شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در دومین همایش ملی فقه هنر پیشنهاد شد تا برای نظارت دقیق‌تر شرعی در نشر آثار هنری، قوانین مصوب مجلس، جایگزین آیین نامه‌های موجود شود.
شبکه اجتهاد: یکی از محورهای ویژه دومین همایش ملی فقه هنر، مبحث و محور حکومت و هنر بود که در زیرمجموعه آن، مدخل‌هایی مانند ممیّزی و فتوای معیار مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
یکی از خلاصه مقاله‌های ارائه شده به این همایش، مقاله‌ای از دکتر اکبر طلابکی، استادیار مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی، با عنوان “بررسی و نقد سازوکار نظارت شرعی در نظام حقوقی اعطای مجوّز نشر آثار هنری” است.
نویسنده در این مقاله، بررسی و نقد “سازوکار موجود” برای نظارت شرعی در عرضه محصولات هنری در نظام حقوقی کشور را مقدمه طراحی “سازوکار مطلوب” در این زمینه و در چارچوب مباحث فقه هنر دانسته و نخستین مطلب ارائه شده در این زمینه را، بیان ماندگار حضرت امام خمینی در همان نخستین روز بازگشت به میهن در دوازدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ می‌داند؛ آنجا که فرمودند: “ما با سینما مخالف نیستیم؛ ما با فحشا مخالفیم.”
نویسنده همچنین در بررسی قانون اساسی کشور، اصل ۲۴ این قانون را تنها اصلی می‌داند که به نوعی با این سرفصل در ارتباط است:
“نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مُخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.”
اینگونه است که بحث نظارت شرعی در اعطای مجوز برای نشر آثار هنری، تنها و به نوعی از این اصل قانون اساسی تبعیت می‌کند و با توجه به اینکه در قوانین عادی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی هم، متنی برای این موضوع دیده نشده است؛ بنابراین سایر مقررات، به آئین نامه‌های تصویب شده در دولت یا برخی بخشنامه‌های مصوب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی دیگر از مراکز مانند دانشگاه‌ها بر می‌گردد.
بررسی مقررات یاد شده توسط دکتر طلابکی نشان می‌دهد که با وجود تصریح قریب به اتفاق این آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها بر ضرورت رعایت موازین شرعی و ایجاد سازوکار نظارت پیشینی، رویه متفاوتی در عمل در پیش گرفته شده که این سه مورد، از مهمترین سرفصلهای آن است:
۱- اکتفا به حضور کارشناسان آشنا به مسائل اسلامی – دارای علم اجمالی و نه اجتهاد یا حداقل تخصص کافی – در ساختار نظارتی.
۲- حضور کارشناسان یاد شده در مرحله بدوی و حذف حضور آنان در مراجع تجدیدنظر.
۳- عدم حضور افراد اسلام شناس در برخی ساختارهای نظارتی.
اینچنین است که بر اساس بررسی صورت گرفته از متون آئین نامه‌های در دسترس، تصویب بسیاری از همین آئین نامه‌ها و بخشنامه‌ها هم، مربوط به سالیان بسیار دور است که به طور مثال می‌توان به شورای صدور پروانه فیلمسازی در معاونت یا سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد که آئین نامه اش، دو بار در سال‌های ۱۳۶۸ و سپس در ۱۳۷۷، مورد نگارش و سپس بازبینی قرار گرفته است.
جالب این است که در این آئین نامه، پیش بینی لازم برای حضور یک یا چند اسلام شناس خِبره انجام نشده است.
مثال دیگر مربوط به شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی است که اگرچه در آنجا اسلام شناسانی عضویت دارند؛ اما رأی همین افراد می‌تواند در شورای تجدیدنظر نادیده گرفته شود؛ آنجا که قبلا در آیین نامه اجرایی این شورا تصریح شده بود که چنانچه فیلمی به اتفاق آراء نتواند از این شورا تأیید بگیرد دیگر نمی‌تواند تجدیدنظرخواهی داشته باشد، در حالیکه همین تبصره هم در بازبینی سال‌ها قبل، حذف شد تا امکان تجدید نظر در صدور پروانه نمایش یک فیلم، بدون اعلام نظر اسلام شناس وجود داشته باشد.
این مقاله در ادامه، وضعیت ساز و کار نظارت شرعی را در حوزه‌های کتاب و مطبوعات، بهتر از حوزه‌هایی از فرهنگ و هنر مانند سینما و موسیقی می‌داند و در پایان پیشنهاد می‌دهد تا برای سازوکار دقیق‌تر نظارت شرعی در نظام حقوقی اعطای مجوّز نشر آثار هنری، به جای مقررات و آئین نامه‌هایی که می‌تواند با تغییر دولت‌ها و بر اساس سلیقه‌ها، تغییر یابند؛ قوانینی مصرح و جامع در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا این رویه به نظام مندی بیشتری برسد.
نویسنده در حقیقت با بیان این پیشنهاد تصریح می‌دارد که این رویکرد، از تشتّت مقررات موجود و تغییرات احتمالی آنها در دوره‌های مختلف جلوگیری می‌کند تا حاکم شدن یک رویه واحد در امر نظارت شرعی، سرعت و تضمین بیشتری پیدا کند. فارس
