شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: پس از نهایی شدن طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در کمیته پولی و بانکی مجلس شواری اسلامی، برخی از مجامع و نهادهای حوزوی با برگزاری نشست‌های نقد و بررسی، همچنین شخصیت‌های علمی با صدور بیانیه‌ای نسبت به آن واکنش و انتقاداتی داشتند. هفته گذشته حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی و نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در یادداشتی (بخوانید) به بیانیه استاد محسن اراکی در این باره و برخی دیگر منقدان پاسخ داد. حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی، دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، یادداشتی خطاب به حجت‌الاسلام حسین زاده بحرینی درباره طرح جامع بانکداری نگاشته که به این شرح است:
با عرض سلام و اهدای تحیت و احترام؛ مطلع شدم حضرتعالی یادداشتی را نسبت به بیانیه آیت‌الله اراکی درباره طرح بانکداری مجلس نوشته‌اید؛ از آنجا که هم در بیانیه ایشان و هم یادداشت شما از پژوهشگاه فقه نظام و طراحی بانکداری اسلامی توسط این نهاد بر اساس مبانی اسلام با روش فقه نظام سخن گفته شده است، بر خود لازم دیدم نکاتی چند درباره یادداشت شما متذکر شوم:
برادر عزیزم؛ خوشبختانه پیش از این در جلسات حضوری، پیرامون مسائل مربوط به این طرح و طرح‌‌‌های جایگزین با حضرتعالی مباحثات گرم طلبگی داشتیم و قرار بر این شد که این جلسات ادامه یابد که امیدواریم به زودی زمینه این امر فراهم شود.
یکی از مسائلی که تعجب مرا واداشته است این است که همواره شما و همکاران محترمتان سعی نمودهاید کل حوزه را موافق طرحتان معرفی کنید و وقتی با اعتراضات دلسوزانه و مشفقانه بزرگان حوزه برای تصحیح این طرح مواجه شده‌‌‌‌اید این مخالفت‌‌‌ها را به امور فرعی تقلیل می‌دهید.
چه اصراری وجود دارد که نگرانی بعضی بزرگان حوزه بالخصوص آیت‌الله اراکی و همچنین موسسات و مراکز پژوهشی حوزه از این طرح را تنها به «نداشتن نگاه تحولی» تقلیل دهید؟ مگر آیت‌الله اراکی در بیانیه چنین نفرمودند: «متأسفانه [این طرح] نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه‌‌‌‌‌ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی‌شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می‌تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» (بیانیه آیت‌الله اراکی پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۲۷/۲/۱۴۰۰) و شما جمله اول را ذکر و جمله بعد را حذف می‌نمایید و اصلا به آن اشاره نمی‌کنید؟
شبیه همین کار را در نامه‌تان به محضر مقام معظم رهبری انجام داده و با دسته بندی منتقدین، تنها انتقاد حوزه را به جلوگیری از انجام اصلاحات اساسی تقلیل داده‌‌‌‌اید و به نامه بعضی از مراکز و اساتید حوزوی اشاره و تنها جمله مرتبط با مقصود خودتان را نقل کرده‌‌‌‌اید (نامه آقای دکتر بحرینی به مقام معظم رهبری در عید فطر سال ۱۴۰۰) در حالیکه در همین نامه به یازده اشکال اساسی این طرح اشاره شده و تنها جمله استناد شما به عنوان خاتمه بحث بیان شده است (نامه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به نمایندگان مجلس ۲۲/۲/۱۴۰۰) اما گویا اصلی ترین مشکل همین است.
در حالیکه اشکال اساسی این طرح این است که در کنار بعضی مزایای جزئی، ساختار معیوب و فاسد پولی و بانکی کشور تثبیت شده و مشکلاتی که در جامعه نهادینه می‌شود بسیار بیشتر از منافع جزئی آن است که به عنوان نمونه چند نکته را یادآور می‌شوم و امیدوارم مجددا مورد توجه حضرتعالی و سایر دوستانتان قرار گیرد:
۱- لازم بود آسیب شناسی کاملی از سیستم بانکی بر اساس اصول کلان نظام اقتصادی اسلام و همچنین اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاست‌‌‌های ابلاغی، انجام می‌شد تا قانون پیشنهادی بتواند آن آسیب‌‌‌ها را مرتفع سازد؛ آسیب‌‌‌هایی که بسیاری از آنها در طرح شما نه تنها از بین نرفته بلکه تقویت و تثبیت شده است؛ معضل خلق پول بانکی، (که علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی برای جامعه برخی علماء تصریح به حرمت آن کرده اند)، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است، مساله عدالت و جلوگیری از تجمیع و گردش ثروت نزد عده‌‌‌‌‌ای خاص، جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد به خاطر سودبری همراه با تضمین سرمایه به وجود می‌‌‌‌اید و موارد بسیار دیگر که اساس فعالیت‌‌‌های بانکداری موجود و به تبع آن طرح بانک مرکزی شما را زیر سوال می‌برد؛ که در طرح شما یا مورد توجه قرار نگرفته و یا تثبیت هم شده است.
۲- متاسفانه در نوشتن این قانون نظرات دلسوزانه متخصصین اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه به فرموده حضرتعالی به دست آوردن اجماع نخبگان کار دشواری است اما آیا نمی‌توان کاری کرد که اجماع یا اکثریت متخصصین بر علیه این قانون نباشد؟ در جلسات متعددی ده‌‌‌ها نفر از شاخص ترین اساتید اقتصاد اسلامی مخالفت صریح خود با این طرح را اعلام نموده اند و در حوزه علمیه نیز تقریبا همه مراکز و موسسات مرتبط با اقتصاد اسلامی با این قانون مخالف هستند که به عنوان نمونه می‌توان به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فقه نظام، مرکز جامع علوم اسلامی، موسسه فقه اقتصادی طیبات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره نمود. به راستی به این نکته چه جوابی می‌دهید که این همه مرکز و موسسه تخصصی اقتصاد با این طرح مخالفند. در نوشته‌‌‌های حضرتعالی آمده است که با برخی از این اساتید مباحثاتی داشتید اما به نتیجه ان مباحثات اشاره نفرمودید که در نهایت هیچ یک از آن اساتید قانع نشدند و اشکالاتی که داشتند مرتفع نشد و جناب حجت‌الاسلام والمسلمین میرمعزی که از جانب مدیریت حوزههای علمیه به عنوان حکم انتخاب شد، به نفع مخالفان حکم نمود و مدیر حوزههای علمیه بر اساس همان مباحثات، نامه‌‌‌‌‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و مخالفت را اعلام نمودند.
۳- یکی از اشکلات اساسی این طرح این است که بدون اینکه یک مدل روشن برای عملیاتی بانکی مشروع ارائه دهید وظائف و مسئولیت‌‌‌های بانک مرکزی را تبیین نموده اید. به این سوال چه پاسخ می‌دهید که وقتی مدلی برای عملیات بانکی مشروع نداریم بانک مرکزی قرار است به چه ماجرایی نظارت نماید؟ که در این قانون نه تنها منع از خلق پول، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است به عنوان وظائف بانک مرکزی تعریف نشده بلکه به صراحت قانونی شمرده است. در فرمایشات حضرتعالی بود که استفاده از حیل طبق نظر اکثر فقها حرام است. خود حضرتعالی تصریح کرده‌‌‌‌اید که عقود مشارکتی به درستی در بانکها بر اساس قانون کنونی قابلیت اجرا ندارد و عقد مرابحه نیز از حیل ربا است ولی چاره‌‌‌‌‌ای جز این نداریم که بر این اساس بانکها را اداره نماییم. پس چرا چنین وانمود می‌نمایید که مشکل مشروعیت حل شده است؟
۴- با اینکه در اهداف و وظائف بانک مرکزی به مساله عدالت اشاره نمودهاید اما هیچ رد پایی از چگونگی عملیاتی شدن این امر در قانون دیده نشده است. به عنوان نمونه برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده اشخاص مرتبط، بیش از ۱۰ ماده به همراه چندین بند و تبصره کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این امر را تعیین نمودید. با این حال به این اکتفا ننموده و بانک مرکزی را موظف نمودید تا شاخص‌‌‌های نظارت و گزارش‌‌‌های دوره منظمی ارائه نماید و جرایم را هم تعیین نمودید. پیغام این رفتار دو گانه از نظر یک متخصص این است که مساله عدالت مساله اصلی طراحان این طرح نبوده و صرفا برای اینکه بگویند ما هم طرفدار عدالت هستیم چند جمله در رابطه با عدالت در اهداف ذکر کردیم.
و البته چندین و چند اشکال اساسی دیگر که در نوشته‌‌‌‌‌ای تحت عنوان «بیانیه حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه» ذکر شده است. در این بیانیه اشکالات اساسی طرح با اشاره به مواد آن آمده و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت آن، ارائه شده است.
جناب آقای دکتر؛ اگر دغدغه «وظیفه فعلی» نمایندگان مجلس در مقابل مطالعات بنیادین را دارید، به تعبیر خودتان به انجام اصلاحات «ضروری و ممکن» دست بزنید؛ یعنی موارد محدودی که به عنوان مزایای غیر قابل انکار این طرح محسوب می‌شود، مانند «تقویت جایگاه شورای فقهی» و «استقلال بانک مرکزی از دولت» را در قالب اصلاحیه به قانون فعلی به عنوان ماده واحده به مجلس ارائه و تصویب کنید و بدانید همین مراکز منتقد به این طرح در این زمینه‌‌‌ها با تقویت، تکمیل و حمایت از آن، به دفاع از شما برخواهند خواست و معقول نیست به خاطر وجود چند اصلاح جزئی، ساختار معیوب و پر از اشکال کنونی را با این طرح تقویت و تثبیت نمایید.
