نظام‌سازی با فقه تطبیقی و نه فقه مسئله محور/ اشتباه است هنجارهای فقه نظام را تنها در چارچوب مکانی و زمانی خاصی بگنجانیم

عضو مجلس خبرگان رهبری، فتوای معیار برای رسیدن به نظام سازی را فتوایی دانست که نگاه ساختار گرایانه، محتوا گرایانه و رفتارگرایانه به نظام داشته باشد و تصریح کرد: در میان فقها تفاوت دیدگاه نسبت به مسائل فقهی وجود دارد و باید به فقهی توجه کنیم که اولاً حجت باشد. ثانیاً صائب باشد یعنی ما را به نظام مطلوب برساند.

به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله‌‌‌‌‌‌‌ عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در نشستی که دبیرخانه مفتاح برگزار کرد، به تشریح و تبیین فقه نظام ساز پرداخت. وی نخست فقه را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: فقه دانش کشف، دست‌یابی و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمروهای گوناگون زندگی جهت اجرای دین و تحقق حیات طیبه انسانی، رشد، کمال و تعالی مادی و معنوی است که نتیجه آن ساخت تمدن، پیشرفت، عدالت و قرب الهی در ساحت فرد و جامعه خواهد بود.

کعبی با بیان این که فقه، علم بوده و همانند علوم دیگر تحولاتی را پشت سر گذرانده است، تفاوت میان شریعت و فقه را این گونه توضیح داد: بین واژه شریعت با فقه تفاوت است. شریعت آن چه از خدا نازل شده و در کتاب و سنت بیان شد. ولی فقه دانش بشری است که با توجه به ادله کتاب، سنت، عقل و اجماع به دنبال کشف شریعت‌‌ می‌‌‌‌رود.

وی اضافه کرد: البته کشف احکام شریعت نیز به دو صورت اجتهادی و فقاهتی رخ‌‌ می‌‌‌‌دهد. در کشف اجتهادی ما حجج و امارات دال بر یک حکم را داریم ولی در کشف فقاهتی حجج و امارات نیز نداریم و صرفاً با ادله فقهی حکم شرعی را استنباط‌‌ می‌‌‌‌کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که در علم فقه کشف، دست یابی و تولید قوانین الهی وجود دارد، گفت: کشف به روش اجتهادی و دست یابی به روش فقاهتی انجام‌‌ می‌‌‌‌شود. ولی تولید قوانین در صورتی رخ‌‌ می‌‌‌‌دهد که ما آیه، روایت، اصول عملیه و… درباره موضوعی را نداشته باشیم که در این صورت به اقتضای زمان و مکان قوانین شرعی را براساس مبنا تولید‌‌ می‌‌‌‌کنیم. از این مسائل به عنوان احکام مستحدثه یاد‌‌ می‌‌‌‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این که تمدن سازی و پیشرفت باید از رهگذر فقه عبور کند، عنوان داشت: فقه بایدها و نبایدها الهی را در عرصه زندگی بیان‌‌ می‌‌‌‌کند. فقه به رابطه انسان با خود، خدا، طبیعت، جامعه و دولت نظام‌‌ می‌‌‌‌بخشد. فقه تمامی این ساحت‌ها را در بر‌‌ می‌‌‌‌گیرد.

فقه مطلوب، فقهی است که تمامی ساحت‌ها را در بر گیرد

کعبی، فقه مطلوب را فقهی دانست که تمامی ساحت‌ها را در بر گیرد و اظهار داشت: با فقه استنباط شده کنونی‌‌ نمی‌‌‌‌توان تمامی ساحت‌ها را تحت پوشش قرار داد. چون رویکرد نظام سازی ندارد بلکه رویکردش فرد محور و جزئی است. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که نظام سازی با قیاس، مصالح مرسله، نگاه التقاطی و استحسان رخ‌‌ نمی‌‌‌‌دهد بلکه باید از متن دین برخیزد.

وی همچنین از اجتهاد به عنوان تنها راه عقلی و نقلی برای کشف، دست یابی و تولید قوانین الهی یاد کرد و اذعان داشت: اجتهاد به معنای کوشش عمیق و استدلالی برای کشف، دست یابی و تولید قوانین الهی بر اساس مبانی مسلم و مستحکم با روش فهم درست و دست یابی به نظریه‌های متقن است. برای نظام سازی باید به قوانین متقن بالا دستی برسیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری، فتوای معیار برای رسیدن به نظام سازی را فتوایی دانست که نگاه ساختار گرایانه، محتوا گرایانه و رفتارگرایانه به نظام داشته باشد و تصریح کرد: در میان فقها تفاوت دیدگاه نسبت به مسائل فقهی وجود دارد و باید به فقهی توجه کنیم که اولاً حجت باشد. ثانیاً صائب باشد یعنی ما را به نظام مطلوب برساند.

