شبکه اجتهاد: در رابطه با محتوای کتب درسی اصول فقه باید گفت آموزش آن به دانشپژوهان فقه به دو صورت ممکن است: روش اوّل، آموزش قواعد کشف حکم شرعی به شیوه اجتهادی است، بدین صورت که درستی یا نادرستی این قواعد دانش اصول فقه، مورد بررسی قرار گرفته و به بحث گذاشته شود. در این روش، دانش پژوه، با شیوه اجتهادی کشف قواعد استنباط حکم شرعی آشنا شده و خود پس از پایان دوره تحصیل، به توانایی استنباط احکام شرعی بر اساس این قواعد دست مییابد. بنابراین این شیوه، برای دانش پژوهانی مناسب است که استعداد و شرایط لازم برای نیل به درجه اجتهاد را دارا بوده و احتمال رسیدن ایشان به این مرحله، به مقدار زیادی داده میشود.
شیوه دوم اما آموزش به شیوه کاربردی است. در این روش، به درستی یا نادرستی قواعد اصولی، عنایتی وجود نداشته و تنها به طرق شناخت و کاربردهای هر قاعده پرداخته میشود. این روش آموزش، به دانش پژوه این امکان را میدهد تا احکام شرعی را بنا بر مبانی مختلف استنباط کند. دانش پژوهانی که دانش اصول را به این شیوه آموخته اند، طبیعتا امکان قضاوت اجتهادی در رابطه با درستی یا نادرستی یک قاعده و اختیار نظریه در آن را ندارند، لکن میتوانند احکام شرعی را بنا بر هر یک از مبانی موجود در مسأله استنباط کنند. به دیگر سخن، در این روش، اگرچه اجتهاد در اصول فقه وجود ندارد، لکن تطبیق قواعد بر احکام، امکان اجتهاد در فقه را برای دانش پژوه به ارمغان میآورد.
باری، در طول بیش از هزار سال که از عمر دانش اصول فقه میگذرد، کتابهای فراوانی به عنوان متن درسی برای این دانش نگاشته شده است، اما رسالتی که تمام نویسندگان این کتب، پیش روی خود انگاشته و کتاب خود را بر اساس آن سامان میداده اند، تربیت «مجتهدین»ی است که با مدد از دانش اصول فقه، توانائی استنباط احکام شرعی از ادله را کسب نمایند. بر همین اساس، این دانش، بررسی استدلالی صحت و سقم قواعد استنباط احکام شرعی را نصبالعین خود قرار داده و دانشیان آن نیز با همین رویکرد، به نگارش متون درسی روی آورده اند.
در این میان، تمرکز نگارندگان کتب اصولی بر بررسی دقیق صحت و سقم تک تک قواعد این دانش، ایشان را از دو امر غافل نموده است:
۱- برای به انجام رسیدن عملیات استنباط حکم فقهی، تنها بررسی صحت و سقم یک قاعده کفایت نمیکند، بلکه روشهای شناسائی، به کارگیری و جایگاه آن در مراحل عملیات استنباط نیز روی دیگر این سکه است که عملیات استنباط، بی آن، کامل نمیشود.
۲- تجربه دانش فقه به عنوان یک دانش استدلالی، به سان سایر دانشهای استدلالی دیگر، نشان میدهد که تمامی دانش پژوهان، توانایی رسیدن به مراحل عالی این دانش، یعنی اجتهاد (مطلق یا متجزی) را پیدا نمیکنند. با این وصف، روشن است که نگارش متون استدلالی برای دوره عمومی، به عنوان دوره ای که «تمام» دانش پژوهان این دانش، ناگزیر از طی آن هستند، امری نابخردانه است؛ زیرا در حقیقت متنی را به عنوان متن عمومی برای «تمام» دانش پژوهانی قرار میدهیم که تنها عده بسیار کمی از ایشان، مرحله اجتهاد واقعی را درک میکنند.
