شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
واقعیت بیرونی آن است که فعلا نظام حقوقی منظم، مدون و مصوبی برای این موضوع نداریم و ضمانت اجرای بیرونی وجود ندارد یا اگر باشد ناکارآمد است و البته عدم وجود نظام حقوقی دقیق و عدم وجود قانونی شفاف، صریح و کارآمد، ضمانت اجرای مقابله با وعده‌های دروغین را با مشکل مواجه نموده است؛ زیرا با وجود آن نظام حقوقی و تقنینی می توانیم امیدوار باشیم که راه بر ترفندهای سیاسی، رقابتهای جناحی و سو استفاده های ناروا بسته شود.
اختصاصی شبکه اجتهاد: انتخابات در کشور از عرصه‌های مهمی است که سرنوشت کشور را تعیین می‌کند. در این بین کاندیدهای انتخاباتی برای جلب رای مردم، شعارها و وعده‌هایی را به مردم می‌دهند. برخی از این وعده‌ها، گاه شعار صرف بوده و گاها حصولش منوط به بقیه ارگان‌هاست و به فرد منتخب ارتباطی پیدا نمی‌کند. برخی وعده‌ها نیز داده می‌شوند اما بعد بدان‌ها وفا نمی‌شود. از طرفی، بسیاری از فقها، عمل به وعده را مستحب می‌دانند نه واجب. با توجه به این فتاوا، الزام فقهی برای مجازات کاندیداها در عمل نکردن به وعده های انتخاباتی شان نیز قابل طرح ریزی نیست. در این خصوص، با دکتر سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفتگو کردیم. مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران و نایب رییس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه معتقد است نبود قانونی شفاف و صریح در این خصوص، چالشی جدی برای این مسئله است. مشروح این گفتگو به قرار زیر است:
اجتهاد: با توجه به حکم غالب مراجع به مکروهیت خلف وعده، آیا وفای به وعده‌های انتخاباتی واجب است؟ چرا؟
حبیب‌نژاد: در نگاه اول می‌توان وعده‌های انتخاباتی را از جنس «وعده» و از مصادیق آن دانست. در ادبیات فقهی، وعده گاهی به همراه و ضمن عقد و قراردادی قرار می گیرد که در این صورت می تواند ذیل مفهوم عنوان «شرط ضمن عقد» قرار بگیرد ولی اگر بدون اینکه در ضمن عقدی، وعده ای بیان گردد، جزو شروط ابتدایی است. در مورد اصل لزوم وفای به شروط ضمن عقد، اختلافی وجود ندارد؛ اما در خصوص وعده به عنوان شرط ابتدایی، چند دیدگاه فقهی در خصوص لزوم یا عدم لزوم وجود دارد. برخی مانند شیخ انصاری به نقل از صاحب ریاض، ادعای اجماع می کنند. البته شیخ انصاری در کتاب القضاء و الشهادات خود دلالت ظاهر ادله را بر وجوب وفا پذیرفت ولی با توجه به نظر اکثریت فقها مبنی بر عدم وجوب برای وفای به عهد در مقابل دیدگاه «تعداد کمی از فقهای متاخر»، به سمت نظر اکثریت فقها می رود. مهمترین دلیل این گروه، اجماع فقها است، هرچند که برخی از فقها معتقد هستند که در فضای غیر از اجماع و در حالت اولیه، وفا به این تعهدات لازم می باشد، همچنانکه مرحوم سبزواری بعد از اینکه دلایل طرفداران عدم لزوم به وفای شروط ابتدایی را می نویسد، همه دلایل را مخدوش می داند و آن اجماع را نیز مورد خدشه قرار می دهد.
اما گروه دومی از فقها هستند که خلاف گروه اول نظردارند. به عنوان نمونه، مرحوم نراقی بعد از اینکه نصوص مرتبط با وفای به شروط را می آورد، در جواب استدراک که این همه نصوص شامل وفای بر شروط ابتدایی هم می شود، با صراحت، اعتقاد خود بر وجوب وفا به هر وعده ای را اعلام می کند و علت مخالفت شیخ انصاری را اینگونه توجیه می کند که چون شیخ اعظم در کتاب مکاسب، موضوع شروط ضمن عقد را بحث و بررسی نموده است، دیگر وارد بحث شروط دیگر نشده است؛ چون از حیطه بحث کتاب مکاسب خارج می گشت.
مرحوم سید عبد الاعلی سبزواری نیز در استدلال بر لزوم به وفای در شروط ابتدایی، با تاکید بر اینکه در لسان عرفی نیز این امر مورد تایید می باشد، معتقد است اگر شبهه اجماع نباشد، از اطلاق و عموم ادله، می توان وجوب وفا به شروط ابتدایی را پذیرفت، خصوصا اینکه صاحبان مروت و حتی مردم عادی نیز عدم وفا به این امور را ناپسند می دانند و تقبیح می کنند.
