بررسی وضعیت ربا در نظام بانکداری کشور

خبرگزاری بسیج: سید بهاءالدین حسینی هاشمی در کرسی آزاداندیشی “بررسی وضعیت ربا در نظام بانکداری کشور” که در مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی برگزار شد با بیان اینکه ربا تعاریف مختلفی دارد اظهار کرد: ربا اگر سه ویژگی اخذ یک مبلغ اضافه، دوم بر یک دین محقق (یک نفر قرض دهنده و یکی نفر قرض گیرنده) و سوم شرط از قبل وجود داشته باشد، رباست.

وی عنوان کرد: ربا تنها یک مقوله از بانکداری اسلامی است و به جهت تأکیدی که روی آن داریم، اولویت اول ماست.

او با بیان اینکه بانک واسطه وجوه است، گفت: کشورهایی که بانکداری اسلامی دارند خیلی نیستند، هرچند محصولات بانکداری اسلامی مانند مرابحه و انواع صکوک ممکن است به وفور به چشم بخورد. ایران و پاکستان در زمینه بانکداری اسلامی ورود کرده اند.

مدیر عامل بانک سرمایه ابراز کرد: ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا را که سال ۶۳ به اجرا درآمد دارد ولی این قانون در پاکستان خیلی یکپارچه نیست. حبیب بانک یکی از کارگزاران بانک صادرات در زمان من بود که هم بانکداری اسلامی و هم بانکداری متعارف دنیا را داشت به این معنی که روی سپرده‌های ارزی عین سود را می‌داد ولی در زمینه سپرده‌های ریالی سود بر مبنای عقود اسلامی، مشا و غیر مشا تقسیم می‌شد.

وی درباره سودهای مشاع گفت: سودهای مشاع متعلق به بانک و مشتریان آن بود به این شکل که بانک یک حق‌الوکاله برمی‌داشت و مابقی را نسبت به مبلغ و مدت بین سپرده‌گذاران توزیع می‌کرد.

او با تأکید بر اینکه حتی تا سال ۵۹-۶۰ هم شیوه بانکداری پیش از انقلاب اجرایی می‌شد، گفت: تنها کاری که صورت گرفت سود سپرده‌ها قطع شد و فقط کارمزد گرفته می‌‌شد.

حسینی هاشمی با بیان اینکه در بانکداری قبلی مبنای تنزیل اوراق بهادار دین یا عین بود، ابراز کرد: اگر عینی باشد معاوضه با قیمت مشخص صورت می‌گیرد که بر این اساس مابه‌التفاوت یا سود است یا زیان یا سر‌به‌ سر.

وی افزود: اگر بر مبنای دین باشد واگذار به آینده می‌شود و سند طلبی در اختیار سپرده گذار قرار می‌گیرد تا بتواند در بازار تنزیل و نزول کند که آن موقع به این شیوه سفته‌های نزولی گفته می‌شد.

او افزود: ممکن است در ذهن متبادر شود که نزول یعنی ربا اما اصلا اینجوری نیست. قیمت نقد با نسیه متفاوت است و قیمت هم توافقی برحسب حداکثر شدن مطلوبیت فرد است.

مدیر اسبق بانک صادرات با بیان اینکه در هیچ جای دنیا معاملات نقدی همچون ایران وجود ندارد و اکثر معاملات اعتباری است، تصریح کرد: اعتبارات یا از طریق بانک‌ها یا لیزینگ یا صندوق‌های مشخص اعطا می‌شود اما فرد باید اثبات کند دارای درآمدی در آینده هست که قدرت بازپرداخت آن را دارد و بانک قدرت خریدی ایجاد می‌کند تا فرد بتواند بپردازد.

وی در ارتباط با شیوه‌های ربا گفت: ممکن است مبلغ اضافی از جنس خود معامله نباشد و مثلا پول قرض دهد و بگوید در عوضش وظیفه داری من را با ماشینت سر کارم ببری یا هدیه‌ای بدهی.

حسینی هاشمی با تأکید بر اینکه اگر این سه ویژگی در ربا نباشد به گفته حجت الاسلام موسویان که معتقد است مشهور فقها اعتقاد دارند ربا نیست، گفت: در سپرده‌های معامله‌ای باید مبلغ اضافه گرفت زیرا ذاتش اینطور است اما اگر در سپرده‌های قرضی این کار انجام شود، ربا می‌شود.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه در سال ۶۳ قرار شد قانون بانکداری بدون ربا به مدت پنج سال در سیستم بانکی به کار گرفته شود، گفت: بعد از آن قرار شد که بازنگری و اصلاح صورت گیرد تا محصولات بانکی بر مبنای این قانون رفته رفته اضافه شود.

