شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
امام خمینی، نماد مکتب فقهی قم است که ادلهی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می‌نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه‌ی فقیه، بنیان اندیشهی سیاسی ایشان است. آیت‌الله سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می‌باشد، از آن جایی که ایشان ادلهی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی‌نگرند، بنابراین، دایره‌ی ولایت را صرفاً در افتاء، قضاء و حسبیه‌ی مضیقه می‌بیند. دولت و ادارهی جامعه در اندیشهی خوانساری مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشهی وی قابل استنباط می‌باشد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «مقایسه‌ی شئون و اختیارات فقیه حاکم در اندیشهی امام خمینی و سید احمد خوانساری» به قلم محمدجواد ارسطا و عبدالواحد کرمی نژاد در شماره ۸۸ فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.
هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه‌ی آرای امام خمینی و آیت‌الله سید احمد خوانساری است.
در طلیعه مقاله می‌خوانیم: امام خمینی و مرحوم سید احمد خوانساری، دو فقیه و مرجع مسلم معاصر و به لحاظ علمی، از مشاهیر جهان تشیع در قرن اخیر هستند، یکی رهبر انقلاب جهانی اسلام و دارای مقبولیت عامه و دیگری هم بنابر گواهی آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی: «مجتهد بود، به هر معنا که اجتهاد را تفسیر کنیم؛ و عادل بود، به هر معنا که عدالت را معنی کنیم انصاریان خوانساری، ۱۳۹۲، ص ۵۰ امام خمینی ایشان را چنین معرفی می‌کند:
این عالم بزرگوار و مرجع معظم که پیوسته در حوزه‌های علمیه و مجامع متدینه مقام رفیع و بلندی داشت و عمر شریف خود را در راه تدریس و تربیت و علم و عمل به پایان رساند حق بزرگی بر حوزه‌ها دارد چه این که با رفتار و اعمال خود و تقوا و سیره‌ی خویش پیوسته در نفوس مستعده مؤثر و موجب تربیت بود. امام خمینی، ۱۳۹۲ الق، ج۱۹، ص. ۱۳۸)
آیت‌الله محمدهادی معرفت درباره‌ی این مرجع معظم می‌نویسد: «آن چه در میان علمای قم پس از فوت آیت‌الله بروجردی مسلم بود، اعلمیت ایشان بود. لذا افرادی چون امام خمینی سعی داشتند مرجعیت ایشان را پس از آیت‌الله بروجردی مطرح نمایند، اما ایشان نپذیرفت» (معرفت، ۱۳۷۸، ص ۲۹۷)
امام خمینی و آیت‌الله خوانساری را می‌توان نماد دو مکتب فقهی قم و نجف دانست. این دو مکتب درباره‌ی حضور فقه و فقیه در سیاست، دو دیدگاه متفاوت دارند. پیروان مکتب نجف، ولایت سیاسی فقیه در زمان غیبت را به صورت نظام‌مند دنبال نمی‌کنند حال آن که ولایت و حاکمیت سیاسی فقیهان در مکتب قم طرفداران فراوانی دارد.
