حجتالاسلام سیدمحمدمهدی رفیعپور ضمن اشاره به دو رویکرد فقه فردی و فقه حکمرانی در بررسی موضوعات فقهی تصریح کرد: کرونا و بیماریهای مثل آن، با حیات و سلامت دیگران مرتبط است، لذا اگر مصلحت اقتضا کند فقیه میتواند فتوا به وجوب واکسیناسیون بدهد.
به گزارش شبکه اجتهاد، وبینار «بررسی فقهی واکسیناسیون» با حضور حججاسلام سیدمحمدمهدی رفیعپور، مدرس حوزه و دانشگاه و احمد سلامی، پژوهشگر مرکز تحقیقات طب و دین به میزبانی مرکز تحقیقات طب و دین برگزار شد.
حجتالاسلام رفیعپور در این نشست اظهار کرد: بحث ما در مورد کلیت واکسن است ولی تاکید و توجه ما روی واکسن کرونا متمرکز است و مطالبی که در مورد واکسن کرونا گفته میشود نسبت به سایر واکسنها هم کاربرد دارد. سوال اول این است که چرا فقه باید به این موضوع بپردازد؟ فقه دانشی است که در دنیای اسلام حرف اول را میزند. فقه دانش مشروعیتبخشی و مشروعیتزدایی از مسائل مختلف است. در جامعه دینی که اسلام را به عنوان شریعت خاتم پذیرفته است، دانش فقه، بر مسائل دیگر هیمنه دارد. فقه احکام مربوط به کارهای انسان مسلمان را مشخص میکند. در مسئله واکسن هم چه درباره تولید واکسن و چه در بحث استفاده از آن، هزاران مسئله مختلف وجود دارد که فقه باید راجع به آن صحبت کند. پس اینکه ما چیزی تولید کنیم که ممکن ست برای نسلهای بعد ضرر داشته باشد یا از تلفات انسانی جلوگیری کند یک مسئلهای است که مرتبط به دانش فقه است.
وی ادامه داد: ورود فقه در اینجا ورود با احتیاط است چون موضوعی که مطرح است یک موضوع ساده و عرفی نیست که فقیه از آن سر دربیاورد و نظر بدهد بلکه یک موضوع پیچیده و تخصصی است. خود متخصصان با هم اختلاف دارند. برخی میگویند واکسن ضرر دارد و آیندهاش مبهم است و نباید واکسن زده شود. فقه در اینجا چکار کند؟ در فقه شیعه دو رویکرد اصلی داریم. یک نگاهی نگاه فقه فردی است که فقه را از منظر فرد نگاه میکند. این نگاه میگوید اگر این شخص احتمال ضرر میدهد واکسن نزند؛ چنانکه در بحث روزه میگویند خود مکلف باید ببینید روزه برایش ضرر دارد یا ندارد، طبق آن عمل کند. این یک نگاه کاملا فردی است.
برزخ فقه فردی و فقه حکومتی
استاد حوزه علمیه تصریح کرد: در دهههای اخیر با ورود فقه به عرصه حکمرانی تعریف جدیدی برای فقه به وجود آمده و آن اینکه فقه میخواهد جامعه را اداره کند. گاهی از آن به فقه حکومتی تعبیر میکنند. فقهی که میخواهد جامعه را اداره کند نمیتواند امور را به خود مکلفین واگذار کند، طبیعتا باید ریلگذرای جدیدی برای فقه انجام دهد و اصول متناسب با حکمرانی را بر اساس ادله معتبر تنظیم کند و نظام نویی را تشکیل دهد و تولید کند. ما الآن در برزخ هستیم یعنی تاحدی فقه فردی داریم و تا حدی فقه حکومتی داریم.
وی افزود: برای اینکه میان این دو رویکرد فقهی گفتمان شکل بگیرد، از بحث حکم اولی و ثانوی استفاده کردند. مثلا میگویند درست است واکسن زدن فی حد نفسه جایز است ولی با توجه به حکم ثانوی مثل ضرر یا حرج واجب است مردم واکسن بزنند. این ادبیات حکم اولی و ثانوی زمینهای را فراهم کرد این دو رویکرد بتواند با هم گفتوگو کنند. به هر حال پیروان هر دو رویکرد در مسئله واکسیناسیون نظر دادند ولی با احتیاط نظر دادند چون موضوع کاملا روشن نیست.
