تنفیذ رأی مردم/ حسین جوان آراسته

اختصاصی شبکه اجتهاد: مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» است. به لحاظ حقوقی، تنفیذی دانستن یا ندانستن امضای رهبری، منوط به این است که امضای رهبری را یک الزام حقوقی و جزء وظایف او بدانیم یا آنکه در ردیف اختیارات وی به شمار آوریم. در صورتی که امضا از اختیارات رهبر شمرده شود، وی می‌‏تواند از امضای حکم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی یعنی پس از رأی مردم و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان خودداری نماید.

مفهوم تنفیذ

تنفیذ در فقه و حقوق به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است. اعمال حقوقی به سه دسته صحیح، باطل و قابل ابطال تقسیم می‌‏شوند. عمل حقوقی باطل مانند ازدواج با زن شوهردار (نکاح با منکوحه) است، اما عمل حقوقی قابل ابطال نظیر معامله با مال غیر بدون اذن مالک (عقد فضولی) و یا اینکه شخص به بیش از یک سوم از دارایی‏‌اش وصیت کند، می‌باشد؛ در چنین مواردی مالک یا ورثه میّت می‌‏توانند معامله یا وصیت را ابطال یا تأیید کنند؛ این تأیید را اصطلاحاً «تنفیذ» می‏‌گویند.

مبنای فقهی تنفیذ

در فقه سیاسی، رهبری به عنوان مقام «ولایت امر و امامت امت» شناخته شده و در نتیجه به لحاظ فقهی، مشروعیت همه قوای سه‏‌گانه با تأیید رهبری است و در این مسئله تفاوتی میان دو نظریه انتصاب و انتخاب نمی‏‌باشد. به عقیده آیت‌الله منتظری که خود از طرفداران نظریه انتخاب است، «در حکومت اسلامى، ولى فقیه، اعمال قواى سه‌‏گانه و اهداف و برنامه‌‏های حکومتى را تنفیذ می‏‌کند و به منزله رأس مخروطى است که بر همه قواى سه‌‏گانه اشراف کامل دارد». از دیدگاه ایشان، قاعده اوّلیه در مورد رئیس جمهور نه فقط تنفیذ حکم او، بلکه اساساً انتخاب مستقیم از سوی «ولی فقیه» است. آری، اگر مردم با حاکم شرط کنند که رئیس جمهور با انتخاب آنان باشد، این امر مجاز بوده، ولی همچنان تنفیذ حکم او با رهبر خواهد بود؛ زیرا مشروعیت قوای سه‏‌گانه حکومت به دست اوست.

مبنای حقوقی تنفیذ

دلایل و شواهد زیر می‌‏توانند تنفیذی بودن امضای رهبر را اثبات کنند:

یک. در قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوّب ۵/‌۴/ ۱۳۶۴) بر تنفیذی بودن امضای مقام رهبری بر حکم ریاست جمهوری تصریح شده و در ماده‏ ۱ آن آمده است: «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می‌‏گردد». بدین ترتیب تلقی قانون‌گذار عادی از امضای حکم ریاست جمهور توسط مقام رهبری (بند ۹ اصل ۱۱۰) همان تنفیذ است.

دو. مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‏‌دهد که هرچند تنفیذ و عدم تنفیذ در مجلس خبرگان قانون اساسی طرفدارانی داشته، ولی اعتقاد اکثریت بر تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوده است. بررسی بندهای اصل ۱۱۰ در جلسه چهل و چهارم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۲۲ مهرماه ۱۳۵۸ که ریاست آن را شهید دکتر بهشتی بر عهده دارد، صورت می‌‏گیرد. از سخنان بعضی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برمی‏‌آید که آنان امضای رهبری را مشروعیت‌‏بخش ریاست جمهوری می‌‏دانسته‌‏اند؛ به عنوان نمونه آیت‌الله منتظری می‏‌گوید: «اگر یک رئیس ‏جمهور، تمام ملت هم به او رأی بدهند، ولی ‏فقیه و مجتهد روی ریاست‏ جمهوری او صحه نگذارد، این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌‏های جابرانه‏ می‌‏شود».

