همه فقه، سیاست است/ نسبت صحیح میان فقه و سیاست، توصیف است نه تقیید

با رجوع به منابع اسلامی به دست می‌آید که فقه عین سیاست است؛ به تعبیر دیگر همه فقه، سیاست می‌باشد. از دیدگاه حضرت امام(ره) که دیدگاه صحیحی نیز است، اسلام چیزی غیر از سیاست نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه قم و مدرس خارج حوزه علمیه قم در همایش «فقیه فقه سیاسی» که به مناسبت دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله عباسعلی عمیدزنجانی برگزار شد به ایراد سخن پرداخت که متن آن به نقل از «مفتاح» بدین شرح است؛

ترکیب فقه سیاسی از لحاظ لفظی۳ حالت دارد؛ ۱)اضافی ۲)وصفی ۳) تلفیقی. در این سه ترکیب فقه و سیاست دو مقوله جدا از یک دیگر هستند که با همدیگر مخلوط شده‌اند. اگر ترکیب فقه سیاسی را اضافه بدانیم، دارای دلالت التزامی است به این معنا که فقه دارای بخش‌های مختلفی است که یک حوزه آن فقه سیاست می‌باشد؛ اما اگر ترکیب آن را وصفی دانستیم به این معنا که سیاست را وصف فقه بدانیم، به دو صورت برای آن متصور است؛ ۱) تقییدی ۲) تفسیری.

با رجوع به منابع اسلامی به دست می‌آید که فقه عین سیاست است؛ به تعبیر دیگر همه فقه، سیاست می‌باشد. امام خمینی(ره) در این خصوص گفتند: الاسلام هو الحکومت بعینها. از دیدگاه حضرت امام که دیدگاه صحیحی نیز است، اسلام چیزی غیر از سیاست نیست. همه احکام اسلامی از کتاب الطهارت گرفته تا کتاب القضا و… قوانین و برنامه سیاسی می‌باشند؛ بنابراین ما دو مقوله فقه وسیاست نداریم که بخواهد اضافه آن تقییدی یا تلفیقی باشد. بلکه اضافه تفسیری است.

چگونه می‌توان فقه را به گونه‌ای فهمید که عین سیاست باشد؟ معنای سیاست اعم از لغوی و علمی، یعنی علم امر و نهی یا علم فرمان. سیاست امری غیر از فرمانروایی نیست و علم السیاسه علم فرمان این فرمانروایی است. در واژگان عربی کلمه امر برای آن استفاده شده است و برای فرمانروا از کلمه امیر استفاده می‌کنند.

مرکز فرمانروایی، مرکزی است که حق فرمان دارد. از دیدگاه اسلام هیچ کس چنین جایگاهی ندارد مگر این‌که از چنین حقی برخوردار باشد. همچنین در منابع اسلامی این حق مخصوص خداوند است؛ زیرا حق فرمان، مرکزی است که از اراده دیگر انسان‌ها برتر می‌باشد که می‌توان اراده آن‌ها را تابع خود کند؛ بنابراین فرمانروا ذاتا یک مفهوم اضافی است و اگر تبعیت دیگران نباشد فرمان معنا ندارد.

از اینجا مفهوم حق الطاعه در اندیشه اسلام و فقه به وجود می‌آید. حق الطاعه مخصوص اسلام نیست بلکه در تمام نظام‌های سیاسی برای دستگاه حاکمیت حق اطاعه قائل هستند؛ لذا قوانین آن را الزامی و تخطی از آن را مستحق کیفر می‌دانند.

حق کیفر از توابع حق اطاعت است؛ یعنی کسی حق ندارد دیگری را کیفر کند هر چند کیفر شونده مرتکب جنایتی شده باشد، اما حق ممانعت را دارند. کیفر حق حاکمیت و دستگاه حاکمیت است. در قرآن کریم در موارد متعددی که گفته شده «له ملک السموات و الارض» به همراه «یغفر لمن‌یشاء و یعذب من‌یشاء» است؛ یعنی حق کیفر و حق بخشش، منحصر در حاکمیت است. اگر در هر نظامی این حق را حذف کنیم، حاکمیت بی معنا و عین هرج و مرج و بی حکومتی است.