وی تأکید کرد: البته نظام سازی دارای اشکال مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، حکومتی و… است که همه آن‌ها به یک دیگر پیوسته بوده و یک نظام عمومی را تشکیل‌‌ می‌‌‌‌دهند. برای رسیدن به این نظام عمومی فتوای معیار که حکم قانون را دارد فتوای ولی فقیه است هر چند نظر ایشان افضل و احسن همه نظریات باشد یا نباشد. چون حاکم و امام مسلمین بوده و مسئول اصلی ایجاد چنین نظامی است. در این صورت فتاوای مجتهدین دیگر پشتیبان بوده و‌‌ می‌‌‌‌تواند بر غنا و راهگشایی فتوای معیار کمک کند؛ مانند همان کاری که فقهای شورای نگهبان انجام‌‌ می‌‌‌‌دهند.

نیازمند حرکت به سمت فقه مطلوب هستیم

‌‌‌‌‌‌‌ کعبی معتقد است نظریه ولی فقیه از لحاظ رفتاری الزاماً نظام ساز نیست، به همین دلیل نیازمند حرکت به سمت فقه مطلوب هستیم. با تأکید بر این که با اجتهاد کلان و چند بُعدی‌‌ می‌‌‌‌توان به نظام سازی رسید نه اجتهاد جزئی و تک بُعدی، گفت: با اجتهاد سیستمی‌‌ می‌‌‌‌توان ابعاد گوناگون زندگی را بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام سازی هم باید در ساختار و هم باید در محتوا صورت گیرد. نظام سازی محتوای کار فقیهانه است که باید توسط حوزه‌های علمیه صورت گیرد و الزاماً براساس فتوای ولی فقیه پیش‌‌ نمی‌‌‌‌رود. بلکه حرکت فقه باید به گونه‌‌ای باشد که بتواند به این نظام دست پیدا کند. متأسفانه پس از گذشت ۴۰ سال هنوز این نظام سازی رخ نداد. چون فقه ما مسأله محور است نه فقه تطبیقی.

این استاد حوزه و دانشگاه، برای ولی فقیه سه شأن افتاء، قضا و زعامت سیاسی قائل شد و خاطرنشان ساخت: تبلور منسب افتاء قوه مقننه، تبلور منسب قضا قوه قضائیه و تبلور منسب زعامت قوه مجریه است. ولایت مطلقه فقیه این سه منصب را بر عهده دارد؛ به همین دلیل مشروعیت قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه به اذن ولی فقیه باز‌‌ می‌‌‌‌گردد و در سه نظام فقهی، فکری و فتاوای نیز این مشروعیت مطرح است وگرنه حجیت نخواهد داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود به بیان نقش احکام حکومتی و مصالح نوعیه در نظام سازی پرداخت و عنوان کرد: نظام سازی در سه ساحت ساختار، رفتار و محتوا صورت‌‌ می‌‌‌‌گیرد. ولی پرسش مهم این است «از لحاظ شناخت نظامات دینی به شکل محتوایی راهی وجود دارد که ولی فقیه از نظریات اجتهادی مجتهدین دیگر استفاده کند تا هم افزایی رخ دهد؟» باید گفت در حال حاضر به سبب فرآیند قانون گذاری چنین چیزی امکان پذیر نیست چون در چرخه قانون گذاری موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، فقه فعال نیست بلکه منفعل است. فقه متبوع نیست بلکه تابع است. ابتکار عمل چرخه قانون گذاری به دست فقه و فقیهان نیست. حتی به دست فتوای ولی فقیه هم نیست چه رسد به فتوای مراجع دیگر.

نظر شورای نگهبان در چرخه قانون گذاری چه جایگاهی دارد؟

وی تأکید کرد: البته ممکن است پرسیده شود نظر شورای نگهبان در چرخه قانون گذاری چه جایگاهی دارد؟ پاسخ این است که در چرخه قانون گذاری فعلی، اجتهاد ناشی از عملی فقیهانه شورای نگهبان سازنده قانون نیست. در حالی که ساخت قانون بخشی از محتوای نظام سازی یا شناخت نظامات دینی است. بنده معتقدم حتی با ظرفیت فعلی قانون اساسی، فقه‌‌ می‌‌‌‌تواند در ساخت محتوای نظام دینی حضوری فعال، زنده و پیشرو داشته باشد.

‌‌‌‌‌‌‌ کعبی برای اثبات ادعای خود مبنی بر این که فقه در چرخه قانون گذاری منفعل و تابع است، مثال‌هایی را ذکر کرده و بیان داشت: مسأله بانکداری بدون ربا ساخته و پرداخته نظام فقهی حوزه، عمل فقیهانه فقهای شورای نگهبان و حتی عمل اجتهادی ولی فقیه نیست. بلکه خروجی بیرونی کار مجلس و شورای پول و اعتبار است.

