تحلیل ‌آیت‌الله سبحانی از دیه قتل در ماه‌هاى حرام

شبکه اجتهاد: حضرت ‌آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی در مقاله‌ای، پیامدهای تک نگرى به قانون دیه را بررسی و تحلیل کردند که بخش پایانی آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود:

اشاره: ارزش یکسانى مکان‌ها و زمان‌ها، مانع از آن نیست که برخى از آنها در شرافت عرضى برخوردار گردد و در نتیجه “دیه قتل” در آنها تغلیظ یابد و ضمناً نقطه نظرهاى مخالف بررسى شده است.

ارزش یکسانى مکان‌ها

زمینى که ما در آن زندگى می‌کنیم روز نخست ارزش یکسانى داشت و هیچ نقطه اى بر نقطه دیگر برتر شمرده نمی‌شد، زیرا همه نقاط آن مخلوق خالقِ یکتا بوده و می‌باشد ولى یکسان بودن ارزش ذاتى، مانع از آن نیست که برخى از نقاط آن به خاطر یک رشته پدیده‌ها ارزش والایى پیدا کند.

سرزمین مکه که مسجدالحرام در آنجا بنا شده هر چند از نظر ارزش ذاتى با دیگر سرزمین‌ها یکسان است اما به خاطر این که کعبه را که قبله اهل توحید است در دل خود جاى داده است ارزش بالعرضِ فوق العاده پیدا کرده تا آنجا که ثواب یک نماز در مسجدالحرام معادل با ثواب صد هزار نماز در دیگر مساجد است.

کربلا سرزمین انسان‌هاى آزادى خواه است که براى اعتلاى کلمه الله آن سرزمین را با خون خود رنگین کرده اند و از این جهت از ارزش والایى برخوردار گشته است و همچنین است برخى از نقاط زمین که بر اثر یک رشته رویدادها شرافت عرفى پیدا کرده اند.

ارزش یکسانى زمان‌ها

حقیقت شب جز سایه زمین چیز دیگرى نیست زیرا آنگاه که یک طرف زمین رو به خورشید است طرف دیگر آن تایک است که سایه زمین است و شب‌هاى هر سال، بالذات ارزش یکسان دارند و هرگز نمی‌توان شبى را بر شب دیگر برتر شمرد ولى گاهى به خاطر یک رشته پدیده‌ها برخى از شب‌ها ارزش فوق العاده اى پیدا می‌کند و لذا قرآن می‌فرماید: (لَیلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر) و این ارزش به خاطر نزول قرآن در آن شب می‌باشد.

بر همین اساس می‌توان موضوع معصیت و مخالفت با امر خدا را به همین شیوه بررسى نمود، هرگاه انسانى گناهى را در چهاردیوارى خانه خود انجام دهد مسلماً کیفر دارد امّا اگر همان را بیرون خانه و در برابر دیدگاه جوانان پاک انجام دهد ضررش بیشتر و کیفر آن شدیدتر است، رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) می‌فرماید:

«انّ المعصیه إذا عمل بها العبد سرّاً لم یضرّ إلاّ عاملها، فإذا عمل بها علانیه ولم یغیرها بشیء اضرّت بالعامه».([۱])

«اگر بنده اى کار خلافى را در پنهانى انجام دهد ضرر آن متوجه خود او می‌شود ولى اگر آن را آشکارا انجام دهد و از آن جلوگیرى نشود بر همگان ضرر می‌رساند».

مسلماً عمل جنسى با نامحرم گناه بزرگى است ولى اگر خدا نکرده این گناه را در مکان مقدس انجام دهد مسلماً کیفر سنگینى خواهد داشت و لذا هنگامى که پیشوایان معصوم(علیهم السلام) عظمت گناهِ ربا را بیان می‌کردند آن را به شیوه خاص تذکر می‌دادند. به عنوان نمونه پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) به على(علیه السلام) فرمود: على جان! کمتین ربا مثل این است که مردى با مادر خود در بیت الله الحرام نزدیکى کند.([۲])

بر این اساس می‌توان مراتب شدت و ضعف گناه را رقم زد.

