شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بحث مشروع بودن اشخاص حقوقی به معنای مالک بودن و صحت معاملات اشخاص حقوقی است. آیا اشخاص حقوقی با این گستردگی که بسیاری از آن‌ها زمان شارع نبوده، شارع آن‌ها را مشروع می‌داند و معاملاتشان را صحیح می‌داند؟ اگر اشخاص حقوقی مشروعیتشان و مشروعیت معاملات آن‌ها زیر سؤال رود، مشروعیت اموال ما زیر سؤال می‌رود و به این جهت ضروری است که این بحث مطرح شود. بحث‌های فقهی که در این زمینه شده، بسیار کم است.
شبکه اجتهاد: چهل‌وهفتمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مدرسه فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین قدیرعلی شمس با حضور اساتید، فضلا و طلاب این مدرسه برگزار شد. استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در این نشست به تبیین موضوع «شخص حقوقی، ضرورت‌ها و چالش‌ها» پرداخت و گزارشی از اقول فقها و چالش‌ها در زمینه معاملات اشخاص حقوقی بیان کرد که پیش رویتان قرار می‌گیرد؛
تعریف شخص حقوقی
از جمله مباحثی که در فقه معاصر مطرح شده بحث شخص حقوقی است. این بحث از مباحث ضروری است و مورد ابتلای همه است. عالمان علم حقوق شخص را این‌طور تعریف می‌کنند «آن چیزی که صلاحیت دارد دارای حق و تکلیف باشد-مرادشان از تکلیف بعث و زجر نیست بلکه مراد این است که حقوق یا مسئولیتی له، یا علیه او ثابت شود، حقی برای او ثابت باشد و حقی علیه او ثابت شود؛ اعم از ملکیت و غیر ملکیت- شخص است» بارزترین مصداق شخص، افراد انسان هستند که هم حقوقی برای آن‌ها ثابت می‌شود و هم حقوقی علیه آن‌ها ثابت می‌شود.
وقتی انسان حیازت می‌کند مالی را مالک می‌شود و وقتی که مالی را می‌فروشد، مالک ثمن می‌شود. فروشنده نیز وقتی مثمن به عهده‌اش می‌آید، حقی علیه او ثابت می‌شود و وقتی مالک ثمن می‌شود، حقی برای او ثابت می‌شود.
در زندگی اجتماعی بشر به‌تدریج اشخاصی پیدا شدند که همانند افراد انسان نبودند ولی حق و تکلیف در مورد آن‌ها مصداق پیدا کرد مثل اماکن عبادت؛ مثلاً برای معبدی، اموالی را مردم می‌آوردند که مال معبد باشد نه اشخاصی که درون معبد هستند؛ مثل‌اینکه هدایایی برای کعبه می‌آوردند و می‌گفتند این مال کعبه است. گاهی اموال اضافه بود، متولی معبد این‌ها را برای معبد می‌فروخت و برای معبد چیز مورد نیاز می‌خرید. به‌مرور در دولت‌ها نیز این اتفاق افتاد.
سابقاً قوام دولت‌ها به شخص بود مثلاً شخص قلدری شورش می‌کرد و منطقه‌ای را تحت تصرف خودش در می‌آورد و مالک اموالی می‌شد و خودش را مالک آن می‌دانست و بعد ثروت را در اختیار یکی از فرزندان خودش قرار می‌داد؛ در این‌گونه موارد اموال مال شخص بود.
