شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بانکداری اسلامی از چارچوب و اصول خاصی تبعیت دارد؛ از جمله این اصول می‌توان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاق‌مداری، عدالت‌مداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همه‌جانبه اقتصادی اشاره کرد. آنچه مدنظر این نوشتار است شناخت جایگاه و کارکرد «عدالت» در نظام بانکداری است.
پیش از این در یادداشتی به این نکته اشاره شد که عدالت بانکی، صرفا در رفتار با مشتریان بانک خلاصه نمی‌شود. یک بانک عدالت‌مدار باید نسبت به کارکنان و مدیران، سهامداران و گروه رقبا رویکردی عدالت‌محور داشته باشد. از اینرو انحصار عدالت‌محوری به موضع محدود مشتری‌مداری خطا بوده و سایر ذینفعان نیز در این حوزه محل توجه قرار دارند. حال در این نوشتار قصد داریم از منظر دیگری به مقوله عدالت بپردازیم. از عدالت مفهوم و تعریف واحدی ارایه نشده است اما آنچه در متون اقتصاد اسلامی بدان توجه شده ارتباط تنگاتنگ مفهوم عدالت با جایگاه ایفای حقوق افراد است. در این مفهوم، چنانچه بانکی به دنبال کسب نشان عدالت‌مداری است باید حداقل سه قاعده را رعایت نماید: الف) رعایت حقوق عام و عدم تبعیض ناروا، ب) رعایت استحقاق و شایستگی و ج) توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف جامعه.
در قاعده اول، منظور از تبعیض ناروا تبعیض بدون دلیل و صرفا بر اساس روابط غیر ضابطه‌مند است. بر اساس این قاعده، با افرادی که شرایط یکسانی دارند باید رفتاری غیرتبعیضی انجام شود. این افراد شامل مشتریان بانکی (در ارایه خدمات، سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری)، کارکنان و مدیران بانکی (در استخدام، بکارگیری، دستمزد و پاداش، آموزش و مهارت‌آموزی، ارتقای شغلی و غیره) و سهامداران (در حق تقدم، دریافت سود و غیره) می‌شود. در این قاعده خدمات‌دهی خارج از نوبت، تسریع در انجام پرونده‌های تسهیلاتی برای افراد بانفوذ، برخورداری از امتیازهای ویژه همچون افشای اطلاعات برای افراد خاص که موجب محروم شدن سایر مشتریان و تبعیض به نفع عده‌ای دیگر می‌شود (رانت اطلاعاتی)، رفتار تبعیض‌آمیز در نحوه برخورد با دو کارمند یا دو سهامداری که سابقه و عملکرد یکسانی دارند و مسائلی از این دست از جمله مصادیق نقض عدالت در قاعده اول به شمار می‌آید.
در قاعده دوم، تناسب، شایستگی و استحقاق کلیدواژگان این قاعده هستند. شرایط نابرابر دو فرد موجب می‌شود که متناسبا حق تفاوت برخوردی با آنان لحاظ شود. برخلاف مورد قبل چنانچه در اینجا رفتار یکسانی با دو نفر که شرایط و شایستگی برابری ندارند شود این خود مصداق بی‌عدالتی خواهد بود. چنانچه کارمندی از حیث عملکرد، دانش و سابقه کاری در وضعیت بهتری نسبت به کارمند دومی قرار داشته باشد، قاعده عدالت حکم می‌کند که در برخورد با او از حیث پرداخت و ارتقای شغلی، تفاوت نسبی رعایت شود. همچنین تناسب نرخ سود تسهیلات بانکی با شرایط اقتصادی یکی از مصادیق استحقاق است.
به عنوان نمونه در شرایط رکود اقتصادی که امکان کسب نرخ سود بالا برای فعالان اقتصادی دور از دسترس است، تعیین نرخ سود تسهیلات فراتر از نرخ بازار به نوعی عدم تناسب و توازن با شرایط است و می‌تواند در چارچوبی خارج از عدالت مطرح شود. این نکته برای نرخ سود سپرده هم قابل پیاده‌سازی است. در سپرده‌گذاری مدت‌دار سپرده‌گذاران وجوه خود را وکالتا به بانک می‌سپارند و بانک وظیفه دارد با آن سپرده‌ها در چارچوب عقود اسلامی فعالیت کرده و سود حاصله را به تناسب آورده هر سپرده‌گذار بین آنان توزیع نماید.
از اینرو عدم رعایت تناسب و استحقاق افراد (مانند عدم پرداخت سهم متناسب هر سپرده‌گذار از سود حاصله) و یا تعیین شروط ضمن قرارداد که افراد را از حق بهره‌گیری کامل از نمای حاصل محروم می‌سازد همگی از مصادیق بی‌عدالتی بشمار آید. نکته دیگر در دریافت هزینه کارمزد بانکی است. دریافت کارمزد اضافی و نامتناسب با کار انجام شده از سوی بانک خود از مصادیق دریافت غیرمستحق و خارج از اصول عدالت‌مداری است. افزون براین، در رفتار با سهامداران نیز این قاعده قابل پیاده‌سازی است. رعایت حق تقدم در سهامداری و پرداخت سود استحقاقی مصداقی از اجرای قاعده دوم است.
اما قاعده سوم و آخر، متوجه حمایت از اقشار ضعیف و ناتوان جامعه است. البته ممکن است در اینجا تعارض منافع بین سهامداران، سپرده‌گذاران و بانک بوجود آید؛ بدین طریق که بانک وکیل سپرده‌گذاران و سهامداران در بکارگیری منابع بانکی در طرح‌های اقتصادی پربازده و کسب سود است. در این حال اگر بانک بخواهد بخشی از تسهیلات را در مسیری غیر از این با هدف حمایت از محرومان و نیازمندان مصرف نماید با غرض موکلان خود که همان سهامداران و سپرده‌گذاران است در تعارض واقع می‌شود. از اینرو به نظر می‌رسد که چنانچه صاحبان سرمایه بانک رضایت به هزینه‌کرد سرمایه در این مسیر نداشته باشند نمی‌توان این عامل را به پیش برد. به عبارتی این قاعدم سوم از عدالت‌مداری منوط به رضایت مالکان دارایی و سرمایه بانک است.
اما در صورت کسب رضایت، از جمله اقدامات بانک در این قاعده می‌توان به موارد به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به طبقه محروم جامعه با اولویت ایجاد کارآفرینی و رفع فقر، اعطای تسهیلات غیرقرض‌الحسنه‌ای با نرخ ترجیحی به طبقه محروم جامعه با اولویت ایجاد کارآفرینی و رفع فقر، ارایه خدمات بانکی با کارمزد ترجیحی به طبقه محروم جامعه، همکاری بانکی با واقفین و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی و فراهم‌سازی بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارایه خدمات متناسب به معلولان و ناتوانان جسمی و ذهنی اشاره داشت.
در پایان باید خاطرنشان ساخت، فارغ از نگاه فوق در قالب قواعد سه‌گانه، یک نگاه دیگر به عدالت بانکی از منظر کلیت جامعه و جریان پولی اقتصاد وجود دارد. خلاصه این نگاه آنست که چنانچه یک بانک با خلق نقدینگی خارج از ضابطه به تورم و کاهش ارزش پول و قدرت خرید افراد جامعه دامن بزند، به سهم و اندازه خود، حقوق آحاد افراد جامعه را تضییع کرده است و رفتاری خلاف عدالت از خود بروز داده است!
به بیان دقیق‌تر عدالت صرفا در رفتار بانک با مشتریان، سهامداران، کارکنان و مدیران و رقبای بانکی خلاصه نمی‌شود و به علت ماهیت و تعریف پول امروزی و مفاهیم حق و حقوق اجتماعی، عدالت بانکی با خلق بی‌رویه پول و تضییع قدرت خرید تک تک اعضای جامعه که دارایی خود را در قالب پول حفظ می‌کنند، مرتبط خواهد بود. به راستی که این نوع نگاه به مقوله عدالت، نگاهی بلند و حاوی نکات فراوان اقتصادی و اجتماعی است که در این مقال نمی‌گنجد و سعی می‌شود در فرصت دیگر بدان پرداخته شود.ایبِنا