البته همین موارد هم احتیاج به اصلاح، تقویت و تکمیل دارد؛ مثلا صرف این که جایگاه بانک مرکزی را نسبت به دولت استقلال بخشیده‌‌‌‌اید اما پاسخ گویی این افراد را نسبت به حاکمیت کاهش داده‌‌‌‌اید این خطر را به وجود می‌آورد که بانکهای خصوصی در این افراد تاثیر بگذارند و کسی هم نتواند از آنها سوال و بازخواستی داشته باشد و بدتر از آنچه خودتان به درستی فرمودید پیش آید: «در طول بیست سال گذشته، نقدینگی کشور ۱۰۲ برابر شود و تولید واقعی کمتر از ۱/۵ برابر (!) رشد کند و به گسترش فقر در میان میلیونها خانوار ایرانی و خلق قله‌‌‌های افسانه‌ای ثروت منجر شده است، … این در حالی است که همه می‌دانیم که یکی از مهمترین مناشئ بروز این وضعیت غیرقابل قبول و شرم آور، منفعت طلبی، قانون گریزی و شرع گریزی برخی از بانکهای خصوصی است که در غیاب یک بانک مرکزیِ معتقد به راهبرد هدایت نقدینگی، مستقل و مقتدر، اقدام به خلق گسترده پول کرده و پولهای مخلوق خود را صرف بنگاه داری، مال سازی، سفته بازی و واردات غیرضروری نموده و از این طریق، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند.» (یادداشت آقای دکتر بحرینی درباره نامه آیت‌الله اراکی ۵/۳/۱۴۰۰)
این پژوهشگاه و دیگر مراکز حوزوی آمادگی خود را اعلام کرده و می‌کنند که در این زمینه‌‌‌ها و برای تقویت اهداف صحیحی که چند ماده واحده در این طرح دارد و ان شاء الله می‌تواند تحولات مثبتی را در جامعه ایجاد کند به تقویت، تکمیل و حمایت شما خواهند پرداخت تا بتوانید با یک حمایت همه جانبه این موارد اصلاحی را تصویب نمایید ان شاء الله.
نکته دیگری که در نوشته شما وجود دارد این است که با نشان دادن برخی اختلافات مبنایی و دور نشان دادن مسیر رسیدن به الگوی اسلامی بانکداری، ضرورت تصویب عاجل این طرح را تاکید می‌نمایید. این نگاه ناشی از عدم اطلاع حضرتعالی با تحولاتی است که بحمدالله در حوزههای علمیه به خصوص حوزه علمیه قم رخ داده است و شاهدش هم این است که هم در نامه به مقام معظم رهبری و هم در یادداشتتان خطاب به آیت‌الله اراکی، فعالیت شهید صدر در ۴۵ سال پیش را تنها کار حوزه در این زمینه قلمداد کرده اید.
البته به خاطر دوری شما از فضای حوزه و مراکز تحقیقاتی آن و ورود به عرصه‌‌‌های مقدس اجرایی کشور، این نوع اظهار نظر و پیش بینی طبیعی می‌نماید، اما حقیقت این است به برکت انقلاب اسلامی ایران و نگاه تحولی مقام معظم رهبری کارهای بزرگی در حوزههای علمیه در این زمینه انجام شده است و نمونه آن مدل علمیاتی بانکداری اسلامی است که در پژوهشگاه فقه نظام به همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری اسلامی بانک پارسیان انجام شده و به تایید آیت‌الله اراکی و بعضی از بزرگان حوزه نیز رسیده است.
درست است که شما اشاره کردید که برخی مانند آیت‌الله مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می‌دانند و برخی نمی‌دانند؛ برخی به کارگیری حیل را جایز دانسته و برخی نمی‌دانند، برخی تضمین سرمایه را در عقود سودآور حرام دانسته و برخی با شرائطی بدون اشکال می‌دانند؛ برخی دغدغه شان تنها «مشروعیت» است و برخی دنبال «مطلوبیت» از نظر شرعی می‌گردند؛ اما پژوهشگاه فقه نظام، راه حل را نه اجماع بر این مبانی بلکه ارائه راه حلی دانسته است که با وجود همه این اختلافات اخذ به قدرمتیقن‌‌‌ها شده و طرح ارائه شده مورد اجماع قرار گیرد. طبیعی است وقتی در طرحی خلق پول نشود، حیل ربا به کار نرود، تضمین سرمایه در موارد سود آوری وجود نداشته باشد و نه تنها مشروعیت مباحث را تامین کند بلکه به مطلوب‌‌‌های شرعی و ارزش‌‌‌های اخلاقی دینی و مستحبات و مکروهات هم توجه داشته باشد؛ کسی با آن مخالف نخواهد بود. چه این دقت‌‌‌ها را لازم بداند چه «لازم نداند».
این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می‌تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد.
بنابر این همانطور که آیت‌الله اراکی در بیانیه خود فرمودند، انتظار این است، این طرح که به هیچ وجه اهداف اسلامی را تامین نمی‌کند و ممکن است تصویب آن، مردم را از اصلاح امور توسط معارف دین، مایوس نموده و به دین بدبین شوند، متوقف شود و به سرعت بحث درباره ساختار مطلوب بانکداری در دستور کار مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس قرار گیرد و با ارائه نتایج آن به کمیسیون اقتصادی اقدامات لازم جهت تصویب آن در مجلس صورت پذیرد.
دوام توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت دارم.
محمد مادرشاهی
دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی
