سومین همایش «کتاب سال حکومت اسلامی» به‌کار خود پایان داد + تصاویر و برگزیدگان

سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی با پیام‌های آیت‌الله احمد جنتی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی، با حضور شماری از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اساتید برجسته حوزه علمیه قم، در مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی برگزار شد و از ۱۳ شخصیت علمی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، قرائت پیام آیت‌الله احمد جنتی توسط قائم مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، سخنرانی آیت‌الله سید‌‌هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله سید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد و قرائت پیام حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور از برنامه‌های این همایش بود.

در این همایش از شخصیت علمی و آثار ۱۳ تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تجلیل و صاحبان آثار برگزیده تقدیر شد. همچنین رونمایی از کتاب‌های جدید منتشره مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و شماره‌های جدید نشریه حکومت اسلامی و نرم افزار نشریه، از دیگر برنامه‌های این همایش بود.

 تحقق اهداف و مقاصد شرع منوط به وجود حکومت اسلامی است/ جهاد تبیین وظیفه قطعی و فوری همه پژوهشگران حوزه حکومت اسلامی

متن پیام آیت‌الله احمد جنتی به سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم؛

ضرورت ایجاد ساختارهای اعمال حاکمیت و قدرت به منظور ساماندهی زندگی اجتماعی و حل و فصل منازعات و اختلافات، در همه نظام‌‌های فکری امری بدیهی و غیرقابل انکار به نظر می‌رسد و جز عده‌ای معدود در طول تاریخ، این حقیقت را نادیده نگرفتند.

در این میان، ادیان الهی در مسیر ترسیم راه سعادت دنیا و آخرت انسان‌‌ها به حکومت نگاه ویژه داشته و انبیای الهی، سردمداران حکومت عدل در طول تاریخ بوده‌اند. اسلام نیز به عنوان جامع ترین شریعت آسمانی در کنار توجه خاص به نحوه ارتباط بین مخلوق و خالق بر طراحی الزامات زندگی فردی و نحوه اداره اجتماع بر مدار شریعت و آموزه‌‌های آن تاکید نموده است.

ضرورت وجود حکومت اسلامی در جای جای فرامین شرع مقدس از احکام حدود و قصاص و دیات و ارث و وصیت، احکام مربوط به معاملات، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و سرتاسر ابواب فقه و حتی احکام ناظر بر اعمال فردی همانند نماز و روزه به وضوح قابل مشاهده است، تا جایی که فقها و علمای شیعه تشکیل حکومت بر مدار فقه و فقیه را امری بدیهی دانسته اند و بر این باورند که منکر این حقیقت، بویی از آموزه‌‌های شرع نبرده است.

شاید اصلی ترین علت این رویکرد شریعت به حکومت و حکمرانی ناشی از نقش سازنده این عامل در تحقق اهداف عالی و میانی درنظر گرفته شده برای دستورات دین باشد. عدالت، امنیت، استقلال، رفاه و آبادانی به عنوان اهداف میانی و تربیت انسان کامل و خلیفه الله بر روی زمین به عنوان هدف عالی شریعت جز با ایجاد ساختارهای اعمال حاکمیت براساس و مبتنی بر اهداف اسلام محقق نخواهد شد.

از این رو، می‌توان گفت تحقق اهداف و مقاصد شرع منوط به وجود حکومت اسلامی است. اکنون و در قرن حاضر، به برکت انفاس قدسیه امام راحل و جانفشانی‌‌های امت آگاه، حکومتی بر مبنای دین در جامعه ایران محقق گردیده است تا آرزوی صالحان عالم در خصوص زندگی در سایه امامت امام عدل و آموزه‌‌های شریعت اسلام تحقق یابد.

امروز حراست و پاسداری از این مهم وظیفه شرعی برعهده همه کسانی است که در هر جایگاه، مقام و موقعیتی قرار دارند هرچند در این میان، نخبگان و صاحبان قلم دارای جایگاه ویژه و شان رفیعی می‌باشند.

با توجه به موضوع همایش و تقدیر از برگزیدگان کتاب سال حکومت اسلامیف توجه به نکات زیر را ضروری می‌دانم:

۱. تبیین و ترویج اصول ومبانی و پایه‌‌های نظریه مردم سالاری دینی به عنوان اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین جایگاه دین و نقش عنصر مردم در این ساختار سیاسی با رویکردی عالمانه و محققانه امری ضروری و حیاتی است. صاحبنظران در حوزه حقوق و سیاست باید به تولید ادبیات در این زمینه بویژه برای مخاطبان خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، نظریه مردمسالاری دینی برای بعضی از نخبگان داخلی و خارجی تبیین نگردیده است. تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند نظریه پردازی و ارائه دقیق مردم سالاری دینی در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران است.