تغلیظ دیه قتل، در ماه‌هاى حرام

یکى از مسائل مورد اتفاق بسیارى از فقیهان تغلیظ دیه در برخى از زمان‌ها و مکان‌ها است اینک به بیان هر دو می‌پردازیم:

اخیراً کارشناسى در نشست «فقه پژوهى»، برخى مسئله تغلیظ دیه در ماه‌هاى حرام را مطرح کرده و به نقد آن پرداخته و می‌گوید: «جنایت در ماه‌هاى حرام باعث تغلیظ دیه می‌شود و این در حقیقت از اوضاع و احوال قبیله اى عربستان سرچشمه گرفته است که آن‌ها در جنگ بودند و لذا گفته اند در ماه‌هاى حج این جنگ و جدال و قتل متوقف شود در حالى که در کشورى مثل ایران از اول فروردین تا پایان اسفند خشونت ممنوع است.

اساس گفتار ایشان را یک خبر مشهور تشکیل می‌دهد که تحیم جنگ در ماه‌هاى حرام از آنِ عرب جاهلیت است در حالى که این اندیشه بر خلاف آیه قرآنى است. در سوره مبارکه توبه، آیه ۳۶ چنین می‌فرماید:

(إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِی کِتَابِ اللهِ یوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَهٌ حُرُمٌ).

«شماره ماه نزد خدا از روزى که آسمان‌ها و زمین را آفید دوازده ماه است از آن‌ها چهار ماهش حرام است».

آنگاه می‌فرماید:

(ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیمُ).

«این است آیین ثابت و پا برجا».

اسم اشاره (ذَلِکَ) در این فقره می‌رساند که حرمت این ماه‌هاى حرام جزء آیین ثابت و پابرجاى خدا است و این تشیع در زمانى انجام گرفته که خدا آسمان‌ها و زمین را آفیده است. حتى از پاره اى از روایات استفاده می‌شود که تحیم جنگ در این ماه‌ها علاوه بر آیین ابراهیم، در آیین یهود و مسیح و سایر شرایع آسمانى نیز بوده است و فقره (ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیمُ) ممکن است اشاره به این نکته باشد که از روز نخست در همه شرایع به صورت قانون ثابت وجود داشته است، بنابراین نظیه نویسنده که اساس آن را یک خبر مشهور تشکیل می‌دهد، فرو می‌یزد.

در حرمت ماه‌هاى حرام همین کافى است که کسى که در ماه رمضان شراب بخورد افزون بر هشتاد تازیانه، بیست تازیانه دیگر نیز بر او زده می‌شود زیرا با کار خود احترام ماه رمضان را خدشه دار کرده است. «نجاشى»، شاعر معروف عصر امیرمؤمنان در ماه رمضان شراب نوشید، امام بر او هشتاد تازیانه زد سپس او را بازداشت کرد و فرداى آن روز او را خواست و بیست تازیانه دیگر به او زد. نجاشى از افزایش حد شراب خوارى پرسید، امام در پاسخ فرمود: «لتجرّئک على شُربِ الخَمرِ فی شهر رَمضان». این افزایش به خاطر این است که جرأت پیدا کردى و در ماه رمضان شراب نوشیدى.([۳])

در حرمت واحترام فوق العاده این ماه‌ها کافى است که برخى از متولیان کعبه در جایگاه این ماه‌ها دستکارى می‌کردند مثلاً محرم را ماه حلال و صفر را ماه حرام معرفى می‌کردند، البته این مطلب به خاطر اخذ رشوه از برخى از سران عشایر بود که جنگ در محرم به نفع آنان تمام می‌شد، قرآن می‌فرماید: (إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیادَهٌ فِی الْکُفْرِ)([۴]): جابجا کردن ماه‌هاى حرام افزایش در کفر است.

بنابراین نباید تعجب کرد که اگر کسى در ماه‌هاى حرام قتلى را مرتکب شد دیه او تغلیظ می‌شود یعنى علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه را نیز باید بپردازد.

براى روشن شدن انظار فقیهان اسلام اقوال علماء را در این مورد نقل می‌کنیم:

تغلیظ دیه قتل در ماه‌هاى حرام از نظر اهل سنت

رهبران مذاهب چهارگانه اهل سنت در مورد تغلیظ دیه در ماه‌هاى حرام به دو گروه تقسیم می‌شوند، فقیهان شافعى و حنبلى بر وجود تغلیظ دیه تأکید دارند در حالى که حنفى‌ها و مالکى‌ها چنین نظرى ندارند.([۵]) ابن قدامه در مغنى ([۶]) بحث گسترده اى در این مورد انجام داده است.

