قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حق حکومت، بستگی به رأی اکثریت دارد/ نظریه مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام و رهبری
حق حکومت، بستگی به رأی اکثریت دارد/ نظریه مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام و رهبری

دکتر جمشیدی در گفتگویی تبیین کرد

حق حکومت، بستگی به رأی اکثریت دارد/ نظریه مردم‌سالاری دینی در اندیشه امام و رهبری

شبکه اجتهاد: نظریه مردم‌سالاری دینی به‌زعم بسیاری از تحلیلگران مهم‌ترین دستاورد نظری و عملی انقلاب اسلامی، به‌ویژه در حوزه سیاست است و مهم‌ترین یادگار بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، نظام جمهوری اسلامی، اسلامی که بر مبنای این نظریه تأسیس شده است. صبح‌نو در گفت‌وگو با دکتر محمدحسین جمشیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس این نظریه و جوانب معارض آن را به بحث گذاشته است که در پی می‌آید.

به طور خلاصه چه تقریری می‌توان از نظریه مردم‌سالاری دینی با محوریت اندیشه امام (ره) و در امتدادش اندیشه رهبری، ارائه داد؟

جمشیدی: انقلاب اسلامی با نفی نظام پادشاهی طرح جدیدی را در قالب جمهوری اسلامی مطرح کرد که بر دو پایه استوار است؛ یکی مردم و حق آنان برای شرکت در تصمیم‌گیری در امور همگانی و مدیریت جامعه است که شامل اصل انتخاب حاکمان و مجریان، اصل اعطای مشروعیت قدرت و وضع قوانین و مقررات می‌شود. این حق به‌صورت برابر متعلق به آحاد مردم است. رکن دوم، اسلامیت است که نگرش و باور مورد قبول مردم در جامعه است. این نوع جهان‌نگری مبتنی بر وحی الهی است و تعارضی بین جمهوریت و اسلامیت وجود ندارد چون آنچه به‌عنوان وحی از طرف پروردگار آمده است، با فطرت مردم سازگار است و نیازهای آنان را پاسخ می‌دهد. از طرفی چون خداوند نفعی از تعالیم دین نمی‌برد لذا خواست خدا با آراء مردم تضادی ندارد و قوانین بر اساس خیر و صلاح عمومی گذاشته می‌شود. مردم‌سالاری هم از مشروعیت الهی و هم از مقبولیت مردمی برخوردار است و هدفش ایجاد بستری برای کمال مادی و معنوی انسان‌هاست.

جمع «مردم‌سالاری» و «دین» یکی از مباحث مناقشه‌برانگیز بوده است. به نظر شما جمع این دو مکانیکی است؟ یعنی ما دو چیز متفاوت را به هم چسبانده‌ایم یا اینکه این دو به یک وحدت ارگانیک می‌رسند؟ حلقه واسط این دو رکن چیست؟

جمشیدی: نخست باید ببینیم تعریف ما از این دو پایه چیست. تعریف ما از جمهوریت، عموم مردم بدون تعین خاص است. قرآن واژه «ناس» را به کار برده است. بدون تعین خاص یعنی بدون در نظر گرفتن نژاد و طبقه و نگرش خاصی، مردم بماهو مردم رکن مردم‌سالاری دینی هستند.

ما مردم را به معنای «دموسِ» یونانی نمی‌دانیم. چون دموس مردم طبقه پایین جامعه یا همان عوام‌الناس هستند. برای تعریف دین یا همان اسلامیت هم می‌توان گفت اگر ما دین را مجموعه‌ای از قوانین و مقررات بدانیم که از طرف خدا برای هدایت انسان آمده است و آن را جدا از انسان قلمداد کنیم قطعاً پیدا کردن پیوند مردم و دین دشوار است.

ما تعبیر دیگری از دین را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم دین بخشی تفکیک‌ناپذیر از ذات، سرشت و فطرت انسان است. همچنان که در آیه ۳۱ سوره روم اشاره شده است که «فطرت‌الله آلتی فطر الناس علیها.» تعبیر شهید صدر این است که همانطور که ما در بعد مادی اعضاء و جوارحی داریم، در بعد معنوی و روحانی هم اعضایی داریم. یکی از این اعضاء و جوارح دین است. همانطور که اگر دست انسان را از او جدا کنیم ناقص می‌شود، اگر دین را از وجود او جدا کنیم انسان ناقص می‌شود. می‌توانیم بگوییم انسان حیوان دین‌دار است. تعبیر حکمای ما این است که دین دو نوع عرضه دارد؛ یکی عرضه تکوینی که در خلقت انسان سرشته شده است. دوم عرضه تشریعی که در قالب مقررات و شرایع مجدداً به او عرضه شده است. تعالیم دین می‌تواند ضامن بازگشت انسان به فطرت پاکش باشد. با این مبنا تعارض و تفکیکی میان مردم و دین وجود ندارد. دین با توجه به این که در سرشت انسان است، علیه انسان عمل نمی‌کند بلکه در مسیر حرکت انسانی تعریف می‌شود. سؤال می‌شود که اگر جامعه‌ای دین را نخواست چه می‌شود؟ مانند این است که بگوییم اگر انسانی دست خود را نخواست آیا می‌تواند دست خود را بکَند و دور بیاندازد؟! چنین انسانی ناقص می‌شود و نمی‌تواند به کمال مطلوب برسد. کمال در نظر اسلام هم مادی است و هم معنوی. در حالی که در دموکراسی‌های غیردینی فقط نیازهای این‌جهانی انسان در نظر گرفته می‌شود. تفاوت اصلی مردم‌سالاری دینی و غیردینی در نوع نگاه به انسان است.

