شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حوزه و دانشگاه به سه زاویه کلان از نظریه فتوای معیار اشاره کرد و گفت: زاویه اول؛ «ضرورت پذیرش فتوای معیار در جامعه اسلامی»، زاویه دوم؛ «دلیل تعیّن یک فتوا از میان فتاوای مختلف به عنوان فتوای معیار» و زاویه سوم؛ «دلیل الزام‌آور بودن (حجیت) پذیرش فتوای معیار برای همگان» است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در اولین جلسه از دور دوم سلسله جلسات فقه اجتماعی مرکز پژوهشی مبنا با موضوع «رابطه فتوی و قانون» بر لزوم طرح موضوع فتوای معیار در قالب یک نظریه تاکید کرد.
استادیار دانشگاه تهران افزود: نظریه، مجموعه‌ای به هم پیوسته از گزاره‌ها، مفاهیم و متغیر‌هایی است که دیدگاه نظام‌یافته‌ای از پدیده‌ها را بیان می‌کند و از طریق تشخیص رابطه بین متغیرها می‌تواند پدیده‌ها را پیش‌بینی کند؛ لذا بر اساس این تعریف، دیدگاه نظام یافته، رابطه فتوی و قانون، «فتوای معیار» است.
نویسنده کتاب «مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق» ادامه داد: علاوه بر این متغیرها، در این رابطه مواردی، چون فتوا، قانون و اقتضائات زمان و یا مصالح عمومی را در بر می‌گیرند. در این نظریه‌پردازی بنا بر آن است تا بین مجموعه‌ای از متغیرها رابطه برقرار شود و نهایتا کلّیتّی به نام «فتوای معیار» شکل بگیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه به سه زاویه کلان از نظریه فتوای معیار اشاره کرد و گفت: زاویه اول؛ «ضرورت پذیرش فتوای معیار در جامعه اسلامی»، زاویه دوم؛ «دلیل تعیّن یک فتوا از میان فتاوای مختلف به عنوان فتوای معیار» و زاویه سوم؛ «دلیل الزام‌آور بودن (حجیت) پذیرش فتوای معیار برای همگان» است.
عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در تبیین و بررسی زوایای سه گانه نظریه فتوای معیار گفت: هر گاه جامعه سیاسی مستقلی را در نظر بگیریم که دولت – کشور با عناصر چهارگانه جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت که در آن تاسیس شده است، اگر جامعه بنا باشد بر پایه تعالیم اسلام زیست کند، ناگزیر باید وجود قانون را برای آن بپذیریم. چنین جامعه‌ای نمی‌تواند بر پایه نظام فتاوا اداره شود و فتوا جایگزین قانون نخواهد شد.
ارسطا ادامه داد: ویژگی فتوا آن است که هر مجتهدی مجاز و چه بسا ملزم به صدور فتوا است. در چنین مواردی، به دلیل تعدد مجتهدان، با تعدد فتاوا روبرو خواهیم شد و به دلایلی این فتاوا جای قانون را نخواهند گرفت، چرا که؛ اولا، کمتر فرعی از فروعات فقهی است که در مورد آن اختلاف فتوا وجود نداشته باشد، ثانیا، گاهی این اختلاف فتاوا به حدی است که امکان جمع میان آن‌ها (احتیاط) عملا متنفی است؛ مثل مواردی که فقیهی در یک مساله واحد به حرمت و فقیه دیگر به وجوب آن حکم کرده باشد، در این صورت، عمل به احتیاط امکان‌پذیر نخواهد بود و ثالثا، هر گاه اختلاف فتاوا را در طول دوره نسبتا طولانی در نظر بگیریم، تعارض بین آن‌ها بیش‌تر خواهد شد تا حدی که امکان عمل به احتیاط ممکن نخواهد بود و موجب عسر و حرج و کندی و اخلال در جریان امور خواهد شد.
لازم به ذکر است، مرکز پژوهشی مبنا اولین جلسه از دومین دوره سلسله مباحث فقه اجتماعی را با حضور اساتید فقه حقوق و فارغ التحصیلان و دانش‌پژوهان سطح ۴ و دکتری به‌صورت هفتگی برگزار خواهد کرد.
منبع: مفتاح
