شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام اسلامی، دوره معاصر را دوره‌ی جدیدی برشمرد و گفت: این دوره ماهیتاً متفاوت از ادوار گذشته نیست. یعنی چنین نیست که فقه این دوره با روشن‌فکری، دنیای متمدن، مدرنیته و تکنولوژی به توافق رسیده و عرفی شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، استاد حوزه علمیه قم در دوره تابستانه منهاج که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، به بررسی سیر تطور تاریخی فقه معاصر شیعه پرداخت و در تعریف فقه معاصر اظهار کرد: فقه معاصر همین فقه عصر حاضر است.
وی افزود: آیا فقه عصر حاضر با فقه عصر قاجار، فقه عصر صفویه، فقه علامه و شیخ طوسی تفاوت ماهوی دارد؟ این بحث به سبب ادبیات جدید تقابل فقه سنتی و فقه پویا نشأت گرفته است. در فقه معاصر پویایی تصور شده که در فقه سنتی و فقه قدیم نیست.
استاد حوزه با بیان این‌که تعابیر مختلفی در مورد فقه معاصر شده است، تصریح کرد: یک تعبیر فقه مسائل مستحدثه است. تعبیر دیگر، فقه النوازل است. نوازل جمع نازله به معنای حادثه است، یعنی امری که اتفاق افتاده است. برای نمونه شبیه سازی اتفاق افتاده است. معاملات نفتی اتفاق افتاده است. کتاب‌هایی با این عنوان نوشته شده است: نوازل سمرقندی. فقه النوازل جیزانی که سه جلد است. در جلد اول تعریف فقه نوازل و تقسیم‌بندی آن را آورده است. در جلد دوم و سوم نمونه‌های آن را بحث کرده است.
وی اضافه کرد: تعابیر دیگری نیز می‌باشد که نزدیک به فقه معاصر است؛ مانند فقه حکومتی. فقه حکومتی شاخه‌ای از فقه معاصر است. فقه حکومتی فقهی است که در دوره معاصر به سبب مبتلا بودن به آن توجه شده است. چون خود فقیه در رأس حکومت است.
اسلامی گفت: تعبیر دیگر درباره فقه معاصر فقه‌های مضاف است. تمام فقه‌های مضاف، فقه معاصر هستند. فقه‌های مضاف با توجه به مضاف‌الیه آن چند نوع می‌شود. مضاف الیه گاه ابواب معهود فقه است(فقه عبادات، فقه معاملات، فقه حدود و قصاص، فقه تجارت و …) و گاه موضوع مسائل جدید است(فقه رسانه، فقه معاملات نفتی، فقه هنر، فقه پزشکی(فقه الطب)، فقه بنوک، فقه تورم، فقه بورس و …)
وی افزود: قسم دیگر، فقه نظام است. مهم‌ترین بحث فقه معاصر فقه نظام‌سازی است. اسلام افزون‌بر این‌که مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی هم دارد.
درباره اهمیت فقه نظام
استاد حوزه علمیه قم درباره اهمیت فقه نظام نیز عنوان کرد: اسلام و فقه نسبت به نظام‌سازی نه به طور کامل، به شرط «لا» است و نه به شرط «شیء» است. در بعضی از موارد به شرط «شیء» است. در بعضی از موارد «لا» به شرط است؛ یعنی در بعضی از موارد ساختار و نظام‌سازی موکول به عرف عقلاست و به حسب زمان و شرایط تغییر داده می‌شود.
وی ادامه داد: اسلام کلی آن را گفته است. برای نمونه می‌گوید «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ» باید قوه داشته باشید. در بعضی موارد دیگر اسلام به شرط «شیء» است. مفردات را بیان کرده است. برای نمونه در باب عبادات؛ خداوند تقرب و پرستش را خواسته و راهش هم گفته است. گفته است با این گونه نماز خواندن، با این مدل حج رفتن. پس در عبادات هم مقصد را و هم طریق وصول را گفته است. در معاملات هم مقصد را گفته «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» و هم طریق را گفته است «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.»
اسلامی خاطرنشان ساخت: در مواردی که اسلام هم مفردات و هم هیأت ترکیبیه را گفته است، به شرط «شیء» می‌شود؛ یعنی نظامی که اسلام معرفی کرده باید کشف شود. بخاطر همین شهید مطهری کتاب نظام حقوق زن را نوشت که فقط مفردات راجع به زن دیده نشود. ارث را باید در مجموعه و نظام حقوق زن دید. مفردات را باید در نظام دید. اگر در نظام دیده نشود نتیجه ظالمانه خواهد داشت. برای نمونه آیات یک سوره قرآن به ظاهر پراکندگی موضوعی دارند، ولی اگر به سیاق آن‌ها توجه شود دارای نظام است و به وحدت موضوعی می‌رسد. اشتباه است اگر دستورات دینی به صورت مجزا دیده شود.
تشریح اقتضائات عصر جدید فقه
وی در ادامه سخنان خود به تشریح اقتضائات عصر جدید فقه پرداخت و گفت: در این محور درباره اقتضائات عصری شدن فقه بحث می‌شود. هدف از این بحث، کشف تمایزات فقه معاصر از فقه قدیم یا فقه موروث است. مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌شود بر اساس استقرایی که از بحث‌ها شده است.
استاد حوزه بیان کرد: اولین مورد، موضوع‌شناسی تخصصی است؛ یکی از اقتضائات فقه معاصر این است که بعضی موضوعات کاملا مستحدث است. موضوع‌شناسی تخصصی نیاز به زمان و صبر زیادی دارد چون برخی موضوعات بسیار پیچیده است. موضوع باید دقیقا شناخته شود و با آن ارتباط گرفته شود. فرق نگاه تخصصی با نگاه عمومی این است که نگاه عمومی به زوایا و ابعاد مسائل توجه ندارد.
وی افزود: مورد دوم زمان و مکان شناسی(شناخت عوامل تغیر و تبدل موضوع) می‌باشد؛ یک نوع از موضوع شناسی، شناخت ذات موضوع است. یک نوع موضوع شناسی هم به بررسی شناخت عوامل تبدل و تغیر موضوع می‌پردازد. برای نمونه چه اتفاقی افتاد که شطرنج حرام بود، حلال شد. بیلیارد چه چیزی بود که تعطیل شد و دوباره راه افتاد.
اسلامی موارد بعدی اقتضائات عصر جدید فقه را اینگونه برشمرد؛ ۳- شناخت ملاکات احکام، ۴- شناخت مقاصدالشریعه و اهداف دین، ۵- نگاه نظام‌واره به فقه، ۶- خروج از فقه فردی به فقه حکومتی، ۷- تمرکز بر قواعد اصولی پر کار، ۸- توسعه منابع فقه برای نمونه عرف، ارتکازات، سیره‌های عقلایی، ۹- قاعده‌سازی در فقه(تقیید الفقه). قواعد نانوشته‌ای در فقه وجود دارد؛ برای نمونه قاعده عدالت، قاعده حفظ نظام، قاعده تنفیر و ۱۰- کارآمدی و توانمند‌سازی فقه.
وی مقارن‌سازی فقه را مورد یازدهم بیان کرد و گفت: از اقتضائات فقه معاصر این است که همیشه به اقوال فقه شیعه توجه نشود. مقارن‌سازی بخاطر توسعه فهم فقهی است. مقارن‌سازی از دو راه صورت می‌گیرد؛ ۱- تطبیق با علم حقوق و ۲- تطبیق با آراء فقهای مذاهب.
استاد حوزه افزود: دوازدهمین مورد اصلاح و بهبود روش‌های فقه است. خروج از فقه نص‌گرا، تعرض از عقل‌گرایی افراطی، قرآن محوری، سنت محوری، فقه فرضی و فقه کاربردی، فقه سلفی و فقه مقاصدی، فقه عقل‌گرا و نقل‌گرا، رویکرد حکومتی به فقه از نمونه‌های آن است.
وی در پایان تصریح کرد: به این محورها باید اینگونه توجه شود که کاملاً از هم تمایز ندارند، تمایزشان به لحاظ تعبیر است نه به لحاظ ماهیت؛ یعنی در بحث اصلاح و بهبود روش‌های فقه، به این لسان‌ها بحث مطرح است.
دسته‌بندی ادوار فقه باید دارای ملاک و ضابطه باشد
حجت‌الاسلام رضا اسلامی،در ادامه، با بیان این‌که دسته‌بندی ادوار فقه باید دارای ملاک و ضابطه باشد، تصریح کرد: فقه در دوره معاصر تحولات خاصی پیدا کرده و ممیزات خاصی دارد. این فقه متمایز از فقه پیش از انقلاب، فقه قرون پیشین و فقه نجف که شیخ انصاری مبدأ آن بوده است، می‌باشد.
وی با اشاره به این‌که فقه همیشه فقه است و تحول ماهوی پیدا نمی‌کند، عنوان داشت: اگر تحول ماهوی پیدا کند دچار تبدل ماهیت می‌شود. اگر فقه دچار تبدل ماهیت شود از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان گفت این فقه متکامل فقه گذشته است. در تکامل فرض بر این است که همواره امر و پایه ثابت موجود است و آنچه تحول پیدا می‌کند در غیر آن پایه‌ی ثابت است.
اسلامی، تحول را به شکل تدریجی دانست و یادآور شد: تحول تدریجی گاهی کُند و گاهی به صورت جهشی است. در ادوار فقه نیز وقتی حرکت جهشی شود مبدأیی برای آن تعریف کرده و آن را یک دوره حساب می‌کنیم. دوره مبدأ و منتها دارد یعنی شامل مقطع زمانی خاصی می‌شود. معنای دوره نیز این نیست که ادوار با یک‌دیگر تفاوت ماهوی دارند بلکه به معنای تکامل جهشی ادوار نسبت به یک‌دیگر است.
وی ادامه داد: البته گاهی در شکل‌گیری در ادوار تحول منفی رخ می‌دهد. برای نمونه در زمان تسلط صدام بر عراق، تضییقاتی بر حوزه نجف ایجاد شد. در این دوره حاکمیت سیاسی عراق با به شهادت رساندن شهید صدر که فردی جوان و ذی‌نفوذ بود سعی بر ارعاب علمای حوزه نجف داشت. پس از شهادت ایشان، از فرط خفقان هیچ کس نمی‌توانست هیچ اقدامی بکند. به صورت کلی حوزه نجف تحت سیطره سیاسی طواغیت دچار دوره‌ای از رکود شده بود. این رکود علت درونی نداشت بلکه حاکمیت سیاسی طاغوت منجر به این دوره شده بود.
دستاوردهای حوزه نجف در چهل سال اخیر متوقف شد
استاد حوزه عنوان کرد: در هر صورت دستاوردهای حوزه نجف در چهل سال اخیر متوقف شد. بر خلاف حوزه نجف، حوزه قم به برکت امن و امان موجود در نظام ولایت فقیه و تکریم و احترامی که نسبت به علما وجود دارد، دوره‌ی شکوفا و پررونق را تجربه کرده است. در طول تاریخ تشیع، علمای شیعه این میزان عزت، احترام و قدرتی که پس از انقلاب اسلامی به دست آورده‌اند را نداشته‌اند. علما و مراجع شیعه همواره در طول تاریخ از ناحیه حاکمان سیاسی در مظانّ اتهام و مورد فشار بوده‌اند.
اسلامی، دوره معاصر را دوره‌ی جدیدی برشمرد و گفت: این دوره ماهیتاً متفاوت از ادوار گذشته نیست؛ یعنی چنین نیست که فقه این دوره با روشن‌فکری، دنیای متمدن، مدرنیته و تکنولوژی به توافق رسیده و عرفی شده است. برای نمونه پس از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی نوشتند با تأسیس این مجمع از ثوابت شرع عدول کرده و به سمت اقتضائات دنیای معاصر خواهیم رفت. در حالی که در مجمع تشخیص مصلحت، احکام ثابت اسلام کنار گذاشته نمی‌شود بلکه فقیه حاکم اهم و مهم می‌کند. گاهی حفظ مصلحت اهمی سبب می‌شود که از مصلحت اولی رفع ید شود.
وی افزود: فقه معاصر به قرینه مقابله، فقهی است که ویژگی‌های دوران معاصر را دارد و از فقه موروث و سنتی متفاوت است.
این استاد حوزه و دانشگاه، موضوع شناسی، شناخت ملاکات احکام، نگاه نظام‌واره به فقه(نظامات)، خروج از فقه فردی به فقه حکومتی و تمرکز بر قواعد اصولی پُرکاربرد را از اقتضائات عصر جدید برای فقه برشمرد و تصریح کرد: یکی از اقتضائات عصر جدید برای فقه موضوع شناسی است.
وی ادامه داد: موضوعات سه دسته هستند؛ عرفی محض(آب، طلا و…)، شرعی محض(نماز، روزه، حج و…) و عرفی با دخالت شارع در قیود. برخی از پژوهش‌گران موضوع‌شناسی را شامل این سنخ موضوعات نمی‌دانند که صحیح نیست چرا که موضوعات عرفی محض نیز مربوط به فقیه است؛ به عبارت دیگر این موضوعات باید در ابتدا به فقیه ارجاع شود و فقیه باید در ادله ببیند و اگر راجع به موضوع، روایتی وجود نداشته باشد موضوع را به عرف ارجاع می‌دهد.
اسلامی اظهار کرد: نکته دیگر این‌که در ملاک‌ها و موضوعات عرفی محض نیز نوسان وجود دارد که در این موارد برای کسب تکلیف باید به فقیه مراجعه شود؛ بنابراین حتی موضوعات عرفی در دایره موضوع‌شناسی فقهی قرار دارد چرا که حل و فصل نیاز دارد.
وی در توضیح عرفی با دخالت شارع در قیود نیز تصریح کرد: روز اول ماه هر چند امری عرفی است اما مسائل دقیق آن مانند مبدأ گرفتن تولد تکوینی یا رصد با تلسکوپ یا دیدن با چشم عادی از عهده‌ی عرف خارج است. در اینجا باید دید شارع کدام مبنا را أخذ کرده است لذا باید به روایات مراجعه شود.
اهمیت موضوع‌شناسی در فقه معاصر
این استاد حوزه با تأکید بر ضرورت و اهمیت موضوع‌شناسی در فقه معاصر گفت: یکی از موضوعات جدید در فقه معاصر حکم شرکت‌های هرمی است. آیا این شرکت‌ها مصداق بیع است یا مصداق قمار؟ برخی از مراجع بر این باور هستند که فعالیت شرکت‌های هرمی قمار است. مشکلی از ناحیه‌ی حکم‌شناسی وجود ندارد چرا که حکم قمار و حکم بیع مشخص است. اساساً مشکل فقیه در حل مسأله‌ی دوره جدید زحمت موضوع‌شناسی است.
وی اضافه کرد: نمونه دیگر آیا معاملات نفتی مصداق معاملات نسیه به نسیه است یا مصداق موادعه؟ تکلیف حکم روشن است. مشکل آنجاست که در این معاملات شرط از زمره شروط ابتدایی است یا شروط ضمن عقد. مثال دیگر این‌که نقره برای مرد حلال است و طلا حرام می‌باشد. حکم پلاتین چیست؟ رنگ پلاتین نقره است ولی خاصیت طلا دارد. این مسأله یک مسأله‌ی عرفی است اما یک موضوع‌شناسی دقیق دارد. در این مسأله نگاه عرفی با نگاه دِقّی متفاوت است. نگاه عرفی پلاتین را طلای سفید می‌داند اما نگاه دِقّی مانند نگاه امام خمینی(ره) پلاتین را فلزی جدید می‌داند که ویژگی‌ها و خواص دیگری غیر از طلا دارد، اما چون گرانبها است مردم به آن طلای سفید می‌گویند. حل و فصل این امور نیز بر عهده‌ی فقیه است.
نمی‌توان موضوع‌شناسی را تنها به عرف واگذار
اسلامی با اشاره به این‌که نمی‌توان موضوع‌شناسی را تنها به عرف واگذار کرد، بیان کرد: در اینگونه موضوعات باید مفهوم‌شناسی کرد. مفهوم‌شناسی یعنی آیا شارع اصطلاح خاصی درست کرده است؟ اگر نظر عرفی و نظر دِقّی تعارض داشته باشد، به فقیه مراجعه می‌شود تا فقیه مشخص کند که کدام یک از نظر عرفی یا نظر دقِّی حاکم است.
وی نگاه نظام‌واره به فقه را از دیگر اقتضائات عصر جدید برای فقه دانست و در توضیح شناخت ملاکات(مناطات) احکام نیز اذعان کرد: مثال معروف مناطات احکام، «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض» است. در اینجا کشف ملاک می‌کنیم و می‌گویم «لا تأکل کُلَّ حامضٍ و لو لَم یَکُن رمّاناً و لا بأسَ بأکلِ الحُلو و إن کانَ رُمّاناً». موضوع مصرّح، رمّان است اما موضوع واقعی حامض می‌باشد. در روایات باید ملاک‌یابی کنیم.
استاد حوزه «خروج از فقه فردی به فقه حکومتی» را نیز اینگونه تشریح کرد: برخی مسائل در فقه فردی یک پاسخ و در فقه حکومتی پاسخ دیگری دارد. ممکن است یک طلبه بسیار پولدار و متمول باشد و بخواهد ماشین لوکس، منزل گران‌قیمت، عبای فاخر و… استفاده کند. این مسأله در فقه فردی مشکلی ندارد چرا که مناسب شأن وی نیز می‌باشد. شأن طلاب از گذشته متفاوت بوده و برخی بسیار پولدار و برخی نیز در نهایت فقر بوده‌اند اما امروزه حیثیت حکومتی مطرح است.
نگاه حکومتی سرنوشت مسائل را دگرگون می‌کند
وی عنوان کرد: اگر مردم از رفت و آمد، خانه‌سازی، ماشین و تفریح طلبه تلقی بد کنند و به دین بدبین شوند باید این رفتارها تعطیل شوند. این حیثیت، جدید است؛ یعنی رفتار طلاب شرعاً مشکلی ندارد اما به واسطه‌ی این حیثیت خارجی حکم جدیدی پیدا می‌کند. اگر تنفیر از دین ایجاد شود باید اینگونه رفتارها ترک شود و حتی حاکم نیز می‌تواند دخالت کند. نگاه حکومتی سرنوشت بحث را دگرگون می‌کند.
حجت‌الاسلام اسلامی در پایان سخنان خود با تأکید بر تمرکز بر قواعد اصولی پُرکاربرد گفت: در عصر جدید یکی از مباحث این است که تحول علم فقه مستلزم تحول اصول است. یکی از مسائل مربوط به علم اصول این است که اصول را متناسب با فقهی که متکامل شده و وارد مباحث جدید شده، نوسازی کنیم و اصول موجود، قصور دارد. بسیاری از محققین بر این باورند که اصول موجود، قصور ندارد و پاسخگوی مسائل جدید نیز می‌باشد اما برخی مباحث آن مانند سیره‌های عقلائی، سیره‌های متشرعه، ارتکاز و انصراف، قرائن، تعارض ادله و … باید توسعه پیدا کند. مفتاح
