شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«چالشهای بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه»، «نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی»، «بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت» و «بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر» از جمله آخرین مقالات پژوهشی در «جستارهای فقهی و اصولی» است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، جدیدترین شماره‌های فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.
بیست و بیست‌ویکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» (پاییز و زمستان ۱۳۹۹) که هر شماره دربردارنده هفت مقاله علمی است، به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.
«لوازم معرفت‌شناختی مدل «عبد – مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی»، «نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی»، «بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت»، «بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر»، «اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، «ابهام‌ها و چالشهای قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی» و «دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول» مقالات شماره بیستم می‌باشد.
همچنین، «چالشهای بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه»، «قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی»، «نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه»، «تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی)»، «تأملی فقهی در ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)»، «بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه» و «عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول)» مقالات شماره بیست‌ویکم است.
در ادامه مرروی خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج شماره ۲۰ و ۲۱ فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» که هر کدام در ۲۳۷ صفحه همراه با چکیده عربی منتشر شده است.
دوره و شماره: دوره ۶، شماره ۳ – شماره پیاپی ۲۰، پاییز ۱۳۹۹، صفحه ۱-۲۳۷
لوازم معرفت شناختی مدل «عبد – مولا» در اصول فقه و گذر از آنها با رویکردی صدرایی
نویسنده: افلاطون صادقی
امروزه دانشمندان علوم طبیعی می‌کوشند تا چهره پنهان طبیعت و پدیده‌ها‌ی طبیعی را در پرتوی مدل‌ها نظاره کنند. از سوی دیگر، در ادراک مفاهیم، معرفت و باورهای دینی و همچنین در تفسیر داستان‌ها و شعایر دینی، مدل‌ها نقش بسیار زیادی ایفا می‌کنند. یکی از تمثیل‌ها‌ی مطرح در کلام اسلامی و به ویژه در فقه و اصول فقه، به عنوان نمود رابطه انسان با خدا و نمود تصور و تصویر خدا و انسان، تمثیل «عبد مولا» است. استفاده از این مدل دارای مبانی و لوازم معرفت شناختی خاصی است. از مهمترین مبانی مدل «عبد مولا»، تصور خدای متشخص انسان وار است. از دیگر لوازم این مدل، تبیین یک امر حقیقی از طریق امری اعتباری است. لازمه دیگر، سلب اختیار انسان است. به علاوه، استفاده از این مدل به عنوان برهان، فراتر رفتن از کاربرد مدل‌ها‌ست که از حیث معرفت شناسی پذیرفتنی نیست. همچنین لازمه دیگر مدل «عبد مولا» برای تبیین امر الهی، تلقی ذکوریت برای خداوند است. حال چگونه می‌توان در تکمیل رویکرد کامل تر و دقیق تر به تصور خداوند و انسان در این مدل، گام برداشت؟ چگونه می‌توان از این لوازم معرفتی گذر کرد؟ جستار حاضر در صدد تبیین این لوازم و این ادعاست که با رویکرد حکمت متعالیه، به ویژه اصول تشکیک وجود، حرکت جوهری و ربط علت و معلول، می‌توان از لوازم دخیل مدل «عبد مولا» گذر کرد.
نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی
نویسندگان: علی خلف خانی، محمدعلی راغبی، سید یوسف علوی وسوقی
فقه شیعه تا قبل از سده اخیر به رغم ژرف نگری در حوزههای مختلف، در مقایسه با فقه عامه همواره به دور از مناصب اجتماعی بوده و در حاشیه زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه رشد کرده است. این امر در صورتی که از حیث تاثیرات جامعه شناختی در ماهیت علوم مورد دقت قرار گیرد، مبین این واقعیت است که فقه شیعه ماهیتی اساسا فردی و جزءنگر دارد. علاوه بر جنبه‌ها‌ی بیرونی موجه این نکته، دانش فقه در جنبه‌ها‌ی درونی خود، مرحله شناخت حکم و موضوع و سپس تطبیق احکام بر موضوعات مبتنی بر منطق جزءنگری را شامل می‌شود که حاصل ریشه‌ها‌ی اصولی و فلسفی این دانش مطابق منطق ارسطویی است. نگارندگان در این مقاله ضمن تبیین فردی انگاری فقهی مورد ادعا، معتقدند نظریه خطابات قانونی به هیچ یک از اشکالات وارده بر نظریه انحلالی خطابات گرفتار نیست و از این رهگذر می‌تواند مبنایی برای ارایه یک نظام فقهی در حوزه فقه اجتماعی باشد.
بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت
نویسندگان: طاهر علی محمدی، حسین ناصری مقدم
جواز و حرمت برخی از حیله‌ها‌ی شرعی، اجمالا مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آنها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاههای مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکم حرام نمی‌شوند، حرام اند.
بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر
نویسندگان: محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقبا فقهای امامیه بدان پرداخته اند، حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به طور کلی ممنوع اعلام شده است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می‌دانند؛ لکن عده‌ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسری به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات حدی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل گیری سازمان‌ها‌ی بین المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی‌ها‌ی نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده تر است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات‌ها‌ی در حال اجرا در سرزمین‌ها‌ی اسلامی ضروری است.
ابهام‌ها و چالشهای قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی
نویسنده: جمال بیگی
مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به گونه‌ای تنظیم شده که به طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی‌دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقا تکلیف قاضی رسیدگی کننده را روشن و معین کند که در فرض‌ها‌ی مختلف، چه تصمیم قضایی را می‌تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌ها‌ی تحقیق حاکی از این است که قضات با مواد قانونی متعدد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می‌گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست.
اقدام غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختص به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نویسنده: عبدالعلی توجهی، محدثه معینی فر
مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطور بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدم مختص به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می‌دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قایل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنه این اختصاص را علاوه بر موارد مورد نظر فقهای اهل سنت، به مسیله عامل منکر، ساب النبی و ایمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمه توسعه داده اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به جز ساب النبی و ایمه، قتل افراد فوق الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته اند. قانونگذار نیز در ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ ق.م.ا. ۱۳۹۲ از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است.
دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول
نویسنده: عبدالحسین رضایی راد
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه ۷ (از ۹۱ روز تا شش ماه) یا مجازات نقدی درجه ۵ (بیش از ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می‌پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آنها این نتیجه به دست می‌آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل ۴ قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی‌توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی‌ها‌ی فردی اصلی مسلم است و اگر دلیل محکم و مسلمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل ۹ قانون اساسی) نمی‌توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی‌توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
دوره و شماره: دوره ۶، شماره ۴ – شماره پیاپی ۲۱، زمستان ۱۳۹۹، صفحه ۱-۲۳۷
چالشهای بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه
نویسنده: محمدعلی خادمی کوشا
حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان‌که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش‌ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده‌اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت‌اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده‌اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آنها بی‌خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این‌رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است.
مقاله پیشِ رو به بررسی چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می‌پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل‌طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.
قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی
نویسندگان: مهدی نریمان‌پور، سید محمدصادق موسوی
در اصول‌فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی یا ظنی‌بودن کنکاش می‌کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به‌دلیل آنکه ظنی‌بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به‌دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل‌سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به‌شمار می‌آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل‌سنت، شاطبی، ابن‌تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل‌اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت‌گرفته، سه دلیل در قطعی‌بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی‌بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ‌له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر میرسد، نظریه قطعی‌بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه‌ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل‌دفاع و موجه‌اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی‌تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده‌بودن کلام می‌شود.
نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه
نویسنده: اکبر احمدپور
یکی از انتقاداتی که کم و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به‌ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینۀ تعاملات آن با اقلیّت‌های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت‌های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین‌رو کارنامۀ فقه، در حوزۀ ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی‌شان از آرای برخی فقها، مدعی‌اند هم اصل تشریع و هم شیوۀ پرداخت فقه در مسئلۀ جزیه به‌منظور تحقیر ذمیان بوده است. برخی گفته‌اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت‌های شکست‌خورده، آن‌هم بهعنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می‌گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به‌منظور جذب آنان به اسلام دانسته‌اند که این امر نیز خرده‌گیری‌های دیگری را به‌دنبال داشته است. این مقاله می‌کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت‌های نظام اسلامی از ذمیان صورت می‌گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد.
تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی)
نویسندگان: حسین عندلیب، ابوالقاسم علیدوست
امروزه اسناد رسمی یکی از مهمترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظامهای اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
تأملی فقهی در ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)
نویسندگان: علیرضا هوشیار، محمدرضا هوشیار
در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف‌به‌موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «۹۴۴» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک‌سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت‌وسقم و شیوه جمع بین آنها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی‌که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا می‌توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک‌سال، سبب موت‌بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می‌شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل‌سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی‌برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می‌برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی‌شود.
بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه
نویسندگان: خسرو اسفهبدی، عباسعلی سلطانی، محمد تقی قبولی درافشان
اعتقاد به شخصی‌بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می‌داند. این در حالی است که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث میرسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می‌پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل‌اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می‌شود. براساس منابع فقه امامیه نه‌تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به‌طورکامل از بین نمی‌رود و مرده می‌تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می‌شود.
عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول)
نویسنده: روح الله آخوندی
یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظامهای حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می‌شود. هرچند مهمترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و بهرغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنهداری درخصوص ارتباط این‌دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این‌دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آنها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه‌فقط یکی از مهمترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه بهعنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام‌دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعدهمندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوتهای موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان.
لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت می‌باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.
