فقه و بانکداری بدون ربا؛ از ساختار معیوب اقتصاد تا مخالفان متنوع نظام بانکداری بدون ربا

شبکه اجتهاد: طراحان قانون بانکداری بدون ربا عده‌ای از اقتصاددانان و فقها بودند که هیچ‌کدام سابقه کار در بانک را نداشتند، شاید تنها یک یا دو مورد استثنا بودند که کارمندان پشت باجه بانک‌های پیش از انقلاب بودند. در حالی که وجود بانکداران مجرب در این طرح بسیار مهم بود و برخی ضعف‌هایی که بعدها ظاهر شد معلول همین امر بود.

در آن زمان، هیچ تجربه پیشینی برای بانکداری جامع بدون ربا در جهان وجود نداشت لذا بانکداری بدون ربای ایران اولین تجربه محسوب می‌شد، ‌از این رو بانک که در کشورهای توسعه نیافته که معمولا بانک‌محور هستند و مهم‌ترین رکن بازار مالی محسوب می‌شوند به سرنوشت آزمون و خطا سپرده شد.

طبیعی است ایجاد یک نظام بانکداری کاملا جدید با ابزارها و ادبیات متمایز از گذشته و تنوع عقود و سازوکاری متفاوت و پیچیده نیازمند کادری آموزش‌دیده و معتقد بود که در سطح کلان وجود نداشت. آنان معمولا درک روشنی از عقود مصطلح بانکداری بدون ربا نداشتند. گرچه تلاش‌هایی برای تقلیل این مشکل صورت می‌گرفت ولی کافی نبود و اکنون پس از گذشت ۳۷ سال مشکل همچنان باقی است.

از سوی دیگر مشتریان بانک، مردم بودند که آنها نیز درکی از عقود متمایز چهارده‌گانه نداشتند و این نیز بر وخامت وضع افزوده و باعث می‌شد تا عقود از همان ابتدا از مسیر خود خارج شوند.

ساختار معیوب اقتصاد

ساختار معیوب اقتصاد کشور اعم از اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی و در نهایت بانکداری دولتی که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده و در نتیجه در ماده اول قانون بانکداری بدون ربا، رسالتی را بر دوش بانکداری می‌گذارد که برای نظام‌های بانکداری متعارف نامانوس بوده و بانک را بیش از آنکه متعهد به سپرده‌گذاران کند، متعهد به دولت و برنامه‌های آن می‌کرد که این امر از نظر اخلاقی و شرعی مشکلاتی را پیش می‌آورد.

نکته دیگر عقود متعددی بودند که در نظام بانکداری گنجانده شده بودند. این عقود در بخش حقیقی اقتصاد قرن‌ها کارکرد روشن و موفقی داشتند اما اکنون در بخش مالی اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و چون معمولا این عقود به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گرفته و حالت ترکیبی داشتند لذا ضمن پیچیدگی، بستر صوری‌سازی را فراهم کرده، مردم و حتی فقهایی که تک به تک موارد از پاسخ آنان به استفتائات اخذ شده بود، شاکی بوده و نظام بانکداری را ربوی اطلاق می‌کردند.

از این‌ها گذشته، فقه معاملات تا آن زمان بیشتر ناظر بر سوالات فردی بود ولی بانکداری امری کلان بوده و امور کلان و خرد با یکدیگر تفاوت دارند لذا نوع فتواهایی که در امور فردی که با انگیزه‌های درونی و شخصی مطرح می‌شد و دارای کارکرد درستی بود با فتواهایی که برای نظام کلان بانکداری صادر می‌شد متفاوت بود و همان کارکرد را نداشت.