وی با بیان اینکه چندساله بانکداری اسلامی را در بانک تدریس می‌کردم عنوان کرد: در آنجا برای اینکه از ربا پرهیز شود کار را خیلی پیچیده کردند؛ در آن قانون کار را پیچیده کرده بودیم و دستورالعمل‌های پیچیده‌ای داشتیم مخصوصا اجاره به شرط تملیک دستورالعمل حسابداری پیچیده‌ای داشت. از طرف دیگر جامعه ما دانش بانکداری اسلامی را نداشت.

او افزود: یک طرف بانک است و یک طرف مشتری؛ مشتری اصلا باور نداشت زیرا آموزش و تبلیغی نشده بود و در نهایت رئیس شعبه‌ها مجبور می‌شدند بگویند فروش اقساطی همان وام قسطی قبلی است.

حسینی هاشمی گفت: در آن زمان کمی جفا به بانکداری اسلامی شد و پیچیدگی قانون هم باعث شد تخصص و اشراف کامل روی مجریان و کارکنان نباشد در حالیکه می‌شد آن موقع معاملات قرضی را جدا کنیم و بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود و بقیه معاملات را در بانکداری انجام دهیم.

وی افزود: اگر معاملات قرضی نباشد، ربا دیگر ایجاد نمی‌شود. برای حذف ربا لازم نبود قید و بند روی عقود دیگر داشته باشیم که داشتند کار خودشان را می‌کردند.

او با بیان اینکه دو نوع تأمین مالی در بانک‌ها داریم گفت: یک تأمین سرمایه در گردش و دیگری تأمین سرمایه ثابت است. تأمین سرمایه درگردش می‌شود دارایی جاری منهای بدهی جاری.

وی گفت: آمدیم گفتیم چطور تأمین مالی کنیم که ربا رخ ندهد در حالیکه ربا ایجاد نمی‌شد. می‌توانستیم از تکنیک‌های دیگری استفاده کنیم. تأمین سرمایه در گردش را می‌توانستیم از عقد سلف انجام دهیم و بیاییم کالاهایی که در آینده واحد تولیدی ایجاد می‌کند پیش خرید کنیم و بیایم پول را بدهیم و بعد در آینده کالا را بفروشیم و پول را برداریم اما اصلا فکر نکردیم که بانک تاجر نیست.

او با بیان اینکه در این شرایط مالک می‌شدیم، گفت: باید به فکر فروش می‌افتادیم که عملا از عهده بانک خارج بود و لذا مکانیزم‌هایی ایجاد کردیم تا تولید کننده خودش کالا را بفروشد و پول بانک را بدهد؛ اگر هم پول را باز نمی‌گرداند به جای اینکه کالاهای حوزه سلف را تملک کنیم، وثایق را تملک می‌کردیم.

مدیر عامل اسبق بانک صادرات، سلف را دارای تعریف معین و مشخصی دانست و در این راستا عنوان کرد: خواستیم این ابزار را با نیت خود تطبیق دهیم و مسئولیت آن را به بانکی که واسطه وجوه است، بسپاریم تا به اصل پول و سودش برسد در حالیکه می‌توانستیم معاملات ربوی را در قالب عقد مشارکت کنار بگذاریم.

حسینی هاشمی بر انحراف بانکداری اسلامی در بخش دیگری نیز انگشت گذاشت و گفت: اگر مشتری بانک‌ها در سررسید مورد نظر پول بانک را نمی‌داد، وثیقه او به اجرا گذاشته می‌شد در حالیکه نمی‌فهمم بانکداری اسلامی کجای این رفتار است؟ در حالیکه می‌توانستیم اضافه برداشت را نگاه داریم که اولین بخشنامه جلوی این کار را گرفت.

وی یادآور شد: اگر حکم اسلامی داریم، این حکم باید برای طرفین به شکل برد برد باشد و هر دو طرف قرارداد منتفع شوند. باید دانست اگر هر حکم اسلامی بیاوریم که شخص احساس کند متضرر می‌شود یا می‌گوید منشأش یا روش اجرا اشتباه است.

