شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
چهار پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عناوین «بررسی فقهی تعامل حکومت اسلامی با مخالفان حکومت»، «مبانی مصونیت کنسولی در فقه امامیه»، «بررسی فقهی حقوقی مسئولیتهای ناشی از بهره برداری و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر زمینی» و «اصول و قواعد پیشگیری از وقوع جرم در مذاهب خمسه» به‌تازگی با حضور اساتید و طلاب دفاع شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه دفاع پایان نامه سجاد بوژمهرانی، طلبه سطح سه این حوزه با موضوع «بررسی فقهی تعامل حکومت اسلامی با مخالفان حکومت» با داوری حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر زنگنه شهرکی برگزارشد.
تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه همه حکومتها در طول تاریخ دارای مخالفانی بوده‌‌اند که با حکومت در تقابل و در تضاد رفتار می‌کرده‌اند، گفت: اساسا مخالف اینچنین نیست که برای حکومت همیشه بد باشد بلکه از جهاتی مخالف برای حکومت مفید به نظر می‌رسد و اگر حکومت بخواهد دارای بنیادی محکم و استوار باشد باید برای مخالفان خود برنامه‌ای مدون ارائه نماید تا بتواند به وسیله آن از نقشه‌های مخالفان و دشمنان خود آگاهی پیدا کرده و درصدد مبارزه دائمی با مخالفان برآید.
وی افزود: از آنجا که اسلام دینی است طراحی شده برای تمام شئونات انسان از اعمال و رفتار فردی گرفته تا اداره جامعه و سیاستگذاری کلان برای اجتماع، باید برای مخالفان حکومت و نظام اسلامی دارای برنامه‌ای باشد که بتواند ابتدا از نقشه‌ها و حیله‌های مخالفان آگاه شده و در مرحله بعد برای مقابله‌های مختلف با آنها تلاش کند تا از جانب آنها به حکومت، آسیب و گزندی وارد نشود.
بوژمهرانی با بیان اینکه مخالفان حکومت انواع گسترده‌ای دارند، گفت: از مخالفان داخلی و خارجی گرفته تا منافقانی که نقاب دوستی بر چهره زده‌اند، همه به نحوی مخالف حکومت هستند ولی خیلی اوقات انگیزه‌های آنها با هم متفاوت است.
وی ادامه داد: یک دسته از مخالفان حکومت اسلامی منافقانی هستند که همیشه دنبال دسیسه و نفاق بر علیه حکومت اسلامی می‌باشند که فقه اسلامی در رابطه با این افراد میفرماید «الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ».
این طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با اشاره به برخی از انگیزه‌های مخالفان حکومت اسلامی، نیز گفت: جهالت و عدم اطلاع، تعصب و انگیزه‌هاى قومى و نژادی، عنصر دینى و مذهبى، تأثر و انفعال از قدرتهای استکباری و بیگانه، عدم وصول به منافع سیاسی و اجتماعی و موارد دیگری از این قبیل، از جمله انگیزه‌ها و عواملی هستند که موجب مخالفت و دشمنی برخی افراد با حکومت اسلامی می‌شوند.
وی، ایجاد جنگهای گسترده روانی علیه حکومت با بهره گیری از سازمان‌های رسانه ای، به پا کردن جنگهای نظامی، ترورهای شخص و شخصیت، استفاده از ابزار نفوذ در ارکان مختلف حکومت برای ضربه زدن و ناکارآمد کردن حکومت، برپایی آشوبهای خیابانی و ایجاد ناامنی در جامعه اسلامی، استفاده کرده از حربه جاسوسی و خیانت را از روش‌های مخالفان برشمرد و در ادامه ابرازکرد: فقه اسلامی برای مقابله و مواجهه با همه مخالفان خود با هر انگیزه‌ای که هستند روشها و راهکارهای مختلفی را ارائه نموده است که حاکم حکومت با بهره گیری از آنها می‌تواند مخالفان و حتی دشمنان حکومت را مدیریت کرده و با آنها مقابله نماید.
