شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه شیعی، عقلانیتی چند وجهی دارد که سه وجه آن به نظر می‌آید از اهمیت بیشتری برخوردار است. این سه -که در گذر زمان بالیده‌اند- از نظر اجتهادی، قابل برنامه ریزی، برجسته سازی، فعال سازی و تکامل پذیری می‌باشند.
سه وجه عقلانیتی مهم شیعه عبارتند از: عقلانیت تطبیقی، عقلانیت تفکیکی و عقلانیت فلسفی.
۱- عقلانیت تطبیقی (Deductive rationality)؛
قاعده عبارت از کلیتی است که رسیدن از آن به جزء، عمل تطبیق و تفریع نام می‌گیرد. توجه به مختصات قاعده در شیعه معرف بخشی از عقلانیت فقه شیعی است.
قواعد نقطه‌های مهم، سرفصل‌ها و گلوگاه‌های دانش فقه را تشکیل می‌دهند که حامل‌های انسجام بخشی و منطق بخشی به فقه هستند.
عقلانیت تطبیقی به معنای عقلانیت انسجام حاصل از تطبیق قواعد بر جزئیات است که در صورت تکثیر قواعد، دامنه این انسجام تا آنجا به پیش می‌رود که عمده دانش فقه را در بر می‌گیرد و آن را به سمت همبستگی هر چه بیشتر سوق می‌دهد.
رابطه قاعده و عقلانیت را می‌توان چنین توضیح داد: قاعده عامل انسجام بین جزئیاتی است که ذیل آن قاعده جای گرفته اند. از آنجا که انسجام، امری عقلانی است، قواعد -که عامل انسجام بین جزئیات هستند- حامل نوعی عقلانیت هستند که آن را به مجموعه فقهی واجد آن قواعد تزریق می‌کنند. این عقلانیت را می‌توانیم عقلانیت تطبیقی بنامیم.
طبیعتا نباید پنداشت که صِرف وجود تعدادی از قواعد در یک مجموعه فقهی یا حقوقی کافی است که وصف عقلانیت را به آن مجموعه نسبت دهیم و آن را به وصف “عقلانیت تطبیقی” (عقلانیت حاصل از قواعد) متصف کنیم.
هنگامی می‌توان عقلانیت تطبیقی را به یک مجموعه فقهی یا حقوقی نسبت داد که قواعد نهفته در آن، سه صفت را دارا باشند،
اگر هر سه صفت را دارا بودند، سطح بالایی از عقلانیت تطبیقی در آن مجموعه فقهی شکل گرفته است و اگر دو یا یک صفت را داشته باشند سطح عقلانیت تطبیقی در آن مجموعه به همان اندازه است.
این سه صفت عبارتند از:
الف. وجود رابطه طولی بین قواعد
ب. گستردگی دامنه قواعد
ج. برخورداری قواعد از مضامین ناظر به واقعیت‌های زندگی با رویکرد به انعطاف در قبال آنها.
برقرار بودن رابطه طولی بین قواعد به معنای رابطه اندراجی بین آن‌هاست. یعنی این که برخی از قواعد ذیل قواعد دیگری بگنجند که کلی‌تر هستند. این رابطه طولی می‌تواند کامل تر گردد و امتداد یابد و تبدیل به رابطه ای هرمی گردد. به این صورت که فوق آن قواعدِ کلی تر و فوقانی، قاعده‌های کلی تر و فوقانی تری وجود داشته باشند که آنها را در بر بگیرند و همچنان این وضع به پیش برود تا به یک راس برسیم، در چنین حالتی “رابطه طولی هرمی” بین قواعد پدید می‌آید.
نسبت طولی بین قواعد -به ویژه که اگر هرمی باشد- یک نسبت عقلانی است؛ چه آن که به دلیل این که از دل یکدیگر برمی‌خیزند، بین آنها نظم برقرار می‌شود. طبیعتا این نظم یعنی این که روح واحدی وجود دارد که از راس به بدنه انتقال می‌یابد.
نسبت عقلانیت تطبیقی به فقه شیعه منوط به اثبات وجود قواعد در آن با مختصات و مشخصات یاد شده است.
