شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: اخیرا اظهارنظرهایی درباره حکم قتل فرزند توسط پدر مطرح شده است، و برخی افراد عدم قصاص پدر در قتل فرزند را نوعی مالکیت پدر بر فرزند تعبیر کرده‌اند، و آن را صرفا یک برداشت فقهی از سوی فقها و نه متکی به آیات قرآن دانسته‌اند. با توجه به این اظهار نظرها، سوالات زیر مطرح می‌شود و استاد علی‌‌اکبر سیفی مازندارنی به آنها پاسخ داده است:
بر اساس فقه اهل بیت آیا پدر قاتل فرزند قصاص می‌شود یا خیر؟ و آیا در این زمینه مستندات قرآنی و روایی وجود دارد؟
پاسخ: قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است به اتفاق فقها و بدون هیچ مخالفی جایز نیست، بلکه در کلمات فقها امامیه تصریح به اجماع بر آن شده است، و در ریاض و جواهر ( جواهر الکلام ج ۴۲ ص ۱۶۹ و ریاض المسائل ج ۱۴ ص ۹۱ ، موسوعه السید الخوئی / مبانی تکمله المنهاج : ج ۴۲ ص ۸۷) و سایر کتب فقهی معتبر به این اجماع تصریح و به استفاضه نقل شده است.
و نیز روایات صحاح مستفیضه به صراحت دلالت بر عدم جواز قصاص پدر به سبب قتل فرزند دارد( وسائل الشیعه ب ۳۲ من ابواب قصاص النفس) ولکن برخی روایات بالخصوص دلالت بر ضرب شدید و تبعید و نفی بلد پدر قاتل دارد ولی سند آن ضعیف است( وسائل الشیعه ب ۳۲ از ابواب قصاص ح ۹).
ولی دیه‌ی فرزند مقتول بر پدر واجب است که تعلق به ورثه‌ی فرزند دارد ، دلیل آن _ علاوه بر آیه شریفه: ( فَدِیهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ) و فتوای اصحاب _ روایت معتبره ظریف (طریف) بر ثبوت دیه فرزند مقتول می‌باشد که علی التحقیق سند این روایت معتبر است.
و اما تعزیر پدر _ علاوه بر دیه _ توسط حاکم بر حسب تشخیص ایشان جایز است و این به دلیل عموم صحیحه حماد بن عثمان (وسائل الشیعه ب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود ح ۳) بر جواز تعزیر کل من ارتکب معصیه به تشخیص الحاکم می‌باشد، بنابراین قصاص پدر قاتل جائز نیست، و دیه فرزند مقتول بر پدر واجب است و به وراث فرزند تعلق میگیرد و حاکم شرع بر حسب تشخیص مصلحت می‌تواند پدر او را تعزیر نماید.
در فرض عدم قصاص حکمت و فلسفه عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟
پاسخ: حکمت عدم قصاص پدر قاتل فرزند حق بزرگ پدر بر فرزند است که در روایات صحیحه به آن تصریح شده است.
در صحیحه محمد بن مسلم (وسایل الشیعه ج ۲۰ ص ۱۵۸ ح ۱ ب ۷۹) از رسول خدا سوال شد چه کسی بیشترین حق را بر مرد دارد ؟رسول خدا فرمود: پدر.
البته این از مصالح و حکمت‌های حکم است نه علت ، که حکم دائر مدار آن باشد.
آیا این بدین معناست که از نظر شرع مقدس برای پدر جایز است فرزندان خود را بکشد؟
پاسخ: حرمت قتل فرزند توسط پدر از ضروریات دین است چون مشمول آیه ی (وَمَنْ یقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا ) که صریح در حرمت قتل هر انسان مومن است می‌باشد.
و هیچ روایتی حتی ضعیف دلالت بر استثناء پدر از اطلاق این آیه وارد نشده است و نیز کسی از فقها اعم از علماء شیعه و سنی فتوا به جواز قتل فرزند توسط پدر نداده است و حرمت آن مورد اتفاق همه علمای اسلام می‌باشد.