۲. پژوهش و پژوهشگر حوزه حکومت اسلامی نباید از نیازهای روز جامعه و حل مسائل پیش روی نظام اسلامی غافل باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساختارها، وظایف و صلاحیت‌‌های آنها نیازمند نظریه پردازی است. مسئله تقنین و انطباق آن با شرع مقدس، مسئله اجرا و ساختار کارآمد نظام اسلامی، مسئله نحوه طراحی ساختارهای کلان از جمله اساسی ترین مسائلی است که باید پژوهشگران حکومت اسلامی همت خود را بر آن بگمارند.

۳. در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، طراحی نظام مطلوب مبتنی بر آموزه‌‌های دین و الزامات تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی همانند عدالت، سبک زندگی اسلامی، استقلال و مواردی از این دست با بهره گیری از ظرفیت‌‌های مغفول قانون اساسی امری لازم و ضروری است.

۴. جهاد تبیین وظیفه قطعی و فوری همه پژوهشگران حوزه حکومت اسلامی است تبیین دستاوردها، ظرفیت‌‌ها و چشم اندازهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش حاکمیت دین در پیشرفت امور کشور، نقش نظام اسلامی در تحقق حقوق مردم و موضوعاتی از این دست، از مواردی است که تبیین آن برای آحاد مردم با بهره گیری از ابزارهای مدرن همانند ظرفیت‌‌های فضای مجازی امری ضروری و لازم محسوب می‌گردد.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از کلیه دست اندرکاران این همایش بویژه حضرت ‌‌آیت‌الله حسینی بوشهری، توفیقات همگان را از خداوند متعال مسالت دارم.

شش دغدغه‌ مهم «دولتِ مردمی» در دهه پنجم انقلاب

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی به سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم؛

حکومت اسلامی، سریان ربوبیت الهی در بستر اجتماع انسانی است و تمامی مجاهدت‌های برگزیدگان الهی، در بستر این جریان تفسیر می‌شود و معنا می‌یابد. مخاطب دین، انسان است و محتوای خطاب، برنامه تکامل و نورانیت اوست؛ تا از طریق فعلیت بخشیدن به نظام معنایی مرتسَمِ دین، «حرکت» به سوی غایت الغایات را پی‌ریزی و پیگیری نماید. بنابراین «مردم»، «مخاطب»، «موضوع» و از همه مهم‌تر «عامل» حرکت و تحول‌اند؛ و بر همین اساس «تحول»، جز از مسیر «اراده اجتماعات انسانی» محقق نخواهد شد؛ و این سنتی است که بر حیات انسان حاکم است: «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم» فلذا «حکمرانی اسلامی» بر مبنای این منطق استوار، همان «حکمرانی مردمی» است.

بر اساس کریمه «فَبَعَثَ اللهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرینَ وَمُنذِرینَ وَ اَنزَلَ مَعَهُمُ الکتابَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النّاسِ فیمَا اختَلَفوا فیه» قانون-گذار و تنظیم‌گر در حکمرانی اسلامی، کلام الهی است. کتاب حکم می‌کند؛ اما حکمِ کتاب، «سعادت بالقوه» است و تا آن هنگام که آزادمردانی چون انبیاء و اولیاء به یاری آحاد اجتماعات انسانی، آن «قوه» را در «میدان» محقق نسازند، سعادت، فعلیت و عینیت نخواهد یافت؛ و هنر امامِ تحول‌آفرینِ ما –که رضوان الهی بر او باد- نیز همین بود که با بینش الهی و جهان‌بینی توحیدی خویش، مردم را ذیل علم اسلام به میدان آورد و محصول آن، شنیدن حقایق مکتوم در قلوب سالکان و عارفان، از زبان جوانان و نوجوانان بسیجیِ در میدان بود؛ و اکنون تداوم این حرکت نورانی تکلیف و مسئولیت قطعی ماست.

