شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
این تدبیر از آن جهت صورت گرفته است که موضوع کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظر شرعی شورای نگهبان، در حضور اعضا و به ویژه فقهای این شورا انجام شود، تا هیچ خللی در این مصلحت‌سنجی وجود نداشته باشد و همه ابعاد و زوایای آن به خوبی دیده شود و از دین مردم، در امر قانونگذاری به طور کامل و جامع حفاظت شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، سرانجام بعد از ماه‌ها گمانه‌زنی و انتظار محافل رسانه‌ای، رییس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۳ مردادماه امسال با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب شدند تا دوره جدیدی از مصلحت‌اندیشی بزرگان در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی آغاز شود؛ دوره‌ای که پس از درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع، بیشتر در کانون توجه محافل سیاسی، رسانه‌ای و حقوقی قرار دارد.
بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود». بر اساس همین اصل«اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع نیز توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید رهبری خواهد رسید».
پیش از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ در متن قانون اساسی جایگاه پیدا کند، بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۶۶ و با حکم حکومتی، دستور تشکیل این نهاد را صادر کردند؛ علت تشکیل هم، همانطور که بعدها در متن اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده، تشخیص مصلحت مردم و نظام، هنگام اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در امر قانونگذاری است.
به تعبیر ساده‌تر، حضرت امام خمینی (؟ره؟) برای حل اختلاف و خروج کشور از بن‌بست‌های آن روزها و بعد از آن روزها، به تشکیل این مجمع اقدام کردند تا در مواقعی که تشخیص شورای نگهبان به مغایرت شرعی و قانونی مصوبه مجلس و اصرار مصلحت‌آمیز مجلس بر مصوبه‌اش، کار قانونگذاری کشور را متوقف می‌کند، منتخبان رهبری نظام، فراتر از خط‌بندی‌های موجود، آنچه را واقعاً مصلحت است، تشخیص دهند و به آن حکم کنند.
نگاهی گذرا به تاریخچه فعالیت مجمع هم نشان می‌دهد که اولاً اعضای آن همیشه و در همه دوره‌ها از جریان‌های مختلف و بعضاً متضاد سیاسی بوده‌اند که دور یک میز نشسته‌اند و ثانیاً، در قبول نظر شورای نگهبان یا مجلس، به صورت متنوع عمل کرده‌اند تا شائبه جانبداری پیش نیاید.
اما آنچه در دوره جدید فعالیت مجمع به عنوان یک «مساله» پیش روی اعضای مجمع قرار گرفته، تدبیر و چاره‌اندیشی برای عمر مصلحت‌اندیشی‌های مجمع است؛ موضوعی که از سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجمع به دست می‌آید.
مصلحت‌سنجی برای نظام؛ موقتی، نه دائمی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۲ شهریورماه امسال و در دیدار با رییس و اعضای جدید مجمع، مسوولیت ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و اعمال مصلحت» را یادآوری و به نکته مهم و ظریف‌تری اشاره کردند.
ایشان تاکید کردند: «مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان «ثانویه» است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود».
در واقع، آنچه از این رهنمود رهبر معظم انقلاب برداشت می‌شود، این نکته است که چون شورای نگهبان مسوولیت تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی را برعهده دارد، بنابراین ترجیح دادن مصلحتی اصرار مجلس بر نظر شورای نگهبان نیز باید برای مدت معین باشد تا با رفع مصلحت، خلاف شرعی صورت نگیرد.
با این تدبیر، هم در کوتاه مدت و با حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، کشور از بن‌بست خارج می‌شود و هم در بلندمدت، شأن و جایگاه شورای نگهبان به عنوان حافظ و پاسدار شرع و قانون اساسی حفظ خواهد شد.
آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیروز و در اولین نشست مجمع در دوره جدید، تاکید کرد: «دبیرخانه باید به صورت دقیق، مطالب، تأکیدات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را طبقه‌بندی کند و برای تحقق آن برنامه‌ریزی مناسب انجام دهد و به صحن مجمع بیاورد».
مصلحت‌سنجی در حضور فقیهان دین
اما تاکید دیگر رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور منظم و فعال اعضای شورای نگهبان به ویژه فقهای آن، در مجمع هنگام «اعمال مصلحت» بود. ایشان تاکید کردند: «اعمال مصلحت، باید با نگاه بلندمدت و نه روزمره، صورت پذیرد و برای تشخیص آن، بحث‌های دقیق، کامل و مستدل با حضور فعال همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود». شاید این تدبیر هم از آن جهت صورت گرفته است که موضوع کنار گذاشتن موقتی و مصلحتی نظر شرعی شورای نگهبان، در حضور اعضا و به ویژه فقهای این شورا انجام شود، تا هیچ خللی در این مصلحت‌سنجی وجود نداشته باشد و همه ابعاد و زوایای آن به خوبی دیده شود و از دین مردم، در امر قانونگذاری به طور کامل و جامع حفاظت شود.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در همین رابطه و درباره تدبیر این شورا برای حضور منظم‌تر اعضای شورای نگهبان در جلسات مجمع، گفت: «فقهای محترم شورا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده‌اند و در مباحثی که اختلافی بین مجمع و مجلس است، فقها لازم است شرکت کنند که این کار نیز بعد از این انجام خواهد شد».
حالا این وظیفه دبیرخانه و کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا با تعریف ساز و کارهای دقیق و منسجم، زمینه عمل مستمر به این دو رهنمود ظریف و مهم رهبر انقلاب را فراهم کنند؛ نکاتی که قطعاً در استحکام مبانی حقوق اساسی نظام و حفاظت از حقوق مردم نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