محور دیگر تناقض صورت و محتواست. از آنجا که در فتاوای فقهی شکل گرایی غلبه یافته است لذا در نظام بانکداری که مبتنی بر استفتاء بوده صورت مسایل درست شده اما محتوا همان سابق است. این امر به ویژه با شروط ضمن عقدی که از مراجع استفتاء می‌شد و در بسیاری از موارد نیز از طریق شرط ضمن عقد چاره‌جویی شده است صورت گرفته، محمل مناسبی برای تخلف فراهم می‌کرد. امری که فقها را ناراضی می‌کرد اما به واقع منشأ برخی موارد همان چاره‌‌جویی‌های فقهی بوده است. به عنوان مثال عملا مضاربه با همین چاره ‌جویی از عقد مشارکتی به عقد مبادله‌ای تبدیل شده است و مشارکت در سود و زیان به‌‌گونه‌ای که در کتب فقهی آمده است، وجود ندارد. شاید یکی از بارزترین نمودهای تعارض صورت و محتوا داستان اصحاب سبت است که مصداق امروزی آن نظام بانکداری است.

مخالفان متنوع نظام بانکداری بدون ربای کشور

پس از انقلاب، ذهن همه مذهبیون این بود که بهره همان رباست و ربا حرام و جنگ با خداست. از این رو تداوم بانکداری مبتنی بر بهره ممکن نبود. مرحوم امام از دولت وقت خواستند که فکری برای نظام بانکی کنند و ربا را برچینند. از طرفی هم امکان تعطیلی نظام بانکی نیز وجود نداشت. لذا گروهی متشکل از فقیه و اقتصاددان مسلمان گرد هم آمدند و تلاش برای طراحی بانکداری غیر ربوی را آغاز کردند تا در نهایت قانون بانکداری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد و از ابتدای ۱۳۶۳ اجرایی شد.

گروه‌های زیادی با نظام بانکداری جدید مخالف بودند، اول از همه اقتصاددانان متعارف که معتقد بودند چنین بانکداری نمی‌تواند کارکرد مناسب و قابل رقابتی با نظام بانکداری متعارف داشته باشد و این نوع بانکداری عاملی برای عقب ماندگی خواهد شد. به نظر آنان روابط بانکی با بانکداری نوین مشکل پیدا می‌کند. دسته دوم خیل مدیران و کارشناسان بانکی بودند که در عمل باید این قانون را اجرا می‌کردند. یکی از دلایل مخالفت، پیچیدگی بانکداری بدون ربا بود. پس از اجرای نظام بانکی بدون ربا، گروه سوم مخالفان نیز فعالان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه صنعت بودند. به نظر آنان این نظام بانکی، در عین پیچیدگی فاقد تنوع لازم برای پاسخگویی به نیازهای گسترده فعالان اقتصادی بود. گروه دیگر مخالفا، مردم به ویژه متدینان بودند که ربوی نبودن این سیستم را لمس و حس نمی‌کردند. و در نهایت گروه بعدی علمای دینی بودند که روز به روز نیز بر تعدادشان افزوده می‌شد. همه این گروه‌ها از زاویه دغدغه‌های خویش و با انگیزه‌های متفاوت با نظام بانکی کشور مساله داشته و دارند.

در این میان برخی از روحانیونی که اقتصاد را در سطوحی خوانده بودند با اذعان به مشکلات بانکداری بدون ربا برای اصلاح بانکداری از منظر فقهی و گره‌گشایی از مشکلات پیش روی نظام بانکی و مالی کشور به متولیان بانکی نزدیک شده و ضمن درک بهتر از مشکلات اجرایی، تلاش کردند تا راه‌حل‌های فقهی که عمدتا از طریق مشورت با بزرگان حوزه به دست می‌آمد، ارایه دهند.

 در این میان یکی از برجسته‌ترین این دسته روحانیون که دغدغه تطابق عملیات بانکی با شریعت را داشت، مرحوم استاد سیدعباس موسویان بود که عملا به مثابه پلی میان حوزه و بانک عمل کرد.

این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود تلاش بی‌وقفه برخی از روحانیونی مانند مرحوم موسویان که به واقع پلی میان حوزه و بانکداری کشور بودند و تمامی دغدغه آنها نیز تطابق عملیات بانکی با شریعت بود، بر حجم انتقادات بزرگان حوزه افزوده می‌شود؟

پاسخ دقیق به این پرسش راهگشای مسیر آینده بانکداری کشور ازسویی و فقه معاملات از سویی دیگر می‌تواند باشد./ اقتصاد پویا