او معتقد است که بانکداری قبلی (پیش از بانکداری بدون ربا) تماما منسوخ نبود و لذا نباید ساختار آن را کامل کنار می‌گذاشتیم و روش نوینی می‌آوردیم.

مدیر عامل بانک سرمایه در ارتباط با پیشنهادش برای تغییر ساختار بانکداری قبلی در راستای بدون ربا شدن، تصریح کرد: پیشنهاد ما بود که عملیات قرض را جدا کنیم و حتی داخل یک شعبه این کار را کردیم اما چون دولت و سازمان‌ها پشتیبانی نکردند توسعه نیافت. وام قرض الحسنه، ازدواج، درمان، تحصیل و امثالهم قرار بود در این شعبه تخصیص یابد و در مقابل تنها کارمزد اخذ شود.

وی افزود: حدیث داریم مستحب است قرض گیرنده چیزی در برابر قرضش به طرف مقابل بدهد.

حسینی هاشمی با بیان اینکه اعتقاد دارم منشأ ثروت در کشور ما منابع طبیعی از قبیل نفت، گاز و پتروشیمی است، گفت: مالک این ثروت مردم هستند اما توزیع آن مشکل دارد که حق مالکانه به همه نمی‌رسد.

او خاطر نشان کرد: یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع با ۷۵ میلیون نفر جمعیت داریم، بنابراین هر کس مالک کل جمعیت روی این میزان مساحت است. ممکن است عملا افرادی به نفت دسترسی نداشته باشند اما در مقابل می‌توانند از بانک ارز بگیرند که هر ۵۰-۶۰ دلار معادل یک بشکه نفت می‌شود.

وی عنوان کرد: چون اعتقاد داشتیم این سهم به تمام مردم نمی‌رسد، قرض‌الحسنه بسیار اهمیت دارد تا حداقل منابعی را از پولدارها بگیریم و در اختیار مردم قرار دهیم که توانمندسازی شود. با توجه به تأکیدی که روی قرض‌الحسنه داشتیم سعی کردیم حداقل باجه قرض‌الحسنه‌ای در شعب ایجاد کنیم که آن هم شکل نگرفت.

او افزود: در کل اگر بخواهیم بدانیم معاملات مبتنی بر رباست یا بری از آن باید دو بخش را در نظر بگیریم. بخشی که مربوط به قرض و قرارداد قرض ایجاد می‌شود، ربا نیست اما اگر در سایر معاملات مبلغی اضافی که گرفته شود جای بحث دارد.

حسینی هاشمی گفت: براساس شواهد کاری از نظر شکلی ربا نیست اما از نظر محتوا ممکن است شخصی از باب اضطرار تقاضای قرضش را به مشارکت مدنی، جعاله، سلف، اجاره به شرط تملیک یا سایر ابزارهای این قضیه تبدیل کرده باشد که این پول را علی‌الظاهر برای قرض نگرفته است.

وی خاطر نشان کرد: حال ممکن است سودی را حاصل کند یا مشارکت در سود و زیان باشد یا فقط سود؛ اگر بخواهیم بگوییم این معامله ربوی هست یا نه همه می‌گویند نیست اما بانکداری اسلامی هم نیست.

حسینی هاشمی در پایان گفت: بانکداری ما هم ادعایی ندارد که بانکداری اسلامی است.

بانکداری ما ربوی است
حسین صمصامی هم در ادامه این نشست صحبت‌های خود را اینگونه آغاز کرد: خیلی دوست دارم صحبت‌های ایشان را قبول کنم زیرا اگر به آن یقین داشتم بسیاری از مشکلاتم حل می‌شد و پولم را به راحتی در بانک سپرده می‌کردم اما براساس مطالعاتی که داشتم، اینگونه نیست.

وی صحبت‌هایش را در دو بخش مباحث نظری و عملکرد بانک ارائه داد و در ارتباط با مباحث نظری اظهار کرد: آنچه در دنیای امروز نسبت به بانک و عملیات بانکی متعارف است و در درس‌های پول و بانکداری تدریس می‌کنیم عملیات یک بانک ربوی است.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه اگر خوب دقت کنیم حتی چیزی که ما تحت عنوان بانک ارائه می‌کنیم که خلق پول می‌کند به قرض باز می‌گردد، ابراز کرد: قرض یک طرف تجهیز و یک طرف تخصیص دارد و کار بانک این است که یکسری منابع بگیرد و یکسری تسهیلات ارائه دهد و این رویه به واسطه بازگشت پول مدام ادامه دارد.

