شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام دکتر حسینی ضمن پاسخ به چالش‌های نسبت فقه و حقوق مطرح کرد: برخی به غلط می‌گویند «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است …». روشن است که در حکومت اسلامی قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. یعنی علاوه بر زیست مومنانه در بُعد فردی، جامعه باید اسلامی باشد و قوانین اسلام، برای جامعه سازی اسلامی شود. آیا کسی می‌تواند وجود قوانین اجتماعی را انکار کند؟ بنابراین زندگی مومنانه فقط در بُعد فردی منحصر نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن، بُعد اجتماعی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، انقلاب اسلامی ایران منشأ تحولات زیادی در جهان شد؛ یکی از این تحولات که از جمله شاخصه‌های مهم انقلاب محسوب می‌شود، قانون گذاری بر اساس فقه و احکام اسلامی است.
می‌توان گفت ایران اسلامی به خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم آگاه خود، تنها و یا (با تسامح بسیار) جزء معدود کشور‌هایی است که قانون کشور خود را بر اساس فقه و شریعت اسلامی تدوین می‌کند.
بدون تردید، همانطور که شاخصه‌های دیگر این انقلاب عزیز در طی سالیان گذشته، مورد آماج حملات گسترده قرار گرفته، این شاخصه نیز مستثنی نبوده است و از جانب خودی و غیر خودی، آگاهانه و ناآگاهانه و مغرضانه و یا بدون غرض مورد اشکال و انتقادات متعدد قرار گرفته است.
از جمله افرادی که به این بحث پرداخته و این شاخصه را (به گمان خود) به چالش کشیده، محسن کدیور است؛ وی در مقاله‌ای با عنوان «نسبت فقه و حقوق» پس از تعریف علم فقه و علم حقوق، به تفاوت این دو می‌پردازد و در ادامه نتیجه می‌گیرد که علم فقه نمی‌تواند جانشین علم حقوق شود.
بر این اساس پایگاه فقه حکومتی وسائل، با حجت‌الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) و امام جمعه شهرستان ساوه به گفتگو نشسته است؛ آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح پاسخ ایشان است به آنچه آقای محسن کدیور در مقاله «نسبت فقه و حقوق» نگاشته است:
کسی که این مقاله را نوشته است، یا اصل بحث را متوجه نشده، یا از دانش حقوق بهره‌ای نبرده و یا اینکه تعمدا چیز دیگری را نگاشته و خود را به تغافل واداشته است؛ اینکه می‌گوید «از منظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حکم شرعی همان قانون است، البته حکم شرعی صادر شده یا مورد تایید ولایت مطلقه فقیه»، یا اینکه چندین مرتبه بین حکم شرعی و فقه مقایسه می‌کند و در ادامه، سئوال از جانشینی علم فقه به جای علم حقوق می‌کند، تمام اینها غلط است!
هدف در حکومت اسلامی، ابتنای قوانین بر موازین اسلامی است، نه جانشینی علم فقه برای علم حقوق
در حکومت اسلامی ایران، هدف این نیست که ما علم فقه را جانشین علم حقوق کنیم و یا بگوییم هر آنچه که حکم شرعی است، باید حکم قانونی نیز باشد؛ بلکه مقصود این است که قوانین کشور، باید مبتنی بر شریعت باشد. روشن است که احکام شرعی، شامل احکام مباح، مکروه، مستحب، واجب و حرام است و نیز تقسیم بندی دیگر، احکام فردی و اجتماعی است؛ ولیکن ما نمی‌گوییم که تمام این احکام باید وارد قانون شوند چراکه قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است و تنظیم روابط اجتماعی مستلزم احکام الزامی است، نه غیر الزامی. همانطور که آقای توماس‌هابز گفته است قانون یک دستور و الزام است، نه توصیه «law in general is comand but is not consul».
پس احکام شرعی که الزام در آنها نباشد و یا صرفا به روابط انسان با خداوند بپردازند، وارد مباحث قانون گذاری نمی‌شوند. خلاصه آنکه، مقصود، ابتناء قوانین دولت اسلامی بر شریعت اسلامی و قواعد فقهی است، نه اینکه قانون همان احکام شرع باشد.
