شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام درایتی در یکی دیگر از نشست‌های «گفتمان معرفت»، نظریه اصولی«خطابات قانونی» امام خمینی(ره) را توضیح داد و بحث خود را با موضوع «نگاهی نو به خطابات قانونی» ارائه کرد و در آن تکمله‌ای برای حل مسأله انحلال تکلیف مطرح نمود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد درایتی در ابتدای بحث به جایگاه نظریه خطابات قانونیه پرداخت و گفت این نظریه را به نام امام خمینی (ره) می‌شناسند. برخی از میان کلمات گذشتگان هم شواهدی آورده‌اند، اما در اینجا همان نظریه و عبارات امام خمینی (ره) مد نظر است. امام خمینی (ره) در دو جا این مسأله را مطرح کرده‌اند؛ یکی در بحث ترتب. امام در اینجا بر خلاف مشهور می‌گویند امر به دو ضد هم عرض و متزاحمین ممکن است. همچنین در بحث انحلال علم اجمالی در «تهذیب الاصول»، آنجا که انحلال علم اجمالی به خاطر عدم ابتلاء مطرح می‌شود می‌گویند: در خطابات قانونیه محل ابتلاء بودن دخلی در فعلیت تکلیف ندارد.
به نظر امام خمینی (ره) دو دسته خطابات شرعی، حتی در تکالیف داریم، یکی خطابات شخصی است که خطاب آن به شخص یا اشخاص با عنایت به شرائط آنان است. اما نوع دیگر، خطاب قانونی است که به عنوان تعلق می‌گیرد و شرائط افراد لحاظ نمی‌شود.
۱۰ ویژگی نظریه خطابات قانونی در بیانات امام خمینی
استاد درایتی در توضیح خطابات قانونی، ده ویژگی آن را از بیانات خود امام خمینی (ره) به این شرح بیان کرد:
۱- در خطابات قانونی شارع، خطاب به عنوان تکلیف تعلق می‌گیرد نه به مکلفین، مانند «یا ایها الذین آمنوا» که خطاب به لحاظ ایمان منظور است نه شرائط شخصی مؤمنان.
۲- در این خطابات، خصوصیات افراد لحاظ نیست بلکه طبیعت عنوان عنایت شده است. قانون‌گذار می‌نگرد چه چیز کلی و طبیعی مصلحت دارد.
۳- خطابات قانونی وقتی صحیح است که حد اقل بخشی از مکلفین شرائط آن را داشته باشند. اما اگر هیچ فرد یا مثلا ۲ درصد مشمول و مستطیع باشند خطاب لغو و باطل خواهد بود.
۴- طبق شرط بالا، اگر عموم یا غالب افراد عاجز باشند، خطاب لغو و باطل است.
۵- خطابات شرعی برای همه مکلفین، چه حاظر باشند چه غائب، فعلیت دارد و نسبی نیست. یعنی مشهور می‌گویند امر شارع برای برخی افراد در مرحله انشاء بوده و برای برخی به فعلیت رسیده است، اما طبق نظریه خطابات قانونی، امر برای همه صادر شده است و به آن تکلیف دارند.
۶- بنا بر این نظریه، امر و خطاب هم برای عاجزان و غائبان فعلیت دارد هم برای حاضران توانمند(مستطیع). اما خطاب برای عاجز و غائب، تنجّز ندارد یعنی مکلف هستند اما به دلیل عقلی، به خاطر عذرشان عقوبت نمی‌شوند و مسئول نیستند و به اصطلاح، تکلیف کیفری ندارند.
استاد درایتی در این باره گفت: اصلا حدیث رفع بنابر نظر امام خمینی (ره) معنا دارد، زیرا در خطاب شخصی، هنگامی که «مالایعلمون» باشد، اصلا تکلیفی متوجه جاهل نیست که بخواهد رفع شود. اما در نظریه خطابات قانونیه، تکلیف هست اما مجازات آن رفع می‌شود. اصلا معنای برائت، چیزی جز رفع عقاب نیست.
