شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کیفرگذاری و تصویب قانون برای آن در برخی موارد کاملاً حقوقی و در موارد دیگر نیازمند مطالعات فقهی است، یعنی در بحث کیفرگذاری نیازمند دو تخصص فقه و حقوق هستیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، انتخاب کیفر در مرحله قانونگذاری، یکی از موضوعات مهم و محوری زیرمجموعه‌های مباحث کلی و فلسفی مربوط به کیفر است که از آن به‌عنوان «کیفرگذاری» یاد می‌شود.
از این حیث که مبانی، اصول و معیارهای کیفرگذاری کدام‌اند؟ این موضوع چه چالش‌هایی دارد؟ راه‌های برون‌رفت از چالشها کدام‌اند؟ ضرورت اهتمام به این مباحث سبب شد که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، “کیفرگذاری” را مورد مطالعه قرار دهد و اخیراً کتابی با همین عنوان و به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا پیوندی روانه بازار نشر کند.
با حجت‌الاسلام پیوندی که در حوزه فلسفه حقوق کیفری، فعالیت و مطالعاتی داشته است، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم تا بیشتر با مقوله کیفرگذاری و مفهوم آن آشنا شویم؛ این محقق معتقد است “بحث‌های کیفرگذاری در برخی موارد کاملاً حقوقی است و محقق باید به منابع و مبانی دسترسی داشته باشد، در مواردی هم نیازمند مطالعات فقهی است که از دل آموزه‌های دینی برمی‌آید؛ در واقع بحث اصلی این است که مطالب مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ استخراج شود یعنی در بحث کیفرگذاری، نیازمند دو تخصص فقه و حقوق هستیم.” متن گفت‌وگوی تسنیم با این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به این شرح است:
درباره کتاب اخیرتان “کیفرگذاری” که درباره مبانی، چالشها و معیارهای این موضوع بحث می‌کند صحبت می‌کنیم؛ رویکرد کلی شما در این کتاب از یک پایگاه فلسفی برخوردار است، کمی علت پرداختن به کیفرگذاری را توضیح بدهید و بگویید که از چه منظری به این موضوع پرداخته‌اید؟
پیوندی: در حوزه فلسفه حقوق کیفری، بحث‌های کلی وجود دارد که کمتر در کشور ما به آن پرداخته و کار شده است البته آثاری وجود دارد اما اینکه کلیت آن هنوز جای بحث زیادی دارد. یکی از موضوعات زیرمجموعه فلسفه حقوق کیفری، بحث “کیفرگذاری” است. لازم است یک نکته‌ای را حتماً تذکر دهم که این واژه کیفرگذاری یک واژه ابداعی است که در واقع در فرایند جرم‌انگاری یک رفتار در مقام قانونگذاری اتفاق می‌افتد. اساساً این بحث در حوزه قانونگذاری این است که وقتی قانونگذار می‌خواهد رفتاری را جرم بداند و تعریف کند، در روند جرم‌انگاری یکی از مراحل مهم، انتخاب کیفر برای آن رفتار مجرمانه است یعنی برای این رفتاری که در واقع می‌خواهیم جرم‌انگاری کنیم، چه مجازاتی پیش‌بینی کنیم و نوع و میزانش چگونه باشد.
بحث‌های مهمی راجع به معیارهای انتخاب کیفر ـ هم در نوع کیفر و هم میزانش ـ می‌کند و بعد اینکه چه اصولی بر عیارها حاکم است و از چه مبانی برخوردار می‌شوند. اینها حوزه مطالعاتی فلسفه حقوق کیفری است و در مجموع در کتاب کیفرگذاری به این بحث پرداخته است.
این سؤال را به‌طور کلی مطرح می‌کنم؛ فلسفه به معنای اعم آن چه نسبتی با موضوع حقوق و مباحث کیفری دارد؟
پیوندی: واژه فلسفه اینجا به عنوان مضاف استفاده می‌شود و به‌عنوان فلسفه محض نیست؛ ما وقتی می‌گوییم فلسفه حقوق یا فلسفه حقوق کیفری، یعنی چرایی بحث قواعد و مقررات حقوقی به اضافه نگاه تاریخی و شکل‌گیری آن دانش. وقتی در حوزه دانش، واژه فلسفه را اضافه می‌کنیم یعنی نگاه شکل‌گیری این دانش چه چیزی هست و اهداف و کارکردهایش چیست؟
یک موقع هم هست می‌گوییم قواعد و مقررات حقوقی از چه فلسفه و مبنایی برخوردار است؛ که اینجا در واقع اضافه فلسفه به این قواعد می‌شود و باز از چرایی بحث می‌کند و به عبارت دیگر؛ فلسفه حقوق، یک نگاه بیرونی به آن دانش و قواعد و مقررات دارد و بحث کیفرگذاری هم به این لحاظ است که شما می‌خواهید از یک مبانی استفاده کنید؛ مثلاً فرض کنید شما باید کیفر را برای انسان بحث کنید و انسانی که مرتکب یک خطا شده است. پس شما راجع به انسان حرف می‌زنید؛ و اینکه منظورتان از انسان چیست و چه ویژگی‌هایی دارد و چه کیفری مناسب این شخص هست.
