فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

شبکه اجتهاد: یکی از مشکلاتی که متأسفانه در چند دهه اخیر در کشور ما رو به افزایش نهاده است، ناسازگاری‌‌های بین زوجین است. آمار فزاینده طلاق به خوبی گویای توسعه چنین مشکلی هست و بدتر از آن، طلاق عاطفی است که در آمارها نمی‌آید ولی شیوع آن به حدّی است که چه بسا هر شخصی نمونه‌‌هایی از آن را در اطرافیان خود سراغ دارد.

از ابتدای پیروزی انقلاب، تلاش‌هایی در جهت اصلاح رابطه زوجین صورت گرفت. یکی از این تلاش‌ها گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح بود (برای دیدن دیدگاه امام خمینی در این مورد ر.ک: صحیفه امام، ج ۶، ص ۳۰۲) که اگرچه تا حدودی مؤثر واقع شد ولی در عین حال، موجب شد که حالت قراردادی بر رابطه بین زوجین، غالب گردد و از تفاهم عاطفی بین آنان کاسته شود. بی تردید زیستن در چنین خانواده‌ای نه برای زن و شوهر، مطلوب تلقی می‌شود و نه برای فرزندان ایده آل است بلکه در طولانی مدت، باعث سرد شدن رابطه عاطفی بین اعضای خانواده و بروز مشکلات اخلاقی و رفتاری در آنان و روی آوردن به بیرون خانواده برای تأمین نیازهای عاطفی خواهد شد؛ معضلاتی که آمارها به وضوح، حکایت از آنها دارند.

واضح است که شکل گرفتن چنین خانواده‌‌هایی که به هیچ وجه عنوان «خانواده مطلوب و معیار اسلامی» بر آنها صادق نیست، نه تنها با ارزشهای دینی فاصله دارد بلکه در دراز مدت و با یک روند افزایشی، تمامی جامعه را با بحران‌‌های جدّی رو به رو می‌کند چرا که «جامعه مطلوب» بر پایه «خانواده مطلوب» ساخته می‌شود بنابراین تردیدی نیست که به هیچ وجه نمی‌توان نسبت به این موضوع، بی توجه بود زیرا به یقین هیچکس از آثار و پیامدهای آن، برکنار نیست.

مسأله خانواده و معضلات آن را از زوایای مختلفی می‌توان مورد بررسی قرار داد چرا که دارای ابعاد متعدد و پیچیده‌ای است. یکی از این زوایا، زاویه فقهی است. گاهی چنین تصور می‌شود که مدیریت فقهی یک موضوع با مدیریت اخلاقی آن تفاوت دارد همانطور که مدیریت فردی همان موضوع با مدیریت اجتماعی آن نیز متفاوت است و اضافه می‌شود که علم فقه، غالباً متکفل مدیریت فردی یک موضوع می‌باشد و در بسیاری از موارد چه بسا با ارزشهای اخلاقی نیز همسو نباشد.

در یادداشت حاضر، سعی شده است که با طرح یک سؤال، ورود فقه به حوزه خانواده از نگاه فقه فردی و اجتماعی، به اختصار مورد بحث قرار گیرد. تأکید می‌شود که فقه فردی و اجتماعی در تقابل و ضدیت با یکدیگر نیستند بلکه دو روی یک سکه و یا دو جنبه از یک علم هستند که در مجموع همان نظام واحد و منسجم فقهی را می‌سازند که به گفته امام خمینی: «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۹)

امید است که این یادداشت بتواند نگاه جدیدی را مطرح کند و تلنگری برای مباحث عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد.

حد نصاب تکالیف زوج در برابر زوجه چقدر است؟ مثلاً آیا زوج در صورتی که دیرتر از زمان معمول و متعارف به منزل بیاید و یا بعضی شبها اصلاً به خانه نیاید ملزم به پاسخگویی به همسر خویش هست؟

در خصوص این سؤال و بسیاری از سؤال‌های دیگر در مورد رابطه زوجین، از هر دو جنبه فقه فردی و اجتماعی می‌توان به مسئله نگریست و تفاوت پاسخ و کارآمدی هر یک را در مدیریت مطلوب جامعه ارزیابی نمود.