بنابراین اگر وعده‌های انتخاباتی را مصداقی از مصادیق شروط ابتدایی هم بدانیم، به نظر می‌رسد مبنای گروه دوم که با عمومات عمل به وعده و تقبیح خلف وعده و لزوم عمل به شروط ابتدایی موافق است از نظر بنده حداقل در وعده‌های انتخاباتی نافذتر است.
اجتهاد: آیا اگر کاندیدایی بعدا به نادرستی وعده خود پی برد، باز هم عمل وی به آن وعده لازم است؟
حبیب‌نژاد: باید تفکیک کرد. گاهی وعده ای که داده است بدون هیچ شناختی از وظایف و مسولیت ها و اختیارات پستی است که برایش وعده داده است. در این صورت، عذری از او پذیرفته نیست؛ چون شرط گرفتن پست در اندیشه فقه سیاسی ما، آن است که اولا فرد خود را شایسته آن پست و سمت ببیند و ثانیا به لوازم مقدمی گرفتن آن پست از جمله میزان و کمیت و گستره اختیارات خود اگاه باشد.
ولی گاهی کاندیدایی در شورای شهر یا مجلس یا ریاست جمهوری، تمام جوانب امکانات مادی و امکانات قانونی را در نظر می گیرد و وعدهای به شهروندان می‌دهد و به خاطر حادثه ای پیش بینی نشده (فورس ماژور) امکان عمل به وعده اش را از دست می دهد، این کاندیدای دومی حسن نیت داشته است و قاعده احسان «ما علی المحسنین من سبیل» می‌تواند برای او جاری باشد.
بنابراین اگر بخواهیم تاسیس اصل نماییم، اصل بر الزام یا لزوم عمل به وعده های انتخاباتی است الا ما خرج بالدلیل.
اجتهاد: آیا در صورت عدم وفای کاندیدا به وعده های خود، می توان حکم به «عدم تحقق شرط» رأی دهندگان و بالتبع عدم مشروعیت انتخاب وی داد؟
حبیب‌نژاد: باید دو منظر را جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار داد: عالم ثبوت و عالم اثبات. در مقاله «مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی» گفته ایم که می توانیم وعده های انتخاباتی را به منزله ایجاب مشروط در نظر بگیریم یا به مثابه تعهدی اجتماعی، ولی در هر صورت در ساحت حقوق عمومی اگر کاندیدایی از ابتدا مبتنی بر دروغ و کذب بخواهد وعده هایی را بدهد و مبتنی بر این وعده های دروغین، رای هم بیاورد، از منظر مشروعیت دچار اشکال است و شرعا حق تصرف در امور مربوطه را ندارد، مخصوصا که در اندیشه اسلامی، ما مسولیت را امانت هم می دانیم. روایات زیادی درباره این آیه وارد شده که دلالت دارد مقصود از امانات که باید به اهلش واگذار شود مناصب و مسئولیت ها، از جمله ولایت و امامت نیز می باشد. در کنزالدقائق و بحرالغرائب، نزدیک به پانزده روایت در این رابطه گزارش شده و در تفسیر برهان نیز روایاتی نقل شده که مقصود از امانت، ولایت است و در تفسیر علىبن ابراهیم نیز که از مشهورترین تفاسیر شیعى است، با استناد به این آیه، امانت در معنای امامت و خطاب به ائمه آمده است: «الأمانه هی الإمامه و الأمر و النهی و امیرالمونین هم در نهج البلاغه می فرمایند : وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَهٌ».
اگر اینگونه باشد، گرفتن و تصدی پست مسولیت با وعده های دروغین مصداق بارز خیانت در امانت است. جالب است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول ۶۷ و ۱۲۱ امانت بودن پست های مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس تصریح شده است.
اما در عالم اثبات و واقعیت بیرونی، فعلا نظام حقوقی منظم و مدون و مصوبی برای این موضوع نداریم و ضمانت اجرای بیرونی وجود ندارد یا اگر باشد ناکارآمد است. البته مهمترین حساسیت در خصوص ضمانت اجراهای شدیدی مانند عزل آنچنانکه در مقاله «امکان سنجی عزل نمایندگان مجلس در نظام حقوق اساسی ایران» گفته‌ایم، عدم وجود قانونی شفاف، صریح و کار آمد در مرحله اجرا می‌باشد تا راه را بر ترفندهای سیاسی، رقابتهای جناحی و سو استفاده‌های ناروا ببندد.
