شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: کرسی علمی-ترویجی «معیار مستحدثه بودن مسئله فقهی» با ارائه حجت‌الاسلام سیدرضا شیرازی، مدرس حوزه علمیه مشهد و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و حجت‌الاسلام دکتر سید علی دلبری، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دبیر علمی حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی کریمی، با حضور پژوهشگران پژوهشکده علوم اسلامی در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.
حجت‌الاسلام کریمی، دبیر علمی: بحث مسائل مستحدثه و مسائل جدید در فقه یکی از موضوعات بسیار مهم و تعیین کننده در عصر حاضر است. اهمیت این موضوع با توجه به اینکه ما در عصر غیبت امام عصر علیه‌السلام هستیم و این زمان اقتضائات خودش را دارد و از طرف دیگر اقتضای زندگی و حیات بشر تغییر و تحول و تجدد است، به اقتضای اراده الهی که خداوند بشر را انسان مختار و مرید آفریده است، این امکان وجود دارد که ما در هر عصری با موضوعات جدیدی نسبت به حیات و زندگی بشر مرتبط باشیم. ما ادعا داریم که شریعت اسلام، یک شریعت جاودانه و جهان شمول است و لازمه ادعا این است که شریعت بتواند نیازهای بشری در هر عصری را پاسخگو باشد؛ حال لازم است دانش فقه را -که متکفل تبیین شریعت اسلامی و ارائه راهکار بهتر زندگی کردن بشر است- پویا و پاسخگو کنیم؛ باید بتوانیم پاسخ‌های روشن، شفاف، عملی و کاربردی به مسائل جدید ارائه دهیم.
مسائل مستحدثه در دانش فقه در دو سطح اهمیت پیدا میکند. سطح نخست: شناخت چیستی و ماهیت مسائل مستحدثه و ملاک مستحدث بودن یک مسئله فقهی است که به لحاظ گستره مسائل بررسی می‌شود. در گام بعد شناخت چگونگی استنباط احکام مرتبط با مسائل است. موضوع جلسه حاضر بحث نخست است. در بحث مسائل مستحدثه یک سری موضوعات و احکام فقهی داریم مانند احکام قراردادها، بانک، بیمه؛ یا مسائل جدید پزشکی مثل پیوند اعضا، خرید و فروش اعضای بدن؛ بحث‌هایی مثل محیط زیست و موضوعاتی که جدید ایجاد شده است؛ و نیز یک سری احکامی داریم که در عصر معصوم یا در زمان‌های گذشته نبوده و احکام جدیدی بر آن‌ها بار شده است مثل تغییر حکم شطرنج، احکام موسیقی و مسائلی از این دست. همچنین یکسری احکام داریم که وجود داشته و از طریق معصومین ارائه شده، منتهی در عصر حاضر ایجاد شده است، همانند نماز و روزه در یک موقعیت‌های جغرافیایی خاص، مثل نماز و روزه در قطب یا در فضا یا بحث نماز مسافر در مورد مسافرت‌هایی که با وسائل جدید صورت می‌گیرد؛ این‌ها طیف‌های گسترده‌‌ای از مسائل و موضوعاتی است که در حیطه مسائل مستحدثه مورد بررسی قرار می‌گیرد و لازم است به‌طور ویژه مورد توجه و دقت پژوهشگران حوزه فقه قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام شیرازی، ارائه دهنده: هر پدیده جدیدی طبعاً حکم فقهی خاص خودش را می‌طلبد، از یک طرف ما در فقه با منابع نقلی و منبع عقل طرف هستیم. ادله نقلی با اکمال دین تمام شد و دلیل نقلی جدیدی هم نداریم؛ آیات مشخص است و روایات هم موجود است، بنابراین پژوهشگران برای مسائل و موضوعات جدیدی که پیش می‌آید مجبور هستند به یکی از ادله شرعی مراجعه کنند و موضوع این پدیده جدید را ذیل یکی از موضوعات قضایای شرعی بدانند و در این جهت نیازمند هستند که به عموم یا اطلاق آن دلیل شرعی تمسک کنند. بحثی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان دارد به اطلاق و عموم موضوع دلیل شرعی در پدیده جدید تمسک کرد یا نه؟ قبل از اینکه وارد اصل بحث بشویم باید مشخص شود که مسئله مستحدثه چه نوع مسئله‌‌ای است و از دیگر مسائلی که مستحدث نما است خارج شود تا ما در این اشتباه وارد نشویم.
پیشینه بحث: ابتدا پیشینه بحث را مطرح می‌کنم.
یک مسئله‌‌ای که در کتب فقهی مطرح شده است، مسئله شکار با تفنگ است. در عبارت تفنگ یا تپانچه است که در قرن یازدهم در کتاب جامع عباسی شیخ بهایی این مسئله مطرح شده و بعد از آن مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین و محقق سبزواری در کفایه و صاحب ریاض و صاحب بحار و محقق نراقی در مستند و صاحب جواهر و دیگران مطرح و سعی کردهاند ذیل عموم من قتل صیدا بسلاح ببرند، از اینجا بحث شروع شده است. همچنین در بحث عقدهای جدید مثل سرقفلی و بیمه در این اواخر در جامع الشتات میرزای قمی استفتائی از ایشان شده است و صاحب ریاض این مسئله را مطرح کرده است و محقق نراقی و محقق نائینی و نیز آیت‌الله مکارم شیرازی هم از معاصرین این مسئله را مطرح کردهاند. بدین گونه که آیا می‌شود در عقدهای جدید به اطلاق و عموم اوفوا بالعقود یا احل الله البیع تمسک کرد.
طبیعت پیدایش بحث نو بدین گونه است که اول در فقه مطرح بشود و بعد بحث‌های اصولی‌اش در علم اصول مطرح شود. شهید صدر در بحث کتاب لاضرر چند صفحه‌‌ای به این بحث اشاره کرده و از معاصرین آیت‌الله خرازی در کتاب «عمده الاصول» اشاره‌‌ای به این بحث دارند و از همه مهمتر استاد قائینی که در خدمتشان هستیم در یکی از مقدمات کتاب «المبسوط فی مسائل المستحدثه» مفصل وارد این بحث شدهاند و شاید اولین کسی که بتوانیم بگوییم به‌صورت مفصل از جوانب متعدد وارد این بحث شده، ایشان هستند. بعد از ایشان در کتاب «الفائق فی علم الاصول» بحث‌های مستحدث اصولی مطرح شده است که یکی از آنان تمسک به اطلاقات و عمومات است و از پاورقی‌های کتاب مشخص می‌شود که به سخنان استاد قائینی نظر دارند.
اصل بحث: ملاک مستحدث بودن مسئله چیست؟ این یکی از زوایایی است که استاد قائینی وارد این بحث شدهاند و در کتاب خود بحث را از جهات مختلف تقسیم میکند. جناب استاد برای اینکه به اطلاقات و عمومات تمسک کند، به مسئله مستحدثه ضابطه داده و ملاک اینکه یک مسئله مستحدث باشد این است که وجودش در زمان شارع غیرمعقول باشد. «فالذی ینبغی ان یعدّ ضابطا للمسائل المستحدثه هو کون الموضوع مما لم یعقل وجوده خارجا فی عصر النقل». در این کتاب مؤلف تذکر می‌دهد که مستحیل بودن غیر از غیرمتعارف بودن است یعنی برخی چیزها شاید متعارف نبوده ولی مستحیل نبوده باشد. یکی از ویژگی‌های خوب مؤلف کتاب این است که سعی میکند مثال‌های کاربردی بزند؛ مثلاً مسئله سفر با وسائل نقلیه جدید که می‌فرماید در زمان عصر معصوم غیرمتعارف بوده و این‌طور نبوده که هواپیما باشد ولی محال نبوده است مثلاً ما معراج پیامبر را داریم و مثلاً سفر حضرت سلیمان با قالیچه را داریم ولی به هر حال چون این مسئله غیرمتعارف بوده نه مستحیل، این را نباید مسئله مستحدث بدانیم.
بنابراین از این جهت که می‌خواهیم به اطلاق و عموم تمسک کنیم، لذا این مسئله مستحدثه نمی‌باشد. ویژگی‌های ضابطه‌‌ای که مؤلف می‌فرماید مهم‌ترینش این است که برخی از مسائل، مسائل جدید است و مسئله عمومیت ندارد و برای همین است که برخی از مسائل اگرچه ظاهرش جدید است ولی مسئله مستحدثه نیست مثلاً بحث اقرار و شهادت به‌وسیله ضبط صوت یا فیلم‌برداری باشد. می‌فرمایند خب کتابت در زمان شارع وجود داشته و این‌ها هم یک شکل‌های جدیدی از همان کتابت است و زمانی که شما اقرار و شهادت با کتابت را قبول نداشته باشید با اطلاق و تقیید این مسئله مستحدث نمی‌شود. مسئله‌‌ای که ایشان آن را مسئله مستحدث می‌داند مانند بحث پیوند اعضا است که این در آن زمان محال بوده است و اصلاً امکانش نبوده است و ایشان تذکر می‌دهد که این از باب مثال است و مناقشه‌‌ای در مثال نیست و آن اینکه شاید در برخی روایات معلوم می‌شود که پیوند گوش در آن زمان بوده است.