وی افزود: در مورد واکسن چند بحث مطرح میشود. یکی اینکه حکومت میتواند افراد را به انجام واکسیناسیون الزام کند یا نه؟ آیا الزام کرده است یا نه؟ اگر الزام کردند میتوانند جریمه و کیفر تعیین کنند؟ در قسمت اول نظر ما این است حکومت میتواند افراد را الزام کند. بحث بیماری کرونا غیر از فلج اطفال و بیماریهای فردی است که مسری نیست و به دیگران آسیب نمیرساند. ممکن است در الزام آنها اشکال وارد کنیم مگر به حدی برسد که جامعه از دست برود ولی به صورت ابتدایی بیماریها فردی مشمول الزام نیستند ولی کرونا و بیماریهای مثل آن، با حیات و سلامت دیگران مرتبط است. لذا اگر مصلحت اقتضا کند فقیه میتواند فتوا به وجوب بدهد. اینکه الآن چنین الزامی وجود دارد یا نه روشن نیست ولی به نظر میرسد دارد به این سمت میرود که افراد به زدن واکسن الزام شوند.
موضع مراجع تقلید نسبت به واکسیناسیون
حجتالاسلام سلامی در ادامه نشست به حجیت عمل رهبر انقلاب برای انجام واکسیناسیون اشاره کرد و گفت: یک سوالی که مطرح میشود این است که آیا میتوانیم به عمل فقیه استناد کنیم یا خیر. مخالفانی که در این زمینه اظهار نظر میکنند میگویند ایشان رهبر هستند و عمل رهبر، حجت شرعی نیست. در پاسخ باید گفت ایشان شأن فقاهت و مرجعیت هم دارند و چنین اقدامی از سوی یک فقیه که عامدانه با انتشار رسانهای عمل خود را منتشر میکند قابل استناد است. برخی گفتند ایشان تحت فشار مجبور شدند واکسن بزنند ولی خود ایشان گفتند اصرار اطرافیان در مورد زمان واکسیناسیون بود ولی ایشان به دو دلیل ترجیح دادند بعدا واکسن بزنند. برخی گفتند شاید مصلحتی وجود داشته است، در پاسخ باید گفت احتمال اینکه این مصلحت درباره کل جامعه صدق کند وجود دارد. ما در رفتار سایر مراجع هم این عمل را دیدیم و چند روز پیش، دوز سوم واکسن به مراجع معظم تقلید تزریق شد.
وی درباره اظهار نظر فقها درباره واکسیناسیون توضیح داد: رهبری در چند نوبت تاکید داشتند که واکسیناسیون عمومی مسئله مهمی است که حتما باید انجام بگیرد. پس موضع ایشان در مورد واکسن روشن است. در مورد سایر مراجع معظم تقلید هم به صراحت میتوانیم بگوییم فقیهی که در مخالفت با اصل واکسیناسیون اظهار نظر کرده باشد نداریم و هیچ سخنی از هیچ فقیهی در این زمینه نداشتیم. متاسفانه برخی تصور میکنند نهاد مرجعیت با واکسن مخالف است. باید توجه داشت کسانی که در مخالفت با واکسیناسیون اقدام کردند در حد فقاهت و مرجعیت نبودند. مراجع تقلید ما سخنی در اصل مخالفت با واکسن زدن نداشند. نباید تصور شود هر روحانی سخنی میگوید نظر فقاهت و مرجعیت و حوزههای علمیه است. اخیرا کلیپی منتشر شد که یک روحانی درباره انتقال خون اظهار نظر کرده بود. باید بدانیم این فرد یک طلبهای است که از موضع خودش صحبت کرده است و نمیتوانیم نظر او را به نهاد فقاهت نسبت دهیم. موضع فقاهت موجود و در دسترس است.
وی ادامه داد: آیتالله جوادی آملی در پاسخ به پرسشی درباره واکسن کرونا فرمودند مومنان در کاری که تخصص ندارند اظهار نظر نکنند ضمن اینکه نباید مردم را از تزریق واکسن ترساند. آیتالله علوی گرگانی هم گفتند موضوع ضرورت و عدم ضرورت واکسیناسیون توسط متخصصین پزشکی تعیین شود. آیتالله نوری همدانی هم فرمودند در این مسئله تبعیت و موافقت لازم است. یک فتوایی هم از آیتالله سیستانی نقل شد که پرسیده بودند برخی مقلدین نگران احتمال ضرر واکسن هستند. آیتالله سیستانی در پاسخ فرمودند در اینگونه موارد به نظر پزشکان اعتماد شود. بنابراین اعتماد به پزشکان محور کار فقیه است و امری عقلایی هم هست.
وی یادآور شد: درباره اجبار به واکسن هم بحثهای متعددی مطرح است. از جمله اینکه به لحاظ فقهی میتوان افراد را به واکسن زدن الزام کرد و وجه فقهی این الزام چیست؟ آیا فقها فتوا به الزام دادند یا خیر؟ بر فرض ثابت بودن الزام میتوان با متخلف برخورد کرد؟ این بحثها را میتوان از منظر مختلف بررسی کرد. من فتوای رهبری را راجع به الزام به واکسیناسیون میخوانم. از ایشان پرسیدند اگر طبق مقررات به انجام واکسیناسیون الزام شود تکلیف چیست؟ ایشان فرمودند اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور مقرراتی را اعلام کند همه باید عمل کنند.
منبع: ایکنا