مجموعه فرامین الهی را احکام می‌گویند از سویی دیگر علم فقه عبارتند از علم به احکام؛ بنابراین فقه علم دستورات و فرماوایی است؛ از این جهت گفته می‌شود کل فقه علم فرمان است. از لحاظ سیاسی بودن کتاب الصلاه با کتاب امربمعروف، کتاب القضا و … تفاوتی ندارد؛ زیرا همه از احکام محسوب می‌شوند که کار حکم و فرمانروا است؛ لذا نسبت صحیح میان فقه و سیاست از دیدگاه اسلام، نسبت توصیف است نه تقیید. با توجه به این‌که حق حاکمیت منحصر در خداوند است، او می‌تواند آن را به دیگری به صورت مطلق و در محدوده خاص تنفیذ کند.

بنظر ما بر اساس قراین واژه خلیفه در آیه شریفه «وَإِذ قَالَ رَبُّکَ لِلمَلَـئِکَهِ إِنِّی جَاعِل فِی ٱلأَرضِ خَلِیفَه» پیامبراکرم(ص) است و مراد از خبر بزرگ، خلقت آدم نیست بلکه خبر از خلقت پیامبر اکرم است. حضرت آدم اولین جانشین ایشان می‌باشد که خلافت او خلافت تقییدی است. همانگونه که امامت امامان علیهم السلام، خلافت امتدادی پیامبر است. در شرع ما رسول الله حاکم آخر الزمان است که گماشتگانی دارد تا برقراری حکومت عدل جهانی. ماموریت ایشان در دو مرحله است ۱) تشکیل امتی که هسته اصلی امت فراگیر جهانی است ۲) تشکیل امت فراگیر.

پدید‌ه‌ای به نام فرسایش مغز‌ها!

همچنین، استاد ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همایش در سخنانی اظهار کرد: امروزه علاوه بر مهاجرت با پدید‌های به نام فرسایش مغز‌ها یا عدم استفاده از مغز‌ها و ظرفیت‌ها مواجه هستیم. توجهی که به فرار مغز‌ها می‌شود باید به فرسایش و مغز‌ها و ظرفیت‌ها نیز صورت بگیرد. ممکن است ظرفیتی مهاجرت نکرده است اما در مشکلات و حجاب معاصرات‌ها فرسایش پیدا می‌کند.

تأثیر این همایش‌‌ها کاهش تندی این فرسایش‌ها است. وقتی همایشی به نام عالمی حقوق‌دان و فقیه برگزار می‌شود، حداقل برای مدتی ذهن‌ها را آشنا می‌کند حتی برای برخی ایجاد انگیزه می‌کند که به دنبال آن باشند و در نتیجه مانع از نسیان این ظرفیت می‌شود. اگر همایش‌ها امتداد به تراث، مجموعه مقالات و مجموعه کتب باشد، باعث می‌شود این ظرفیت در اذ‌هان بماند و عد‌های آن را الگو قرار بدهند.

فقه سیاسی شامل مباحثی مانند حقوق اساس، حقوق بین الملل و… است. در فقه شیعه پیشینه فقه سیاسی برای سه دهه اخیر است. اصطلاحی که در گذشته برای آن بکار می‌بردند، فقه سیاسات بود یعنی فقه مجازات. عده‌ای فکر می‌کنند سیاسات در این کتب به معنا تدبیر است. لذا بحث‌های مجازات‌ها مانند حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و در برخی از تعابیر قضا و شهادات از موضوعات فقه سیاسات بود.

این موضوعات به صورت پراکنده در ذیل عناوین مکاسب محرمه، کتاب جهاد، کتاب امر بمعروف و نهی از منکر، کتاب الحسبه، کتاب ولایات و احکام سلطلنیه نوشته شده است. این مباحث ادبیات منسجم و سیستماتیک ندارند بلکه به صورت اتمیک و جزیر‌ه‌ای بیان شد‌ه‌اند. همین امر موجب می‌شود به ارزش کار آقای عمید پی‌ببرید. اگر آنچه بود و آنچه ایشان انجام داد را مقایسه کنید ارزش آثار ایشان مشخص می‌شود.