تذکر دادهاند که دقت شود که معیار تقسیم همان تمسک به اطلاق و عموم دلیل نقلی است. دو معیار دیگر هم به غایتی دیگر دادهاند یکی اینکه من الآن که می‌خواهم بحث فقهی را مطرح کنم، مسئله مستحدثه را با این معیار می‌گیرم که فقهای قبلی مسئله را کاملاً منقح نکرده باشند و من بتوانم یک جنبه جدیدی از آن مطرح کنم؛ ملاک بحث من در مسائل مستحدثه این است که بتوانم جنبه جدیدی به مسئله مطرح کنم و غایت این است که می‌خواهیم بحث را جلو ببریم. یک معیار دیگر هم دادهاند و اینکه فقیه در مقام عمل یعنی در مقام استنباط با چه مسائلی مستحدثهای برخورد میکند؟ که ظاهراً استقرائی باشد و این دو معیار خارج از بحث ما است لذا وارد این دو معیار نمی‌شویم.
طرح چند سؤال: فرق بین پیوند اعضا و امثال آن با بحث اوفوا بالعقود یا عقدهای جدید یا بحث سفرهای جدید با هواپیما چیست؟ ما معیار مشخصی در این بحث از ایشان نمی‌بینیم، خصوصاً در برخی روایات نقل شده است که حضرت امیر (علیه‌السلام) دست بریده کسی دوباره با اعجاز وصل کردند، به هر حال این مسائل در روایات بوده است. اصلاً کلمه مستحیل بودن وجود در زمان ائمه چندان برای خودم واضح نشده است. آیا منظور از مستحیل بودن به معنای شریک الباری بودن است. اگر آن زمان مستحیل بوده، الآن هم مستحیل است و اگر استحاله عرفی یا تکنولوژی مراد است، پس کلمه‌‌ای در کتاب دارند که عقلا وجودش محال باشد، برای چیست؟ این را از محضر استاد استفاده می‌کنیم.
در کتاب الفائق مسئله مستحدث به پنج قسم تقسیم‌بندی شده است. ۱- برخی از موضوعات جدید مانند انرژی هسته‌‌ای که قابل درک برای قدما نبوده است؛ ۲- نوع دوم قابل درک بوده ولی آن را تصور نکرده‌‌‌اند مثل پرواز در فضا و امثالهم؛ ۳- برخی موضوعات قابل درک نبوده و تصورش نکرده‌‌‌اند مثل برخی از عقدهای جدیدی ۴- صفت جدیدی برایش عارض شده است مثل دیه قتل که قبلاً برد یمانی هم جزء دیه بوده و الآن موضوعش از بین رفته؛ ۵- نوع دیگری که به‌تازگی محل بحث شده است مثل نماز در قطبین. این مواردی که در کتاب الفائق مطرح شده است. نه ملاکی برای مسئله مستحدثه و نه ملاکی برای تقسیم ارائه شده است و ظاهراً استقرائی بوده، البته استقراء هم تام نیست.
ملاک: در این فرصتی که در اختیار دارم ملاک خود را ارائه می‌دهم؛ ملاک من یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی دارد؛
وجه سلبی: یعنی مواردی که مسئله به‌ظاهر مسئله نوپدید است، ما بگوییم این مسئله مستحدثه نیست و یکی هم ملاک ایجابی است. ما دوگونه مسائل را نباید مستحدث بدانیم: اگر قضایای شرعی را مرکب از موضوع و محمول بدانیم که محمول همان حکم شرعی و موضوع هم همان پدیده نو باشد. اگر این‌گونه فرض کنیم، چنانچه با اجتهاد جدید محمول عوض شود و به عبارتی محمول استنباط جدید باشد و مجتهد فعلی بیاید و محمول را یک چیز دیگری بگوید این باعث نمی‌شود که مسئله مستحدثه بشود؛ مثلاً مسئله شطرنج، اگر محمولش عوض شد این باعث نمی‌شود که مسئله مستحدث بشود، یا مسئله بلوغ دختران، اگر فتوی عوض بشود و بگویند سیزده سالگی سن بلوغ دختران است باعث نمی‌شود که مسئله مستحدثه بشود. پس یک نوع مسئله‌‌ای مستحدث نما این است که محمول عوض بشود. خیر اگر محمول عوض بشود اجتهاد جدید است و مسئله قدیمی است.
نوع دیگر؛ اگر فقیهی با استنباط جدید موضوع یا همان معروض حکم را شیء‌ای جدید بداند؛ مثلاً فرضاً به خاطر اجتهاد جدیدی به نظرش بیاید که معروض حکم از ابتدا چیز دیگر بوده و تاکنون به اشتباه شیئ دیگری را می‌پنداشته‌اند، در حقیقت زمان شارع هم یک چیز دیگری بوده است و فقها اشتباه برداشت کردهاند، این باعث نمی‌شود که مسئله جدید شود؛ مثلاً فرض کنیم ما مسافر را کسی می‌دانیم که هشت فرسخ شرعی سفر کند حالا اگر مجتهدی در این زمان بیاید و بگوید «مسیره یوم» ملاک است نه هشت فرسخ بنابراین معروض حکم عوض شده است، این اجتهاد جدید است و این مسئله را جدید نمی‌کند.