بوژمهرانی با بیان اینکه مدارا با مخالفان برای مدیریت آنها است، گفت: فقه اسلامی این روش را به عنوان اولین روش در مواجهه با مخالفان حکومت اسلامی مطرح نموده است و شاید بتوان پا را فراتر نهاد و اینگونه گفت که رفق و مدارا با مخالفان در فقه اسلامی به عنوان پرکاربردترین روش و راهکار برای مقابله با مخالفان مطرح شده است، به این روش در آیات و روایات فراوانی تاکید شده است و در سیره پیامبر و ائمه نیز این راهکار به عنوان پرچم و نماد رفتاری این بزرگواران در کتاب‌های تاریخ ثبت و ضبط شده است.
وی با اشاره به اینکه فقه اسلامی در سلسله مباحث دشمن شناسی خود به مبحث نفوذ توجه ویژه‌ای کرده است، در پایان تصریح کرد: اگر مخالفان حکومتی بتوانند در ارکان حکومتی یا ارکان اجتماعی یک کشور نفوذ پیدا کنند به راحتی می‌توانند زمینه براندازی آن حکومت را فراهم آورند لذا تمام ارکان حکومت و جامعه اسلامی برای اینکه مورد نفوذ مخالفان و دشمنان واقع نشوند، مشمول آیه نفی سبیل قرار می‌گیرند که البته گستره این بحث بسیار وسیع است که در حد وسع و مجال مورد بررسی واقع شده است، این بحث در این تحقیق تحت عنوان عدم انفعال، سلطه و تاثیرپذیری از قدرتهای استکباری و بیگانه مطرح شده است.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از هدایت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نوروزی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی نوروزی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.
مبانی مصونیت کنسولی در فقه امامیه
جلسه دفاع پایان نامه جواد اکبری، طلبه سطح سه این حوزه با موضوع «مبانی مصونیت کنسولی در فقه امامیه»، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن موسوی خراسانی، مورد بررسی و داوری قرارگرفت.
اکبری در این جلسه دفاعیه با بیان اینکه روحیه جمع گرا و اجتماعی بشر، روابط بین انسانها را روز به روز گسترش و توسعه داده و به مرور برای روابط خود چهارچوب و قوانینی را تدوین نموده‌است، گفت: تدوین قوانین و مقررات مربوط به حقوق بین‌الملل و خصوصاً مصونیت‌ها و مزایای مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولتها نزد یکدیگر، در قالب امروزی آن، در جوامع غیر مسلمان غربی پررنگ تر دیده می‌شود، لذا غربی‌ها و حتی برخی مسلمانان غربگرا نیز تصور می‌کنند اسلام در این زمینه حرفی برای گفتن ندارد؛ این در حالی است که سفارت در اسلام، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه نخستین باب سفارت را خداوند گشوده است، افزود: پیامبران، سفیران آسمانی به سوی بشرند، همانگونه که سیره عملی پیامبر اسلام در چگونگی فرستادن سفیر و پذیرش سفیران دیگر کشورها می‌تواند در این زمینه الهام بخش باشد.
تدوینگر این پایان نامه خاطرنشان کرد: تاریخ روابط دیپلماسی جهان اسلام بیانگر اهتمام مسلمانان به موضوع سفارت و روابط دیپلماسی است و مسلمانان قرن‌ها زودتر از غربی‌ها، حقوق دیپلماتیک را وضع و به آن عمل کرده‌اند.
وی ابرازکرد: اسلام در قالب اصول متعددی از جمله، اصول وفای به عهد، رعایت عدالت، برابری انسانها، نفی سبیل و… به مبحث مصونیت پرداخته و می‌توان ادعا نمود نظام و چهارچوب فکری اسلام به مراتب مترقی تر و جامع تر از نگاه دیگران در مقوله مصونیت بیگانگان نزد دولت اسلامی است.
اکبری در ادامه با بیان اینکه از اصول پذیرفته شده نزد تمامی دولتها، مصونیت نمایندگان سیاسی خارجی در حوزه قلمرو سرزمینی آنها است که بر اساس آن دولتها موظفند امنیت فرستادگان را در چهارچوب انجام وظایف شغلی تامین نمایند، گفت: در حقوق بین‌المللی کنونی مبنای مصونیت مذکور، رویه‌های عرفی و معاهدات بین المللی می‌باشد که به عنوان یک قاعده بین المللی در جامعه بین الملل حاکم شده است.