حال سوال این است آیا فقه شیعه دارای چنین قواعدی است یا دست کم دارای ظرفیت‌های حرکت به سمت چنین قواعدی می‌باشد؟
پاسخ این که هم منابع فقه شیعه و هم لایه‌هایی از بدنه علمی آن، حاوی ادبیات و مضامینی است که به وجود قواعد بیشمار از یک طرف، دارای رابطه طولی و نظم طبقاتی از طرف دیگر و انعطاف بخش در قبال زندگی از طرف سوم اشاره دارند به گونه ای که اگر حوزه‌های علمیه به سمت تعمیق و توسعه این تجربه فقهی و ادبیات و مضامین نهفته در آن بروند، می‌توانند تحولی بزرگ را در ایجاد عقلانیت تطبیقی در فقه شیعه رقم بزنند و عناصر موجود در میراث قاعده ای خود هر چه بیشتر فعال کنند.
ما باید قواعد فقهی را به سمت یک سازمان و ساختار هرمی بر اساس منابع شیعی و برخی نگاه‌ها و ادبیات شیعه، ارتقا بدهیم.
با توجه به این که عقلانیت تطبیقی در فقه شیعه به واقع از نوعی هرمی است -که در جای خود قابل اثبات است- باید قواعد فقهی را بازسازی کرد. دانش بر اساس قواعد هرمی به شدت به هم پیوسته می‌شود وبا برخورداری از یک منطق، خود را از هم گسیختگی در مسیر توسعه یابی دور نگه می‌دارد.
۲- عقلانیت تفکیکی (Separational rationality)؛
تمایز عقلانیت فقه شیعی، عمدتا ناشی از وجود و حضور “تفکیک‌های روشی مختلف” در استنباط است که به مثابه روحی در فقه شیعه جریان یافته است. موارد زیر نمونه‌های قابل توجهی از تفکیک‌های انجام گرفته در اجتهاد شیعه است:
* تفکیک مرزهای موضوعات از یکدیگر؛ بر اساس این نوع تفکیک، اندیشه نفی قیاس شکل گرفت.
* تفکیک بین ظن مستند به دلیل و غیر مستند به آن؛ بر اساس این نوع تفکیک، اجتهاد در چارچوبی خاص مورد پذیرش قرار گرفت.
* تفکیک بین امارات و اصول.
* تفکیک بین احکام اولی و ثانوی.
* و تفکیک‌های دیگر که به ظهور اصطلاحات خاص، رویکردهای خاص و منطق فقهی خاص انجامیده است.
عقلانیت تفکیکی همانطور که اصول را به سمت تحلیل، توسعه و تولید قواعد به پیش برده است، می‌تواند مواجهه دانش فقه را با پدیده‌های بیرونی، یک مواجهه دقیق مرز گذار، تفکیک کننده و تمایزگذارنده قرار دهد.
البته تا حدودی رد پای “اجتهاد تفکیگ گرا” را می‌توان در استنباط پاره ای از مسائل مستحدثه یافت که نقش مثبت از خود در نگاه به این مسایل نشان داده است.
حقیقت این است که اجتهاد تفکیک گرا هنوز راه نارفته بسیار دارد تا به نقطه برجسته برسد.
به تعبیر دیگر در اجتهاد تفکیک گرا، ظرفیت بسیار عمیق روشی نهفته است که هنوز به خوبی و درستی شناخته نشده است و برای حل مسائل مهم اجتماعی قابل بکارگیری است.
اگر اجتهاد تفکیک گرا به درستی شناخته و مستقر گردد دیگر، مسائل مستحدثه را بر مسائل گذشته به خاطر صرف وجود شباهت‌های صوری با آنها حمل و قیاس نمی‌کنیم و به صدور حکم به حرمت و یا حلیت نسبت به آنها سریع مبادرت نمی‌ورزیم، بلکه استنباط را در چارچوب یک نگاه تفکیک گرا به سمت شناخت مولفه‌های ویژه موضوع جدید سوق می‌دهیم؛ مولفه‌هایی که در پیوند با پدیده‌های اجتماعی معنا می‌یابد و برای مساله جدید، ماهیتی متمایز را با مساله مشابه در قدیم پدید می‌آورد.
اجتهاد تفکیک گرا یک هسته ای در فقه شیعه است که هنوز نمادها، نمودها و جلوه‌های آن به کامل ظهور نیافته است.