وجه ایجابی: دو گونه از مسئله‌ها را مسئله مستحدث می‌دانم یک: مسئله مستحدث مسئله‌‌ای است که کل قضیه شرعی که موضوع و محمول باشد در شرایط جدیدی واقع شود که موضوع این مسئله شرعی یا امتثال حکم شرعی منتفی بشود یا شرایطش دگرگون شود و در حکم شک کنیم که اصلاً حکم باقی است یا نه. این می‌شود جدید. به‌عنوان مثال ما می‌دانیم که نماز در روز پنج وعده است و اگر به قطب سفر کنیم شش ماه شب است و شش ماه روز؛ «اَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ» در شش ماه روز غسق اللیل محقق نمی‌شود، یا آیه شریفه «أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ» هم محقق نمی‌شود؛ این باعث می‌شود مسأله مستحدثه شود. نمونه دیگر رمی جمرات از مسعای جدید یا طواف از طبقه دوم یا سوم است.
نوع دیگری که من آن را به‌عنوان مسئله مستحدثه می‌دانم این است که پدیده جدیدی مطرح بشود و ما بخواهیم آن را ذیل یکی از عمومات ببریم یعنی قضیه شرعیه سر جایش هست و یک پدیده جدیدی به وجود آمده است و ما می‌خواهیم ذیل یکی از اصطلاحات و عمومات ببریم که این می‌شود مسئله مستحدثه مثلاً مثل همین بحث معاملات جدید. اینکه حضرت استاد می‌فرماید این‌ها جزء مسائل مستحدثه نیستند، ظاهراً این‌طور نیست.
استاد قائینی، ناقد اول: به نظر می‌آید در ابتدا یک دسته‌بندی را عرض بکنم تا هم مقصود خودم روشن شود و هم نقاط تمایزی که بین من و فرمایش دیگران است روشن‌تر بشود.
با این مقدمه بحث را شروع کنم: مسئله مستحدثه به یک معنا امر جدیدی نیست و ما از عصر شیخ انصاری و شیخ طوسی بحث مسئله مستحدثه را داریم؛ کتاب خلاف و مبسوط شیخ طوسی یعنی مسائل مستحدثه. باید توجه داشت که این عنوان نه موضوع حکم شرعی است که بخواهیم بر اساس آن بحث را دنبال بکنیم و نه هم حکم شرعی است. دنبال کردن این بحث به خاطر اهدافی است که منظوره تا به‌واسطه مشخص شدن آن اهدافی که می‌خواهد دنبال شود، از خلط در آن اهداف جلوگیری شود.
مسائل مستحدثه به ده سال و دویست سال و پانصد سال شیعه برنمی‌گردد؛ مسائل مستحدثه عمری به‌اندازه حیات زمان شیخ طوسی دارد. شیخ طوسی کتاب مبسوط را به همین عنوان نوشته است که دیگران و اهل سنت به فقه شیعه خرده می‌گرفتند و فقه شیعه را قاصر از پاسخگویی به مسائل به‌حساب می‌آوردند، چرا که دست شیعه از اعمال قیاس و استحسان و اجتهاد به‌اصطلاح اهل سنت بسته است و اکتفا به متون و نصوص میکند؛ بر این اساس توان پاسخگویی به مسائل نوپیدا را نخواهد داشت. شیخ طوسی فرمود من کتاب مبسوط را نوشتم تا به عالم اسلام اثبات کنم که شیعه در عین اینکه در ادله و استدلالاتش محدودیت دارد و آن مواردی که اهل سنت دارد شیعیان ندارند، در عین حال از استنباط حکم هیچ مسئله‌‌ای بر اساس همان متون واصله و ادله مقبول آن‌ها، در هیچ مسئله‌‌ای قصوری در اجتهاد و تمکن از استنباط حکم ندارند؛ لذا بعد از اینکه ایشان ابتدای امر و قبل از ورود به مسائل مستحدثه کتاب نهایه خودش را نوشته است که بر وزان مقنعه صدوق و شیخ مفید است و امثال این کتب که مبتنی بر نقل متون روایات به‌عنوان فتاوای فقها مطرح بوده و رویه هم این بوده است، شیخ طوسی بعد از آن کتاب مبسوط را به عالم اسلام و به شیعه عرضه میکند، برای اثبات این مطلب که دست ما از مسائل مستحدثه بسته نیست.
یکی از مباحثی که در این کتاب تذکر دادیم بحث تمسک به اطلاقات و عمومات در مسائل است. قبل از این امر به مواردی اشاره می‌کنم تا برسیم به بحث اصلی که در کلام آقای شیرازی اشاره شد.