با توجه به معنای «سیاست» یا حکومت در تفکر اسلامی که رساندن جامعه به کمال و سعادت است، دموکراسی و انتخابات چه ظرفیت‌هایی برای تحقق معنای سیاست دارند؟ مثلاً حمایت‌های رهبری از دولت‌های پس از انقلاب با تفکرات گوناگون، چه معنایی دارد و آیا در همان جهت تحقق معنای سیاست اسلامی است؟

جمشیدی: ما وقتی می‌گوییم جمهوریت؛ یا به تعبیر رهبری که به تازگی فرمودند صادقانه مردم‌سالاری دینی را قبول دارم، طبیعی است که باید بپذیریم که مردم عاقلانه تصمیم می‌گیرند و همچنین مردم در قالب باور دینی تصمیم می‌گیرند که هماهنگ با فطرتشان است. بنابراین تصمیم آنها از ناحیه امام (ره) و رهبری مورد حمایت و تأیید است. از طرف دیگر دین، خیر و صلاح انسان‌ها و عدالت را فدا نمی‌کند. امام(ره) در جایی می‌فرمایند این دموکراسی در شرق یک معنا دارد و در غرب یک معنا، افلاطون یک چیز می‌گوید و ارسطو چیز دیگر. بعد امام (ره) می‌فرماید ما اسلام را می‌دانیم که چه هست. می‌دانیم رژیم عدل است. جمهوری هم معنایش را می‌دانیم. شعار اصلی جمهوری اسلامی هم انسان‌سازی است. لذا از این معنا و از نتایج عملی‌اش دفاع می‌کنیم.

ما در طی سال‌های اخیر، رأی‌های گوناگونی از جانب مردم داشتیم و گاهی به جریان‌های مخالف هم رأی داده‌اند. بنابراین مطرح می‌شود که ممکن است رأی مردم در مقاطعی بهترین رأی نباشد و اشتباه کرده باشند. این چطور با فرمایش شما که رأی مردم را عقلایی و مبتنی بر دین می‌دانید سازگار است؟ حمایت‌های رهبری اینجا چه معنایی دارد؟

جمشیدی: جامعه ما در یک دوران گذار فکری است و در حرکت به سمت بلوغ است. لذا تصمیم‌هایش به‌رغم انتظارات با غلبه احساسات و عواطف بر عقلانیت همراه است. به‌خصوص اینکه امروز امکانات تبلیغی گسترده شده است و خیلی‌ها افکار عمومی را فریب می‌دهند. رهبری در اینجا خودش از نظر حقوقی یک شخص در میان سایرین است. یک شخص نمی‌تواند بگوید من از همه شما بهتر می‌فهمم. به‌ویژه در جامعه‌ای که در دوران گذار است و احساساتش پررنگ است. هر کسی که در جایگاه رهبری قرار بگیرد تصمیم جمع را می‌پذیرد. اگر بخواهیم رأی مردم را به‌دلیل چند اشتباه در انتخابات از تصمیم‌گیری کنار بگذاریم در واقع اصل مردم را زیر سؤال برده‌ایم. اما از طرف دیگر رهبران و مسوولان جامعه باید سازوکار را طوری تعریف و طراحی کنند که امکان تبلیغات سوء و فریبنده و رجفه و شارلاتان‌بازی از میان برود و مردم با آگاهی تصمیم بگیرند. مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری دومین دور برای یک شخص، انتخاب رییس جمهوری مستقر برای بار دوم تقریباً قطعی است. چون رییس‌جمهوری می‌تواند از امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده کند. چنین مشکلاتی را باید با اصلاح قوانین و مقررات برطرف کرد.

شما وقتی از دوران گذار صحبت می‌کنید، بحث تاریخ و تجربه تاریخی به میان می‌آید و فقط یک بحث معرفت‌شناسانه درباره نظام سیاسی مطرح نیست.

جمشیدی: کاملاً درست است. فقط با پاسداری از این حق مردم است که حرکت تاریخی به سمت کمال صورت می‌گیرد. اگر رهبری به جای تأیید رأی مردم آن را اشتباه بخواند و رد کند، این حرکت مخدوش می‌شود. با حمایت و تأیید است که مردم می‌توانند متوجه اشتباهات خودشان شوند و یک گام به پیش روند. از طرف دیگر مردم متوجه می‌شوند که از طریق انتخابات در اداره جامعه سهمی دارند و این خودش سازنده است. دموکراسی اصل را بر رأی اکثریت قرار می‌دهد. رأی اکثریت در چارچوب شریعت هم پذیرفته شده است، حتی اگر اشتباه کنند.