از منظر فقه فردی، بر اساس یک دیدگاه می‌توان گفت که مطابق آیه کریمه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء: ۱۹) به مردان دستور داده شده که با همسران خود، رفتاری نیکو و پسندیده مطابق عرف زمان خویش داشته باشند. این تعبیر تمام مصادیق «معاشرت بالمعروف» ‌را که با توجه به شرایط زمان و مکان ممکن است تغییر یابد شامل می‌گردد چرا که ملاک اصلی، صدق رفتار پسندیده (= معاشرت بالمعروف) است و از آنجا که «رفتار پسندیده» دارای معنای اصطلاحی خاص (یعنی حقیقت شرعیه یا متشرعیه) نیست پس برای تشخیص آن باید به عرف موجود در هر زمان یا مکانی مراجعه کرد مگر در مواردی که شریعت، یک رفتار عرفی را ناصواب دانسته و تخطئه کرده باشد که در این صورت، رفتار مزبور مصداق معاشرت بالمعروف نخواهد بود.

بر این اساس، مصادیقی که در روایات برای تبیین معاشرت بالمعروف ذکر شده است از باب حصر نمی-باشد بلکه ناظر به تبیین مفهوم مورد نظر در زمان صدور روایت است.

بر طبق این دیدگاه که چه بسا مخالف فتوای رایج در میان فقهاء باشد، معاشرت بالمعروف فقط شامل تأمین نفقه و نیازهای غریزی همسر نمی‌گردد بلکه دیگر رفتارهای پسندیده مطابق عرف زمان و مکان را (که مورد انکار شریعت قرار نگرفته باشد) نیز شامل می‌شود بدین معنی که یک مرد مُجاز نیست با همسر خود رفتاری داشته باشد که مخالف معاشرت بالمعروف تلقی گردد.

البته واضح است که زن نیز در برابر شوهرش، وظایف متعددی را بر عهده دارد که در روایات به تفصیل تبیین شده، لکن فعلاً بحث، راجع به وظایف مرد در مقابل همسر خود می‌باشد.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که بر اساس نگاه فقه فردی:

اولاً مطابق فتوای رایج، وظایف مرد در برابر همسرش محدود است به تأمین نفقه و نیازهای غریزی وی و ثانیاً هم بر طبق فتوای رایج و هم بر طبق دیدگاه دیگری که در بالا مطرح شد، نمی‌توان زوجین را مکلف به عشق ورزی نسبت به یکدیگر دانست بلکه وظایف آنان در انجام یک سلسله رفتارهای عملی خلاصه می‌شود. مشکلی که در این حالت پدید می‌آید آن است که در صورت رواج چنین رابطه و تعاملی در بین زوجین، پس از گذشت مدتی، خانواده تبدیل به محیطی شبیه خوابگاه خواهد شد با این تفاوت که افراد ساکن در آن، وظایفی بیش از ساکنان یک خوابگاه نسبت به یکدیگر دارند. ادامه این روند منجر به شکل گیری خانواده‌‌هایی می‌شود که قطعاً با خانواده مطلوب اسلامی فاصله زیادی دارند و به دنبال آن، دیگر مفاسد فردی و اجتماعی مربوط به چنین وضعیتی نیز پدید خواهد آمد.

این معضل در حوزه امور خانواده یکی از بزرگترین مشکلاتی است که با نگاه فقه فردی، نمی‌توان راه حلی برای آن یافت.

اکنون با نگاه فقه اجتماعی همین موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

یکی از تفاوتهای فقه فردی با فقه اجتماعی در مکلفان آنها است. فقه فردی متکفل تعیین حقوق و تکالیف «شخص حقیقی» است در حالی که فقه اجتماعی در صدد تعیین حقوق و تکالیف «شهروندان» و «جامعه» و «دولت اسلامی» است. شهروند اگر چه یک شخص حقیقی است ولی در عین حال مقید به برخورداری از رابطه «تابعیت» با دولت اسلامی می‌باشد؛ بدین ترتیب، جنبه اجتماعی در هر سه مکلف فقه اجتماعی آشکار است.

بر اساس نگاه فقه فردی، معمولاً چنین تصور می‌شود که اگر هر کسی در چارچوب حقوق و تکالیف خود عمل کند، جامعه صالحی نیز ساخته خواهد شد ولی این تصور پس از دقت و تأمّل در برخی مصادیق، زائل می‌گردد چرا که به عنوان مثال حتی در جامعه کوچک خانواده، اکتفاء به حد نصاب حقوق و تکالیف، منجر به شکل گیری خانواده مطلوب اسلامی نخواهد شد زیرا قوام این خانواده به عشق و محبت متقابل بین همه اعضاء اعم از والدین و فرزندان است، در حالی که رعایت حداقل حقوق و تکالیف، هیچگاه این هدف را تأمین نمی‌کند.

