شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو مجلس خبرگان رهبری، برخورداری از عنصر الزام، تساوی‌پذیری، ایجاد وفاق حقوقی، شکل‌گیری بر اساس اصل تفکیک، قدرت بر تنفیذ اخلاق به درون مناسبات اجتماعی را ویژگی‌ای پنجگانه قانون برشمرد و گفت: به همین دلیل قانون دارای نقش و جایگاهی کانونی و محوری در جهت تحقق عدالت است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در همایش «حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه)» که در دانشگاه مفید قم برگزار شد، خاطرنشان کرد: قانون، مرحله نهایی، حاصل و چکیده فعالیت حقوقی، تجسم بخش دقت‌ها، نظریه‌‌‌ها، ادبیات و ظرفیت‌‌‌های حقوق در جامعه و ساحت‌‌‌های اجتماعی است.
وی با اشاره به این که قوانین معطوف به عدالت بدون داشتن راهبردهای نیرومند پیشاتقنینی و پساتقنینی، خود، گرفتار تبعیض و بی عدالتی میشود، گفت: جمهوری اسلامی میکوشد تا رابطه‌‌ای مستحکم میان قانون با فلسفه و منطق شریعت ایجاد کند و از این رهگذر عدالت را در جامعه متحقق کند.
استاد حوزه علمیه قم همچنین گفت: قانون، حقوق را از عالم فکر، اندیشه و نظر به زمین واقعیت منتقل و آن را برخوردار از کارکرد اجتماعی و نقش سازنده در برابر مشکلات اجتماعی میکند.
مبلغی بیان داشت: قانون حتی میتواند فلسفه‌‌ای که در ورای یک نظام حقوقی قرار دارد را به عرصه جامعه انتقال دهد و از آن چارچوبی جهت دهنده به حرکت‌های اجتماعی بسازد.
وی افزود: از همین خاستگاه است که حقوقی که در ورای قانون در جمهوری اسلامی قرار دارد میکوشد تا حامل منطق و فلسفه فقه اسلامی و دارای رابطه‌‌ای مستحکم با شریعت باشد..
قانون و عدالت
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: قانون در جهت تحقق عدالت از نقش اساسی، زیربنایی و با ابعاد اجتماعی گسترده برخوردار است، به این معنا که شکل گیری فعالیت‌ها و کوشش‌‌‌‌های دیگر در جهت تحقق عدالت، زمانی میتواند معنا، جایگاه و نقش درست خود را باز یابد که پیرامون محور قانون تنظیم و شکل بگیرند.
مبلغی با اشاره به اینکه قانون دارای یک نقش کانونی و محوری در جهت تحقق عدالت است، گفت: از جمله فوائد قانون در این زمینه، دستیابی به امکان تنظیم و تدوین راهبردهای معطوف به قانون است تا جامعه بتواند از رهگذر این راهبردها به تقویت قانون در مسیر اجرای عدالت دست بزند و رویکرد به عدالت را هرچه بیشتر با تکیه بر قانون اجتماعی کند.
برخورداری قانون از عنصر الزام
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با توجه به اینکه عدل در برابر ظلم قرار دارد، “الزام” به مثابه یک عامل تعیین کننده در مقابله با ظلم ضروری و اجتناب ناپذیر می‌گردد.
مبلغی اظهار داشت: اگر یک قانون در یک زمینه خاص نقض شود جرأت بر ظلم و نادیده گرفتن عدالت در جامعه رفته رفته به یک پدیده اجتماعی بدل میشود، گویا قانون خط قرمز است.
وی تصریح کرد: وقتی قانون به عنوان حافظ عدالت غیر مهم گردد و بر نقض آن جرأت پدید آید این به بی تعهدی و بی توجهی نسبت به عدالت در جامعه دامن می‌‌‌زند.
ایجاد وفاق حقوقی
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یکی از نقش‌‌‌های بسیار مهم قانون در بسط عدالت، جلوگیری از فرو افتادن جامعه به تشتت حقوقی و هرج و مرج در تفسیر حقوقی از حقوق افراد است.
