شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شماره جدید فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» (بهار ۱۴۰۰) در جهت انعکاس جدیدترین یافته‌های فقهی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر علیرضا محمدرضائی و سردبیری دکتر محمد رسول آهنگران در ۳۵۶ صفحه چاپ و عرضه شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در این شماره مقالاتی چون: «کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی»، «کاربست سواد رسانه‌‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه»، «جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا»، «سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران»، «تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال»، «بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان» و «تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت» به چاپ رسیده است.
همچنین، «واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه»، «کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»»، «بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی»، «مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران»، «بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه»، «نقد دیدگاه اتان کلبرگ درباره جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه» و «نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)» از جمله دیگر مقالات این شماره می‌باشد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و محتوای مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را دانلود و مطالعه نمایند.
کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره‌های اصولی
نویسندگان: حمید مسجدسرایی، سید رسول موسوی
صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می‌گیرد، مانند مسیله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می‌شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می‌آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می‌توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می‌کند که به‌رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره‌‌ای از گزاره‌های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می‌توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می‌تواند حکم مستنبط از گزاره‌های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می‌شود. دانلود مقاله
کاربست سواد رسانه‌‌ای دینی در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه
نویسندگان: سید مرتضی اسمعیلی طبا، محمد سلطانی فر، علی اکبر فرهنگی
در این پژوهش برآنیم که به کمک روش مطالعات اسنادی و نظریات کارشناسان مرتبط و با استفاده از مصادیق و نمونه‌های آموزه‌های دینی و تطبیق آن با آسیب‌های موجود در فضای رسانه‌های نوین به عنوان یکی از مصادیق مسایل مستحدثه، فتح بابی برای انجام دادن پژوهش‌های جامع تر و در نهایت ارایه مدل آموزش سواد رسانه‌‌ای دینی باشد. در این پژوهش مشخص شد که در زمینه هر سه نقش مخاطبان رسانه‌های جدید (تولید، مصرف و بازنشر پیام‌های رسانه ای) در آموزه‌های دینی ما (آیات قران کریم، احادیث و سیره معصومین (ع)، احکام فقهی و تعلیمات اخلاقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در مواجهه صحیح با این رسانه‌ها راهنمایی می‌کند، وجود دارد که با استفاده از ابزارهای گوناگون رسانه‌‌ای می‌توان از آنها برای ارتقای سواد رسانه‌‌ای مخاطبان کمک گرفت. از جمله اصطلاحات قرآنی، روایی، فقهی و اخلاقی که در این پژوهش بررسی مصداقی شده اند، می‌توان به: افک، مرجفون، خراصون، اشاعه فحشا، امر به معروف و نهی از منکر، غفلت، ظن حرام، مسیول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مومن اشاره کرد. دانلود مقاله
جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا
نویسندگان: مجتبی الهیان، سید علی محمد یثربی، محمدابراهیم الهیان
اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می‌شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تاثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک‌ها و مصادیق ارایه کنیم تا چه در نظر آید. دانلود مقاله
سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران
نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، سهراب بهادری، عبدالله بهمن پوری
یکی از مجازات‌ها در حد سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی خواهد بود که دارای محل اقامه حد نیستند. پرسش بنیادین این است که آیا در صورت نبود عضو متعلق قطع، حد سرقت منتفی خواهد شد؟ گروهی از فقیهان، به قطع عضو دیگر گرایش پیدا کرده اند؛ البته در این مسیله که چه عضوی باید قطع شود، دیدگاه‌ها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته‌اند و به طور مفصل به آنها پاسخ گفته اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می‌شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسیله‌‌ای ساقط خواهد بود و به عضو دیگر انتقال نمی‌یابد. در نوشتار پیش رو تلاش شده است که دیدگاه‌های فقیهان و مبانی آنها درباره این مسیله واکاویده و ارزیابی شوند. نخست فرضی بررسی خواهد شد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلق قطع است، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه حد، فاقد این عضو می‌شود و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو متعلق قطع است، پرداخته خواهد شد؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی میان آرای مختلف فقیهان ارایه شود و در پایان قانون‌ها در این زمینه، مطرح و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است. دانلود مقاله
تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال
نویسندگان: عباس کلانتری خلیل آباد، نفیسه متولی زاده، سید مصطفی میرمحمدی، سیده معصومه غیبی
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت‌المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می‌رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل‌های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت‌المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و… آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته‌های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و… منجر می‌شود، باید با رفع نقص‌های و ابهام مقررات و شاخص‌های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود. دانلود مقاله
بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان
نویسندگان: محمدتقی تولمی، عبدالله امیدی فرد
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسایل مرتبط با بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پولی، تاثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه پردازان حوزه بازارهای مالی اسلامی، با ارایه دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته‌اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته اند. از جمله مهم ترین ادله ایشان عبارت است از: قاعده للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین موجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته ایم و نشان می‌دهیم که اولا بر این نظریه از حیث تصوری اشکال‌های متعدد فقهی وارد است و ثانیا از حیث تصدیقی نیز ادله موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود. دانلود مقاله
تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت
نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد، محمدمهدی زارعی، حسین شکریان امیری
در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می‌خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است؛ یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می‌گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است؛ یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می‌گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسیله، معتقدند به طور کلی نمی‌توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می‌رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می‌توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست؛ اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است. دانلود مقاله
واکاوی وضعیت تشبه به کفار در فقه عامه و امامیه
نویسنده: سعید مولوی وردنجانی
تشبه به کفار؛ یعنی همانندسازی با غیرمسلمانان فی الجمله ناپسند است و در این خصوص تقریبا اختلافی نیست؛ اما در خصوص وضعیت موضوع از جهت حکم تکلیفی و نیز اطلاق آن، به ویژه نسبت به قصد و علم متشبه، توافق نشده است. در کنار این و با وجود ضرورت گزارش اختلاف فقهای عامه و امامیه و قضاوت میان آنها، به منظور تعیین وظیفه دولت‌های اسلامی در دادوستد با حکومت‌های غیر اسلامی، نوشته تطبیقی مدون و مبسوطی وجود ندارد؛ بنابراین نگارنده در مقاله حاضر از طریق توصیف و ارزیابی فتاوای متفاوت فقیهان فریقین، به دنبال پوشش خلا مزبور و به نوعی نقدی بر نظریه غالب میان عامه بوده و معتقد است که همانندسازی با غیرمسلمانان در رفتارها و اعتقادات مخصوص ایشان، به شرط اثبات اختصاصی بودن آ نها، تنها با هدف تبلیغ کفر و تضعیف اسلام حرام و به خودی خود بلامانع است. ضمن اینکه مصادیق تشبه نیز تعبدی نبوده و تابع نظر عرف و بالتبع در گرو زمان و مکانند. دانلود مقاله
کیفرهای تاریخی و شرعی در پرتو نظریه «روح شریعت»
نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم، سمیه آقایی نژاد
هر نظم قاعده گذار، باید دارای اصولی بنیادین باشد که بتوان بر اساس آن به پی ریزی «ساختار»، «تبیین و ایضاح الفاظ و نهاده‌های مبهم و نیازمند تفسیر» و نیز «حل تزاحمات و موانع پیش روی در اجرای گزاره‌ها» و «بازآفرینی داده‌ها و گزاره‌ها بنا بر تحولات اجتماعی» پرداخت. در این میان، مکاتب مختلف، در خصوص هر یک از این مولفه‌ها، رهیافت‌های متعددی برگزیده اند؛ اما در مشرب فقهی به نظر می‌رسد که «الگوی روح شریعت» تمامی موارد پیش گفته را در نظر بگیرد. نگاشته پیش رو، تبیین و ساماندهی نظری «روح شریعت» را به عنوان یک روش در فقه کیفری، مسیله خود قرار می‌دهد و پایش «روح شریعت»، فقه کیفری را از «ساختارگریزی»، «وحدت رویه در حل تزاحمات» و «ایستایی شکل کیفر» دور می‌کند. بر مبنای این اهمیت و هدف، نوشته پس از مقدمات حجیت روح، به پایش درجه امکان پذیری تمسک به «روح»، اقتضایات آن و نیز تمییز بنیان کیفرهای تاریخی و شرعی می‌پردازد. به نظر می‌رسد وفق مطالعه کتابخانه ای، «روح شریعت»، بر پایه تفسیر ذاتی و عرضی از آورده‌های نصوص فقه کیفری، در وجوه سه گانه «تقنین»، «تفسیر» و «تزاحم» دارای آورده‌هایی بی بدیل در مقابل نگاه تعبدی به فقه جزایی است. دانلود مقاله
بررسی ضمان کار بر مبنای قواعد فقهی
نویسندگان: زهره حاجیان فروشانی، عبدالحسین رضایی راد
