واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام»

میزان تکرار «نظام» در فقه با عنوان حفظ یا عدم اختلال بسیار زیاد است و گرچه ظواهر نشان می‌دهد که فقه شیعه، فردگرا و مفاد آن کمتر ناظر به اجتماع و دولت است، ولی درون‌مایه‌های بسیار ارزشمندی درباره امور عمومی و اجتماعی از آن استخراج می‌شود.

اختصاصی شبکه اجتهاد: به بهانه محدودیت‌های دولت برای شهروندان در پی شیوع ویروس کرونا، مقاله دکتر سید محمدمهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام» که در پنجمین شماره دوفصلنامه فقه حکومتی منتشر شده، مورد توجه قرار می‌گیرد.

پرداختن به مفاهیم کلیدی در واقع از آن حیث که ذهنی محسوب می‌شوند، بسیار دشوار است، چراکه مفروض هر اندیشه‌ای است، درحالی که اجماعی بر روی این واژه مشترک حتی در اجمال هم وجود ندارد. اثر این ناهمنوایی این است که از یک نهاد در قالب یک واژه با عبارت چند نتیجه متفاوت تحصیل خواهد شد؛ بی‌آنکه طرفین بحث، متوجه اختلاف بنیادین خود باشند. «نظم عمومی»، از جمله این مفاهیم ذهنی و کلیدی است که خود به تنهایی دلیل کافی بسیاری از نهادها و تصمیمات قرار می‌گیرد و با وجود استنادهای مکرر در مقام استدلال، برداشت مشخصی از آن وجود ندارد؛ تا آنجا که برخی آن را قاعده و برخی آن را استثنا می‌دانند. (غمامی، ۱۳۹۶، ص۶۶۸۰).

از سوی دیگر در سیستم حقوقی ایران، مفاهیم و گزاره‌های حقوقی الزاماً متأثر از اصل دوم و چهارم قانون اساسی، باید ابتنای دینی و فقهی داشته باشند. ابتنایی که تمام حقوق عمومی اعم از ابعاد گوناگون حکمرانی، حقوق اساسی، حقوق اداری و واکنش‌های کیفری شدید همانند جرائم «محاربه»، «افساد فی الأرض» و «بغی» در گفتمان حقوق اسلامی؛ و اقدام علیه «امنیت ملی» و «تروریسم» در گفتمان حقوق عرفی – وضعی، بر اساس آن معنا پیدا کرده و باید تبیین و تحلیل شود.

با نگاهی دقیق به زمینه متن‌ها متوجه خواهیم شد به کار بردن نظم و نظام در متون فقهی و حقوقی هم با متون و هم با حوزه بحث متفاوت است؛ چنان‌که نظم در ادبیات دینی در خصوص اَعمال فردی مکلفان نیز به کار می‌رود؛ برای مثال حضرت علی (ع) در وصیت‌نامه خود می‌فرمایند: «اوصیکما و جمیع اهلی و ولدی و من بلغه کتابی بتقوى الله و نظم امرکم» (نهج‌البلاغه، نامه ۴۷).

به این ترتیب مفهوم «نظم» اطلاق دارد. ولی «نظام» صرفاً در ارتباط با امور عمومی و اجتماعی به کار بسته شده است. به‌علاوه آنکه میزان تکرار «نظام» در فقه با عنوان حفظ یا عدم اختلال بسیار زیاد است و گرچه ظواهر نشان می‌دهد که فقه شیعه، فردگرا و مفاد آن کمتر ناظر به اجتماع و دولت است، ولی درون‌مایه‌های بسیار ارزشمندی درباره امور عمومی و اجتماعی از آن استخراج می‌شود.

با آنکه مفهوم مشابه نظم عمومی در فقه که می‌توان آن را به «نظام» معرفی کرد، به‌صورت دقیق و شفاف تبیین نشده، ولی همین ابهام در مورد مفهوم نظم عمومی نیز وجود دارد؛ یعنی همان‌قدر که فقها به مفهوم «نظام» متوسل شده‌اند و از آن نتیجه‌های متعددی در سطوح مختلف گرفته‌اند، حقوق‌دانان نیز مطابق این مفهوم، حکم صادر و نتایج خود را بر این اساس استوار کرده‌اند؛ بدون آن که توضیح واضحی ارائه کنند. به نظر، بهترین روشی که امکان درک این دو مفهوم را از منظر فقیهان و حقوق‌دانان ارائه می‌دهد، دقت در مبادی و زمینه کاربرد است.