مبلغی افزود :بی گمان “وفاق حقوقی” یا “توافق حقوقی بر یک مرجعیت حقوقی به هنگام اختلاف” به مثابه شرط لازم برای تحقق عدالت در جامعه است.
افزود: اگر در جامعهای این وفاق یا توافق شکل نگیرد و به جای آن، هرج و مرج حقوقی پدید بیاید، عدالت، شرط لازم برای تحقق را از دست خواهد داد.
استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: قانون تاثیر بسیار مهم خود را در این زمینه از رهگذر ایفای نقش بازدارنده در قبال دو عامل اساسی تاثیر گذار بر ایجاد تشتت حقوقی مانند”حق بجانب گرایی در تفسیر حق” و” نارسایی فکری افراد و گروه‌های جامعه در تحلیل حقوقی” به انجام می‌‌‌رساند.
شکل گیری قانون بر اساس اصل تفکیک
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: قانون با بهره‌‌‌گیری از اصل تفکیک حقوقی میتواند به قویترین و هموار ترین جاده برای حرکت به سمت عدالت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بدل شود.
مبلغی بیان داشت: فقه اسلامی نیز اصل تفکیک بین موقعیت‌های مختلف، موضوعات متفاوت، و شرایط، اوضاع و احوال متعدد و متنوع را به صورت برجسته‌‌‌ای در نظر گرفته است، بنابراین، اگر بتوان رابطه فقه و حقوق را بدرستی تعریف کنیم می‌‌‌توانیم اصل تفکیک را در قانونگذاری به صورت مؤثر و معناداری دنبال نمائیم.
قدرت قانون جهت تنفیذ اخلاق به درون مناسبات اجتماعی
ریس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اخلاقی که پای به ساحت فرهنگ نهاده است میتواند تاثیری سازنده و شگرف را در جامعه بر جای بگذارد، اگر خمیر مایه‌ها و عناصر فرهنگی را اخلاق تشکیل دهند اخلاق دست بالایی و غیر قابل قطع شدنی را در جامعه پیدا میکند.
وی ادامه داد: اخلاق میتواند از دو کانال قانون و فرهنگ به جامعه نزدیک شود و مناسبات جامعه را تعدیل، تصحیح و تلطیف کند، قانون است.
رابطه اخلاق و عدالت
مبلغی با اشاره به اینکه اخلاقی کردن جامعه به ایجاد و تقویت قوی ترین بسترهای عدالت منجر میشود؛ گفت: اگر انگیزه‌های فراتر از عدالت خواهی در جامعهای پای بگیرد، انگیزه‌های معطوف به عدالت نیز امکان استقرار و توسعه به صورت بهتر و بیشتری پیدا خواهد کرد.
وی گفت: غیاب اخلاق در قانون، قانون را در ایفای نقش خود در قبال اصلی‌ترین وظیفه آن یعنی ایجاد عدالت کم توفیق میکند.
مبلغی بیان داشت: نقش دیگر اخلاق در قبال عدالت، نقشی است که از رهگذر ایجاد اطمینان در جامعه پدید می‌‌‌آورد، اخلاق اگر بتواند به صورت فراگیر در جامعه حضور به هم برساند، آرامش و اطمینان را در انسانها خلق میکند.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: اگر بپذیریم که بخشی از خاستگاههای ظلم، فضای بی اطمینانی و فقدان آرامش روحی در جامعه است، می‌‌‌توانیم به خوبی دریابیم که جامعه برخوردار از اخلاق جامعهای است که کمتر در آن خاستگاههای ظلم و بداندیشی صورت می‌‌‌گیرد.
عضو خبرگان رهبری گفت: محبت اجتماعی که رهاورد اخلاق است به انسان و جامعه اطمینان می‌‌‌دهد و اطمینان را در سطح جامعه، پدیده‌ای اجتماعی میکند و به همین جهت است که قرآن بر ضرورت پیدایش اطمینان در سطح مناسبات شهر تاکید می‌‌‌ورزد.
یادآوری میشود، همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) با حضور شخصیت‌هایی از کشورهای ایران و روسیه در دانشگاه مفید قم برگزار شد. در این کنفرانس دکتر تالیا خابرییوا رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه نیز سخنرانی کردند.