اجتهاد: آیا می‌توان به مقوله وعده‌های انتخاباتی، خارج از چارچوب‌های مرسوم الزام یا عدم الزام به وعده‌ها نگاه نمود؟
حبیب‌نژاد: یکی از تحولات در ساحت حقوق، تغییر ماهوی برخی نهادها و پدیده ها در مسیر حرکت از حقوق خصوصی به حقوق عمومی است. این «صیرورتِ» مفاهیم از حقوق خصوصی به حقوق عمومی، آثار و پیامدهایی نیز دارد. به عنوان مثال، قرارداد کاری بین دو نفر در حوزه حقوق مدنی و بر اساس فقه فردی، دایر مدار عقد اجاره و ذیل بحث اجیر و با توجه به اصل آزادی اراده طرفین مطرح می شود -همچنانکه در قانون مدنی ما ذکر کردیده است – ولی همین موضوعِ کار کردن برای دیگری – وقتی در حوزه اجتماعی و حقوق عمومی مطرح می شود تبدیل به قواعد حقوق کار می شود که در آن اراده کارفرما توسط قدرت عمومی محدود می گردد.
اگر این تفاوت را بپذیریم، وعده انتخاباتی، از حوزه «وعده» که در حالت ابتدایی متعلق به حقوق مدنی و فقه فردی است تبدیل به حوزه حقوق عمومی وفقه اجتماعی می شود و وعده انتخاباتی دیگر متعلق به حوزه حقوق خصوصی و فقه فردی نمی گردد. به عبارت دیگر، هر جا فقهای بزرگوار در خصوص عدم لزوم به وفای وعده سخن گفته اند انصراف به آن نوع وعده میان افراد در حوزه فقه فردی و در مسیر عقودی مثل بیع یا اجاره و امثالهم می باشد.
اما وقتی بحث از وعدهای انتخاباتی به میان می آید باید در نظر داشت این پدیده دارای آثار فراوان و حیاتی در اداره حکومت و اثرگذار بر سرنوشت کشور و همه شهروندان است و دیگر نمی توانیم آن را با وعده فردی که بدون آثار مهم اجتماعی است مقایسه نماییم.
شهروند به اتکای این وعده، به کاندیدا رای می دهد، به گونه ای که اگر وعده نمی داد شهروند به او رای نمی داد. بنابراین علت رای یا مهمترین انگیزه رای شهروند می تواند این وعده باشد و لذا باید آثار آن را در جایی که وعده از ابتدا دروغ بوده است یا از ابتدا وعده ای که در صلاحیتش نباشد ارایه کند یا وعده ای را عمل نکند در عین قدرت بر اجرای آن بپذیرد.
یکی از مهمترین دلایل بر این بحث که نوع برخورد با وعده های فردی با وعده های اجتماعی باید متفاوت باشد و به صورت سختگیرانه تری باشد را می توان در سیره علوی به ویژه در نامه آن حضرت به مالک اشتر مشاهده کرد. ایشان در آن نامه و در مقام خلیفه مسلمین و در مقام تدوین و ابلاغ منشور حکومتی مطلوب علوی، به مالک اشتر می فرمایند: «بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیّت منّت گذارى یا کرده خود را بیش از آنچه هست بزرگ شمارى یا به رعیّت وعده اى دهى و خلاف آن را به جا آورى؛ چرا که منّت، موجب بطلان احسان کار را بیش از آنچه هست پنداشتن باعث از بین بردن نور حق در قلب و خلف وعده سبب خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده: «این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید و انجام ندهید».
وعده‌های دروغین بر خلاف تعهد دولت در اصل سوم قانون اساسی مبنی بر گسترش فضایل اخلاقی و ایمان و تقوی است و دقیقا مصداق فساد و تباهی است که در آن اصل تکلیف به مبارزه با آن شده است. همچنین وعده دروغین در انتخابات، مصداق تضاد با پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند توحید و معاد و خلاف کرامت انسانی می‌باشد که در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده است. در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز به این موضوع توجه شده است که در بند ۵ آن آمده است: «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.»
نکته نهایی آن که برای مطالعه بیشتر و مشاهده اسناد و مدارک می توانید به سه مقاله علمی پژوهشی ذیل مراجعه نمایید:
۱- محسن اسماعیلی و سید احمد حبیب نژاد ،مبانی فقهی و حقوقی مقابله با وعده های انتخاباتی ، ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی، دوه ۴۷ ،شماره یک ،بهار ۱۳۹۶
۲- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ،امکان سنجی عزل نماینده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی ، دوره ۶، شماره ۱۸ ،پاییز و زمستان ۱۳۹۶
۳- سید احمد حبیب نژاد و زهرا عامری ، امانی بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تاکید بر اندیشه علوی،فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی ،شماره دوم ،تابستان ۹۶.
