شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
از آنجایی که خانواده مهمترین و بنیادی‌ترین نهاد جامعه است، نتایج اصل از این تحقیق می‌تواند در راستای مرتفع نمودن خلأهای موجود در زمینه حقوق خانواده اهمیت و نقش به سزایی داشته باشد، همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند در موارد سکوت یا اجمال قانون راهگشای مناسبی بر قضات و وکلا باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده؛ قاعده بینه، اقرار و ولایت حاکم» به همت دکتر خدیجه مرادی، استادیار دانشگاه رازی و میلاد خدایی، کارشناس ارشد خقوق خصوصی از سوی انتشارات خرسندی راهی بازار نشر شد.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: از آنجایی که اصل ۴ قانون اساسی تکلیف کرده که تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی و مالی می‌بایست بر اساس موازین اسلامی باشند، شناخت این امور بدون مطالعه در فقه و علی الخصوص قواعد فقه میسر نیست و شناخت این مکانیزم‌ها در غالب موارد مترتب بر قواعد فقه قضایی است. از طرفی دیگر اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را مکلف کرده است در صورت نیافتن حکم قضیه‌ای در قوانین مدون به منابع فقهی رجوع نماید؛ یکی از منابع که می‌تواند راهشگای بسیار مفیدی برای قضات در این گونه شرایط باشد قواعد فقه قضایی است که بارزترین آنها مشتمل بر سه قاعده «بینه»، «اقرار»، «ولایت حاکم بر ممتنع» می‌باشد و از آنجایی که خانواده مهمترین رکن هر جامعه را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین حل و فصل دعاوی خانوادگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا قواعد مذکور می‌تواند در جهت برطرف نمودن معضلات دادرسی خانواده را یاری نماید به همین خاطر این تحقیق تمام اهتمام خویش را بر کاربردهای این سه قاعده در حقوق خانواده قرار داده است.
در قسمتی دیگری از این پیشگفتار به مهمترین اهداف این تحقیق این گونه بیان شده است:
- نگاه کلان به قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده و تبیین جایگاه آنها در تحکیم خانواده.
- تبیین ارتباط قواعد فقه قضایی با حقوق خانواده در به طور خاص با آیین دادرسی خانواده.
- تبیین خلأهای قانونی با کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده.
- ارائه راهکارهای مناسب در جهت مرتفع نمودن خلأهای قانونی مرتبط فقه قضایی در راستای حقوق خانواده.
از آنجایی که خانواده مهمترین و بنیادی‌ترین نهاد جامعه است، نتایج اصل از این تحقیق می‌تواند در راستای مرتفع نمودن خلأهای موجود در زمینه حقوق خانواده اهمیت و نقش به سزایی داشته باشد، همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند در موارد سکوت یا اجمال قانون راهگشای مناسبی بر قضات و وکلا باشد.
این کتاب به روش توصیفی ـ تحلیلی مدون گشته به این ترتیب که محقق از ابتدا از طبق فیش‌برداری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی متفاوت و دیدگاه‌ها مختلف و مرتبط با موضوع را گردآوری و سپس از طریق تحلیل محتوا آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
بنابراین این تحقیق به عنوان قواعد فقه قضایی و کاربرد آن در خانواده در سه فصل مدون شده است.
فصل اول، به «قاعده بینه و کاربرد آن حقوق خانواده اختصاص» دارد که مشتمل بر سه مبحث می‌باشد. مبحث اول مربوط به «شناخت مفاهیم» که در سه گفتار به «مفهوم قواعد فقه»، «مفهوم قواعد فقهی قضا»؛ و «تبیین مفاد قاعده بینه» پرداخته‌ایم.
مبحث دوم مستندات قاعده بینه را طی سه گفتار، روایات، بنای عقلا و اجماع بررسی کرده و در مبحث سوم به کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده اشاره کرده که مشتمل بر چهار گفتار؛ گفتار اول: معیارهای تشخیص مدعی از منکر در دعاوی خانوادگی، گفتار دوم: نصاب بینه در دعاوی خانوادگی از طرق به کارگیری بینه، گفتار سوم: کاربرد یمین در دعاوی خانوادگی و در گفتار چهارم: بارزترین دعاوی خانوادگی از طریق قاعده بینه می‌باشد.