در آثار ایشان غلبه حقوق بر فقه مشهود است. دوم: برخی دقت‌ها در آثار ایشان صورت نگرفته است. به عنوان نمونه ایشان در مباحث خود مانند بسیاری از دیگران، میان حکم حکومتی و فتوای اجتماعی خلط کرده است. سوم: ایشان حکم حکومتی را از منابع استنباط می‌داند در حالی که حکم حکومتی می‌گوید اما فتوای اجتماعی اراده کرده است.

چهارم: چند دهه از کار ایشان می‌گذرد. نکاتی در آثار ایشان وجود ندارد یا نیازمند دقت بیشتر است؛ از این رو می‌طلبد که این موارد جبران شود. به عنوان نمونه ایشان در بحثی می‌فرماید منابع ما کتاب و سنت است اگر کتاب و سنت نبود، شیعه به اجماع، عرف، عقل و احکام حکومتی رجوع می‌کند، اهل سنت به قیاس، استحسان و مصالح مرسله رجوع می‌کنند.

اما باید توجه داشت اولا اگر قرآن و سنت وجود داشت از عقل و اجماع استفاده نمی‌کنیم؟ ثانیا شما نهاد‌هایی که کارایی استقلالی دارد مانند قرآن، سنت، اجماع و عاقل را با نهادی که کارایی ابزاری دارد مانند عرف، کنار هم می‌گذارید. احکام حکومتی خروجی استنباط است نه منبع استنباط؛ بنابراین مستنبط نمی‌تواند منبع استنباط قرار بگیرد.

استاد علیدوست در ادامه۳ پیشنهاد را مطرح کرد؛

۱ – امتداد فقهی کار‌های موجود ایشان؛ یعنی در مواردی که‌ می‌طلبید کار فقهی انجام شود اما این کار را نکرده است، جبران شود.

۲ – تکمیل مسائل. ایشان تقریبا ۲۰ جلد آثار دارد و خیلی از مسائل است که باید تکمیل شود. مباحثی مانند مقاصد یا مصلحت از جمله این موارد است.

۳ – تعلیقه به آثار.

اگر در خصوص فقه سیاسی آقای عمید از من درخواست شود نام دیگری انتخاب کنم، می‌گویم فقه مصلحت، فقه عقل (عقل عملی). ایشان در جلد دوم دانش نامه صفحه ۲۹۸ در خصوص مصلحت می‌فرماید: مصلحت نقش مهمی در توسعه فقه داشته است و بسیاری از تحولات فقهی را باید مرهون این عنصر مهم دانست. ایشان در فضایی این بیان را داشته است که برخی مصلحت را فرزند ناحلال زاده اهل سنت می‌دانستند. همچنین مصلحت را در استخراج تفریع فروع بکار برده است و برای من جالب بود که ایشان مصلحت را موجب خلق بعضی از تکنولوژی‌‌ها می‌داند. لذا تکمیل موضوع مصلحت ایشان باید به گون‌های باشد که آن را انحصار فروع خارج کند و در مباحث تزاحم‌ها نیز گستره بدهد. ایشان به اعتقاد بنده جای دقیقی رفته است و گرانی گاه خود را مصلحت قرارداده است.

آیت‌الله عمید در خصوص عقل می‌گوید: عقل فقهی در معماری تمدن اسلامی همواره از حکمت، عدالت و مصلحت سود برده است و توانسته است پا به پای تحوالات با تمدن‌های دیگر سازگار بماند. در واقع ایشان با این بیان خود دو کار کرده است: نخست اینکه از حکمت، عدالت و مصلحت استفاده کرده و تجسم عقل را در این سه مورد می‌داند. همچنین‌ می‌گوید تمدن اسلامی با عقل فقهی است ایشان تمدن اسلامی را تمدن فقه می‌داند. این حرف‌ها در فضایی بیان شده است که برخی عقل را از منابع محسوب نمی‌کردند و منبع را منحصر در قران و سنت می‌دانستند.