وی افزود: در حکومت اسلامی تمامی قواعد و مقررات باید مبتنی بر فقه و احکام اسلامی باشد، مصونیت دیپلماتیک یکی از موضوعات فقهی و حقوقی مورد نیاز حکومت اسلامی در جامعه بین الملل است و می‌توان این ادعا را داشت، در صورتی که در این حوزه به متون و احکام اسلامی مراجعه و تتبع نداشته باشیم، نظرات و مقررات غرب در حوزه مصونیت دیپلماتیک بر ما تحمیل می‌شود و در جامعه اسلامی گسترش و نهادینه می‌گردد، از سوی دیگر این احکام اسلامی به دلیل عدم به کارگیری به مرور به دلیل عدم نوآوری بی اثر و غیرکاربری می‌شوند، لذا ضرورت دارد تا با احصاء قواعد اسلامی احکام و قوانین اسلامی در تمامی موضوعات از جمله مصونیت دیپلماتیک احصا گردیده و با به روز آوری آن موجب پویایی فقه اسلام در تمام زمینه‌ها فراهم آید.
طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان ابرازداشت: علاوه بر پویایی فقه اسلامی در قواعد بین المللی، مبانی فقه امامیه در موضوع مصونیت دیپلماتیک می‌تواند کمک شایانی به حکومت اسلامی برای اتخاذ رفتار اسلامی در روابط بین المللی و گسترش احکام اسلامی داشته باشد.
وی در پایان با بیان اینکه برخی از حوزه‌های پژوهشی همانند بحث مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی از منظر دینی تا حدی مغفول مانده است، گفت: دانشگاهیان در این موضوعات، مباحثی را دنبال نمودهاند که در کتب صاحب نظران غربی و بعضا سنی مذهب مطرح گردیده و حوزه‌های علمیه نیز اهتمام جدی به بحث‌های روابط بین المللی نداشته‌‌اند و صرفا افرادی مانند استاد عمید زنجانی و دکتر مصطفی محقق داماد که چهره‌های حوزوی دانشگاهی هستند این مباحث را تا حدی مطرح نمودهاند و اخیراً نیز برخی دانشجویان در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود به صورت کلی به این مباحث ورود نمودهاند و در این تحقیق سعی شده است به صورت ریزتر و عینی تر نظرات فقه شیعی در خصوص مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی دنبال شود.
گفتنی است، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن موسوی‌فردر مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جعفر زنگنه شهرکی در مقام استاد مشاور، تدوینگر این پایان نامه را هدایت و راهنمایی کرده‌اند.
بررسی فقهی حقوقی مسئولیتهای ناشی از بهره برداری آب
جلسه دفاع پایان نامه حسین بهجتی نسب، طلبه سطح سه این حوزه با موضوع «بررسی فقهی حقوقی مسئولیتهای ناشی از بهره برداری و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر زمینی » توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر گرایلی، مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه آب از اصلی ترین عناصر حیات موجودات زمین و از مهم ترین منابعی است که به مثابه شریان اصلی کره زمین بوده و تضمین کننده ادامه حیات در آن می‌باشد، گفت: قرآن کریم در این رابطه میفرماید «و جعلنا من الماء کل شی حی» و اسلام نیز، به عنوان دینی که به تمام زندگی بشری احاطه داشته و برای تمام زندگی انسان، برنامه دارد قطعا در رابطه با این مهم سکوت اختیار نکرده است.
وی با اشاره به اینکه آب از مباحات است و هر کس می‌توانست به آن دست پیدا کند، مالک آن شده و می‌توانست از آن استفاده کند، ابرازکرد: بهره بردای از این مایه حیات نمی‌تواند بی رویه و بدون کنترل باشد از این رو، قانون گذار برای بهره برداری از آن محدودیت‌هایی قرارداده است.
بهجتی نسب، مسئولیت مدنی و کیفری راجع به بهره برداری و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر سطحی را، محور بحث در این نوشتار عنوان کرد و افزود: در این راستا از یک سو، قوانین و سازوکارهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سویی دیگر، میزان تطبیق آنها با متون فقهی بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کسی که با سوء قصد، سعی در جلب منفعت نامشروع از راه بهره برداری بی رویه از منابع آبی و از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی سبب آلوده شدن منابع آبی گردد، نباید بدون مجازات رها شده و مسئول اعمال خویش می‌باشد، اضافه کرد: در این نوشتار، راهکارهای قانون و شرع در مقابل اینگونه اعمال مورد شناسایی قرار گرفته است.
این طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان ادامه داد: بازنگری در نظام حقوقی آب بر اساس تجربه گذشتگان و ضرورت‌های فعلی یکی از راهکارهای موثر در حفاظت از منابع آب به منزله زیربنای توسعه کشور محسوب شود، چون با وجود تنش شدید آبی در کشور و کاهش شکننده منابع آب زیرزمینی همچنان شاهد بهره برداری بی رویه این منابع در قالب چاه‌های مجاز و غیر مجاز برای مصارف کم بازده و غیر قابل صرفه کشاورزی هستیم.
وی افزود: با وجود بازبینی مکرر ضوابط و معیارهای موجود در قوانین گذشته، ضوابط حاکم بر تعیین مصرف بهینه به دلیل عدم تحقق پیش نیاز‌های آن از جمله وجود تشکل‌های آب بران و تحویل حجمی آب، ضمانت اجراهای کارآمد و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی که مسئول نظارت و کنترل بر بهره برداری از منابع آب هستند، منتج به اهداف مورد نظر قانونگذار نشده است لذا بازبینی سند ملی آب با توجه به کاهش آب در دسترس، تحویل حجمی آب، کوتاه کردن دوره زمانی مجوز‌های بهره برداری و اصلاح نظام قیمت گذاری در راستای حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی اجتناب ناپذیر است.
بهجتی نسب با اشاره به مقالات عدیده‌ای در موضوع مورد نظر، تصریح کرد: در تمامی این مقالات اگر چه در آن از آب به عنوان یک عنصر مهم در محیط زیست بحث می‌شود اما بیشتر به نقش اسلام در رابطه با کلیت محیط زیست پرداخت شده است، اما در جهت مسئولیت‌ها و مجازاتهای آلوده سازی آب‌ها نیز مقاله‌ای به خصوص با رویکرد فقهی حقوقی وجود نداشته که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
وی در پایان اظهارداشت: بهره بردای و آلوده سازی آبهای سطحی و زیر سطحی می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی شود و همچنین در خصوص مسئولیت کیفری نیز به نظر می‌رسد باید بهره برداری و آلوده سازی را جرم انگاری کرد.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین رضا دانشور ثانی و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا یزدانی در تهیه این پژوهش، بهره برده است.
اصول و قواعد پیشگیری از وقوع جرم در مذاهب خمسه
جلسه دفاع پایان نامه مجید صادقی علی‌آباد، طلبه سطح سه این حوزه با موضوع «اصول و قواعد پیشگیری از وقوع جرم در مذاهب خمسه» و داوری حجت‌الاسلام والمسلمین رضا دانشورثانی در مرکز مدیریت برگزار شد.
تدوینگر این پایان نامه با بیان اینکه از آغاز خلقت انسان، بشر برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیطی که در آن زندگی می‌کرد، تلاش نموده تا با توسل به شیوه‌های گوناگون از بروز جرایم و هر گونه اقدامی که نظم جامعه را به خطر بیندازد، جلوگیری کند، گفت: در جوامع اولیه با واکنشهای شدید و مجازاتهای سنگین مجرمان را مجازات می‌کردند؛ در واقع نخستین مرحله از تدابیر پیشگیری کننده صرفاً توسل به نظام کیفری و اعمال مجازات نسبت به مجرمان بود اما علی رغم اعمال انواع مجازات‌ها هر چند سنگین و خشن، هرگز از میزان جرایم کاسته نشد، از این رو با الهام از آیات الهی و اندیشه های اندیشمندان و مصلحان، دولتها با لحاظ کردن تدابیر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و… سعی کردند که از تدابیر غیرکیفری نیز برای پیشگیری و کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم بهره برند و نتایج حاصله نیز این موضوع را تأیید کرده و اندیشمندان را به این واداشت که پند و اندرز و فرهنگ سازی جهت پیشگیری از جرایم بهتر از مجازاتهای خشن جواب میدهد.