معیار در قصاص، ازاله و اعدام حیات نطق شعوری و ادراکی است
اول: یکی از مسائل نوپیدا بحث حیات نباتی و مرگ مغزی است که از مسائل جدید روز هم هست و لذا شما اگر به پنجاه سال قبل برگردید عنوان این مسئله را در کلمات به این صورت نبینید تا برسد به پانصد یا هزار سال قبل؛ اینکه آیا مرگ مغزی مرگ محسوب می‌شود یا نه؟ ما در این مسئله گفته‌ایم می‌توانیم از کلمات سابق و حتی مثل محقق در شرایع این مسئله استخراج را کنیم. ایشان به مناسبت بحث قصاص و در یک مسئله قدیمه و نه مستحدثه یک ضابطه‌‌ای را ذکر کرده است که از آن ضابطه حکم این مسئله هم قابل حل است. ایشان فرموده است اگر شخصی بر کسی جنایت کرد به‌طوری که دیگر حرکتی اختیاری از او سرنزند و نفر دومی حیات او را زائل بکند فالقصاص علی الاول. معیار بر قضیه قصاص که موضوعش قتل است را این قرار داده است که اگر از شخص حیات و شعور ارادی سلب بشود، این موضوع قصاص است. ولو الآن یک دست و پایی می‌زند اما این حرکات دیگر حرکات از روی شعور و ادراک نیست. خب از این عبارت استفاده می‌شود که معیار در قتلی که موضوع قصاص است، ازاله حیات ادراکی و شعوری و نطق طرف است و الا حرکت خارج از اختیار و نطق و اراده و شعور بوده و این ملاک ثبوت قصاص نیست. لذا به صاحب جواهر هم همین حرف را می‌شود نسبت داد که از نظر ایشان هم ملاک در قصاص این است؛ بنابراین ما حتی می‌توانیم به صاحب جواهر هم نسبت دهیم که اگر ایشان زنده می‌بود، معیار در قصاص ازاله و اعدام حیات نطق شعوری و ادراکی است یعنی اگر کسی فاقد نطق و شعور باشد ازاله حیات او موضوع قصاص نیست. این یک مرحله بوده است. موارد متعددی از این قبیل در این کتاب دنبال کرده‌ایم که مسئله به‌صورت تفصیلی در کلمات سابقین نبوده ولکن از ضوابطی که در کلماتشان مطرح شده است گفته‌ایم می‌شود فتاوای آن‌ها را در مسائل جدید به آن‌ها نسبت داد.
مستحدثه بودن نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی
دوم: در کلمات فقها -شکرالله سعیهم- خدمات بزرگی به فقه و فقاهت شکل گرفته است. دنبال کردن و تکرار آنچه که در کلماتشان آمده است برای بقای فقه اشکالی ندارد و برای تربیت دیگران به جاست، ولی بناست در همان موضوعاتی که آن‌ها بحث را مطرح کردهاند، نکات جدیدی به دست بیاید که در کلمات آن‌ها مطرح نشده است. بنای ما در کتاب بر این بوده است که این‌گونه مباحث هم دنبال شود، یعنی اگر یک مسئله‌‌ای از قدیم مطرح شده است، اگر طبق مبانی و حجت‌های مقبول و موازین و صناعت، مورد پذیرش بود که هیچ و اگر نظر جدید و نکتهای در مسئله باشد که حکم را عوض بکند گفته‌ایم، ما این‌طور موارد را هم دنبال می‌کنیم ولو اینکه مسئله به‌اصطلاح مسئله مستحدثه نباشد، چون مسئله مستحدثه موضوعیت برای حکم شرعی ندارد.
مثلاً بحث شطرنج -که حکم معهود در کلمات فقها در آن حرمت است- اگر بنا بشود فقیهی بیاید و بگوید در همان موضوع که آن‌ها حکم به حرمت کردهاند در همان موضوع من حکم به حرمت نمی‌کنم چرا که موضوع حکم شرعی کأنه یک قیدی دارد که آن‌ها غفلت از آن قید کردهاند. شطرنج ولو زمان امروز و دیروزش شطرنج است اما فقیه معاصر می‌آید و می‌گوید موضوع حکم قمار است یا لعب به آلات قمار است. دو موضوع داریم برای حکم به حرمت. یکی قمار و دیگری لعب. شطرنج در عصر حاضر اگر به‌صورت مجانی بخواهد بازی بشود دیگر قمار نیست چون قمار برد و باخت است و لعب به آلات قمار هم نیست چون در عصر حاضر مثلاً در دنیا قماربازی شکل نمی‌گیرد. گفته می‌شود این مسئله به‌صورت یک مسئله بازی فکری درآمده است. در حقیقت مشتق حقیقت در متلبس است. به ما گفته‌‌‌اند لعب به آلات قمار. شیئی که قبلاً آلات قمار بوده و امروز از آلت قمار بودن منقضی شده است (این هم برای آن آقایانی که دنبال این هستند که بحث مشتق اصولی آیا ثمره دارد یا ندارد!)
اما در عصر حاضر گفته می‌شود امروزه با این وسیله برد و باخت متعارف نیست، بنابراین همان‌طوری که این بازی قمار نیست، لعب به آلات قمار هم نیست و لذا آنچه که در کلمات بزرگان آمده است را یک فقیهی مثل آقای خوانساری یا مرحوم امام می‌آید و همه را پنبه میکند. می‌گوید درست است و فقها بزرگ هستند اما همه اشتباه کردهاند و من فقیه این‌طور می‌گویم.
سوم: تشخیص موضوعات جدید و قدیم به لحاظ وضوح حکم و خفای حکم برای ما موضوعیت داشته است ولو از نظر ما تمسک به اطلاقات عمومات در عامه مسائل چه قدیم و چه جدیدش تفاوتی نمی‌کرده است اما در وضوح و خفا ممکن است دخالت داشته باشد.
امکان به تمسک اطلاق و عموم
چهارم: توجه به امکان تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه و عدم امکان. ضابطه در حقیقت، امکان به تمسک اطلاق و عموم با توجه به این حیثیت مسئله مستحدثه را به‌حساب آوردن یا غیرمستحدثه. عمدتاً بحث ما متمرکز در این جلسه در رابطه با این قسمت چهارم است. در اینجا ما مسائل مستحدثه را گفتیم، چهار قسم ممکن است مسئله مستحدثه باشد:
۱- یک قسم مسائل مستحدثه که فقهای سابق به خاطر غفلت متعرض آن‌ها نشده‌‌‌اند و مورد تعرض قرار نگرفته است. موارد فراوانی است که از قدیم محل ابتلا بوده است، در این قبیل مسائل ما هیچ مشکلی در تمسک به اطلاقات و عمومات با فرض توجه فقیه به آن‌ها نخواهیم داشت ولی در عین حال مسئله مستحدثه است.
۲- قسم دوم، مستحدثه بودن مسئله به اعتبار اینکه عدم تعرض سابقان به خاطر عدم عموم ابتلای به مسئله بوده است. مسئله عام الابتلا نبوده و متعرض نشده‌‌‌اند. وقوع آن شاذ و نادر بوده است و احیاناً منصوص به نص خاص هم بوده باشد ولی در عین حال عنوان نشده است مثل انسان دو سر. مگر در تاریخ چند تا انسان دو سر داشته‌ایم؟! در کلمات فقها لزومی ندارد این‌گونه مسائل عنوان شود، ولو حالا احکام خاصی هم می‌طلبد، راجع به ازدواج و نماز انسان دو سر و امثالهم؛ حال آیا در مسائلی از این قبیل می‌شود به اطلاقات و عمومات تمسک کرد؟ جهاتی از اشکال در این مطرح است. عقودی که قبلاً نبوده و الآن پیدا شده است از این قبیل است و سرقفلی، بیمه، عقود آتی و استقبالی و … به این معنا مستحدثه است.
جهات اشکال تمسک به اطلاقات در این‌گونه مسائل در زبان فقها سابق هم کم مطرح نشده است و من عناوینی را اینجا ذکر می‌کنم.
یک: محذور شمول اطلاقات نسبت به این موارد، شمول اطلاق نسبت به فرد نادر است.
دو: گفته می‌شود اطلاقات مختص به فرد متعارف است. بر همین اساس صاحب جواهر می‌فرماید اوفوا بالعقود، منظور عقود متعارف است.
سوم: بحث انصراف است. گفته می‌شود اطلاقات و عمومات از این موارد منفرد است.
چهارم: اشکال چهارم بحث مبنای مرحوم آخوند است که قدر متیقن در مقام تخاطب است که مبنای تمسک ایشان به اطلاقات است.
۳- قسم ثالث از مسائل مستحدثه که مورد توجه قرار گرفته است، مستحدث بودن به خاطر عدم معقولیت عرفی است و اگر هم تعبیر به «عقلاً» کرده‌ایم یعنی عقل عرفی آن‌ها را خارج از امکان وقوع می‌بیند نه اینکه عقلاً بلکه وقوعاَ آن‌ها را مستحیل می‌بیند؛ مثلاً اگر کسی بخواهد سفر کند گفته‌‌‌اند شما تا هشت فرسخ نمازت شکسته است، معقول نبوده که بگویند مگر اینکه با هواپیمای جت مسافرت کنی؛ الآن هم اطلاق سفر بر سفرهای جدید، خارج از وضع خودش نیست. یعرب بن قحطان اگر در عصر خودش مخاطب به خطاب مربوط به سفر می‌شده است سفر با شتر و امثالهم بوده که نهایت اگر شتر نبود اسب بود که به‌جای هشت فرسخ در روز بیست فرسخ طی مسافت می‌کرده و به کیلومتر تقریباً ۱۲۰ کیلومتر می‌شود اما اینکه در یک روز کره زمین را چند بار دور زدن اصلاً به اذهان خطور نمی‌کرده است. آیا این معنا موجب می‌شود اطلاقاتی که به آن‌ها خطاب می‌شده است نسبت به این قبیل تطبیقات بوده است! عمده محذور در این بحث محذور عدم عرفیت تقییدی است که به‌تفصیل متعرض شده‌ایم.