او افزود: ماهیت بانک متعارف مبتنی بر رباست زیرا بانک عملیات قرض را برای درآمدزایی انجام می‌دهد ولی چون ماهیت فعالیتش مبتنی بر قرض است می‌شود ربا.

وی عنوان کرد: جالب اینجاست که مقالات زیادی در ارتباط با بانک اسلامی وجود دارد و حتی کسانیکه بانکداری اسلامی ندارند تحقیقات و مطالعات عمیق‌تری از ما دارند. سوال اساسی‌شان هم که مطرح کرده‌‌اند این است که ماهیت بانک چیست؟ آیا این بانک تاجر است و فعالیت‌های واقعی می‌تواند انجام دهد یا نمی‌تواند؟

صمصامی با اشاره به مقاله‌ای اظهار کرد: در این مقاله می‌خواندم که می‌گفت نقش بانک متعارف واسطه وجوه است و نمی‌تواند ریسک کند بر این اساس مدیریت ریسک می‌کند؛ زیرا از یک طرف سپرده می‌گیرد که اصل و فرعش را تضمین می‌کند اما از طرف دیگر که وام می‌دهد نمی‌تواند وامش را وارد فعالیت‌های ریسکی کند یا مثلا کالا بخرد و بفروشد.

او ادامه داد: زیرا یک طرف تجهیز منابع و از طرف دیگر تخصیص صورت می‌گیرد به عبارتی از طرفی تضمین می‌دهد و از طرف دیگر تضمین می‌گیرد و می‌گوید علاوه بر اصل پول، باید فرع آن را هم بدهید که بر این اساس سه ویژگی مورد نظر دکتر حسینی هاشمی کنار هم جمع و ربا می‌شود.

وی شهید صدر و نجات الله صدیقی را اولین نظریه پردازان بانکداری اسلامی دانست و گفت: شهید صدر می‌گوید بانکی که من می‌گویم، بانک غیر ربوی است. بانکداری اسلامی هم ویژگی‌های دیگری دارد که شهید صدر ویژگی‌ها را در کتابش مطرح کرده است.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانکی که شهید صدر می‌گوید چه غیر ربوی و چه اسلامی، هر دو فعالیت‌های واقعی انجام می‌دهند و مبنا را بر مضاربه گذاشته است، اذعان کرد: یعنی ورود به فعالیت‌های واقعی صورت می‌گیرد و نقشی فراتر از واسطه وجوه بازی می‌کند اما ساختار بانک را شهید صدر حفظ می‌کند و می‌گوید در سپرده جاری سودی تعلق نمی‌گیرد و در پس‌انداز هم نرخی مشخص نمی‌کند.

صمصامی با اشاره به اینکه در این دیدگاه سود تضمین شده نیست، ابراز کرد: اهل سنت مضاربه را وسیع‌تر از ما می‌دانند و آنها همه فعالیت‌ها را می‌گویند می‌شود در قالب مضاربه انجام داد.

وی گفت: از جمله افراد دیگری که به عنوان اولین نظریه پرداز بانکداری اسلامی شناخته می‌شود نجات الله صدیقی است که کتابی هم در این زمینه دارد “المصرف لا ربوی فی الاسلام”. این کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده اما در آن، ایشان ساختار بانک را حفظ می‌کند و در بحث تسهیلات می‌گوید مضاربه و در بحث مشارکت هم بانک تحت عنوان مضاربه سپرده بگیرد و وام دهد.

او افزود: این کتاب در سال ۱۹۶۰ نوشته شده است. مبانی نظری وقتی به این شکل گذاشته شده یعنی بانک وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌‌‌شود و از واسطه وجوه فاصله می‌گیرد اما بعد از آن هم مباحث جالبی پیش کشیده شده است. یکسری گفتند آیا بانک می‌تواند تاجر باشد؟ یک گروه در پاسخ به این سوال گفتند خیر زیرا وقتی می‌گویید بانک یکسری تعریف و ابزار دارد و این ابزار خاص واسط وجوه است استدلال‌شان هم این بود که مثلا با ماشین شخصی نمی‌شود بار این ور و آن ور برد.