تأمل در مذاکرات روشن می‏‌سازد که متوقف بودن مشروعیت ریاست جمهوری به امضای رهبری مورد پذیرش بوده است. خبرگان قانون اساسی بیشتر به دنبال این بوده‌‏اند که متن قانون را چگونه تنظیم نمایند تا این مسئله با حق حاکمیت ملی جمع شود؛ به‏ ویژه آنکه گروهی از اعضای مجلس پیشنهاد کرده بودند که برای تأمین مشروعیت دینی ریاست جمهوری، ولیّ فقیه تعدادی افراد واجد شرایط ریاست جمهوری را انتخاب و آنان را در معرض رأی مردم قرار دهد. این پیشنهاد به دلیل جلوگیری از محدود شدن قلمرو حق انتخاب مردم پذیرفته نمی‏‌شود و متن به‌گونه‌ای تنظیم می‏‌شود تا کسانی که خود را واجد شرایط می‏‌دانند بتوانند ثبت‌‏نام کنند و پس از طی شدن فرایند انتخابات، مقام رهبری با امضای حکم رئیس‏ جمهور منتخب به آن مشروعیت می‌‏بخشد.

سه. مطابق ذیل اصل ۱۰۷ «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌‏های ناشی از آن را بر عهده دارد». مستفاد از تعبیر ولایت امر و مسئولیت‏‌های ناشی از آن، مشروعیت‏‌بخشی به ارکان و قوای حکومتی است.

چهار. تأکید بر منوط بودن مشروعیت رئیس جمهور به تنفیذ ولیّ فقیه از انتخاب اوّلین رئیس جمهور به بعد وجود داشته است. در حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی از سوی امام خمینی چنین آمده است: «بسم الله‏ الرحمن الرحیم. با سپاس بی‏‌حد از الطاف کریمۀ خداوند متعال که توفیق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده که … با اکثریت قاطع افزون از دوره سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایّده‌‏‏الله‏ تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده … است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‏‏‏‌باشند … این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است». صریح‌‏ترین بیان را می‌‏توان در این سخن امام خمینی مشاهده کرد: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خدا است، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب‏ فقیه‏ نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است».

فلسفه تنفیذ

پس از آنکه رئیس‌‏جمهور از سوی مردم انتخاب می‏‌شود، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‏‌باشد؟ این پرسش زمانی بیشتر خودنمایی می‏‌کند که می‌‏دانیم مطابق قانون، صلاحیت رئیس‏‌جمهور، پیش از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبانی که شش تن از آنان منصوب از سوی رهبر هستند، رسیده و به تعبیر دیگر، واجد شرایط تشخیص داده شده است؛ در فرایند برگزاری انتخابات نیز شورای نگهبان نظارت داشته و سپس صحت آن را نیز تأیید کرده است؛ چنین فرایندی به معنای تأیید غیر مستقیم رئیس جمهور منتخب توسط مقام رهبری است و در این صورت چه نیازی به تأیید مستقیم و تنفیذ حکم وی می‏‌باشد؟ در پاسخ می‌‏توان گفت که اقتضای طبیعی پذیرش نظام «ولایت امر و امامت امت» این است که تمامی قوای سه‏‌گانه و از جمله قوه مجریه مشروعیت خود را از «ولیّ امر» می‌‏گیرند و حساسیت مقام ریاست جمهوری به عنوان عالی‏‌ترین مقام پس از رهبری، ایجاب می‏‌کند که تأیید وی به صورت مستقیم توسط رهبر صورت پذیرد؛ همان‌‏گونه که انتخاب او مستقیماً توسط مردم صورت گرفته است.

تأمل در تنفیذ نامه‌های صادره از سوی امام خمینی و آیت‌الله خامنه‏‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران، نشان از رابطه معنادار میان انتخاب رئیس جمهور توسط مردم و نصب وی توسط ولیّ فقیه می‌‏باشد. در ادبیات به کار رفته در این تنفیذ نامه‌ها که منبع مهمی در حقوق اساسی ایران می‏‌باشند، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «نصب به ریاست جمهوری» دیده می‌‏شود. این امر به‌روشنی گویای آن است در جمهوری اسلامی ایران جمع میان «انتخاب از سوی مردم» و «انتصاب از سوی ولیّ فقیه» در گرو تنفیذ حکم می‏‌باشد و با این تنفیذ است که مردم‌‏سالاری دینی تحقق می‏‌یابد؛ بدین صورت که «ولی فقیه» کسی را به ریاست جمهوری منصوب می‏‌کند که مقبولیت مردمی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است؛ بدین ترتیب پیش از تنفیذ حکم، آنچه در عرصه سیاسی با انتخاب رئیس جمهور اتفاق افتاده، «مردم‏‌سالاری» و پس از تنفیذ با اضافه شدن عنصر مشروعیت دینی به انتخاب مردمی، «مردم‌‏سالاری دینی» به بارنشسته است.

نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه