‌شناختی آن را عیان می‌کنند و آن را به سمت تکامل سوق می‌دهند. خطر زمانی است که این چالش‌ها دیده نشود و فقه بخواهد با ابزارهای گذشته به جنگ پدیده‌های پیچیده امروز برود.
۲. آیا این مضاف‌ها ابواب مستحدثه همان فقه معهود نیستند؟
پاسخ به این پرسش به تعریف ما از «باب» بستگی دارد. اگر باب را به معنای «عنوان کلی مشتمل بر مسائل هم‌خانواده» بگیریم: بله، می‌توان این‌ها را ابواب مستحدثه نامید. همان‌طور که «باب اجاره» مسائل مختلف اجاره را در بر می‌گیرد، «فقه الاجتماع» نیز مسائل اجتماعی را.
اما به نظر نگارنده تفاوت کیفی وجود دارد: ابواب سنتی فقه (مثل صلات، زکات، حج) معمولاً حول یک عبادت مشخص یا یک قرارداد حقوقی ساده می‌چرخند. اما موضوعات جدید، سیستم‌ها و نهادهای پیچیده هستند.
نمونه: «فقه البورس» فقط یک «قرارداد خرید و فروش» نیست؛ بلکه بررسی یک نهاد اقتصادی است که شامل قوانین حاکمیتی، نهاد ناظر، کارگزاران، تحلیل‌گران، اثرات کلان اقتصادی، روانشناسی بازار و … می‌شود. این موضوع، چندین باب سنتی فقه مانند بیع، شرط، غرر، ربا و احکام حکومتی را به طور همزمان درگیر می‌کند.
لذا این عناوین، صرفاً گسترش کمی فقه نیستند، بلکه نشان‌دهنده یک تحول کیفی از فقه «تک‌مسئله‌ای» به سمت فقه «نظام‌ساز» و «سیستمی» هستند. بنابراین، آن‌ها را می‌توان «ابواب مستحدثه» نامید، اما با این قید که این ابواب، ساختار و پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به ابواب سنتی دارند.
۳. فقه خاص یا مسائل نوپدید در دانش‌های دیگر؟
اگر این عناوین بدون چارچوب نظری و روش‌شناسی مناسب ارائه شوند، احتمال دارد طلاب و پژوهشگران در فهم مسائل نوپدید دچار سردرگمی شوند. سؤال اساسی این است: آیا ما به «فقه الاجتماع» به عنوان یک شاخه مستقل دانش فقهی با روش خاص خود نیاز داریم، یا صرفاً می‌خواهیم مسائل پراکنده اجتماعی را با همان روش فقه فردی بررسی کنیم؟
مسئله مستحدثه: مسئله‌ای جدید که می‌توان آن را در ذیل یک باب سنتی گنجاند (مثل حکم پیوند اعضاء در باب دیات)
فقه مضاف (تخصصی): وقتی یک حوزه معرفتی کامل (مانند فرهنگ، اقتصاد، سیاست) به عنوان «موضوع» برای استنباط احکام شرعی قرار می گیرد. در این حالت، فقه به یک «دانش میان‌رشته‌ای» تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، اگر فقه خود را بی‌نیاز از یافته‌های آن علوم بداند و فقط به دنبال «حکم شرعی» برای صورتی ساده‌شده از پدیده باشد، نتیجه‌ای جز حاشیه‌ای شدن و عدم کارآمدی نخواهد داشت. برای مثال، حکم دادن در مورد «پوشش» بدون درک جامعه‌شناختی و روانشناختی پدیده «مد» و «فشن»، ممکن است به راهکارهایی منجر شود که نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه اثر معکوس می‌گذارد.
اما فقه می‌تواند با تکیه بر نظام ارزشی و اخلاقی اسلام، به عنوان یک فرانظریه هدایت‌گر عمل کند. فقه نمی‌آید که قواعد تخصصی بورس یا ارتباطات را کشف کند (این کار متخصصان خود آن حوزه است)، بلکه می‌آید تا چارچوب‌های اخلاقی، حقوقی و ارزشی را برای فعالیت در این عرصه‌ها تعیین کند و سمت و سوی آن‌ها را به سمت اهداف متعالی دینی سوق دهد. برای این کار، فقه باید اول «موضوع» را از متخصصان آن علم به درستی فراگیرد و سپس حکم را استنباط کند.
در نهایت به نظر می‌رسد که طرح این دروس، گامی مهم برای پویایی فقه و پاسخگویی به مسائل معاصر است، البته مشروط بر آنکه مبانی و روش‌های آن به دقت رعایت شود. برای اینکه این حرکت به جایگاه واقعی خود برسد و دچار آفت‌های یادشده نشود، رعایت این امور حیاتی است:
شفاف‌سازی مبانی: هر درس باید در جلسه اول، به وضوح توضیح دهد که مراد از «فقه» در این عنوان چیست؟ آیا روشی متفاوت از فقه سنتی در پیش گرفته می‌شود؟
بین‌رشته‌ای بودن واقعی: حضور یا مشورت با متخصصان آن حوزه (اقتصاددان برای فقه بورس، متخصص علوم ارتباطات برای فقه ارتباطات) نه به عنوان یک امر تشریفاتی، بلکه به عنوان یک ضرورت روش‌شناختی.
تأکید بر «نظام‌سازی» به جای «فتوادهی»: هدف نباید صدور فتوا برای تک‌مسائل پراکنده باشد، بلکه باید تلاش شود تا «نظام فقهی-حقوقی» منسجمی برای آن عرصه ارائه گردد.
نقد درون‌گفتمانی: اساتید و طلاب باید به نقد روش و خروجی این دروس بپردازند تا از انحراف از اهداف اصلی جلوگیری شود.