به تعبیر دیگر، ما معتقدیم انتظام و مدیریت جامعه اسلامی باید بر اساس ضوابط شرعی و موازین اسلامی باشد چراکه جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی از لحاظ هنجار‌ها و رفتار‌ها متفاوت است؛ جامعه اسلامی نسبت به همجنس بازی یک برخورد دارد و جامعه غیر اسلامی برخوردی دیگر. در کشور اسلامی سخن این نیست که فقه جای قانون را بگیرد بلکه هر کشوری نیاز به انتظام دارد و در کشور اسلامی، ما معتقدیم که باید این انتظام بر اساس موازین و شریعت اسلامی باشد.
در نظام اسلامی، قانون تنها از آنِ خداوند است
اینکه گفته می‌شود «حکم شرعی متناسب با اراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و اراده مردم است» حرفی کاملا غلط است! مگر جامعه ما سکولار است؟ اینکه نظامات اجتماعی و قواعد حقوقی به جای دین، مبتنی بر عقل خود بنیاد و علم تجربی باشد دیدگاه جامعه سکولاریسم است؛ همانطور که در تعریف آن گفته شده است: «secularism is the sisteme of beliefe that law and eduction should be based on reason and scince rather than religious believes» اما در تفکر اسلامی، قانون باید مبتنی بر شریعت اسلامی باشد، نه اراده مردم.
تبیین آقای کدیور از ارتباط بین شریعت اسلامی و قانون پیوند ناموجه و رابطه ما و دروازه است؛ نمی‌توان از طرفی سخن از شریعت اسلامی زد و از طرفی، برای قانون گذاری اراده مردم را ملاک دانست. گرچه برای تحقق، اجرا و عینیت بخشی احکام شرعی، پذیرش مردمی شرط واقعی است، اما قوانین بر اساس آراء و امیال مردم وضع نمی‌شوند.
در حکومت اسلامی «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ؛ حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست». در آیه مبارکه ۴۴ از سوره مائده با صراحت می‌فرماید: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ؛ و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند آنان خود کافرانند».
همچنین در آیه ۴۵ از همین سوره می‌فرماید: «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند آنان خود ستمگرانند»؛ و در ادامه در آیه ۵۰ خداوند متعال می‌فرماید: «أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّه یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ؛ آیا خواستار حکم جاهلیتاند و براى مردمى که یقین دارند حکم چه کسى از خدا بهتر است».
در تفسیر آیه مزبور، در روایتی حکم را به جاهلیت و الهی تقسیم می‌کند. در نتیجه هر حکمی که الهی نباشد، جاهلانه است. شایان ذکر است، مقصود از حکم نظیر آیات مزبور، نماز و مانند آن نیست بلکه حتی شأن نزول آیات مزبور، احکام اجتماعی است؛ پس نمی‌توان گفت: مقصود از حکم در آیات مذکور، آیات فردی است. همان‌گونه که در غرب، فرهنگ آنها تبدیل به قانون می‌شود؛ مثلا مشروبات الکلی در این کشور‌ها آزاد است، همان‌گونه در کشور اسلامی، بر اساس اعتقادات‌مان قانون گذاری می‌کنیم.
اگر بنا بر این باشد که حتی در کشور اسلامی قانون گذاری بر اساس اراده مردم باشد، پس احکام الهی به چه منظور نازل شده است؟! با این وضع، تفاوت کشور اسلامی با غیر اسلامی چه خواهد بود؟!
ایشان در جایی می‌گوید: «نقض حکم شرعی مستوجب معصیت یعنی عقاب اخروی و در موارد خاصی حدود و تعزیرات شرعی است، در حالی که نقض قانون جرم محسوب می‌شود، معصیت و جرم هم‌پوشانی ندارند». این حرف، یک ادعای بدون دلیل است! قرآن کریم به صراحت تبیین می‌کند که تمام انبیاء برای اقامه دین فرستاده شده اند.