دقیقاً همین جا است که ضرورت پرداختن به «فقه اجتماعی» احساس می‌شود چرا که این سویه از فقه، به دنبال تأمین اهداف اجتماعی دین اسلام و ساختن جامعه‌ای است که اعضاء آن، اهل ایمان، توکل، اجتناب از گناهان کبیره، کنترل خشم، برپاداشتن نماز، مشارکت در اداره امور اجتماعی، انفاق و مقاومت و همبستگی در برابر ظلم هستند. (سوره شوری، آیات ۳۴ تا ۳۹)

بنابر این، دومین تفاوت فقه فردی و اجتماعی را در اهداف آنها باید جستجو کرد.

از دیدگاه فقه اجتماعی برای ساختن خانواده مطلوب اسلامی، دو تکلیف مشخص باید لحاظ گردد:

۱- تکلیف دولت اسلامی به سیاست گذاری فرهنگی در راستای ترویج ارزش‌‌های اخلاقی در جامعه و به ویژه در میان خانواده‌‌ها.

توضیح اینکه: خانواده مطلوب اسلامی را نمی‌توان با صرف توصیه‌‌های اخلاقیِ غیر الزامی ایجاد کرد؛ همانطور که با الزامات حقوقی نیز نمی‌توان آن را ایجاد نمود زیرا به محض ورود الزام حقوقی به حریم خانواده، محبت متقابل بین اعضاء که مهمترین عنصر خانواده معیار اسلامی است، تضعیف می‌گردد و فضای خانواده، زمینه‌ای می‌شود برای شکل گیری روابطی مبتنی بر حساب سود و زیان. در چنین وضعیتی، عامل مهمی که موجب التزام اعضاء به رعایت احکام و قوانین مربوط به خانواده می‌گردد، محبت موجود بین اعضاء نیست بلکه ترس از مقابله به مثل یا استفاده از الزامات حقوقی است که هر طرف می-تواند اعمال نماید.

بدین ترتیب، کار دولت اسلامی برای تحقق خانواده مطلوب اسلامی بسیار دشوار خواهد شد زیرا از یک سو وظیفه دولت مزبور را در این مورد نمی‌توان انکار کرد چرا که از مصادیق بارز «امور حسبیه» است و از سوی دیگر هیچ یک از دو راهکار توصیه اخلاقی و الزام حقوقی، کارآمد نیست.

 این بن‌بست بر اساس نگاه فقه اجتماعی و از طریق سیاست‌گذاری فرهنگی گشوده می‌شود بدین‌صورت که دولت اسلامی برای تحقق «خانواده معیار اسلامی» به تدوین یک سلسله برنامه‌های فرهنگی مستمر می‌پردازد که خانواده‌ها را به‌سوی رعایت آزادانه ارزش‌های دینی، هدایت کند. این برنامه‌ها که در قالب خط‌مشی گذاری‌های کلان انجام می‌شود، «سیاست‌گذاری فرهنگی» نام دارد و زمینه‌های متعددی همچون آموزش، پژوهش، ورزش و هنر را شامل می‌گردد.

برای آنکه به اهمیت و میزان تأثیر سیاست‌های فرهنگی، بهتر واقف شویم، می‌توانیم به نمونه‌های موفقی توجه کنیم مانند سیاست برگزاری مراسم عزاداری ماه محرّم که از زمان دولت آل‌بویه به‌صورت گسترده ترویج شد و همچنین سیاست راه‌پیمایی اربعین که در دو دهه اخیر رواج چشمگیری یافته است و همین‌طور است سیاست تشویق مردم به شرکت در مراسم اعتکاف. رواج موفق این سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که مردم، به‌صورت خودجوش و با پرداخت هزینه‌های فراوان، عاشقانه به برگزاری این مراسم اقدام می‌کنند و اگر به دلایلی مانند شیوع بیماری کرونا موفق به انجام این مراسم نشوند، به‌شدت متأثّر می-گردند.

این مراسم فقط به انجام یک سلسله فعالیت‌های عبادی خلاصه نمی‌شود بلکه صحنه تحقق مواسات و کمک به نیازمندان و تقویت روحیه برادری و به هم‌پیوستگی بین مردم است؛ بدین ترتیب فوائد مادّی و معنوی مترتب بر این مراسم، واقعاً به‌سختی قابل احصاء است.

نکته مهم اینجا است که برای شرکت در بزرگداشت ایام محرّم، هیچ‌گونه الزام قانونی وجود ندارد ولی مردم آزادانه و خودجوش، هرساله به شرکت در این مراسم و برگزاری آن اقدام کرده و مبالغ فراوان هزینه می‌کنند و این کار را نه از باب رفع تکلیف بلکه «عاشقانه» انجام می‌دهند.

سخن این است که دولت اسلامی باسیاست گذاری دقیق می‌تواند در امور دیگری (همچون رعایت ارزش‌های اخلاقی در محیط خانواده و رسیدن به خانواده مطلوب دینی) نیز به چنین نتایج موفقیت‌آمیزی برسد

بدون آن‌که بخواهد از الزام قانونی استفاده کند و یا کار خود را در حدّ توصیه اخلاقی فرو بکاهد.

 ۲- تکلیف جامعه اسلامی به ایجاد خانواده مطلوب دینی.

توضیح اینکه تحقق چنین خانواده‌ای در خلأ شکل نمی‌گیرد و بی‌تردید عوامل متعددی در ایجاد آن دخالت دارد. محیط بیرون از خانواده و تعاملاتی که افراد در این محیط با همدیگر دارند و همچنین فرهنگ حاکم بر جامعه، تأثیرات چشمگیری بر ایجاد و بقاء خانواده مطلوب اسلامی دارند پس نمی‌توان شکل‌گیری خانواده مزبور را فقط وظیفه اعضاء آن دانست و برای جامعه در این مورد، تکلیفی قائل نبود.

نکته مهم اینجا است که این تکلیف به‌صورت یک واجب عینی متوجه آحاد مردم و یکایک اعضاء جامعه نیست بلکه متوجه خودِ جامعه به‌عنوان موجود مستقلی است که عرفاً (نه تکویناً) متمایز از اعضاء تشکیل‌دهنده‌اش است. این تمایز و استقلال را در حیات و ممات جامعه که جدای از زندگی و مرگ اعضایش هست می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد چنانکه قرآن نیز با اشاره به این حقیقت می‌فرماید: «و لکلّ امّه اجل» (اعراف، ۳۴). ازاین‌رو در عصر حاضر و نیز در طول تاریخ، شاهد مرگ جوامعی بوده‌ایم که اعضاء آن‌ها همچنان به حیات خود ادامه داده اند؛ فروپاشی جامعه اتحاد جماهیر شوروی از همین قبیل بود.

شاهد دیگر بر استقلال عرفی وجود جامعه، تأثیرات غیرقابل‌انکاری است که بر اعضاء خود می‌گذارد؛ تأثیراتی که ناشی از ارزش‌ها و فرهنگ حاکم بر آن است. وجوب هجرت از سرزمین‌های غیر اسلامی که امکان اظهار شعائر دینی در آن‌ها وجود ندارد، درواقع اذعان به وجود چنین تأثیراتی است. قرآن کریم در پاسخ عذرتراشی افرادی که می‌گویند ما در سرزمین خود تحت‌فشار بودیم و به همین دلیل، توانایی بر اجرای فرمان الهی نداشتیم، می‌فرماید: «الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها» (نساء، ۹۷) آیا سرزمین خداوند پهناور نبود که مهاجرت کنید و خود را از آن محیط آلوده و خفقان بار برهانید؟! (ر.ک: تفسیر نمونه، ج ۴، ص ۸۴) علامه حلّی می‌نویسد وقتی‌که این آیه شریفه نازل شد، پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله هجرت را بر تمام کسانی که در سرزمین خود از اظهار شعائر دینی ناتوان هستند واجب فرمود. (منتهی المطلب، ج ۱۴، ص ۱۸)

ماهیت تکلیفی که متوجه جامعه اسلامی است از سنخ وجوب کفائی است. هرگاه میزان پای بندی مردم مسلمان به چنین تکالیفی به‌اندازه‌ای باشد که عرفاً گفته شود مردم این جامعه، مقیّد به رعایت تکلیف مزبور هستند، آنگاه جامعه وظیفه خود را انجام داده است.

جامعه اسلامی برای تحقق خانواده مطلوب دینی موظف است تلاش خود را به کار بندد در حدّی که مقدّمات و زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری چنین خانواده‌ای فراهم شود؛ در غیر این صورت، همه اعضاء این جامعه مقصّر خواهند بود چنانکه در ترک دیگر واجبات کفائی نیز همین‌طور است.

کوتاه‌سخن آنکه بر اساس نگاه فقه اجتماعی، برای ساختن خانواده مطلوب اسلامی، علاوه بر وظایفی که متوجه اعضاء این خانواده است، دو تکلیف دیگر نیز وجود دارد که یکی متوجه دولت اسلامی است برای سیاست‌گذاری فرهنگی در راستای تحقق خانواده مطلوب و دیگری متوجه جامعه اسلامی است که زمینه‌ها و مقدمات لازم برای رسیدن به خانواده مطلوب را فراهم نماید؛ درحالی‌که بر اساس نگاه فقه فردی فقط از وظایف اعضاء خانواده در این مورد سخن گفته می‌شود. بدین ترتیب به‌وضوح ملاحظه می-گردد که فقه فردی و فقه اجتماعی، مکمّل یکدیگرند تا درمجموع «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» باشند.