کار و فعالیت انسان عنصر مهمی در چرخه تولید و اقتصاد هر جامعه محسوب می‌شود. به طوری که اگر در کارکرد نیروی انسانی یک جامعه اختلال ایجاد شود، اقتصاد و چرخه تولید دچار آسیب جدی خواهد شد. یکی از مسایل مهمی که در حقوق اسلام در زمینه نیروی کار انسان مطرح شده، مسیله محروم کردن شخصی از کار و تحصیل درآمد و لزوم جبران خسارت ناشی از آن است. اکثر فقهای متقدم در اتلاف نیروی کار انسان، ضمان را ثابت نمی‌دانند. منتهی برخی از فقهای معاصر در این زمینه، به ضمان حکم داده اند. لذا در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این موضوع ارزیابی خواهد شد و با تحلیل و بررسی نظریات فقها، قانون‌های موجود، آرای محاکم و استناد به قواعد مسلم فقهی این نتیجه حاصل شده است که اگر شخص محروم شده از اشتغال، به طور متعارف دارای کسب وکار و درآمد باشد، کسی که مانع کار او شده، به نسبت ایام محرومیت، ضامن و مسیول جبران خسارت است. دانلود مقاله
مطالعه تطبیقی اسقاط شرط بی‌اعتبار در فقه اسلامی و حقوق ایران
نویسنده: محمدحسین وکیلی مقدم
دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی‌اعتباری مطلق عقد قلمداد می‌کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می‌داند. در مقابل، رویکرد فقهای متاخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی‌اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی‌اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی‌اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوت و ضعف هر یک تبیین شده است. می‌توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون‌ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی‌اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می‌کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می‌توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست. دانلود مقاله
بررسی و بازنگری ادله لبی حجیت قول صحابه
نویسنده: سید علی ربانی موسویان
در کتب اصولی فریقین در باب ادله احکام، دو منبع کتاب و سنت و بعد از آن، اجماع و عقل به عنوان منابع مشترک (با اختلاف تفسیر در دو مورد اخیر) به چشم می‌خورد؛ اما در کتب اصولی عامه علاوه بر منابع اربعه مذکور، منابع اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که دلیلیت آنها در میان اصولیون عامه مورد اختلاف بوده و از جمله این منابع، قول صحابی است. برخی از اصولیون عامه قایل به حجیت این اقوال و برخی قایل به عدم حجیت آنها هستند و هردو گروه برای مدعای خود به ادله‌‌ای استناد کرده اند؛ که این ادله یا لفظی است یا لبی. آن دسته از اصولیون عامه که قایل به حجیت قول صحابه هستند، ادله لبی را به دو صورت اجماع و عقل تقسیم و دلیل اجماع را در دو قالب و دلیل عقلی را در سه قالب طرح کرده اند. مسیله مورد بحث این است که آیا این ادله برای اثبات حجیت اقوال صحابه صحیح و کافی هستند؟ در پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و با هدف دستیابی به ادله واقعی احکام پس از استقرای کتب اصولی عامه و بررسی کلمات اصولیین آنها، به این نتیجه می‌رسیم که ادله این گروه برای اثبات چنین اصلی کافی نیست و در مقابل آنها، نقدهای جدی و پاسخ‌های مستدلی وجود دارد. دانلود مقاله
نقد دیدگاه اتان کلبرگ درباره جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیه
نویسنده: محمدرضا ظفری
مقاله «موقعیت ولد زنا در شیعه» اثر اتان کلبرگ شیعه شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتاوی فقهای امامیه، جایگاه پست و تبعیض آمیزی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سلب حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسیله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده را با بررسی اقوال فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی – تحلیلی، مهم ترین یافته‌های این تحقیق، عبارتند از: متن مقاله با روش شناسی کاملا متفاوتی حاصل آمده، اکثرا بر مبنای نظریه قدما استوار است و لذا دیدگاه آنان را در مورد حقوق کودک نامشروع، به عنوان نظریه مشهور فقهای امامیه تلقی کرده است و اساسا از دیدگاه فقهای معاصر که در جهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خواننده غربی اطلاعاتی نمی‌دهد. از این رو، با وجود تخصص و شهرت جهانی نویسنده در فقه و کلام اسلامی، داده‌های فقهی وی در مقاله مذکور، فاقد منابع معتبر ارزیابی می‌شود. دانلود مقاله
نسبت سنجی موانع مسئولیت مدنی با ادله ضمان قهری با تکیه بر دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
نویسندگان: محسن واثقی، محمد مهریار
موانع مسیولیت مدنی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. عواملی که مقتضی مسیولیت و ارکان مسیولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) در آنها تمام نیست و به یکی از ارکان آن خدشه وارد شده است؛ عوامل دیگری نیز وجود دارند که با وجود تمام بودن ارکان مسیولیت مدنی، به واسطه دلیل شرعی و قانونی، مسیولیت مدنی از آنها برداشته می‌شود. در نسبت سنجی میان عوامل دسته اول با ادله ضمان، به خروج تخصصی و در نسبت سنجی دسته دوم با ادله ضمان، به خروج تخصیصی دست پیدا می‌کنیم که آثاری بر این تفکیک بار می‌شود. رابطه این دو دسته با ادله ضمان: «علی الید ما اخذت حتی تودیه» و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار» رابطه تخصیص و تخصص است. اگرچه در برخی از عوامل منع مسیولیت مدنی، تصریح خاصی در این زمینه وجود نداشت، با وحدت ملاک می‌توان این نتیجه را از کلمات فقها و مرحوم امام خمینی برداشت کرد. دانلود مقاله
گفتنی است، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی علیرضا محمدرضایی و سردبیری محمدرسول آهنگران، منتشر می‌شود. علاقه‌مندان و پژوهشگران برای ارتباط با فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس و یا به دفتر مجله در قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات مراجعه نمایند.