۷- در خطابات قانونی، مصلحت و مفسده عمومی و کلی منظور است، و مصالح شخصی ناظر به غفلت یا التفات مخاطبین عنایت نمی‌شود.
۸- امام خمینی (ره) در خطابات قانونیه، اراده شارع را یک چیز یعنی اراده جعل قانون برای همگان می‌دانند و این بر خلاف نظر مشهور در خطابات شخصیه است.
۹- خطابات قانونی، همان شیوه قانون‌گذاری عقلا میان خودشان است.
۱۰- اساسی‌ترین ویژگی خطابات قانونی این است که نسبت به اختلاف شرائط مکلفین، منحل نمی‌شود. خطاب یکی و فعلی است و در فعلیت آن شرائط شخصی افراد مؤثر نیست.
دو گونه دلیل امام خمینی (ره) برای نظریه خود
حجت‌الاسلام درایتی از بیانات امام خمینی (ره) دو گونه دلیل برای اثبات نظریه خطابات قانونی مطرح کرد. وی دلیل اول را به صورت حلی تبیین کرد و گفت وجدان عقلائی می‌گوید که روش قانون‌گذاری همین است. خدا هم قانون‌گذار است. یعنی بالوجدان می‌بینیم که قانون‌گذار معطل شرائط مختلف افراد نمی‌ماند.
استاد درایتی دلیل دوم امام را به صورت خُلف و نقضی، اینگونه توضیح داد که نظریه مشهور مشکلات و چالش هایی دارد. با وجود این مشکلات، ناگزیر به قبول نظریه‌ای مانند خطابات قانونی می‌شویم که این مشکلات را ندارد. استاد درایتی، این مشکلات نظریه مشهور را در ۵ مناقشه از امام خمینی (ره) مطرح کرد.
مناقشات امام خمینی (ره) بر نظریه مشهور
به گفته استاد درایتی، امام خمینی (ره) پنج مناقشه و اشکال به نظریه مشهور دارند که این مشکلات سبب ابطال آن نظریه و اثبات نظریه خطابات قانونی می‌شود. وی این اشکالات را چنین برشمرد:
۱- بر مبنای نظر مشهور، فرد عاصی، مشمول تکلیف نیست، پس جعل تکلیف برای او لغو می‌شود. در حالی که نزد همه مسلم است که عاصی مشمول تکلیف هست.
۲- طبق نظریه خطابات شخصی، کافر مکلف به اصول دین نخواهد بود، زیرا در خطاب شخصی انگیزه داشتن یا نداشتن مخاطب لحاظ می‌شود. مثلا دیگر نمی‌توان به کافر گفت که ایمان بر تو واجب است.
۳- مردم انگیزه تامّ بر انجام یا ترک بسیاری از امور عقلائی مانند نخوردن کثافات دارند. در دین یک سری تکالیف هم به این امور وجود دارد. طبق نظریه مشهور، این تکالیف لغو می‌شود چون در خطاب به انگیزه داشتن یا نداشتن مخاطب عنایت می‌شود.
۴- عمده فقها در هنگام شک در قدرت مکلف قائل به احتیاط هستند. اما طبق نظریه خطابات شخصی، باید قائل به برائت شد.
۵- نظریه خطابات شخصی علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی هم می‌شود. در حالیکه نزد فقها، ابتلاء یا عدم ابتلاء مکلف در احکام وضعی دخیل نیست. به عبارت دیگر طبق این نظریه، در احکام وضعی ابتلاء یا عدم ابتلاء مکلف لحاظ می‌شود. مثلا بنابر این نظریه باید گفت خونی که محل ابتلاء نیست، نجس نیست، یعنی خطابی که خون را نجس معرفی می‌کند شامل خون‌های محل ابتلاء نمی‌شود.
تقریب نظرات آقایان خویی، شهید صدر و سیستانی به نظریه امام خمینی
استاد درایتی در ادامه صحبت های خود شواهدی از نظرات برخی علما آورد و آن را مرتبط و مقرّب نظریه خطابات قانونی امام خمینی (ره) دانست. مثلا مرحوم آیت الله خویی حقیقت حکم را بعث نمی‌داند بلکه آن را دَین الله در ذمه مکلف معرفی می‌کند.
خوانش و تکمله استاد درایتی بر نظریه امام خمینی
استاد درایتی در ادامه توضیح داد که یک مسأله و مشکل در نظریه امام خمینی، طبق شرط دهم آن، وضعیت کسی که شرائط حکم، مانند قدرت یا التفات یا حضور را ندارد. به عبارت دیگر امام می‌گویند خطاب منحل نمی‌شود یعنی خطاب هم برای کسانی که شرائط را دارند فعلیت دارد و هم برای کسانی که شرائط را ندارند.
انحلال فعل مولا نیست بلکه قهری و به دلالت عقل است. به تعبیر دیگر، عامِ خطاب قانونی، عام مجموعی نیست بلکه عام استغراقی است، یعنی شارع مستقلا به همه تکلیف شخصی نمی‌کند بلکه در قالب یک عنوان فراگیر حکم می‌کند. پس خطاب، یک عنوان است و ناظر به افرادش نیست، مثلا کسی که بگوید آتش سرد است، به اندازه همه آتش‌های دنیا دروغ نمی‌گوید، بلکه فقط به اندازه یک عنوان دروغ گفته است هر چند آن عنوان بر همه افراد آتش‌های دنیا صدق می‌کند.
استاد درایتی راه حل این مسأله و تکمله و توضیح نظر امام خمینی (ره) را با استفاده از توضیحات گذشته اینگونه بیان کرد که باید بین حکم و خطاب فرق و تفکیک قائل شد. خطاب، یعنی مرحله جعل از سوی شارع، بالا منحل نمی‌شود و برای همه فعلیت دارد و استغراقی است. اما حکم، یعنی تنجیز و نسبت میان مکلف و شرائط تکلیف، منحل می‌شود.
توجیه ادله «قبح تکلیف به مالایُطاق»
در ادامه جلسه، یکی از حضار پرسید: برخی از ادله، تکلیف فراتر از توان، نفی یا تقیبح می‌کند مانند : « لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها» (البقره(۲): آیه ۲۸۶) یا «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها» (الطلاق(۶۵): آیه ۷). نظریه خطابات قانونی که می‌گوید خطاب ناظر به شرائط مکلف نیست، این ادله را چگونه توجیه کرده و توضیح می‌دهد؟
استاد درایتی، در پاسخ گفت علی القاعده پاسخ امام خمینی (ره) این است که تکلیف در اینجا، به معنای تحمل مجازات است نه اصطلاح تکلیف یعنی فعلیت آن.
خطابات قانونیه و رعایت مصلحت افراد
در پایان نشست، یکی از حضار گفت انحلال قهری است اما با واسطه دست شارع است، یعنی شارع می‌تواند خطاب را در مرحله جعل طوری مقید کند که در مرحله تنجّز منحل نشود. یعنی قانون را طوری به صورت عام بیان کند که فقط شامل افراد واجد شرائط شود.
استاد درایتی در پاسخ گفت: حکم شارع مطابق مصلحت است، اما مصلحت عمومی و کلی نه مصلحت شخصی. صدور و جعل خطاب وقتی با بیان عمومی باشد دیگر نسبت به فرد فاقد این مصلحت، قبیح و مستهج نیست. مثلا تعبیر «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» (الحج(۲۲): آیه ۷۸) قاعده فعلیت و مصلحت کلی و عمومی در خطاب شرعی است که تعبیر «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْه» (البقره(۲): آیه ۱۷۳) تبصره آن و بیان تنجّز و رعایت مصالح شخصی است.
گفتنی است سلسله نشست‌های گفتمان معرفت شب‌های ماه مبارک رمضان در مرکز تحقیقات اسلامی مشهد وابسته به دفتر آیت الله اشرفی شاهرودی برگزار می‌شود.