اما از نظر فقهاى شیعه:

همگان اتفاق نظر بر تغلیظ دارند. صاحب جواهر می‌گوید: اگر کسى در شهر حرام فردى را بکشد علاوه بر دیه، باید یک سوم دیه را نیز بپردازد و این مسئله اجماعى است، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول.([۷])

علاّمه می‌گوید: «لو قتلَ فی الشهرِ الحرامِ أو الحرم، اُلزِمَ دیهً وثلثا»: «اگر در ماه حرام و یا حرم مرتکب قتل شود محکوم به پرداخت دیه و یک سوم آن نیز می‌شود».

مؤلف مفتاح الکرامه، مضمون گفتار علاّمه را از فقیهان نامدارى نقل می‌کند.([۸])

البته به طور مسلم مدرک این اتفاق نظرها در مسئله، روایاتى است که وارد شده اند، اینک ما به برخى از این روایات اشاره می‌کنیم که همگى صحیح و قابل اعتماد است:

۱– شیخ در تهذیب آنگاه که روایت على بن رئاب از زراره را در مورد قتل در ماه‌هاى حرام نقل می‌کند و در آن به دو ماه روزه اشاره شده است می‌فرماید: «وفى روایه أبان عن زراره دیه وثلث»([۹])، یعنى در روایت ابان در همین موضوع از زراره چنین آمده است که بر او است یک دیه و یک سوم آن؛ و سند صدوق به «ابان» صحیح است.

۲– حدیثى که کلینى به سند صحیح از کلیب اسدى به این صورت نقل می‌کند که من از امام صادق(علیه السلام) درباره دیه کسى که در ماه‌هاى حرام کسى را کشته است پرسیدم، حضرت فرمود: دیه و ثلث.([۱۰])

البته روایت دوم با آنچه که صدوق آن را از کلیب بن معاویه([۱۱]) نقل می‌کند، یکى است.([۱۲]) و وثاقت راوى از دو راه ثابت می‌شود.

الف. شخصیت‌هاى بزرگى مانند صفوان و ابن ابى عمیر که فقط از اشخاص ثقه نقل می‌کنند در این مورد از کلیب نقل روایت کرده اند.

ب. کشى و کلینى به سند صحیح روایاتى نقل کرده اند که حاکى از وثاقت کلیب است که ما فقط به برخى از آنها اشاره می‌کنیم:

مردى به امام صادق(علیه السلام) گفت آیا می‌شود انسانى، شخصى را دوست بدارد در حالى که او را ندیده باشد. امام فرمود: او من هستم زیرا کلیب صیداوى را دوست دارم، در حالى که او را ندیده ام.([۱۳]) البته بعدها کلیب صیداوى خدمت امام رسیده و خواسته‌هایى داشت و حضرت اجابت نمود.([۱۴])

۳– در برخى روایات به تغلیظ دیه اشاره شده اما کیفیت تغلیظ در آن نیامده است، کلینى به سند صحیح از زراره و او از امام باقر(علیه السلام) نقل روایت می‌کند که مردى از وى سؤال کرد شخصى در ماه‌هاى حرام از روى خطا کسى را بکشد دیه او چیست؟ حضرت فرمود: «تُغلّظ الدیه».([۱۵]) این سه روایت در اثبات حکم شرعى کافى است.

این مقاله گنجایش بحث گسترده ندارد، با نظر به همین سه روایت و با توجه به فتاواى فقهاى سنى و شیعه و دیگر قرائن می‌توان مسئله را قطعى تلقى کرد، این که صاحب نظیه می‌گوید: «در ایران جنگ و جدال در ماه‌هاى حرام نیست»، ارتباطى به حکم شرعى که جنبه جهانى دارد، ندارد، این سخن می‌نماید که اسلام گویا فقط براى ایران و ایرانیان آمده است؛ و چون در ایران در این ماه‌ها جنگ و جدال نیست، پس این حکم موضوع ندارد! ولى او باید به خاطر بیاورد که «صدام مقبور» جنگ را در ماه‌هاى حرام آغاز کرد.