نگارنده به این نکته نیز واقف و معترف است که در شکل‌گیری اندیشه این دو فقیه، عوامل مختلفی از جمله پیش فهم‌ها و عوامل محیطی اثرگذار بوده‌اند؛ ولی در این مجال مختصر، تنها مبانی فقهی‌ای که در شکل‌گیری اندیشهی فقهی به صورت مستقیم اثرگذار بوده است، معیار مقایسه آن دو قرار خواهد گرفت، این مقایسه درباره‌ی شئون فقیه واجد شرائط می‌تواند دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و باعث غنای علمی و اجتهادی پیرامون این موضوع مهم شود،
در این مقاله، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که بین دیدگاه‌های دو فقیه مورد بحث درباره‌ی شئون و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در ابواب فقهی و حوزه عمومی و سیاسی، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد؟ مبانی و پیامد هر یک از دو دیدگاه چیست؟
محورهای این مقاله عبارتنداز: ۱- «مبانی نظریهی امام خمینی؛ قاعده حفظ نظام؛ جامعیت و جاودانگی اسلام؛ ضرورت حکومت اسلامی؛ سیره عملی پیامبر و امیرالمؤمنان (ع)»، ۲- «مبانی نظریهی آیت‌الله خوانساری؛ اصل عدم ولایت؛ اصل لزوم عصمت حاکم اسلامی؛ اختصاص اجرای برخی از ابواب شریعت به امام معصوم»، ۳- «شئون و اختیارات فقیه در باب عبادات؛ شئون و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در واجبات مالی؛ شئون و اختیارات فقیه در باب زکات؛ شئون و اختیارات فقیه در باب خمس»، ۴- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب عقود؛ شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب “وقف”؛ شئون فقیه حاکم در باب نکاح»، ۵- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در حوزه‌ی مالکیت»، ۶- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب ارث»، 7- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب وصیت»، ۸- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب قضاوت»، ۹- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب شهادت»، ۱۰- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر»، ۱۱- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در باب حدود»، ۱۲- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در موضوعات»، ۱۳- «شئون و اختیارات فقیه حاکم در حوزه‌ی عمومی و سیاسی؛ دیدگاه امام خمینی؛ اندیشهی آیت‌الله خوانساری»
نگارندگان در نتیجه پژوهش می‌آورند: در اندیشهی دو فقیه مورد بحث، شئون و اختیارات فقیه در دوران غیبت بسیار متفاوت هستند، هرچند در ابواب مختلف اتفاق نظرهایی بین آن دو یافت می‌شود، اما امام خمینی دراین‌باره دارای رویکردی متفاوت است، او سرشت اسلام و احکام اسلامی را اجتماعی، حکومتی و برای ادارهی جهان بشریت در همه زمان‌ها مناسب می‌داند؛ این نگرش مبنای اصلی نظریهی ایشان است که تطور نظری‌اش نیز بر آن مبتنی است. نگرش کمال گرایانه و جامع به اسلام، زیرساخت ایده‌ی وجوب تشکیل دولت در دوره‌ی غیبت امام معصوم علیه‌السلام است که از طریق انتقال جمیع صلاحیت‌‌‌های حکومتی و سیاسی آن حضرت به فقیه جامع شرایط امکان‌پذیر می‌گردد. از دیدگاه ایشان تأسیس حکومت اسلامی بدون حضور فقیه جامع‌الشرایط ممکن نیست؛ این حضور می‌تواند در اشکال متعددی نمایان گردد، پیامد این نگرش، وجوب حفظ نظام سیاسی به‌سان نماز و بلکه بالاتر است. در این دیدگاه، عبادت و سیاست دو روی یک حقیقت هستند.
از دیدگاه آیت‌الله خوانساری فقیه جامع‌الشرایط بیشتر شأن مبیّن دارد. گرچه او از طرف امام معصوم علیه‌السلام در اموری چون قضاوت، افتاء و امور حسبیه دارای ولایت و مجاز به تصرف شده است، ولی بنابر اصل عدم ولایت و ضعف سندی و دلالتی ادلهی نقلی دال بر ولایت فقیه، ولایت عامه به وی تفویض نشده است. فقدان نگرش کلان و نظام‌مند به ادلهی اجتهادی و بررسی هر یک از ادله بدون توجه به دیگری، مرحوم خوانساری را به این دیدگاه رهنمون ساخته است. در این نگرش، نقش اجتماعی فقیه به حداقل رسیده است. با توجه به ضرورت عقلی حکومت نزد صاحب این دیدگاه، برآیند آن، پذیرش مشروعیت دولت عرفی است؛ زیرا ضرورت و اضطراری که موجب مشروعیت دولت است، کفایت تشکیل دولت اسلامی را نمی‌دهد. دولت اسلامی ملتزم به اجرای حداکثری شریعت به‌قدر مقدور است.
مرحوم خوانساری هیچ‌گونه حضور مدیرانه، ناظرانه، فردی و یا شورایی در حکومت به معنی امروزی آن را برای فقیه برنتابیده است. او در ابواب و موضوعاتی که سرشت آن‌ها فرا فردی است و مجری آن یک نظام و تشکیلات است مانند جزائیات، دفاع، سیاسات و سایر ابواب و احکامی که در نظام اجتماعی تعیین کننده هستند – فاقد نگرش نظام‌مند کلان است؛ بنابراین در آثار فقهی‌اش به بیان احکام و تکالیف شخصی مکلفان اکتفا نموده و در مواردی به علت توقف برخی از احکام بر ثبوت ولایت عامه برای فقیه بحث را بی‌ثمر دانسته است. چنین نگرش‌‌‌هایی نسبت به سرنوشت امت اسلامی و جهان اسلام احساس تکلیف شرعی ندارند. اصرار بر اصل عدم ولایت، اعتماد به ادلهی نقلی بیش از ادلهی عقلی، اکتفا به‌قدر متیقن و التزام به شفافیت، شرط عصمت برای حاکم اسلامی، عدم کفایت ادلهی نقلی دال بر ولایت فقیه، پذیرش تعطیلی برخی از ابواب و احکام اسلامی در زمان غیبت؛ علل غلبه‌ی فردیت بر اجتهاد مرحوم خوانساری را در فهم اسلام زمانه‌‌ی غیبت و پرهیز از ورود به ساحت حوزه‌ی عمومی فراهم نموده است.
در دل این دیدگاه، بی‌طرفی نسبت به پدیده‌‌‌های دولت نهفته است. ضرورت حفظ نظام اجتماعی، ضرورت وجود دولت را اثبات می‌کند و وجود آن را به‌سان اکل میته می‌پذیرد؛ شکل و مدل آن نیز بسته به زمانه قابل دگرگونی و تحول است. بنابر این تحقق دولت اسلامی به استناد ضرورت عقلی و شرعی و به ملاحظه‌ی اضطراری به‌سان اکل میته برای صیانت از استمرار نظام اجتماعی و پیشگیری از اختلال آن مورد اتفاق عقلاست. اگر بتوان دولت عرفی‌ای را که به شریعت التزام ندارد، به استناد اضطرار اسلامی بنامیم، آیت‌الله خوانساری در بخشی از دیدگاه خود با امام خمینی به تلاقی رسیده‌اند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که امکان تشکیل دولت اسلامی، تلاقی دو اندیشه است، ترجیح دولت عرفی پر وضعیت بی‌دولتی که موجب اختلال نظام است، نقطه‌ی دیگر اتفاق دو فقیه مورد بحث می‌باشد.
به نظر حقیر آنچه که در باب ولایت مطلقه فقیه با تقریر حضرت امام (ره) مطرح گردیده است از منظر ادله نقلی قابل اثبات نیست.روایاتی مانند مقبوله عمربن حنظله ، مشهوره ابی خدیجه و همچنین توقیع شریف امام زمان(عج) به اسحاق بن یعقوب چه به لحاظ سندی و چه به لحاظ دلالت ، دارای اشکالاتی می باشند که در اینجا مجال طرح آن نیست.در باب ادله عقلی هم ولایتی که برای معصومین(ع) است بر پایه عصمت مطلقه آن بزرگواران استوار است و عمده دلیل پذیرش قول ، فعل و تقریر آن ذوات مقدسه همین نکته است. ولایتی که به معنای اولویت در امر در آیه النبی اولی بالمومنین من انفسهم مطرح است هم مبتنی بر مقام عصمت آن حضرت است حال چگونه و به چه دلیلی باید پذیرای ولایت مطلقه از طرف غیر معصوم باشیم آن هم با تمام اختیارات و شئون آن؟