در صورتی که پدری عادت به کشتن فرزندان خود نماید آیا حکم قصاص ثابت است؟
پاسخ: نه هیچ دلیلی بر قصاص پدر در فرض مذکور نیست مگر به عنوان ثانوی با تشخیص ولی امر در جهت حفظ مصالح اسلام و مسلمین.
آیا عدم قصاص پدر در قتل فرزند ناشی از مالکیت پدر بر فرزند است و آیا این صرفا یک برداشت فقهی از ناحیه فقها است؟
پاسخ: هرگز چنین ملازمه‌ای نیست، اما اینکه در روایت وارد شده است انت و مالک لابیک مقصود حق حرمت پدر بر فرزند است نه مالکیت به حمل شایع ، حتی انسان بر نفس خود به اتفاق نص و فتوی مالک نیست ، از اینرو حرمت اضرار و جنایت بر نفس (قطع یا قتل) از مسلمات فقه و اجماع همه فقهاست.
همه احکام فوق الذکر به استناد آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام است ، که به برخی از آنها اشاره کرده ایم.
البته چون نفی قصاص پدر قاتل فرزند بر خلاف اطلاقات کتاب و سنت و اصول و قواعد مسلمه است لذا باید اقتصار بر موردش نمود و در سایر حدود اثبات نفی حد، نیاز به دلیل دارد.
به نام خدا
** چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمیشود؟!!
سؤال : سلام بر استاد بزرگوار ، لطفا بفرمایید که چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی شود ؟!
پاسخ : علیکم السلام
در آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، حُکم و قانون قِصاص بیان شده است :
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ .
اى کسانى که ایمان آورده‌اید ، حُکم و قانون و حَقِّ قِصاص در مورد کُشتگان بر شما چنین مقرّر گردیده است که آزاد در برابر آزاد و بَرده در برابر بَرده و زن در برابر زن مُجازات می شود ، پس اگر کسى [یعنی قاتل] از ناحیه برادر دینى خود (یعنى صاحِبِ خون و وَلىِّ مقتول) مورد عفو قرار گیرد یا قِصاص او به خون‌بها تبدیل گردد باید شیوه‌اى پسندیده در پیش گیرد و به نیکى و با خوشرویی ، دیه را به وَلىِّ مقتول بپردازد و در پرداخت دیه کوتاهی و سهل انگاری نکند . این حکم تخفیف و رحمتى از ناحیه پروردگارتان است که بجای قصاص می توانید دیه دریافت کنید . پس براى کسى که بعد از این ، از حکم خدا تجاوز کند و از پیش خود کاری برخلاف حُکم الهی انجام دهد ، عذاب درناکى دارد . (سوره بقره آیه ۱۷۸)
* اَلْقِصاص: به معنای مُقابَله به مِثل و تَلافی کردن براساس حکم الهی در جنایت عمدى و عامدانه است . قَصَّ یَقُصُّ قَصّاً : یعنی تعقیب و پیگیری و دنبال کرد . قِصاص، از ماده «قَصّ» به معنای جستجو کردن و پیگیری از آثار چیزی است . قِصّه و سرگذشت را از آن جهت «قِصَّه» می گویند که گوینده یا شنونده آن را تعقیب و دنبال مى کند و یا اینکه پُشت سر هم و به دنبال هم می آید و به داستانی که دنباله‌دار و پى در پى می آید «قصّه» مى‌گویند . و از آنجا که در قتل عمدی ، قِصاص وجود دارد لذا قصاص ، قتلی مشروع و بر اساس حکم الهی است که به دنبال قتل دیگری که نامشروع می باشد قرار میگیرد . مقابله به مثل در قتل عمدی را از آن جهت «قِصاص» می گویند که بعد از واقع شدن جنایت و قتل ، تعقیب و دنبال می شود و پیگیرى قتل تا مُجازات قاتل را «قِصاص» می گویند .