با توجه به وضعیت پیشین و کنونی حوزههای علمیه و با عنایت به استعدادهای ورودیهای حوزه در طول عمر هزار و چند ساله خود، ملاحظه میشود که تعداد دانش پژوهانی که به مرحله اجتهاد میرسند، غالبا تعداد کمی از ورودیهای حوزه علمیه است. این درحالی است که تمامی دروس فقهی و اصولی، به روش اجتهادی بوده و به غرض رساندن دانش پژوهان به مرحله اجتهاد برنامه ریزی شده اند. به دیگر سخن، دروس فقهی و اصولی حوزه به روشی طراحی شدهاند که تنها برای تعداد قلیلی از دانش پژوهان مفید بوده و برای اکثریت باقیمانده نفع زیادی را به دنبال ندارد، علاوه بر اینکه با مشغول کردن اکثریت به استنباط نافرجام قواعد اصولی، آنها را از یادگیری روش کاربرد قواعد و توانایی استنباط احکام شرعی بر اساس مبانی مختلف موجود در مسأله باز میدارد.
توجه به این دو نکته، وجود دانشی که متکفل بیان روشهای شناسایی، به کارگیری و جایگاه شناسی قواعد در عملیات استنباط (= الگوریتم اجتهاد) باشد و از طرفی متونی از آن، به عنوان متن عمومی دورههای آموزش استدلالی فقه قرار گیرد را ضروری میسازد.
به دیگر سخن، توجه به نکته اول، اصل تدوین دانشی به عنوان دانش «اصول فقه کاربردی» را ضروری میسازد و توجه به نکته دوم، تدوین متن درسی «اصول فقه کاربردی» به عنوان جایگزین «اصول فقه اجتهادی» و یا حداقل در کنار آن، به عنوان متن دوره «عمومی» را لازم میانگارد.
همین نکته موجب شده تا در سایر رشتههای علوم انسانی و حتی سایر علوم نیز دروس عمومی که تمام دانش پژوهان آن علم، ملزم به حضور در کلاسها و فراگیری آن هستند، دروسی کاربردی بوده و دروس اجتهادی، تنها مخصوص دورههای عالی و کسانی است که تمایل به فهم عمیق مبانی آن علم دارند.
بر همین اساس، بایسته است در ابتدا دروس عمومی فقه و اصول حوزه نیزبه آموزش شیوه کاربردی بپردازد و دوره اجتهادی منحصر به دورههای تخصصی و کسانی باشد که تمایل به نیل به درجه اجتهاد در فقه و اصول دارند؛ اما برای دانش پژوهان سایر رشتههای حوزوی یا دانش پژوهان رشتههای فقه و اصول که تمایل به تحصیل در مراحل عالی این رشته را ندارند، تنها دروس اصول و فقه کاربردی آموزش داده شود تا با صرف طی همین مرحله، با شیوههای استنباط آشنایی پیدا کرده و بتوانند حدود کاربرد هر قاعده، شیوه تشخیص و به کارگیری آن در عملیات استنباط و امکان استنباط حکم فقهی بر اساس مبانی مختلف اصولی را به دست آورند.
از نکات بالا روشن میشود که آموزش اصول فقه کاربردی، تنها مختص دانش پژوهانی که امکان نیل به درجه اجتهاد در اصول فقه را ندارند نیست، بلکه حتی کسانی که به دنبال رسیدن به درجه اجتهاد هستند نیز میبایست برای درک و تمرین تطبیق قواعد اصولی بر فروع فقهی، دوره آموزشی اصول فقه کاربردی را بگذرانند. بنابراین بر خلاف اصول فقه اجتهادی که تنها برای کسانی که سودای اجتهاد در اصول فقه را در سر میپرورانند مفید است، اصول فقه کاربردی، برای تمامی دانش پژوهان دانش اصول، مفید بوده و آموزش آن لازم است.
القای تعارض و تقابل میان اصول فقه کاربردی و اصول فقه اجتهادی، از اساس نادرست است.
در کلام خود شما هم تناقض به چشم می خورد:
از طرفی روی اصول فقه «غیراجتهادی» تأکید می کنید و از طرف دیگر، می گویید که از طریق اصول فقه کاربردی باید:
«با شیوههای استنباط آشنایی پیدا کرده و بتوانند حدود کاربرد هر قاعده، شیوه تشخیص و به کارگیری آن در عملیات استنباط و امکان استنباط حکم فقهی بر اساس مبانی مختلف اصولی را به دست آورند.»
این یعنی همان اجتهاد … آن هم نه با یک مبنا بلکه با چند مبنا…
شاید اسم اجتهاد ضرر دارد، اما کلمه «کاربردی» سودآور است!
گام به گام تا دانشگاهی کردن حوزه، کاستن از عمق آن و نابودی آن…