در آیه شریفه ۱۳ از سوره مبارکه شوری می‌فرماید: «شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیه؛ خداوند آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید!».
مفهوم آیه شریفه اجرای دین است، نه تماشای آن «إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ؛ همانا این قرآن (خلق را) به راست و استوارترین طریقه هدایت می‌کند». دین برای اجرا آمده است نه اینکه برای اموات و مردگان باشد. در دین سخن از این است که بانک‌ها باید اسلامی باشد؛ حقوق شهروندی بر اساس اسلام تنظیم شود؛ حاکمان بر اساس اسلام عمل کنند و مانند این احکام.
علم فقه برای اجرا وضع شده است، نه پستوی خانه
وی می‌گوید: «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است، در حالی که علم حقوق سامان قانونی دولت ملت را در نظر دارد». در کشور اسلامی، همه ملزم به رعایت قوانین اسلامی هستند حتی اگر غیر مسلمان و یا اقلیت دینی باشند، به عنوان نظم عمومی باید برخی قوانین را رعایت کنند، حتی اگر دین و مذهب آنان چیز دیگری باشد؛ مثلا رعایت حجاب یا خودداری از خوردن و آشامیدن در معابر، اماکن و محیط عمومی در ماه مبارک رمضان (روزه خوری علنی) حتی برای غیر مسلمانان الزامی است.
قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. بر این اساس، اصل چهارم مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
در کشور اسلامی، واضعِ قانون شارع مقدس است
آقای کدیور معتقد است: «فقه و علم حقوق دو طبیعت متفاوت از حیث هدف، واضع و انتظارات دارند». باید گفت: در کشور اسلامی واضع تنها خداوند متعال است. آری، ذات اقدس الهی قانون گذاری در منطقه‌الفراغ را به حاکم شرعی واگذار کرده که این قانون گذاری نیز، بر اساس حقی است که خداوند متعال به ما اعطاء کرده است.
هدف از حقوق در کشور غیر اسلامی هدف کوتاه مدت، نظم و امنیت است ولیکن در فقه، هدف بلند مدت یعنی تعالی و سعادت است. در جامعه اسلامی هدف تنها نظم و امنیت نیست بلکه از آن جایی که حقوق در کشور اسلامی بر اساس فقه و اخلاق تنظیم شده است، هدف نهایی حقوق تعالی و سعادت است.
تمام ابواب حقوق در شریعت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است
ایشان در انتهای مقاله خود به ابواب فقهی و حقوقی اشاره می‌کند؛ به اعتقاد ما تمام ابواب حقوق در شریعت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، اینکه ابواب هر یک را بر شمرده و بگوییم، چون ابواب فقه و حقوق متفاوتند پس نمی‌توان بر اساس فقه قانون گذاری کرد، سخنی است بدون پشتوانه علمی.
کلیات قواعد حقوقی در فقه وجود دارد؛ آری، بخشی از قواعد و مقررات حقوقی را از کتاب (قرآن) به دست می‌آوریم، بخشی را از سنت (احادیث، روایات و سیره معصومین)، بخشی را از اجماع، بخشی را از عقل و بخشی را از سیره عقلائی مورد تایید معصومین (ع).
خلاصه آنکه، می‌توان (و لازم است که) حکم تمام ابواب فقهی را از شریعت اسلامی به دست آورد. البته روشن است که ورود فقه به ابواب حقوقی ۱. گاهی به صورت کلی است، مانند باب معاملات که شارع مقدس کلیات آن را فرمود و ما بقی آن را امضاء کرد؛ و ۲. گاهی به خاطر حساسیت، ورود بیش‌تری از جانب شارع مقدس صورت گرفته است، مانند مباحث ارث.
حال در جایی که شارع مقدس حکم را به صورت کلی بیان فرموده است، فقیه وارد شده و آن را بر اساس ضوابط اجتهاد استنباط می‌کند و در جایی که حکم به صورت جزئی بیان شده است، به همان صورت در قانون گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