توصیفى از حرم امن الهى

به مکه و اطراف چهارگانه آن تا مساحت معین «حرم» گفته می‌شود، خدا در قرآن آن را محل امن توصیف کرده و می‌فرماید: (أَوَ لَمْ یرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا)([۱۶]) و نیز بر قیش منت می‌نهد و می‌فرماید: (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف)([۱۷]) و آنها را از ترس و ناامنى، ایمن ساخت.

محور حرم، کعبه یا حجرالاسود است و مساحت آن از چهار طرف یکسان نیست و شکل هندسى آن شبیه بیضى است و نزدیک تین نقطه به آن، نقطه «تنعیم» است که در فاصله سه میلى کعبه است، در حالى که فاصله «حدیبیه» که نقطه شروع حرم از طرف جده است با مکه نُه میل است و همچنین است دیگر اطراف که با کعبه فاصله‌هاى مختلف دارند.

احکام ویژه حرم

در فقه اسلامى «حرم» احکام ویژه اى دارد که در کتب حج به صورت مفصل بیان شده است و ما به برخى از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱– کسانى که می‌خواهند وارد حرم و یا مکه شوند باید از یکى از مواقیت محرم شوند و ورود به حرم و یا مکه بدون احرام جایز نیست، مگر گروهى که کارشان رفع نیازمندى‌هاى روزانه مردم است.

۲– ورود کفار به حرم به نص آیه قرآنى ممنوع است:

(إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاَ یقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).([۱۸])

«کافران ناپاک پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجدالحرام شوند».

مفسران می‌گویند: مسجدالحرام کنایه از حرم است.

۳– قتال در حرم ممنوع است مگر این که دشمن شروع کننده جنگ باشد.

(وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یقَاتِلُوکُمْ).([۱۹])

«با آن‌ها نجنگید مگر آغازگر جنگ باشند».

۴– قطع درختان حرم و چیدن گیاهان آن حرام است ولى جلوگیرى از چیدن حیوانات واجب نیست.

۵– حیوانى که در خشکى زندگى می‌کند شکار آن در حرم مطلقاً ممنوع است خواه براى محرِم و خواه براى غیر محرم و تکرار آن نیز از گناهان کبیره است.

(یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ…).([۲۰])

«اى اهل ایمان! در حالى که در احرام هستید شکار را نکشید…و هر که به شکار کردن باز گردد، خدا از او انتقام می‌گیرد…».

آیه فقط در مورد محرم است و حکم غیر محرم در روایات وارد شده است.

قتل در حرم و تغلیظ دیه

با توجه به احترام خاصى که حرم امن الهى از آن برخوردار است اگر شخصى، کسى را در حرم بکشند دیه پرداختى او تشدید می‌شود؛ و علاوه بر دیه نفس، باید ثلث دیه را نیز بپردازد.

دیدگاه فقیهان اهل سنت در مسأله

شیخ طوسى در کتاب خلاف می‌فرماید: دیه خطا در ماه‌هاى حرام در حرم تغلیظ می‌شود، حتى شافعى افزون بر این دو مورد، مورد سومى را نیز گفته است و آن این که رحمى مُحْرمى را در خارج از حرم بکشد در آن صورت نیز دیه تشدید می‌شود. آنگاه از ابوحنیفه و مالک نقل می‌کند که آن‌ها با این نظر مخالفند.([۲۱])

ابن قدامه نیز در مغنى نافى تغلیظ دیه است.([۲۲]) به دلیل این که قرآن می‌فرماید: (وَدِیهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَى أَهْلِهِ).([۲۳]) می‌گوید: در این مورد سخنى از تغلیظ به میان نیامده و از شیخ در قرن‌هاى پنجم و ششم تألیف شده است کمتر به دست ما رسیده است زیرا بر اثر هجوم سلاجقه به مراکز شیعى و پس از آن صلاح الدین ایوبى، بسیارى از آثار شیعه طعمه حیق شده است؛ بنابراین نمی‌توان درباره آنها داورى قطعى کرد.

از روزى که مرحوم آیت الله بروجردى وارد قم شد(ورود ۱۳۶۴هـ، فوت ۱۳۸۰) تا به امروز آثار فقهى ارزشمندى در قم به صورت‌هاى گوناگون، از قواعد فقهیه گرفته تا دانشنامه‌هاى فقهى تألیف شده است و نوآورى‌هاى چشم گیرى در آن‌ها هست. البته همه نوآورى‌ها بر اساس اصول و احکام قطعى اسلام انجام گرفته است. فقیهان واقع گرا قوانین وحیانى را با آراى وضعى بشرى مبادله نمی‌کنند.