در اندیشه امام (ره) چه کدهایی را برای این موضوع می‌توان آورد؟

جمشیدی: اولاً اینکه هم امام (ره) و هم رهبری رأی مردم را همواره می‌پذیرند. در سیره پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) هم همین را مشاهده می‌کنیم. نظر پیامبر (ص) در جنگ احد این بود که در خود شهر با دشمن بجنگند اما نظر سایرین این بود که باید در بیرون شهر بجنگیم. پیامبر (ص) اینجا نظر اکثریت جوانان را پذیرفت. یا در ماجرای حکمیت در جنگ صفین حضرت علی (ع) رأی اکثریت را پذیرفت. هر چند اشتباه آنان مشخص بود. در جایی که نص و حقیقتی نباشد رأی اکثریت مرجح است. امام خمینی (ره) می‌فرماید تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده و در صدر اسلام تعبیر می‌شده است با ولی‌مسلمین. یعنی از نظر امام (ره) مردم یکی از مبانی مشروعیت هستند.

وقتی می‌گوییم حق با مردم است، مفهوم مردم را در مقابل چه چیزی به کار می‌بریم؟ یعنی رهبری وقتی از رأی مردم حمایت می‌کند درواقع در برابر چه چیزی حمایت می‌کند؟ می‌دانیم این نظر که مردم مبنای مشروعیت هستند از جانب بسیاری مورد قبول نیست. آنها در برابر مردم جانب چه چیز را می‌گیرند؟

جمشیدی: از منظر فلسفی می‌گوییم وقتی بخشی از مردم تعین خاصی پیدا کردند که با اکثریت مردم در تعارض قرار گرفتند، این‌ها با اکثریت مخالفت می‌کنند. فارابی در بحث مدینه فاضله از «نوابت» به‌عنوان گروه‌های معارض کلیت مدینه فاضله یاد می‌کند. نوابت جمع نابته به معنای علف‌های هرز است. همین که کسی خط خودش را از خط مصالح عمومی جامعه جدا کند جزو این گروه است. چه بر مبنای زور و اسلحه و چه بر مبنای سخن و دین و علم. از منظر تاریخی هم باید بگوییم نخستین کسی که در دوران جدید بحث خواست عمومی را مطرح کرد ژان ژاک روسو بود. خواست خصوصی اگر در برابر خواست عمومی مطرح شود معارضه شکل می‌گیرد. عده‌ای در پی منافع گروهی، نژادی، ایدئولوژیک و امثالهم هستند. این تعین‌های خطرناک گروه‌ها را در برابر مردم قرار می‌دهد. به همین جهت رهبری در غائله دی‌ماه سال گذشته اشاره کردند که آ‌نها در برابر مردم قرار گرفتند؛ ایرانی در برابر غیرایرانی، مسلمان در برابر غیرمسلمان و مردم در برابر غیرمردم. گاهی این تعینات اقلیتی از داخل است و گاهی هم از جانب دشمن.

یک جانب معارض مردم‌سالاری دینی کسانی هستند که در برابر مردم قرار می‌گیرند اما جانب دیگر این معارضه کسانی هستند که رکن اسلام را تضعیف می‌کنند. کمی در باره این‌ها توضیح بفرمایید.

جمشیدی: انتخاب مردم گاهی دچار خطاهایی می‌شود و چوبش را هم خود مردم می‌خورند. پسوند دینی برای این آمده است که قوانینی وضع شود که اگر در چارچوب آن عمل شود امکان بروز خطا بسیار کم می‌شود. بنابراین اصل حضور دین در حکومت یک ابزار کنترلی برای کمک به مردم است نه برای محدود کردن آنها. دین می‌گوید خواست‌های مردم محترم است اما در مسیری منطقی قرار بگیرد که مورد سوءاستفاده افراد و قدرت‌های خاص قرار نگیرد. خود این آموزه‌های اسلام رابطه رفت و برگشتی با خواست مردم دارد. مثلاً دین، اصل را بر این قرار می‌دهد که برای رسیدن به قدرت نباید دروغ گفت. این به مردم می‌آموزد که اگر کسی خواست با دروغ مسلط شود، نباید به او اجازه دهید اما در دموکراسی غربی حاکم می‌تواند به مردم دروغ بگوید. می‌تواند همزمان شیر و روباه باشد. اصلاً اخلاق سیاستمدار با اخلاق انسانی متفاوت است.

این تفکر به جایی می‌رسد که شخصی مثل ترامپ رییس‌جمهوری یک کشور شود. اصل اومانیستی می‌گوید که همه قوانین توسط انسان وضع می‌شود اما دین در مسأله قانون‌گذاری مداخله می‌کند و مانع وضع قوانینی می‌شود که به ضرر جامعه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky