شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حکومت در یک فرآیند می‌تواند، احتیاط خودش را تقسیم کند. در جایی اگر احتیاط مستلزم به هم خوردن نظم جامعه و آسیب به حکومت شود، احتیاط در سهل گیری است در اینجا ولی‌امر اهمّ و مهمّ می‌کند. رتبه احتیاط، رتبه علم اجمالی است و علم اجمالی منجز است و رتبه برائت در زمان شک و عدم دلیل است، آن‌جا که شارع رخصت به برائت داده در این فرض است
به گزارش شبکه اجتهاد، در ادامه سلسله جلسات تخصصی گروه فقه اخلاق حکومتی موسسه فتوح اندیشه، نشست علمی «تقدم احتیاط‌گرایی بر برائت‌گرایی در فقه اخلاق حکومتی» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی صانعی کرمانی، استاد سطح عالی حوزه قم چندی قبل در محل این موسسه برگزار شد.
در ابتدا حجت‌الاسلام الیاس عارفی دبیر علمی گروه فقه اخلاق حکومتی مؤسسه فتوح اندیشه ضمن خوشامدگویی به میهمان و پژوهشگران حاضر در جلسه در خصوص بیانیه گام دوم رهبری و اهمیت بحث اخلاق صحبت و تأکید کرد: مبنای اخلاق بر احتیاط است و لذا این جلسه برای بررسی مبانی و ادله تقدم احتیاط‌گرایی بر برائت‌گرایی، تشکیل شده است. سپس حجت‌الاسلام صانعی با طرح این پرسش که چرا اصولیون در عین قائل بودن بر برائت، در فقه بر احتیاط تأکید می‌کنند، اظهار داشت: اصولیون فی‌المثل در آغاز عروه الوثقی در مسئله سوم و چهارم به بحث احتیاط ورود کرده‌اند و به اثبات احتیاط در شبهه تحریمیه و وجوبیه پرداختند.
وی در پاسخ به این نقد که چون می‌توان تقلید کرد، احتیاط واجب نیست، گفت: در احتیاط علم اجمالی داریم که منجّز است، در احتیاط موافقت قطعیه حاصل می‌شود که با علم اجمالی قطع به امتثال تکلیف پیدا می‌کنیم، در حالی‌که در تقلید و اجتهاد دنبال ظن معتبر هستیم و این باعث نمی‌شود که احتیاط مستحب باشد؛ بلکه احتیاط واجب تخییری است. فضای احتیاط، اجتهاد اجمالی است و با احتیاط، قطع را تحصیل می‌کنیم؛ اما در اجتهاد اعتمادی ـ یعنی تقلید ـ ظن اطمینانی داریم و در اجتهاد تفصیلی نیز به ظنّ معتبری می‌رسیم. پس به حیث واقع‌گرایانه، احتیاط مقدم است. به لحاظ رتبه کشف واقع نیز ابتدائاً موقف کشف احتیاط است.
صانعی در پاسخ به نقد بر مبنای حدیث رفع ما لا تعلمون، تصریح نمود: احتیاط در جایی است که علم اجمالی باشد، پس علم موجود است. وی در پاسخ به این اشکال که لزوم قصد وجه در عبادت، مانع از عمل به احتیاط است، افزود: وقتی در جایی عمل به احتیاط ممکن باشد، دیگر قصد الوجه لازم نیست، زیرا متعلق تکلیف اجمال دارد. اما لعب به امر مولا عنوان دیگری است و چون غرض عقلایی وجود دارد و آن هم امتثال یقینی است، لعب محقق نمی‌شود.
استاد گروه فقه اخلاق به دو اشکال در زمینه‌های سخت بودن انجام احتیاط و تلازم میان حق الطاعه با احتیاط نیز اشاره کرد و گفت: نخست اینکه احتیاط باعث سختی و تکلف نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از آسان‌گیری‌ها در شریعت از معبر احتیاط عبور می‌کند. دوم اینکه حق معرفت به مولا واجب است و این معرفت ما را به شناخت مولویت ذاتی می‌رساند و با درک مولویت ذاتی در شریعت باید حق‌الطاعه‌ای باشیم. در مرحله فعل باطنی نسبت به تکلیف الهی چه به نحو قطع تفصیلی و چه اجمالی حق انقیاد و تسلیم قلبی حاصل می‌شود.
استاد صانعی به مرز میان وسواس و احتیاط اشاره کرد و ادامه داد: اگر در نگاه احتیاطی گفتیم که شارع مقدس در امور عام البلوی نگاهش بر تسهیل است و بر اینکه مشکل و عسری حاصل نشود، احتیاط در برائت در این گونه موضوعات است و احتیاط سخت نیست. در احتیاط به یک قطع می‌رسیم ولو اجمالی. در عرصه حکومت اگر چنین بگوییم که تلویزیون را چون مراجع تقلید متفاوت هستند، خطوط کلی ترسیم کنیم و نگاه کردن یا نکردنش را به خود مرد بسپاریم. حکومت در عرصه‌ای که اختلاف است یک جامع گیری از فتاوی کند و قانون وضع کند و بقیه را بر عهده مردم بسپرد، حکومت در یک فرآیند می‌تواند، احتیاط خودش را تقسیم کند. در جایی اگر احتیاط مستلزم به هم خوردن نظم جامعه و آسیب به حکومت شود، احتیاط در سهل گیری است در اینجا ولی‌امر اهمّ و مهمّ می‌کند. رتبه احتیاط، رتبه علم اجمالی است و علم اجمالی منجز است و رتبه برائت در زمان شک و عدم دلیل است، آن‌جا که شارع رخصت به برائت داده در این فرض است. بنابراین مقدم بر برائت است به لحاظ کشف واقع و تنجیزی که در مرحله اجتهاد اجمالی دارد حیث دلیلیت دارد؛ لذا هم در امارات و هم در اصول عملیه، حکومت دارد.
استاد صانعی در انتها در پاسخ به این سؤال که آیا اگر کسی به احتیاط عمل نکرد، عقاب می‌بیند، گفت: آری، در صورت تحقق مخالفت قطعیه عذاب می‌شود. حق المعرفه در مرتبه فقه‌العقیده، حق‌الانقیاد در مرتبه فقه‌الطریقه و حق‌الطاعه. در مرتبه فقه‌الشریعه در هر سه، احتیاط شرط است.