نقد تضعیف روایات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم

نظیره پرداز در «مجمع البرهان» آن را به مشهور نسبت می‌دهد.([۲۴])

از میان فقیهان پیشین می‌توان دو نفر را نام برد که این فتوا را داده اند:

ابان بن تغلب(م۱۴۱هـ).۲٫ ابن ابى عمیر(م۲۱۷هـ) که نام آنها در برخى از اسناد روایات آمده است. نام ابان بن عثمان(م۱۹۱هـ) نیز به چشم می‌خورد. آنان از فقهاى بزرگ قرن دوم و سوم اسلامى هستند.

اگر از این‌ها بگذیم شیخ مفید در مقنعه([۲۵]) و شیخ طوسى در نهایه([۲۶]) فتوى بر تغلیظ دیه داده اند حتى فلسفه تغلیظ را هتک حرمت حرم می‌دانند، علاّمه در قواعد به صورت قاطعانه بر این مطلب فتوا داده است.([۲۷]) فقیه نامور سید محمد جواد عاملى مسئله را روى دایره تحقیق یخته و به کسانى که تصور می‌کنند که در مسئله نصى وارد نشده است اعتراض می‌کند و می‌گوید: من در شگفتم که چگونه برخى افراد با وجود نص معتبر از نظر سند و دلالت که مؤید اجماع است چنین فکر می‌کنند.([۲۸])

اینک به نقل متن حدیث می‌پردازیم:

زراره می‌گوید: مردى از ابوجعفر امام باقر(علیه السلام) در مورد کسى که در حرم فردى را کشته پرسید، آن حضرت فرمود: بر او است یک دیه کامل و ۳۱ آن و دو ماه هم روزه می‌گیرد، این حدیث را مشایخ سه گانه با سند صحیح نقل کرده اند، به مدارک زیر مراجعه شود.([۲۹])

ضمناً شیخ حرّ عاملى در وسائل الشیعه به تفصیل به نقل این حدیث از مشایخ سه گانه پرداخته است.([۳۰])

ارزش یابى نظر مخالف در نشست فقه پژوهشى

سخنران افتتاحیه نشست، در آغاز سخن می‌گوید:

«در تایخ می‌خوانیم: پس از رحلت شیخ طوسى، فقهاى ما مقلد شیخ طوسى بودند و کسى را یاراى مخالفت با او نبود… مشکل این است که عده اى حاضر نیستند کوچک تین تحولى در فقه به وجود آید».

در این سخن دو نکته جاى تأمل است:

۱– موضوع مقلَد بودن فقیهان شیعى پس از درگذشت شیخ در سال ۴۶۰هـ مطلبى است که سدیدالدین حمصى(۴۸۵ـ۵۸۵هـ) آن را مطرح کرده و دیگران مانند ابن طاووس و شهید ثانى و فرزند او صاحب معالم از او گرفته اند ولى برخى از آثار تألیف شده پس از عصر شیخ، بر خلاف این نظر گواهى می‌دهد.

ابن براج(۴۰۱ـ۴۸۱هـ) از فقیهانى است که عصر شیخ را درک کرده است و پس از وى نیز تا بیست سال در قید حیات بوده است، وى در برخى از آثار فقهى خود به نقد نظر رأى شیخ می‌پردازد. مشروح این قسمت را در مقدمه المهذّب ابن برّاج([۳۱])، از این قلم مطالعه بفرمایید.

علاوه بر این، نوع آثار فقهى که پس از شیخ در قرن‌هاى پنجم و ششم تألیف شده است کمتر به دست ما رسیده است زیرا بر اثر هجوم سلاجقه به مراکز شیعى و پس از آن صلاح الدین ایوبى، بسیارى از آثار شیعه طعمه حیق شده است؛ بنابراین نمی‌توان درباره آنها داورى قطعى کرد.