صادقی با اشاره به اینکه آگاه کردن افراد به آیات الهی یکی از بهترین راههای پیشگیری از جرایم است، افزود: اگر هر فردی از افراد جامعه، قرآن را ملاک زندگی خود قرار دهد به طور قطع هیچ جرمی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد و انسانها در صلح و امنیت، زندگی خواهند کرد.
وی در ادامه یکی دیگر از شیوه‌های مؤثر پیشگیری از جرم را، مقابله با ابزار، اسباب و مقدمات جرم دانست و تشریح کرد: این موضوع از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت، ذیل عناوینی مانند سد ذرائع، آلات و اسباب جرم، مقدمه حرام، مقدمه واجب، مکاسب محرمه و امثال آن مورد توجه ویژه بوده است، لذا جرم انگاشتن مقدمات رفتار مجرمانه و تحریم مقدمه حرام که از آن به سد ذرائع نیز تعبیر می‌شود، می‌تواند در کاهش فرصت‌ها و زمینه‌های ارتکاب جرم ارزیابی شود.
این طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: از نگاه برخی فرقه‌های اسلامی که سد ذرائع را به عنوان یک قاعده می‌شناسند، شارع در صدد است تا از راه منع توسل به اسباب و وسایل منتهی به حرام، زمینه‌های ارتکاب حرام را از میان بردارد و وقوع جرایم را تا آنجا که ممکن است کاهش دهد.
وی با بیان اینکه هدف از سد ذرائع حفظ مصالح و دفع هرگونه مفسده است، گفت: براساس این قاعده، هرچه حرام است، راه و وسایل رسیدن به آن نیز حرام می‌باشد و تقریباً تمامی علمای اهل تسنن قائل به سد ذرائع می‌باشند.
صادقی با اشاره به اینکه قاعدۀ امر به معروف و نهی از منکر نیز موجب کاهش فرصت‌هایی می‌شود که انسان را در معرض ارتکاب جرم قرار میدهد و این امر اجتماعی نقش مهمی در پیشگیری از جرم دارد، ابرازکرد: امر به معروف و نهی از منکر طبق ادله اربعه واجب است و از نظر فقه امامیه نیز، جایگاه مهم و حیاتی در سلامت جامعه و جلوگیری از فساد دارد.
وی با توجه به ضرورت بررسی موضوع پیشگیری از جرم در مذاهب خمسه، به اهداف نگارش این پایان نامه اشاره و ابرازکرد: دستیابی به الگو یا طرحی نو منطبق با موازین و قواعد اسلامی در زمینه جرم‌شناسی و روش‌هایی که دین مبین اسلام در جهت صیانت جامعه و اصلاح بزهکاران ارائه کرده، از اهداف این تحقیق است.
تدوینگر این پایان نامه افزود: با بررسی اندیشه‌های جرم‌شناختی از نظرگاه مذاهب خمسه، علاوه بر افزودن به دانش حقوقی و قضایی جامعه، می‌توان در تمهید مقدمات و امکانات لازم برای یک برنامه‌ریزی مدوّن و منسجم در دستگاه‌های تقنینی، قضایی و انتظامی، تأثیرگذار بود و نیز، مؤسسات فرهنگی و علمی کشور از قبیل دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند با توجه به طرح دیدگاه‌های جرم‌شناسی در حقوق غربی و پژوهش در اندیشه‌های جرم‌شناسی اسلامی، راهکارهایی را که دین مبین اسلام جهت پیشگیری و صیانت جامعه از جرم و اصلاح بزهکاران تجویز کرده است را، استخراج و ارایه کنند.
وی در پایان گفت: این پایان‌نامه به بررسی رابطۀ باورهای دینی که نقش اساسی در هدایت و رفتارسازی افراد دارد با پیشگیری از بزهکاری می‌پردازد، در این راستا نقش توحید در پیشگیری از بزهکاری در بستر موضوعات حیاء، عزت نفس، امر به معروف و نهی از منکر، نبوت در قالب موضوعات نفوذ اجتماعی و هنجارمندی جامعه و معاد در پرتو نظریه کلاسیک و یادگیری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابر گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، تدوینگر این پایان‌نامه از راهنمایی‌های حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر گرایلی و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین فتح‌اللهی بهره برده است.