* اَلْقَتْلى : اَلْقَتْلى جمع «اَلْقَتیل» به معنای کُشته شدگان است
نکته جالب این است که در آیه ۱۷۸ از سوره بقره قاتل را با وجود اینکه مرتکب قتل عمدی شده از مرز اسلام و دین و اُخُوّت و برادری دینی خارج نمی داند و می فرماید : «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ…» : پس اگر کسى «یعنی قاتل» از ناحیه برادر دینى خود «یعنى صاحِبِ خون و وَلىِّ مقتول» مورد عفو قرار گیرد باید شیوه‌اى پسندیده در پیش گیرد و به نیکى و با خوشرویی ، دیه را به وَلىِّ مقتول بپردازد … ، در این عبارت از آیه مذکور از صاحبِ خون و وَلِیِّ مقتول ، به عنوان «مِنْ أَخِیهِ» یعنی برادرِ دینی قاتل یاد شده است که طبعاََ قاتل نیز برادر دینی «وَلِیِّ مقتول» محسوب می شود !
** آیه قِصاص : آیه ۱۷۹ از سوره بقره به عنوان «آیه قِصاص» معروف است که ناظر به فلسفه حُکمِ قِصاص است : وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ : اى صاحبان خِرَد و اندیشه براى شما در حُکم و قانونِ قصاص ، حیات و زندگى فردی و اجتماعی نهفته است و سببِ امنیّت و آرامش و عدالت است . باشد که شما تقوا پیشه کنید و تقوا در اینجا آن است که تسلیم حُکم الهی باشید . (سوره بقره آیه ۱۷۹)
یکی از مواردی که از نظر شرعی و قانونی قصاص ندارد کُشته شدن فرزند توسط پدر یا جدِّ پدری است . قول و فتوای مشهور از فقهاء امامیّه آن است که اگر قاتل ، پدر یا جد پدری‌ِ مقتول باشد قصاص نمی شود . مرحوم مُحقِّق حِلّی در کتاب شَرایِع‌ُ الأِسلام ج۴ ص۱۱۹ در این باره چنین فرمودند : «أَن لایَکُون‌َ القاتِل‌ُ اَباََ فَلَو قََتَل‌َ وَلَدَه‌ُ لَم یُقتَل بِه‌ِ» یعنی : یکی از شرایط قصاص آن است که قاتل ، پدرِ مقتول نباشد . پس اگر پدری فرزندش چه دختر و چه پسر را عمدا به قتل برساند ، کُشته نمی شود و قِصاص ندارد . در قانون مُجازات اسلامی ایران که مُتَّخذ و برگرفته از آراءِ مشهور فقهای امامیّه است در ماده ۳۰۱ از آن چنین آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مُرتکِب، پدر یا از اَجداد پدری مَجنِیُُّ عَلَیه نباشد و مَجنِیُُّ عَلَیه ، عاقل و در دِین نیز با مُرتَکِب مساوی باشد . در جلد دوم از کتاب تحریر الوسیله از امام خمینی «ره» در مَبحث قِصاص ، شش شرط تحت عنوان «اَلقَولُ فِی الشَّرائِطِ المُعتَبَرَهِ فِی القِصاصِ وَ هِیَ اُمُورُُ» ذکر شده است که شرط سوم آن چنین است : اَلشَّرطُ الثّالِثُ : اِنتِفاءُ الأُبُوَّهِ ، فَلا یُقتَلُ أَبُُ بِقَتلِ اِبنِهِ ، وَ الظّاهِرُ أَن لا یُقتَلَ أَبُ الأَبِ . یعنی شرط سوم از شرائط مُعتبره در قصاص انتفای اُبُوَّت و پدر بودن است . پس پدر به واسطه قتل پسرش ، کشته نمی شود و از ظاهر ادلّه قصاص استفاده می شود که پدرِ پدر (یعنی جَدِّپدری) نیز کشته نمی شود و قصاص