۲– از روزى که مرحوم آیت‌الله بروجردى وارد قم شد(ورود ۱۳۶۴هـ، فوت ۱۳۸۰) تا به امروز آثار فقهى ارزشمندى در قم به صورت‌هاى گوناگون، از قواعد فقهیه گرفته تا دانشنامه‌هاى فقهى تألیف شده است و نوآورى‌هاى چشم گیرى در آن‌ها هست. البته همه نوآورى‌ها بر اساس اصول و احکام قطعى اسلام انجام گرفته است. فقیهان واقع گرا قوانین وحیانى را با آراى وضعى بشرى مبادله نمی‌کنند.

نقد تضعیف روایات مربوط به قتل در ماه حرام و در حرم

نظیه پرداز نشست «فقه پژوهى» در بررسى دو مسأله (قتل در ماه‌هاى حرام و قتل در حرم) می‌گوید در مجموع در این مسئله شش روایت وارد شده است: دو روایت مربوط به کلیب اسدى است و در بین راویان دو نفر به نام کلیب دایم که هر دو آن‌ها ضعیف هستند و سه یا چهار روایت دیگر هم از زراره نقل شده است که دقیقاً یک روایت است.

نقد: اوّلاً: کلیب دو نفر نیست بلکه یک نفر است که گاهى کلیب بن معاویه نامیده شده و گاهى کلیب اسدى و احیاناً صیداوى.([۳۲])

ثانیاً: کلیب ثقه است و از مشایخ حدیث ابن ابى عمیر و صفوان بن یحیى است و در آغاز بحث در این مورد اجمالاً سخن گفتیم و تکرار نمی‌کنیم.

ثالثاً: این که می‌گوید سه یا چهار روایت یک روایت است یادآور می‌شویم: یکتا سازى روایات نقش آفینى در استنباط احکام شرعى دارد و استاد بزرگوار ما آیت الله بروجردى بر این روش تأکید می‌کرد ولى تنها وحدت راوى در پایان سند(زراره) گواه بر وحدت روایت نیست. بلکه علاوه بر آن، وحدت موضوع نیز شرط است در حالى که این شرط در محل بحث ما نیست زیرا حدیث قتل در ماه‌هاى حرام را على بن رئاب از زراره نقل می‌کند([۳۳]) ولى حدیث قتل در حرم را ابان بن تغلب یا ابان بن عثمان از زراره نقل می‌نماید.([۳۴])

گذشته از این دو حدیث، روایتى در باب صوم آمده است که قبلاً به آن اشاره کرده ایم.

بخش پایانى

البته در این همایش کسان دیگر نیز سخن گفته اند. برخى از آنان درباره دیه بر عاقله نظرى مطرح کرده که کاملاً شگفت انگیز است و آن این حکم فقهى با آیه (أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى)([۳۵]) سازگار نیست.

نقد: چنین استدلالى از یک نوع شتابزدگى سرچشمه گرفته بدون این که به معنى لغوى «وزر» بپردازند و سپس مقصود از آن در آیه را بررسى کنند، اگر این دو کار انجام می‌گرفت هرگز این حکم نورانى اسلام را با آیه قرآنى معارض نمی‌شمردند.

اوّلاً: وزر در لغت هر چند به معنى ثقل و سنگینى و گناه نیز آمده است امّا مقصود از آن در آیه عقوبت اخروى است؛ و آیه حاکى از آن است که مفاد این فقره در صحیفه‌هاى حضرت ابراهیم و حضرت موسى(علیهما السلام) مکتوب است بوده است چنان که می‌فرماید:

(أَمْ لَمْ ینَبَّأْ بِمَا فِی صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِیمَ الذِی وَفَّى * أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرى).([۳۶])

«یا از آنچه در کتب موسى نازل گردیده با خبر نشده و [نیز از آنچه در کتب] در کتب ابراهیم همان کسى که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد آگاه نشده است که هیچ کس بار گناه دیگرى را بر دوش نمی‌گیرد».

و بعد از این فقره می‌فرماید:

(وَأَنْ لَیسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْیهُ سَوْفَ یرى * ثُمَّ یجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّکَ الْمُنْتَهَى).([۳۷])

«براى انسان بهره اى جز سعى و کوشش او نیست و این که تلاش او به زودى دیده می‌شود، سپس به او جزاى کافى داده خواهد شد».