این بخش مهمی بوده و مسائل محل ابتلای فراوانی هم دارد. بحث تغییر جنسیت انسان‌های آزمایشگاهی و مواردی از این قبیل. تا جایی این قضیه مهم است که بزرگانی از ما به تمسک به این‌گونه موارد گیر هستند. برخی از بزرگان یعنی آیت‌الله شبیری زنجانی به خودم تصریحاً فرمودند که من در تمسک به اطلاقات در این مسائل مشکل دارم. وقتی این فقیه بزرگ در تمسک به اطلاقات اشکال داشته باشد معلوم می‌شود که مسئله جدی است.
۴- مورد چهارم از مسائل مستحدثهای که در این کتاب بیان شده مستحدثانی که مسئله، مسئله غیرمعنون در کلمات سابقین است اما به‌راحتی فقیه می‌تواند حکم ثابت در مسائل قبل را بر اساس الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع، به آن موضوع جدید تسری بدهد، یعنی همان فقیه قدیمی که این موضوعات جدید را درک نکرده است اگر این موضوعات را به همان زمان برگردانید آن فقیه بر اساس نه تمسک به اطلاقات و عمومات بلکه بر اساس الغاء خصوصیت که یکی از منشأهای الغاء خصوصیت مناسبات حکم و موضوع است که ما در مباحث فقه معاصر به بخشی از این مباحث هم اشاره کرده‌ایم.
کلام این است که آیا تمسک به اطلاقات در این قبیل موارد مستحدثاتی که شذوذ ابتلای به آن‌ها در عصر نزول است مثل انسان دو سر یا عدم ترکش در کلمات سابقین چون در عصر نص معرضیت وقوع نداشته و اگر به طرف می‌خواسته‌‌‌اند بگویند نماز در کره ماه چطور می‌شود، طرف را مسخره می‌کرده‌‌‌اند یا حتی سفر با وسائل جدید که محذور این با محذور قسم اول از مسائلی که اشاره شد، فرق دارد. در آن مسائل مشکل تمسک به اطلاق در فرد نادر است و امکان اختصاص به فرد متعارف است ولی محذور در قسم سوم، محذور عدم عرفیت تقیید است. اینکه اطلاق فرع امکان تقیید است گفته می‌شود اصلاً عرفیت نداشته که مسافر باید در هشت فرسخ نماز شکسته بخواند، مگر اینکه در هشت فرسخ با چشم به هم زدن رفته باشد و محذور تمسک به دلیل در این قسم رابع هم که بحث قصور نص به معانی تحت اللفظی و نیاز به الغای خصوصیت است.
این ضابطه مسائل مستحدثه و نکات مستحدثهای که مورد توجه باید قرار بگیرد در کلمات و محاذیر تمسک به اطلاق در مسائل مستحدثه است.
البته ما تمسک به اطلاق را در مسائل مستحدثه با بیانات متعددی تقریب کرده‌ایم که چندین بیان را در این مجال دنبال کرده‌ایم، وجوه متعددی هم برای تصویر قصور اطلاقات عمومات طرح کرده‌ایم و به نظر از عهده حل آن اشکالات بر آمده‌ایم و در این مجال تمسک به اطلاقات بحث را دنبال کرده‌ایم.
مصداق جدید بودن مانع از تمسک به اطلاقات در مفاهیم عامه نیست
نکته اساسی: در یک جمله بگویم منشأ تخیل عدم امکان تمسک به اطلاقات در قبال قول به امکان تمسک به اطلاقات، توجه به یک نقطه اساسی در بحث اطلاق است که در مقدمات این کتاب بیان کرده و گفته‌ایم آیا اطلاق، جمع القیود است یا رفع القیود است؟ با توجه به اینکه نظر تحقیق این است که اطلاق رفع القیود است و لذا در تمسک به اطلاقات در مصادیق جدیده مفاهیم قدیمه و نه مفاهیم جدیده نباید مشکلی داشته باشیم.
مصداق جدید بودن مانع از تمسک به اطلاقات در مفاهیم عامه نیست، اگر گفته‌‌‌اند سفر و نگفته‌‌‌اند سفر با وسیله خاصی شامل وسائل جدید هم می‌شود. اگر گفته‌‌‌اند عقد شامل عقد جدید هم می‌شود و اختصاص به عقود سابق ندارد و اگر گفته‌‌‌اند مواردی از این قبیل که در عصر نص وجود نداشته نبود مصداق مفهوم عامی در عصر نص مانع از تمسک به اطلاق عموم نمی‌شود.
نکاتی هم نسبت به فرمایشات جناب آقای شیرازی هست که فقط من یک مورد را عرض می‌کنم؛ در مقاله فرمودند گاهی پدیده جدید به‌گونه‌ای است که صدق موضوع قضیه شرعی بر آن محل شک است. با توجه به اینکه صدق عنوان بر موضوع جدید مشکوک است از آن جایی که تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، تمسک به عام در مصداق جدید جایز نیست.
این مواردی هم که آقای شیرازی ذیل این مثال زده‌اند تمسک به عام در شبهه مفهومیه است نه مصداقیه؛ مثلاً فرموده‌اید صدق مادر بر زنی که نطفه در رحم او کاشته شده. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست و مفهوم مادر اجمال دارد. آیا مفهوم مادر صدق میکند بر آن زن ذات رحم اجاره‌‌ای که فقط بارداری را از حمل یدک می‌کشد و نه آن ماء و نطفه‌‌ای که از مادر معمولی و طبیعی تأثیرگذار است و نقش آفرین در انعقاد است. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه نیست، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایی است که مفهوم مبین است و وجود آن مفهوم مبین در خارج به‌حسب شبهه موضوعیه محل شک است. نمی‌دانم این آب است یا آب انگور که این می‌شود مصداقیه. این موردی که شما فرمودید شبهه مصداقیه نیست مفهومیه است.
برخی از موارد دیگر هم بود که گمان می‌کنم با بیانی که عرض شد منظور روشن شود و موارد نکاتی که شما فرمودید گمان می‌کنم ابهامی نداشته باشد.
استاد دلبری، ناقد دوم: نسبت به موضوع محل بحث «معیار مستحدثه بودن مسئله فقهی» مطالبی بیان شد. اجمالاً بنده کتاب استاد قائینی را نخوانده‌ام ولی آنچه در خود مقاله منتشر شد، معلوم بود که دیدگاه حضرت استاد خوب منعکس نشده و با توضیحاتی که فرمودند مشخص شد که انعکاس خوبی نسبت به دیدگاه استاد نداشتید.
اساساً با توجه به نکتهای که استاد فرمودند مستحدثه بودن نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی است. آنچه که مهم است اهدافی است که سبب بشود مستحدثه را بیاییم و چارچوب و ملاکی برایش تعریف کنیم که استاد چهار هدف را مطرح کردند و شما یک موردش را بیان کردید. در حقیقت اصل بنای این مقاله با این دید که جواز و عدم جواز تمسک مبتنی بر تعریف و یک ماهیتی از این مستحدثه داشتن است لذا می‌گویید اول این باید معنا شود و بعد می‌بینیم که ربطی به آن ندارد. اینکه گره بزنید بحث را بر تبیین ملاک و ضابطه مستحدثه بودن به نظرم اشکال اساسی کار باشد.
شما یک جا به استاد نسبت می‌دهید که ایشان عقود را بیمه و سرقفلی را جز مسائل مستحدثه نمی‌دانند. اینکه قابل تمسک هست یا نیست یک چیز است و اینکه مستحدثه است یا نه یک چیز دیگر است. شما در عقود جدیده می‌گویید ایشان مستحدثه نمی‌دانند و در مواردی که بیان کردید سه قسم بیان کردید در حالی که استاد مصادیق بیشتری بیان فرمودند.
با این نگاه وسیعی که استاد دارند اینکه شما تصریح کرده‌اید ایشان این‌ها را مستحدثه نمی‌داند به نظرم این مقداری ناقص است.
در مقام نقد، شما ادعا داشتید که مورد غفلت فقها بوده یا کمتر مورد ابتلایشان بوده است که این یک ادعا است. اساساً به نظر حقیر مستحدثه بودن نیاز به گره زدن به اینکه تمسک به عام و اطلاقات مرتبط با آن است، نیست.
ملاک مستحدثهای که طبق بیان خودتان بیان می‌کنید در بحث مصداق‌ها مثال شطرنج است که به هر حال جزء موارد مستحدثه نمی‌دانید و محمول جدید است، ولی یک جای دیگری همان موضوعات را که شرایطش عوض می‌شود طبق آن بیانتان می‌تواند داخل اینجا بیاورید.
در تقسیماتی که انجام گرفته جا داشت که ورود پیدا کنید؛ ملاک اینکه قابل تمسک به عمومات است یا نه توضیح بیشتری می‌خواهد ولی تفصیل را روی موارد مستحدثه بودن و نبودن گذاشته‌اید.
دبیر علمی: ضمن تشکر از استاد قائینی و استاد دلبری. با توجه به ضیق وقت آقای شیرازی خیلی خلاصه بیان فرمایند.
حجت‌الاسلام شیرازی: ظاهراً استاد قائینی تبدل رأی برایشان حاصل شده است چون نظراتی را که بیان نمودم مستندش را از کتب ایشان نقل کردم. در کتاب ضابطه ارائه دادهاند اما در بیانات استاد ضابطه‌‌ای بیان نشد.