شرط اصلی جامعه‌سازی و تمدن‌سازی، تعلق «اراده آحاد جامعه» به تحقق آرمانها و حرکت به سوی چشم‌اندازهای جامعه است. تحقق این اراده اجتماعی و مردمی، عنصر حیاتی و محوری حکمرانی است، که در منظومه فکری رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی مدظله‌العالی با تعبیر جریان «حلقه‌های میانی» به مثابه سازندگان و شکل‌دهندگان به اراده اجتماعی یک جامعه یا امت، تبلور یافته است. شهید سلیمانی عزیز از آن جهت «شهید تراز تمدن اسلامی» است که از طریق تولید و تکثیر یک نظام معنایی در میدان عمل، «اراده ملی»، «اراده بین‌المللی» و حتی «اراده جهانی» را تحت تأثیر قرار داد. حکمرانی مردمی، «اعداد استطاعت‌ها» و «بسیج اراده‌های مردم» در مسیر تحقق آرمان‌هاست.

اکنون در دهه پنجم انقلاب عزتمند اسلامی، به احترام خونهایی که برای پی‌ریزی گام اول این حرکت ریخته شد، در گام دوم باید امتداد «تحول» و «انقلاب اسلامی» به معنای دقیق کلمه را در همه فرآیندها و نظامات کشور، پیگیری و محقق نمود. مجموعه «دولتِ مردمی» در راستای تحقق این تحول، دغدغه‌‌های گوناگونی از جمله موارد ذیل را دنبال می‌نماید:

یکم: تحقق عدالت اجتماعی؛ عدالت به مثابه زمین حاصلخیزی است که شجره طیبه رشد و تعالی فردی و اجتماعی در آن قوام می‌یابد. پر واضح است که در شوره‌زار بی‌عدالتی، میوه تعالی را نمی‌توان چید. برای حرکت در این مسیر، نیازمند امتداد نظریه عدالت اجتماعی اسلام در حوزه‌های مختلف از طریق بازتولید آن در قالب زنجیره‌ای واحد از نظریه مبنا و الگوی مفهومی تا الگوی اجرایی و مولفه‌ها و شاخصهای عملیاتی هستیم.

دوم: تحول در نظام حکمرانی؛ دولت مردمی قائل به حکمرانی مردمی است و این مهم را در «تشخّص بخشیدن به آحاد اجتماع» و «آزادسازی استعدادها و توانایی‌های خدادادی مردم» جستجو می‌نماید. فعال‌سازی «حلقه‌های میانی» و تحقق «جهاد عظیم تبیین»، «زنجیره تواصی و مواسات» و… جلوه‌های حرکت به سوی مردم محوری در حکمرانی و میدان‌داری مردم هستند. بنابراین نقطه تمرکز تحول در نظام حکمرانی، «میدان‌داری مردم» در جهت پیشرفت و تعالی همگانی، از طریق فعلیت یافتن استعدادها و استطاعتهای بالقوه آحاد اجتماع است.

سوم: تمرکز زدایی و توانمندسازی؛ کشور پهناور ما دارای منابع متراکم و غنی انسانی و مادی است. بهره‌برداری کارا از این منابع، نیازمند تمرکز زدایی، تفویض اختیار و تشخّص بخشیدن به مناطق است که در این مهم نیازمند الگوهایی منسجم هستیم که به بهترین وجه تمرکززدایی و شکوفایی ظرفیت‌ها به اتکا استعدادهای پراکنده در پهنه کشور را محقق سازد.

چهارم: مسئله‌محوری و اولویت‌بندی مسائل؛ در نظام حکمرانی چنانچه مسائل اصلی از فرعی مجزا نگردد، نظام مشوش و گیج‌کننده‌ای از مسائل انباشته، نمودار می‌گردد که موجب «سردرگمی مسئولین»، «نا امیدی مردم» و از همه مهمتر، «لاینحل ماندن مسائل» می‌گردد؛ لذا برای جلوگیری از به‌وجود آمدن این معضلات، نیازمند «نظام مسائل مدون در همه حوزه‌های حکمرانی» مبتنی بر فقه جعفر بن محمد الصادق علیه‌السلام خواهیم بود.

پنجم: مبارزه با فساد و اشرافی‌گری: دولت به دنبال مبارزه ریشه‌ای و بالطبع، علمی و تخصصی با فساد است؛ چرا که با فعالیت‌های سطحی و نمایشهای تبلیغاتی، پدیده فساد نه تنها رنگ نمی‌بازد بلکه پر و بال می‌گیرد. در این حوزه نیازمند تدوین الگوها و روشهای مبارزه ساختاری و نظام‌مند با پدیده شوم فساد و اشرافی گری هستیم.