وی خاطر نشان کرد: یکسری هم می‌گویند بانک علاوه بر نقشی که دارد، می‌تواند به عنوان تاجر هم باشد و وارد فعالیت‌های واقعی شود. منتهی دقت کنید نه شهید صدر و نه صدیقی در آن زمان تجربه بانکداری اسلامی یا غیر ربوی را نداشتند و درک هم نکرده بودند که فعالیت‌های بانک چگونه می‌شود.

صمصامی ادامه داد: شهید صدر از نوابغ اقتصاد اسلامی بوده و تحقیقات بعد از ایشان را که بررسی می‌کنیم برخی نتوانستند مباحث را جلو ببرند. بعد از انقلاب ساختار بانکی که داشتیم یک بانک بوده و فعالیت متداولی انجام می‌‌داده و مباحث و مشکلات خاص خود را داشته است؛ قانون بانکداری غیر ربوی هم بعد از انقلاب وضع شد.

وی افزود: در آن زمان تجربه بانکداری بدون ربا را نداشتیم و براساس کتاب شهید صدر این کار را انجام دادیم اما این قانون را نوشتیم و سال ۶۳ به سیستم بانکی ابلاغ کردیم که اجرا کنید؛ حالا ۳۰ سال از این بحث می‌گذرد و بعد از ۳۰ سال دو دسته شده‌ایم، یکی می‌گوید ربوی است و دسته‌ای دیگر می‌گوید غیر ربوی است.

صمصامی با بیان اینکه من از جمله کسانی هستم که می‌‌گویم سیستم بانکی ما ربوی است و دو استدلال دارم، گفت: اول اینکه شکل اجرایی بانکداری بدون ربا و دوم آثاری که این عملکرد بانکی در اقتصاد ما گذاشته است، نشان می‌دهد که بانکداری ما ربوی است و این آثار در نظام سرمایه‌داری هم پدیدار شده است.

وی گفت: اگر قانون بانکداری بدون ربا را بخوانید در تجهیز منابع به بانک‌ها گفته شده است یا قرض‌الحسنه پس‌انداز یا جاری می‌توانید بگیرید؛ دوم هم اینکه سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید بگیرید و در تخصیص منابع هم در قالب عقود اسلامی مختلف مثل فروش اقساطی، جعاله، سلف یا از این قبیل استفاده کنید.

او خاطر نشان کرد: بنابراین براساس این پشتوانه نظری گفتیم بانک تاجر است. گفتیم برود فروش اقساطی، سلف و مشارکت‌های واقعی کند اما در قانون بانکداری بدون ربا یک کلام درباره سود بانکی صحبت نکردیم.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: در قالب آیین‌‌نامه‌هایی این موضوعات را روی بانکداری بدون ربا بار کردیم. قانون تبدیل به دستورالعمل و در عمل تبدیل به یک قرارداد شد لذا وقتی به بانک به عنوان سپرده‌گذار مراجعه می‌کردید فرمی به شما می‌دادند یا قرض‌الحسنه بود یا سپرده‌گذاری‌های کوتاه مدت یا بلند مدت.

وی افزود: از طرفی هم یکسری قراردادها برای دادن تسهیلات تنظیم کردیم و به وام گیرنده می‌گفتیم چه کاری می‌خواهی انجام دهی و مثلا وام را برای چه می‌خواهی هرچند که بانک‌های خصوصی اصلا نمی‌پرسند برای چه وام می‌خواهید! من تجربه ضمانت در یک بانک خصوصی را دارم که این موضوعات از من پرسیده نشد.

صمصامی در مواجهه با این اعتراض که بانک نباید از ضامن بپرسد و باید از وام گیرنده سوال کند، گفت: خداوند درباره ربا چهار نفر را لعن می کند، ۱٫ شاهد ۲٫ کاتب ۳٫ ضامن ۴٫ کسی که این کار را انجام می‌دهد.

او ابراز کرد: در سپرده‌ها آمدیم آنهایی که سپرده سرمایه‌گذاری بود سود تعیین کردیم و اصل پول را هم تضمین کردیم؛ علاوه بر این فرعش را هم تضمین گفتیم و اسمی گفتیم “علی‌الحساب” که به نظر من یعنی حداقل نرخ سود تضمین شده؛ و بعدش هم از مشتری اختیار گرفتیم به صورت مشاع از این منابع استفاده کنیم به این معنی که همه منابع با هم قاطی شود و بانک در هر زمینه بخواهد استفاده کند.