در فصل دوم از پایان‌نامه به قاعده اقرار و کاربرد آن در حقوق خانواده پرداخته‌ایم که حاوی سه مبحث است؛ مبحث اول: مفاد و مستندات قاعده اقرار و در مبحث دوم، طی دو گفتار به ارکان و اقسام اقرار در حقوق خانواده را بررسی شده است. در گفتار اول: ابتدا اقرار به نسب را بحث شده و سپس در گفتار دوم: اقرار به وصول مهریه، گفتار سوم: اقرار به وجوب عنن و در گفتار چهارم: انکار پس از اقرار در دعاوی خانوادگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ایم.
در فصل سوم از این پژوهش به قاعده ولایت حاکم و کاربرد آن در حقوق خانواده پرداخته‌ایم که مشتمل بر دو مبحث است؛ در مبحث اول طی سه گفتار مفاد و مستندات و شرایط قاعده ولایت حاکم بر ممتنع بررسی کردیم و سپس در مبحث دوم به کاربردهای قاعده مذکور در حقوق خانواده پرادخته‌ایم؛ در گفتار اول: امتناع زوج از پرداخت نفقه، گفتار دوم: امتناع زوج از طلاق صورت اثبات عسر و حرج زوجه، گفتار سوم، امتناع زوج از بذل مدت با فرض عسر حرج زوجه در نکاح موقت، گفتارچهام به امتناع زوج از طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و در گفتار پنجم استنکاف زوجین از تعین داور در صورت بیم جدایی زوجین را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در بخشی از عنوان «مفهوم قاعده بینه» از فصل اول این کتاب می‌خوانیم: یکی از قواعد فقهی که در صدر اسلام و همواره تا عصر کنونی در باب قضا و فصل خصومت مورد توجه قرار گرفته و کاربرد به سزایی داشته است، قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد.
در یک دیدگاه کلی می‌توان مضمون قاعده آر چنین تفسیر کرد که بینه وظیفه مدعی و اقامه یمین بر عهده منکر است و در خصوص اینکه منظور از بینه در قاعده مذکور چیست، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد.
اکثر فقها اهل سنت معتقدند که منظور از بینه شهادت دو مرد عادل است. عده‌ای از فقهای امامیه نیز همین دیدگاه را دارند، در مقابل عده دیگری از فقهای امامیه، بینه را به معنای مطلق دلیل، اعم از شهادت دو مرد عادل می‌دانند، در مقابل عده‌ای دیگر از فقهای امامیه، بینه را به معنای مطلق دلیل، اعم از شهادت دو مرد عادل می‌دانند.
باید اذعان کرد که پذیریش قول دوم یعنی اینکه بینه را به معنی مطلق دلیل قبول نماییم منطقی‌تر است. خصوص اینکه بینه در بسیاری از روایات به صورت مطلق بیان شده است.
بنابراین قاعده مذکور یک ضابطه کلی به این مضمون را بیان می‌کند که در صورت اختلاف و نزاع میان دو نفر، وظیفه شخص مدعی اراده دلیل است که می‌بایست به وسیله آن ادعای مطرح شده خود را اثبات نماید و در صورت فقدان دلیل برای اثبات ادعای مدعی، وظیفه منکر اتیان سوگند می‌باشد و در هر صورت منکر وظیفه‌ای در قبال ارائه دلیل ندارد.
بنابرگزارش رسا، کتاب «کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده؛ قاعده بینه، اقرار و ولایت حاکم» با شمارگان ۵۰۰ نسخه، در ۲۱۸ نسخه به قیمت ۱۸ هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی منتشر شده است.
علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب و دیگر آثار انتشارات خرسندی می‌توانند به آدرس تهران، خیابان انقلاب، فرخ رازی، خیابان لباف‌نژاد، نرسیده به دانشگاه، پلاک ۱۷۴، واحد ۲ مراجعه یا با شماره تلفن ۶۶۹۱۰۳۴ و ۶۶۴۹۰۵۸۴ تماس حاصل کنند.