در واقع انسان هست که به آن پرداخته می‌شود و برای او کیفر تعیین می‌شود. پس کیفرگذاری از منظر فلسفی می‌شود بحث مبانی انسان‌شناختی که یک بحث فلسفی است. یا برای مثال می‌گویم؛ یکی از بحث‌های مهم این حوزه، اهداف کیفر یا بهتر بگوییم فلسفه کیفر است. در بحث آموزه‌های دینی بیشتر اسمش را حکمت‌های کیفر گذاشته‌ام؛ اما این فلسفه کیفر می‌تواند ما را در واقع در انتخاب میزان کیفر و نوع کیفر ـ در شرایط مختلفی که رخ می‌دهد ـ کمک کند، در مواردی مانند بحث معافیت‌ها و بحث تخفیفات و تشدید آن؛ لذا این بحث‌ها، مباحث ذاتاً فلسفی هستند که می‌تواند در دانش حقوق کیفری به ما کمک کنند.
شما در مطالعه خودتان از نظر حکمت اسلامی به موارد کیفر پرداخته‌اید؟
پیوندی: بله، محور کلی رویکرد ما در واقع آموزه‌های دینی است. همان‌طور که اشاره کردم؛ واژه فلسفه اینجا به معنای فلسفه محض یا حکمت محض نیست و بلکه این فلسفه اضافه می‌شود به آن دانش که مثلاً دانش حقوقی کیفری هست، یا اضافه می‌شود به قواعد و مقررات آن دانش. مثلاً فرض کنید؛ یکی از اجزا و ارکان مهم حقوق کیفری، مجازات است. رکنِ جرم و مجرم و مسئولیت مجرم واکنشی دارد که کیفر است و مجرم، کیفر می‌شود. در واقع یکی از اجزای حقوق کیفر، نگاه بیرونی به جرم و مجرم است و اینکه مبنا و اهداف جرم چیست و چه اصولی بر آن حاکم است. از این اصول معیارهایی استخراج می‌شود که با نام اصل عدالت و اصل کرامت انسان آنها نمود دارند. در این میان اصل تناسب هم در واقع نسبت بین جرم و مجازات است. باز از دل اینها معیارهایی استخراج می‌شود که شما در مقام قانونگذاری بر اساس آن، کیفر را برای جرم انتخاب می‌کنید.
البته این نکته باید تذکر داده شود که ما در حوزه مباحث اسلامی، یکسری کیفرهای معین شده از طرف شارع مقدس داریم که اصطلاحاً اسمش را “حدود” می‌گذاریم. حوزه قصاص یا برخی موارد در حوزه دیات، کیفرهای مشخص و معین شده است که این بخش کوچکی از حقوق کیفری اسلام را شامل می‌شود؛ اما بخش اعظمی از حقوق کیفری اسلام حوزه تعزیرات است. حاکمیت در حوزه تعزیر می‌تواند نوع و میزان تعزیرات و حتی چگونگی تعزیر در شرایط مختلف را تعیین کند و انتخاب متنوعی برای برخورد با مجرمین داشته باشد.
یکی از بحث‌های مهم تعزیرات، همین بحث کیفر است؛ یعنی شما اگر فرض کنید بخواهیم ۱۰۰ درصد حوزه حقوق جزایی اسلام را یک تقسیم‌بندی کنیم، شاید بیش از ۸۰ درصد حوزه جزایی اسلام به تعزیرات و به جایی اختصاص دارد که حاکم می‌تواند نوع کیفر و میزان کیفر و کیفیت آن را بر اساس شرایطی که نیاز جامعه است، انتخاب کند.
این تعزیرات به دایره فقه هم مربوط می‌شود؟
پیوندی: ۱۰۰ درصد مربوط می‌شود؛ یکی از ویژگی‌های تعزیر این است که نوع و اختیارش در دستان حاکم است. حاکم را می‌توانیم به معنای قاضی یا حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی بگیریم. در هر دو صورتش میزان کیفر و نوع کیفر در اختیار حاکم قرار می‌گیرد. وقتی هم می‌خواهید و نوع و میزان تعزیر را انتخاب کنید، باز بحث‌های مبانی و اهداف و اصول و معیارها خودش را نشان می‌دهد.
اجازه دهید در این لحظه موضوعی را مورد تأکید قرار دهم؛ در فرایند قانونگذاری کشورمان ایراداتی وجود دارد که ما سعی کردیم در مطالعه و پژوهش خود این ایرادات را نشان دهیم. وقتی می‌خواهد یک قانون شکل بگیرد، یک فرایند خیلی طولانی طی می‌شود برای اینکه مثلاً رفتار الف جرم‌انگاری شود و قانون بگوید؛ از این به بعد اگر رفتاری نقض شد یا چنین رفتاری مرتکب شد، عمل جرم اتفاق افتاده است و مجازات دارد. خود اینکه اصلاً مبنای این قانون چیست، سر جای خودش! اما فرض کنید که به این رسیدیم که این رفتار باید مجرمانه تلقی شود و در قانون هم تلقی شود، مسأله مهم این است که کیفر این جرم چه باشد.
مخاطب هدف شما در این کتاب کیست، قانونگذار یا شخص دیگری؟
پیوندی: مخاطبان هدف این کتاب به طور خاص می‌تواند دانشگاهیان و طلاب باشد. در حوزه فقهی و در حوزه حقوق هم می‌تواند مخاطب اثر باشد و البته قانونگذار هم می‌تواند مخاطب کتاب باشد. وقتی هم می‌گوییم قانونگذار، منظورمان یک نهاد خاص نیست چون قانون یک مراحل پیش‌زمینه‌ای را طی می‌کند. مثلاً قانون مجازات را در نظر بگیرید. یک عده‌ای نخبه می‌نشینند و می‌نویسند و پیش‌نویس تهیه می‌کنند. در قوه قضائیه روی آن بحث و گفت‌وگو می‌شود. بعد به هیئت دولت می‌رود و به شکل لایحه درمی‌آید و در انتهای در مجلس در کمیسیون تخصصی و صحن بررسی می‌شود.
قانونگذاری در کشور ما اینگونه است و تمام این فرایندها را طی می‌کند؛ سؤال این است آن قسمتی که می‌خواهید برای این رفتار جرم‌انگاری شده، کیفر انتخاب کنید، مبنای کیفر چیست به چه معیاری حبس انتخاب می‌کنید؟ به چه معیاری میزان جبس یک جرم را دو سال در نظر می‌گیرید؟ چرا این دو سال، یک سال نیست و چرا سه سال نیست؟ یا اگر کیفر جزای نقدی در نظر می‌گیرید، معیار جریمه چیست؟ روی چه محاسبه‌ای می‌گویید که اگر فلان رفتار اتفاق بیفتد مثلاً بین یک میلیون تا دو میلیون تومان جزای نقدی دارد؟ در واقع مخاطب این کتاب می‌تواند نهادهایی باشد که به این بحث می‌پردازند.
در کتاب صرفاً تبیین نظری کرده‌اید یا راهکار عملی هم ارائه داده‌اید؟
پیوندی: ببینید، این بحث ذاتاً بحث نظری است؛ این بحث‌های نظری را انتزاعی بحث نکرده‌ایم و مبتنی بر واقعیاتی است که وجود دارند حتی در بخش‌هایی از کتاب به صورت جزئی پیشنهاد دادیم که مثلاً اگر برخی معیارها رعایت می‌شد چنین ماده‌ای نوشته یا وضع نمی‌شد. یا در وضع یک ماده قانونی در حوزه کیفر باید برخی نکات رعایت می‌شد که نشده است. حتی در این باره صحبت شده که اساساً نظام قانونگذاری با چه خلأهایی مواجه است. حتی به موضوعاتی مانند “حدود” ورود کرده‌ایم؛ بعضی این اشکال را به حقوق کیفری اسلام را وارد می‌دانند که بعضی کیفرهای آن باید تاریخ‌مند شود و مربوط به تاریخ خاصی بوده و از آن تاریخ گذشته است و دیگر چیزی به نام کیفرهای معین مثل حدود نداریم. حتی به این بحث‌های چالشی روز هم پرداخته‌ایم و پاسخ‌ها به این شبهات داده شده یا در باره آن بحث شده است. پس مباحث کتاب، یک بحث انتزاعی صرف نیست بلکه به صورت انضمامی وارد مثال‌ها و موردها می‌شود.
شناسایی و اعلام مبنای نوع و میزانِ کیفر برای جرم، نیازمند فقاهت است یا حقوق‌دانی یا هر دو؟
پیوندی: در مواردی بحث‌ها کاملاً حقوقی است و محقق باید به منابع و مبانی دسترسی داشته باشد، در مواردی هم نیازمند مطالعات فقهی است که از دل آموزه‌های دینی برمی‌آید. در واقع بحث اصلی این است که مطالب مورد نیاز برای رسیدن به پاسخ استخراج شود یعنی در بحث کیفرگذاری، نیازمند دو تخصص فقه و حقوق داریم.