به نظر می‌آید اجتهاد تفکیک گرا اگر چه الان در لایه‌های فقه حضوری مهم دارد، ولی لازم است آن را به مثابه یک نظریه روشی مطرح و بر اساس آن، مسائل و مشکلات اجتماعی حل نماییم.
۳- عقلانیت فلسفی (Philosophical rationality)؛
دو نوع “عقلانیت فلسفی معطوف به فقه” تا به حال در شیعه شکل گرفته است، گفت:
نوع اول، فلسفه حکم است که تحت عنوان علل الشرائع در شیعه شکل گرفته است و دیگری فلسفه فقه.
تمرکز برجسته شیعه بر علل الشرائع (فلسفه احکام) در برهه ای از تاریخ، و تمرکز آنها در دوره اخیر بر فلسفه فقه، نوعی عقلانی اندیشی فقهی بوده و هست که در صورت تداوم و تعمیق تحولات مهمی را در پی می‌آورد و می رود تا از دل آن، دو وجه دیگر برای عقلانیت – که کمابیش در قدیم وجود داشته اند- به صورت برجسته تر در فقه شیعه رقم بخورند؛ و آن دو، یکی عقلانیت اخلاقی، و دیگری عقلانیت اجتماعی است.
یکم: عقلانیت ناشی از پذیرش فلسفه برای احکام
نفس این که یک مجموعه فقهی اعتقاد پیدا کند که احکام، دارای فلسفه و حکمت است خود نگاهی عقلانی است؛ زیرا می‌پذیرد که احکام عبث، بی‌هدف و بی کارکرد تشریع نشده اند.
طبیعتا این مقدار کافی نیست که عقلانیت فلسفی برای یک مکتب شکل گیرد بلکه باید به نوع و میزان مضامین فلسفی ذکر شده برای احکام در آن مکتب نگاه کرد.
از رهگذر نگاه تحلیلی می‌توان علل الشرائع وارد در ادبیات شیعی را به پنج سنخ فسلفه حکمیِ کلان تقسیم کرد:
۱- تنظیم روابط میان انسان‌ها: در ادبیات شیعه فلسفه تعبد به خداوند به عنوان اساسی‌ترین و کلان‌ترین وظیفه دوری از زشتی‌ها و منکرات معرفی شده است.
فضل بن شاذان فلسفه اقرار و تعبد به خداوند را دوری از فساد، ظلم، گناه و ایجاد تنظیم روابط میان انسان‌ها توصیف می‌کند.
۲- نزدیک شدن به خدا و کسب تقرب و معنویت.
۳- ایجاد روابط اخلاقی؛ همچون: رفع حوائج دیگران، تألیف قلوب، حفظ آبرو و…
۴- ایجاد یسر و آسانی.
۵- رهایی از عذاب اُخروی در روز قیامت و نیل به سعادت اخروی.
دوم: عقلانیت فلسفه فقهی
تاسیس دانش فلسفه فقه در حوزه‌های شیعی که اخیرا به وقوع پیوسته، حرکتی فلسفی – علمی را به سمت محورهای مهمی پیرامون فقه گشوده است؛ همچون: بررسی روش استنباط در چارچوب بازسازی و عمق بخشی به آن، شناسایی ظرفیت‌های اخلاقی و انسانی فقه و تقویت روشمند آن در چارچوب مبانی این دانش، تقویت رویکرد به واقعیت‌ها در قالب تعمیق روش موضوع شناسی و…
شناسایی ظرفیت‌های اخلاقی و انسانی فقه و تقویت روشمند آن در چارچوب مبانی این دانش، تقویت رویکرد به واقعیت‌ها، (فقه واقعه گرا) و تعمیق روش موضوع شناسی از فواید این عقلانیت است.
اگر بحث فلسفه فقه پابگیرد، دانش فقه در آستانه تعمیق دو عقلانیت اخلاقی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
تعمیق فقه با توصیه‌های خارج از چارچوب‌های مسلم فقهی به انجام نمی‌رسد. فقه باید تحولی مبتنی بر خود پیدا کند و ظرفیت‌های خود را ابراز کند. همچنین فقه باید اجتماعی شود، و این یک مسیر تکاملی است.