ششم: دولت جهادی: تحقق واقعی دولتِ «جهادی» با کارایی و اثربخشی مطلوب، نیازمند طراحی مختصات سازمانهای جهادی و ساختار بهینه و مطلوب دولت می‌باشد.

دولت مردمی، ضمن ارج نهادن به همه تلاش‌های علمی اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور، از همه دغدغه‌مندان پیشرفت ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با اتخاذ «رویکرد مسئله‌محور» و «تمرکز و تمحّض فکری برای حل مسائل اساسی کشور»، نام خویش را در جرگه جهادگران علمی انقلاب اسلامی به یادگار ثبت نمایند.

در پایان از همه دست اندرکاران همایش کتاب سال حکومت اسلامی که به همت مرکز تحقیقات حکومت اسلامی و تحت اشراف دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و با سرپرستی حضرت آیت‌الله حسینی بوشهری دامت برکاته، مبادرت به تجمیع و تنسیق تلاش‌های علمی دغدغه‌مندان این حوزه نموده‌اند، قدردانی نموده و مزید توفیقات ایشان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

وظیفه متقابل فقها، حوزه‌‌های علمیه و حکومت اسلامی/ پژوهش‌های مرکز تحقیقات حکومت اسلامی به قوای سه‌گانه عرضه شود

آیت‌الله حسینی بوشهری: بحمدالله طی سالهای اخیر شاهد علمی پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون حکومت اسلامی بوده‌ایم بطوریکه رشد ۳ برابری آثار و برگزاری سومین همایش حکومت اسلامی در کمتر از یکسال بعد از برگزاری همایش دوم، نشان می‌دهد که فضای نخبگانی و اساتید ما آمادگی نقش آفرینی در زمینه حکومت اسلامی را دارند.

از شروع غیبت کبری تاکنون مسئولیت سنگینی بر عهده فقها و عالمان و حوزه‌‌های علمیه گذاشته شده است و این از روایات برمی‌آید؛ از جمله این روایت که «العلماء حصون الاسلام» یا «العلماء مصابیح الله فی الارض» یا «علماء شیعتنا مرابطون». وظیفه عالمان دین بعد از استماع علم و حفظ آن و عمل فردی، نشر آموخته‌‌ها و توجه دادن مردم به حاکمیت دین خداست.

تشکیل حکومت کار ساده‌ای نیست، در دوران تاریخ اسلام، گرچه معتقدیم پیامبر اکرم (ص) تشکیل حکومت داده اما ساز و کاری که در زمان امیرالمومنین (ع) در آن دوران کوتاه ۴ سال و اندی شکل گرفت، نشانه روشنی از یک حکومت تراز دینی و اسلامی است که اگر امیرالمومنین (ع) اگر مجال می‌یافت، شاید امروز چهره زیبای دین در قالب ارائه کارکردهای حکومت اسلامی برای ما درخشنده تر بود.

این حکومت اسلامی که امروز تشکیل شده است نیازمند پاسداری است به ویژه آنکه با جامعه‌ای مواجهیم که سالیان متمادی با مسائل فردی و مکلف محور مواجه بودند و عملا این جامعه را سوق دادن به جامعه‌ای که حکومت اسلامی می‌خواهد اعمال نظر کند، سختی‌‌هایی دارد لذا گاهی اوقات مسئله اجتماعی و حکومتی که مطرح می‌شود، مخاطبان ما برنمی‌تابند چون ذهنیت مردم با اسلامی انس گرفته که وظیفه آنها را مراجع عظام تقلید در بعد فردی معین کرده است و مسائل در نگاه کلی دیده نشده است. چون در میان اهل سنت، حکومتشان را مشروع می‌دانستند و متناسب با مشروعیتشان، کتاب‌‌هایی تالیف می‌کردند.

در فقه حکومتی، استنباط و تبیین احکام فقهی از نگاه اجتماعی انجام می‌شود و اگر خوب دقت کنیم، همه احکام الهی را می‌توان هم از منظر جزئی و هم از منظر کلان به آن نگریست.