ندارد . مرحوم صاحب جواهر (شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی صاحب کتاب فقهی استدلالی و اجتهادی جَواهِرُالکَلام) در جلد ۴۲ از کتاب جَواهِرالکَلام ص۱۶۹ در رابطه با عدمِ قصاص پدر در قتل عمدی فرزندش ، ادّعای اجماع می کند و می فرماید : «بِلاخِلافِِ اَجِدُهُ وَ لااِشکالَ بَلِ الأِجماعُ بِقِسمَیهِ عَلَیهِ» یعنی در این مسئله مُخالفتی و اختلاف و اشکالی نیافتم بلکه اجماع به هر دو قِسمش یعنی اجماع مُحَصَّل و اجماع مَنقول بر این مطلب وجود دارد . و نیز روایاتی که مورد استناد فقهی فقهاء قرار گرفته است وجود دارد که بیانگر آن است که کُشته شدن فرزند چه پسر و چه دختر توسط پدر یا جدِّ پدری ، قصاص ندارد . در کتاب وسائل الشیعه از مرحوم شیخ حُرّ عامِلی در باب قصاص روایاتی در این باره وارد شده است . از جمله این روایات عبارتند از : روایت حُمْرَان بن اَعْیَن برادر زُرارَه بن اَعْیَن از امام صادق (ع) که آن حضرت فرمود : لایُقادُ والِدُُ بِوَلَدِهِ وَ یُقتَلُ الوَلَدُ اِذا قَتَل‌َ والِدَه‌ُ عَمداً» : پدر در مقابل فرزند قصاص نمیشود اما فرزندی که پدرش را عمداً بکشد ، قصاص می گردد و کُشته می‌شود. (وسائل الشِّعَه، ج ۱۹، باب ۳۲- بابُ القِصاصِ فِی النَّفس، حدیث اول – اَلکافِی ، جلد ۷، صفحه ۲۹۷) .
اگر چه بر اساس نظرات و فتاوای مشهور از فقهاء امامیّه و بلکه اجماع فقهاء اسلام و نیز بر طبق روایات وارده ، پدر در قتل فرزندش اعمّ از پسر و دختر ، قصاص نمی شود ولی کیفرهای عقوبتی شرعی مثل دیه و کَفّاره و کَیفر آخرتی و خُلُود در جهنّم در صورت عدمِ توبه از جنایتش و نیز تعزیر و تأدیب و برخورد قانونی به حبس از سه سال تا ده سال و تبعید و شدید تر از آن ها که اِعدام تعذیری است شامل او می شود . اِعدام ، اقسام گوناگونی دارد که اِعدام تعذیری یکی از آن ها می باشد . اَقسام اعدام : ۱- اِعدام تعزیری : آن است که از سوی حاکِم شرع و حکومت اسلامی با ملاحظه به برخی از امور مُهمّه تعیین می شود مثل ملاحظه اِفساد فی الارض و مصلحت عمومی جامعه و حفظ امنیت روانی جامعه و حفظ نظام خانواده و غیره ۲- اعدام حَدّی : آن است که در مورد جرائم جنسی مانند زنا با مَحارِم و زنای مُحصَِنَه یعنی زنا با زنی که شوهر دارد و در حِصن و دِژ و حِصار شوهرش می باشد و مرد هم دارای همسر باشد و به عبارت دیگر شرایط اِحصان در زانی و زانیه که در کُتُب فقهی مذکور است مُحقَّق باشد و نیز مثل تجاوز به عُنف و لواط و مانند آن ها است ۳- اِعدام قصاصی : آن است که در مورد قتل عمد است با شرایطی که در فقه و قانون مذکور و مضبوط و مُقرَّر می باشد .
سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی
http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=17387 +پایگاه اندیشوران حوزه