صمصامی گفت: قرض که مشخص است و بانک مالک می‌شود اما در سایر سپرده‌ها بانک وکالت دارد. اما در سپرده‌ها هم بحثی برای تعیین سود نبوده است و سپرده‌گذاران دارند مشارکت می‌کنند و در سود و زیان شریک هستند زیرا این در کتاب شهید صدر نیامده است. یکی از مشکلات اصلی بانک‌های غرب تعیین نرخ سود است.

وی عنوان کرد: یک وقت می‌خواهیم فعالیت درستی انجام دهیم و مشارکت واقعی باشد و یک وقت هست می‌خواهیم کار را دُرست جلوه دهیم و ضمانت کنیم؛ متأسفانه یکسری از روحانیون اقتصادخوان ما روی این موضوعات صحه گذاشتند که خیلی خطرناک است زیرا هم وجهه روحانیت دارند و هم مباحث روز را خواندند.

او افزود: این افراد شدند شورای فقهی و تأیید کردند و گفتند اصلا بانک می‌خواهد ثروتش را به مردم بدهد، چه اشکالی دارد؟! بانک هم تضمین اصل و فرع کرد.

صمصامی با بیان اینکه در کدام سیستم بانکی شاهد این بودیم که مضاربه به مفهوم واقعی اتفاق می افتد؟ گفت: آمدیم و در قالب مشارکت گفتیم چقدر پول می‌خواهید؟ فرضا فرد متقاضی گفت ۵۰ میلیون تومان و دلیلش را هم ساخت خانه عنوان کرد و بانک هم مرحله‌ای ۱۰ میلیون ۱۰ میلیون تا میزان ۵۰ میلیون تومان اختصاص داد و بعد از اتمام کار می‌گوید حالا باید سهم من را بخری و اصل پول را به اضافه یک درصد سود بپردازی که در عمل فروش اقساطی می‌شود.

وی با بیان اینکه فروش اقساطی و سلف روی کاغذ درست است ولی در فروش اقساطی مسکن، ملک باید به نام بانک مبایعه‌نامه تنظیم کند و سند منتقل شود اما بانک نه خانه را دیده و نه هیچی، سند را در گرو نگاه می‌دارد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بانک خودش را درگیر فعالیت‌های واقعی نمی‌کند و نمی‌تواند این کار را انجام دهد چون اصلا تاجر و کننده سلف نیست؛ انجام این کارها یکسری مهارت‌ خاص می‌خواهد.

او افزود: هیچگاه بانک در فروش اقساطی نمی‌تواند کالایی را بخرد و منتقل کند زیرا بانک واسطه‌گر وجوه است؛ آنچه در نظام بانکی اتفاق می‌افتد این است که اسم عقود را گرفتیم ولی در اجرا چون لوازمش را نداشتیم، طراحی اجرایی بانکداری بدون ربا نکردیم و این موضوعات را تنها بار بانکداری عرف کرده‌ایم.

نمی‌شود این کار را کرد چون در طراحی بانکداری بدون ربا ماهیت بانک را نشناختیم و ندانستیم که بانک برای کار خاصی ایجاد و ساخته شده است.

صمصامی با تأکید بر اینکه به لحاظ آثاری که این بانک بر اقتصاد ما گذاشته است الان حجم نقدینگی ۶۸۷ هزار میلیارد تومان شده است، تصریح کرد: رشد نقدینگی سالانه متوسط ۳۰ درصد است هرچند در ۹ ماهه امسال اعلام کردند این نرخ ۱۵ درصد است اما سه ماهه آخر سال رشد نقدینگی به دلیل کسری دولت بیشتر می‌شود.

او افزود: چرا رشد اقتصادی ۳ درصد است اما حجم نقدینگی ۳۰ درصد؟! این نقدینگی در سیستم بانکی است و یک مقدار ۳۰ هزار میلیارد تومانی دست افراد است و مابقی عموما در سیستم بانکی تحت سپرده‌های جاری و مدت‌دار قرار دارد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اذعان کرد: اگر واقعا عقود اسلامی به مفهوم واقعی خودش بخواهد پیاده شود هیچ مالی جابجا نمی‌شود مگر اینکه فعالیت اقتصادی به ازای آن صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اگر براساس بانکداری بدون ربا عمل می‌کردیم و به ازای هر چرخش وجوه، کالایی ایجاد می‌شد اکنون شاهد تورم ۲۰-۳۰ درصدی نبودیم.