در شیعه بعد از حکومت امیرالمومنین (ع) هیچ حکومت اسلامی شکل نگرفته و تنها عده‌ای از علما در ولایت یا استان یا منطقه کوچکی اجرای خدود الهی می‌کردند؛ تا عصر صفویه هیچ اثر خاصی درباره فقه حکومتی نداریم. اگر در برخی ابواب فقهی هم علما مطالبی داشتند به بیان مختصری بسنده کردند. مثلا محقق کرکی رساله «خراجیات» نوشت چون نیاز زمان اقتضاء کرد و در این زمینه مطالبه‌گری شد. همینطور درباره نماز جمعه که عده‌ای از فقها کتاب نوشتند ولو نگاه‌‌های متعارضی در این زمینه به وجود آمد.

در زمان قاجاریه روس‌‌ها به ایران حمله کردند، برای مردم متدین این شبهه پیش آمد که آیا رفتن به جنگ و کشته شدن مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا رساله‌‌های جهاد را در آن زمان فراوان می‌بینیم. علما در رساله‌‌های خود بیان کردند که اگر رفتید و کشته شدید، خون شما هدر نیست. علمای آن زمان به خوبی احساس کردند اگر رساله جهادیه را ننویسند و مشروعیت حضور در جبهه را اعلام نکنند، کشور از دست می‌رود لذا برای اینکه کشوری بماند تا عالمان دین فتوا بدهند لذا مساله جهاد را مطرح کردند.

هرجا مطالبه‌گری و نیاز اجتماعی بوده است، عالمان دین قدم در عرصه گذاشتند. امروز که زیر سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنیم، مطالبه‌گری در متن جامعه وجود دارد، و چون این مطالبه وجود دارد، گرچه مسئولان ممکن است در ابراز مطالبه گری کوتاهی کنند و سراغ نظام سازی و قوانین و مقرراتی که پاسخگوی نیازهای امروز است، نروند، مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی وارد عرصه شده تا این خلا را پر کند. اگر ما تنها به پژوهش راجع به بهترین موضوعات مورد نیاز حکومت اسلامی بپردازیم، در کتابخانه بایگانی شود و کسی سراغ ما نیاید، فایده‌ای ندارد بنابراین این کارها باید به نظام و قوای سه‌گانه عرضه شود.

مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت/اگر گفته شود مسئولیتی در تشکیل حکومت نداریم، جامعیت مکتب اسلام زیر سؤال می‌رود

آیت‌الله علم‌الهدی دیگر سخنران و برگزیده کتاب «مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت» طی گزارشی از اثر خود اظهار داشت: ضرورت بحث در این موضوع از یکسو به دلیل وجود شبهاتی است که در گذشته تاریخ در مساله تشکیل حکومت در زمان غیبت در همه عرصه‌‌ها و بویژه فقه مطرح بوده است، و از سوی دیگر، اصل کلامی بودن بحث که در اندیشه اسلامی، حاکمیت منحصر به خداوند است و در قرآن کریم هم تصریح شده است: «الحکم الّا لله». با این کیفیت، اگر حاکمیت به عنوان یک مبنای کلامی توحیدی منحصر به خداوند است، اجرای حاکمیت منحصرا باید به وسیله معصوم علیه السلام صورت گیرد. پس در دورانی که امام معصوم در دسترس نیست، حاکمیت الهی خداوند بدون وجود امام معصوم، چگونه قابل اجراست؟

این مساله در گذشته هم در حوزه مباحث اختیارات ولی فقیه مورد بحث بوده است و نظریات مختلفی ارائه شده است؛ دو نظر در این زمینه وجود دارد: یک دیدگاه که بخشی از فقهای شیعه و اخباریین به آن معتقدند، نفی مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) است. دیدگاه دوم که قائل به ضرورت تشکیل حکومت در امت و جامعه اسلامی است. بر این اساس، اگر گفته شود که امت زندگانی اجتماعی خود را بدون تشکیل حکومت بگذراند و در زمان غیبت معصوم، ما در مسئله حکومت و تشکیل حکومت، نه مسئولیتی داریم و نه امت وظیفه‌ای دارد و حتی حکومت مشروع نیست، جامعیت مکتب اسلام زیر سؤال می‌رود.

با توجه به این مساله، بحث «مشروعیت قیام و اقامه حکم در زمان غیبت» را از نظر فقهی در ۹۰ جلسه مورد بحث قرار دادم و ماحصل آن به همت حوزه علمیه خراسان منتشر شد.

این کتاب در ۳ فصل تدوین شده است؛ فصل اول در تبیین موضوع حکم بوده است، و به اندیشه سیاسی اسلام و سیاست حکومت در اسلام پرداخته است. فصل دوم به ادله مشروعیت تشکیل حکومت براساس ادله اربعه پرداخته و ادله مشروعیت تشکیل حکومت را بحث کردیم. و چون بیشتر بحث ما روی مساله قیام در عصر غیبت است بنابراین ادله بیشتر به این موضوع اختصاص یافته است. فصل سوم نیز به اشکالات نظریه جواز قیام و تشکیل حکومت درعصرغیبت اختصاص یافته است.

مهمترین اشکال در این زمینه، وجود اخبار و روایاتی است که از هرنوع حرکت و قیامی در زمان غیبت امام علیه السلام جلوگیری می‌شده است و به طور رسمی، عدم مشروعیت حرکت و قیام در ظاهر این روایات مورد بحث قرار می‌گرفته است. و اخباریین روی این روایات تکیه می‌کردند و الان هم قائل به عدم جواز هرنوع قیام و حرکتی در زمان غیبت معصوم (ع) هستند که به استناد عدم مشروعیت قیام، تشکیل حکومت در زمان غیبت معصوم را هم نامشروع می‌دانند.

این اخبار و روایات که مورد استناد اخباریین هم هست به ۶ دسته تقسیم شده است؛

دسته اول، روایاتی است که دلالت بر ضرورت قیام در رکاب امام معصوم (ع) داشته است و هرنوع حرکتی بدون اذن معصوم (ع) غیرمجاز معرفی کرده اند.

دسته دوم، روایاتی است که صحیح است و بر عدم جواز قیام در زمان غیبت صراحت دارد.

دسته سوم روایاتی است که دال بر محکوم به شکست بودن قیام‌‌های قبل از ظهور دارد و بر این اساس نباید قیامی صورت گیرد.

دسته چهارم روایاتی هستند که قضایای خارجیه هستند یعنی ائمه علیهم السلام به افراد به صورت تک به تک می‌گفتند شما نباید حرکت کنید، نباید قیام کنید و امثال آنها.

دسته پنجم روایاتی وجوب تقیه در زمان ظهور است؛ عده‌ای بزرگان به این روایات استناد کرده و بیان کردند که قیام در زمان غیبت جایز نیست که مهمترین روایت، حسین بن خالد است که از امام رضا (ع) روایت کرده است.

دسته ششم روایاتی است که دال بر وجوب سکوت و سکون در زمان غیبت معصوم (ع) است.

‌‌علم الهدی به هریک از این دسته روایات پاسخ گفت و در مورد دسته اول روایات مذکور بیان کرد: روایاتی مبنی بر وجوب از اسلام در هرزمانی بدون اشتراط اذن معصوم یا حضور معصوم (ع) و همه فقها در همه زمان‌‌ها بر این مساله اجماع دارند.

در دسته دوم روایات که صحیح السند است، باید به جهت حدیث توجه کرد. جهت حدیث، طاغوت است.

دسته سوم روایات هم، سند آنها مخدوش است چون زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بیشترین روایت را داریم. در این زمان، شیعیان قیام‌‌های بی نتیجه می‌کردند و بنی عباس بهره برداری می‌کرد لذا ائمه (ع) منع می‌کردند.

دسته چهارم روایات هم قضایای خارجیه است که فردی مانند سدیرصیروی فردی تندرو بوده است که حتی به حجت خدا می‌گفته در جای خود بایست. لذا این روایات به عنوان حکم عام مورد توجه نیست.

دسته پنجم که روایات تقیه است؛ برداشت آنها از تقیه اشتباه است، منظور از تقیه، درنظرگرفتن مصلحت اسلام است نه مصلحت جان مردم.

دسته ششم روایات هم اگر بگوئیم درست است، قیام سیدالشهداء را زیرسؤال می‌بریم.

انتشار ۳۰ اثر در زمینه حکومت اسلامی / طرح شبکه استانی اساتید ولایت فقیه اجرایی می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد، قائم مقام مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، طی ارائه گزارشی اظهار داشت: مرکز تحقیقات حکومت اسلامی در ابعاد تولید، توزیع و تبلیغ اندیشه حکومت اسلامی فعالیت می‌کند که تاکنون بالغ بر ۳۰ اثر در زمینه حکومت اسلامی منتشر کرده است.

طرح شبکه استانی اساتید ولایت فقیه در سه لایه عمومی، کارگاهی و تربیت استاد اجرا می‌شود و هدف این است که بتوان حلقه مستحکمی از اساتید مومن برای تبیین و ترویج ولایت فقیه در استان‌‌ها تشکیل داد.

نشست‌‌های علمی، وبینارها با ماهیت واکنش سریع و رصد و بررسی مسائل مستحدثه، مجله حکومت اسلامی و همایش کتاب سال از جمله برنامه‌‌های مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی است.

کتاب سال حکومت اسلامی در محورهای اندیشه سیاسی، فقه حکومتی و حقوق عمومی (توجه به رابطه دولت، امت و امام) تاکنون سه دوره فراخوان شده است و امسال نسبت به سال گذشته رشد ۳ برابری آثار ارسالی به دبیرخانه همایش را داشتیم. در سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی، ۲۸۵ کتاب، ۶۸ پایان نامه و ۱۹۹ مقاله بررسی و در نهایت ۱۱ اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

امسال بخشی مربوط به محققان، علما و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری داریم که سال گذشته از آیات کعبی و اراکی تقدیر شد، امسال با هماهنگی‌‌های انجام شده، تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس خبرگان، آثار خود را ارسال کردند که در نهایت ۱۳ اثر به عنوان آثار برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شد.

همه شخصیت‌‌هایی که در کتاب سال حکومت اسلامی تجلیل شدند

در سومین همایش کتاب سال حکومت اسلام از ۱۳ شخصیت تجلیل به عمل آمد که اسامی آیات و حجج اسلام والمسلمین به این شرح است:

الف. آثار برگزیده

مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف/ سیداحمد علم الهدی

فقه تربیتی: وظایف و نهادهای تربیتی: حکومت/ علیرضا اعرافی

حکمت حکومت/ سیدمحمدمهدی میرباقری

ب. آثار شایسته تقدیر

امر به معروف و نهی از منکر: نظارت همگانی/ مرحوم  محسن مجتهد شبستری

مفتاح الهدایه فی شرح تحریر الوسیله (حدود)/ مرتضی مقتدایی

حکومت اسلامی و ولایت فقیه / زین العابدین قربانی

موسوعه امام علی (ع) / محمد محمدی ری شهری

اعلم و افقه از نگاهی دیگر/ سیدعلی شفیعی

ولایه الفقیه / محسن حیدری

فقه الولایه / عباسعلی اختری

فقه منابع مالی دولت اسلامی/ غلامرضا مصباحی مقدم

اندیشه سیاسی تربیتی علوی در کلمات قصار نهج‌البلاغه/ احمد بهشتی

تبیین حکومت دینی/ سیدعبدالهادی حسینی شاهرودی

عناوین آثار منتخب سومین دوره همایش کتاب سال حکومت اسلامی

الف. کتابها (شایسته تقدیر)

سیاست پژوهی عفاف و حجاب در ایران/حسین بستان/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جبهه فرهنگی حجاب و عفاف

درسنامه ولایت فقیه (حوزویان)/ مصطفی اسکندری/ مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی

نظام بین الملل در سامانه فکری رهبران انقلاب اسلامی/ محمدرضا دهشیری، زهرا بهرامی/ نشر معارف

مرجعیت و انقلاب اسلامی/ حسین ارجینی/ دانشگاه معارف اسلامی

فقه الدوله/ مصطفی جعفرپیشه فرد/ دارولاء

مشروطه اسلامی/ علیرضا جوادزاده/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دانشگاه معارف اسلامی

موازین حقوق بشری در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران/ محمدجواد لاریجانی، کاظم غریب‌آبادی، مجید مرادی/ دانشگاه علوم قضایی و علوم اداری

نهاد ملی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران/ اکبر طلابکی طرقی/ دانشگاه علوم قضایی و علوم اداری

شرح قانون اساسی/ عباسعلی کدخدایی، محمدامین ابریشمی‌راد، علی فتاحی زفرقندی/ پژوهشکده شورای نگهبان

ب. پایان‌نامه: صورت بندی و بررسی عقل ورزی در نظریه ولایت فقیه/ محمدهادی حمیدیان/ موسسه امام خمینی (ره)

ج. مقالات: قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات‌های حدی/ حمیدرضا مهاجر؛ جواد حبیبی تبار/ نشریه حکومت اسلامی