وی اضافه کرد: در مسائلی همانند بانکداری شاید ساختار سعی کند اسلامی باشد ولی محتوا این گونه است؟ اگر ما ساختار را حفظ کنیم ولی از لحاظ محتوایی نظام سازی نکنیم، نه تنها به سمت حیات طیبه‌‌ نمی‌‌‌‌رویم بلکه مسیر عکس حیات طیبه را پیش خواهیم گرفت. در حال حاضر راه علاج این است که با استفاده از ظرفیت اجتهادی حوزه و کارشناسان نقطه ورود فقه به قانون گذاری را سیاست‌های کلی نظام قرار دهیم. به همین منظور چرخه قانون گذاری را باید از سیاست‌های کلی شروع کنیم نه مجلس. در این صورت محصول حوزه‌های فقهی و دکترین اجتهادی در کنار نظر ولی فقیه‌‌ می‌‌‌‌تواند در کشف، دست یابی، تولید و اجرای نظام اسلامی مؤثر باشد.

ویژگی‌های تبدیل شدن فقه به سیاست کلی نظام

عضو مجلس خبرگان رهبری، تبدیل شدن فقه از لحاظ محتوایی به سیاست کلی نظام را دارای چند ویژگی کلان دانست و در تشریح آن‌ها گفت: نخستین ویژگی کلان نگری در این سیاست‌ها است نه فردگرایی. دومین ویژگی توسعه سیاست‌های کلی نظام در ساحت‌های گوناگون زندگی است. سومین ویژگی جامع نگری است، جامع نگری نیز به معنای التقاطی فکر کردن نیست.

وی چهارمین ویژگی را زمینه سازی و بستر سازی برای اجرای احکام برشمرد و یادآور شد: قانون اساسی‌‌ می‌‌‌‌گوید دولت جمهوری اسلامی باید از همه توان خود برای ایجاد محیط مناسب جهت رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی استفاده کند.

کعبی، قاعده سازی فقهی را ویژگی پنجم برای تبدیل شدن فقه از لحاظ محتوایی به سیاست کلی نظام عنوان کرد و گفت: یکی از راه‌های نظریه سازی فقهی، قاعده سازی فقهی است.‌‌ می‌‌‌‌توانیم با رویکرد فقه نظام قواعد فقهی را مدخلی برای سیاست شرعیه یا به اصطلاح سیاست‌های کلی نظام قرار دهیم.

وی همچنین حفظ نظام را مهم ترین و برترین قاعده و سیاست فقهی دانست و اذعان داشت: اولاً تمامی واجبات کفایی، واجبات نظامیه هستند و فلسفه واجبات کفایی به حفظ یا ایجاد نظام باز‌‌ می‌‌‌‌گردد. ثانیاً اگر در نظام اختلالی ایجاد شود همه سیستم بر هم‌‌ می‌‌‌‌ریزد، بنابراین باید نخ تسبیحی وجود داشته باشد که مهره‌ها را به هم متصل کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، با تأکید بر وجوب حفظ نظام دلیل این وجوب را این گونه توضیح داد: دلایل فقهی وجوب نظام شامل حفظ ثغور، دفاع از کیان اسلام، وجوب احکام جهاد علیه بغاع، وجوب مجازات محاربین و مفسدین، وجوب اجرای شریعت اسلامی و… است.

اشتباه است هنجارهای فقه نظام را تنها در چارچوب مکانی و زمانی خاصی بگنجانیم

استاد حوزه و دانشگاه، فقه نظام را از لحاظ ساختاری، محتوایی و رفتاری فقه فراملی، فرامنطقه‌‌ای و بین المللی برشمرد و اظهار کرد: ۱۰۰ درصد اشتباه است که هنجارهای فقه نظام را تنها در چارچوب مکانی و زمانی خاصی بگنجانیم. فقه باید پاسخگوی معضلات جهانی باشد به همین دلیل محتوا و ساختارش باید به گونه‌‌ای باشد که بتواند در دنیای پیچیده امروزی صلح، امنیت، عدالت، پیشرفت، هدایت، تعالی مادی و معنوی و در یک کلمه حیات طیبه و تمدن انسانی را محقق کند.

وی ادامه داد: فقه نظام از لحاظ کلان نظریه، رسالت اصلی خود را در گام نخست تحقق دولت اسلامی، گام دوم ایجاد تمدن اسلامی و گام سوم اصلاح جهان‌‌ می‌‌‌‌داند و با تلفیق ماهرانه علم، ایمان و مقاومت است که‌‌ می‌‌‌‌توان آن‌ها را محقق کرد. چون تمدن مبتنی بر علم بدون ایمان تمدن غربی‌‌ می‌‌‌‌شود. تمدن ایمانی بدون علم عقب ماندگی‌‌ می‌‌‌‌شود و تمدن علمی و ایمانی بدون مقاومت با شکست روبرو‌‌ می‌‌‌‌شود.