فقرات قبل و بعد حاکى از آن است که این آیه درباره عقوبت و آثار منفى گناهان سخن می‌گوید و ارتباطى به این که کسى دین دیگرى را (هر چند عقوبت نباشد) برعهده نمی‌گیرد، ندارد.

ثانیاً: آیات ماقبل سخن از اثم و گناه می‌برد و می‌فرماید:

(وَالَّذِینَ یجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ)([۳۸]).

«کسانى که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دورى می‌کنند».

لازم است کسانى که درباره حکم مساعدت بستگان به فرد گرفتار با کلام الله مجید استدلال می‌کنند شرایط تفسیر را رعایت کنند.

البته مسائل مربوط به دیه بر عاقله گسترده تر از آن است که در این مقاله بیان شود علاقه مندان در این مورد می‌توانند به کتاب «سیماى فرزانگان»([۳۹]) و نیز کتاب «احکام الدیات»([۴۰]) هر دو از این قلم مراجعه نمایند.

حوزه علمیه قم، جعفر سبحانى

[۱]. وسائل الشیعه، ج۱۶، ابواب امر به معروف، باب۴، ح۱٫

[۲]. وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۱ از ابواب تحیم ربا، ح۱۲٫

[۳]. وسائل الشیعه، ج۲۹، باب۹ از ابواب حد سکر، ح۱٫

[۴]. توبه: ۳۷٫

[۵]. موسوعه فقهیه، ج۵، ص۵۲٫

[۶]. مغنى، ج۹، ص ۴۹۹٫

[۷]. الجواهر، ج۲، ص ۶۱۳٫

[۸]. مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص ۱۶۶٫

[۹]. تهذیب، ج۴، ص ۸۱، ح۲۰٫

[۱۰]. وسائل الشیعه، ج۲۹، ص ۲۰۳، باب ۳ از ابواب دیات نفس، ح۱٫

[۱۱]. به ذیل حدیث کلینى مراجعه شود.

[۱۲]. هر دو نام، معرف یک نفر است.

[۱۳]. رجال کشى، ص ۳۴۰٫

[۱۴]. کافى، ج۵، ص ۷۹; و معجم رجال الحدیث، آیت الله خویى، ج۱۴، ص ۱۱۲٫

[۱۵]. وسائل الشیعه، ج۱۰، ص ۳۸۰، باب۸، ابواب بقیه الصوم، ح۱٫

[۱۶]. عنکبوت:۶۷٫

[۱۷]. قیش:۴٫

[۱۸]. توبه:۲۸٫

[۱۹]. بقره:۱۹۱٫

[۲۰]. مائده:۹۵٫

[۲۱]. دیه الخطاء تغلظ فى الشهر الحرام وفى الحرم وإذا قتل ذا رحم محرماً وقال الحنفیه ومالک لا تغلظ. خلاف، ج۵، ص ۲۲۲٫

[۲۲]. مغنى، ج۹، ص ۵۰۱٫

[۲۳]. نساء:۹۲٫

[۲۴]. جواهر، ج۴۳، ص ۲۷٫

[۲۵]. المقنعه، ص ۱۴۳٫

[۲۶]. النهایه، ص ۷۰۶٫

[۲۷]. متن مفتاح الکرامه، ج۲۵، ص ۱۶۷٫

[۲۸]. مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص ۱۶۷٫

[۲۹]. کافى، ج۷، ص ۲۸۱، حدیث۶; فقیه، ج۴، ص ۷۹، شماره ۲۴۷; تهذیب، ج۱۰، ص ۲۱۵٫

[۳۰]. وسائل، ج۲۹، باب۳ از ابواب دیات النفس.

[۳۱]. المهذّب، ج۱، ص ۳و۲٫

[۳۲]. قاموس الرجال، ج۸، ص ۵۹۰٫

[۳۳]. همان، حدیث۳٫

[۳۴]. وسائل الشیعه، ج۲۹، ص ۲۰۴٫

[۳۵]. نجم:۳۹٫

[۳۶]. نجم:۳۶ـ۳۸٫

[۳۷]. نجم: ۳۹ـ۴۲٫

[۳۸]. شورى:۳۷٫

[۳۹]. سیماى فرزانگان، ج۱، ص ۱۷۵ـ ۱۹۰٫

[۴۰]. احکام الدیات، صفحات ۶۱۰ تا ۶۱۹٫