بنابراین پرسش این مقاله بر اساس منابع دوگانه نظام حقوقی ایران این است که «خاستگاه و ساختار کاربرد مفهوم نظم عمومی با مفهوم «نظام» چه تفاوتی دارد؟». فرضیه نگارنده این است که هر چند هر دو مفهوم منبعث از الزامات و اقتضائات اجتماعی است، ولی به‌واسطه تفاوت در ارزش‌های اساسی و مبانی از حیث نحوه استناد و به‌کارگیری با یکدیگر تفاوت‌های جدی دارند. بی‌توجهی به تفاوت مفهومی مربوط، منجر به برداشت‌های مغایر موازین اسلامی، موضوع اصل چهارم و تعارض‌هایی در اعمال قاعده و استثنائات می‌شود.

نویسنده در این پژوهش به تبیین «مبادی، مبادی نظم عمومی، مبادی نظام، ساختار کاربرد، ساختار کاربرد نظم عمومی، ساختار کاربرد نظام، استقرار نظام و ضرورت حفظ نظام و منع اختلال نظام»، می‌پردازد.

دکتر غمامی معتقد است: اساساً میان مفهوم «نظم عمومی» و «نظام» تفاوت وجود دارد، چرا که از یک سو مبتنی بر خاستگاه، مبانی نظری و ذهنی وضع این دو نهاد یکی مبتنی بر اصل توحید و دیگری مبتنی بر اومانیسم و لائیسیته با یکدیگر کاملاً متفاوت است و به‌طور خلاصه «نظم عمومی» ناشی از قرائت فرانسوی لاییک، عرفی و اثباتی و عمدتاً به‌مثابه یک استثنا است. با وجود این، تفسیر ساختاری از متون قانونی و لزوم حراست از امنیت عمومی جامعه، با توجه به‌صراحت اصل (۴) قانون اساسی مبنی بر انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی که شامل مبانی بنیادین از جمله مفهوم نظام می‌شود، ما را بر آن می‌دارد که تدبیری در تبیین مفهوم نظم عمومی بیندیشیم و آن را بر اساس مفاهیم مبنای نظام دینی تحلیل کنیم.

«نظام» مفهومی است که کاملاً در سپهر دینی و مبتنی بر مبانی توحیدی و اعتقاد به‌نظام «امت – امامت » تبلور یافته و وضع شده است. به این ترتیب احکام مربوط به «نظام» از مبانی اسلام محسوب می‌شود. از سوی دیگر در ساختار کاربرد، «نظم عمومی» مبتنی بر اجماع حقوقی قانونی، جنبه سلبی و محدودیت‌زا دارد و به ممنوعیت اختلال ارزش‌های اساسی در جامعه شامل امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق عرفی که عمدتاً مورد وفاق حقوق‌دانان مدرن هم نیست اشاره دارد؛ به همین دلیل قید حقوق و آزادی‌های عمومی است؛ اما ساختار کاربرد «نظام» باز هم اعمی، ایجابی و دولت ساز و مبتنی بر عقل شرعی و مصلحت نگر است و مؤلفه‌های ایجاد جامعه برای امنیت، تربیت و سعادت انسانی در جامعه اسلامی را فراهم می‌کند.

استادیار دانشگاه امام صادق(ع) در نتیجه پژوهش خود می‌آورد: آنچه کاراست و می‌تواند مبتنی بر گزاره‌های الزامی نظام حقوقی ما پذیرفته شود، این است که «نظم عمومی» از نظر مبانی باید دینی و سازوار با «نظام» در نظر گرفته شود، ولی در بعد ساختاری، چون بر اساس قاعده بیان باید به ظهور الفاظ بسنده کنیم و از این جهت هم تعارض مبنایی نداریم، در نظرگرفتن مفهوم نظم عمومی به همان مفهوم حداقلی لازم است، ولی اگر مفهوم نظام در جایی بیان شده بود و یا عوامل مختل کننده آن، یعنی افساد، محاربه و بغی، بدون تردید اینجا نظام با همه اقتدار و جامعیتش مبتنی بر الزامات ابلاغی از ناحیه شارع مقدس مد نظر است.

علاقه‌مندان و فقه‌پژوهان می‌توانند متن کامل مقاله دکتر سید محمدمهدی غمامی را در اینجا مطالعه نمایند.