بعد عنوانی به نام دولت پیدا شد. دولت‌ها به‌عنوان یک نهاد مالک یکسری اموالی می‌شدند و وقتی که فرد متصدی دولت از دنیا می‌رفت این اموال همچنان مال دولت بود. متولیان دولت مانند متولیان وقف عمل می‌کردند و اموالی را که مال دولت بود، تصرف می‌کردند و آن را کم‌وزیاد می‌کردند. دولت‌ها نیز ویژگی اشخاص حقیقی را پیدا کردند. به‌مرور این مسأله توسعه پیدا کرده و در اعصار متأخر دامنه موجودیت چنین اشخاصی خیلی گسترده شد و بانک‌ها و نهادهایی مانند مراکز خیریه، مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و … پیدا شد که برای این‌ها یک موجودیتی می‌توان در نظر گرفت غیر از موجودیتی که اشخاص فعال در این مراکز دارند و فعالیت می‌کنند؛ مثلاً بانک را دولت راه‌اندازی می‌کند و گاهی تعدادی از افراد یک بانک راه‌اندازی می‌کنند و برای آن یک مدیرعامل تعیین می‌کنند. موجودی و دارایی‌ها بانک، به‌عنوان اموال بانک محسوب می‌شوند؛ مثلاً می‌گویند از بانک وام گرفتم یا در بانک سرمایه‌گذاری کردم یا این تأسیسات مربوط به بانک است یا به بانک بدهکارم؛ یعنی بانک مانند یک انسان نقش ایفا می‌کند. یا در قضیه شرکت‌ها، خود شرکت مالک این دارایی‌هاست و خود شرکت می‌فروشد و می‌خرد و کسی که به نمایندگی از شرکت معامله می‌کند برای خودش چیزی نمی‌خرد بلکه برای شرکت خریدوفروش می‌کند و برای شرکت تعهد ایجاد می‌کند یا از عهده تعهدات شرکت خارج می‌شود. اسم این اشخاص، اشخاص حقیقی شد هرچند بعضی از تعاریف حقوقدان‌ها شامل مسجد و مکان‌های عبادت و … نشود ولی همان ویژگی که در مثل شرکت و بانک و … وجود دارد در مورد این اماکن نیز موجود است. در کتب فارسی تعبیر به شخص حقوقی می‌کنند و در کتب عربی بیشتر تعبیر به شخص معنوی و حکمی می‌شود، تعابیر دیگری مانند شخص قانونی و شخص اعتباری نیز وجود دارد.
امروزه زندگی انسان‌ها با چنین اشخاص حقوقی و اعتباری عجین شده است. مراکز بهداشتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، ادارات، مدارس و … همه اشخاص حقوقی‌‌اند. دارایی‌های ما اموالی است که عمدتاً توسط بانک چاپ شده و توزیع شده. اگر بگویند با این پول‌ها نمی‌توانید معامله کنید زندگی ما فلج می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها این‌طور هستند مثل شرکت‌های اتوبوس، قطار، هواپیمایی و شرکت‌های خدماتی مانند بیمه، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس علمیه؛ همه تحت اشخاص حقوقی هستند. اگر اشخاص حقوقی مشروعیتشان و مشروعیت معاملات آن‌ها زیر سؤال رود، مشروعیت اموال ما زیر سؤال می‌رود و به این جهت ضروری است که این بحث مطرح شود. بحث‌های فقهی که در این زمینه شده، بسیار کم است.
اقوال فقها در زمینه معاملات اشخاص حقوقی
در این مسأله دو نظر به دست آوردیم. یکی نظر حضرت امام که ایشان در جواب استفتائی، چنین معاملاتی را مشروع می‌داند. «طبق رسم جدیدى که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسه‌اى را در دفاتر مخصوص دولت ثبت مى‌کنند و شخصیت حقوقى مى‌نامند و مى‌دانند و در نتیجه سندها و چک‌ها و اسناد خریدوفروش‌ها و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار مى‌دانند آیا شرعاً این شخصیت‌های حقوقى معتبر است یا نه؟
ج: معتبر است.
– دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتى براى آن‌ها قائل شده و ضمناً علیه آن‌ها شرط‌هایی نیز قرار مى‌دهد، مثلاً قید مى‌کند هر کس یا هر مؤسسه‌اى از این مقررات تخلف کند این مقدار باید بدهد یا یک ماه زندانى شود. یا اگر کسى چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد حق یا طلب او ساقط است آیا این شرط‌ها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه الزام‌آور است یا نه؟
ج- ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقى دادن به آن‌ها قرارى است عقلائى با آن‌ها و شرایط در ضمن آن حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکوره در سؤال نافذ است.»[۱]
نظر دیگر نظر آیت‌الله سید کاظم حائری است که قائل به‌تفصیل است. ایشان می‌فرماید اشخاص حقوقی که در زمان شارع بوده‌‌اند مانند مساجد و اماکن وقف را فی‌الجمله قبول داریم؛ مثلاً در زمان شارع اموالی را تملیک برای مسجد می‌کردند و این‌ها را قبول می‌کردند. این‌گونه از اموال را قبول داریم ولی آیا مسجد می‌تواند مالی را به کسی هبه کند حتی اگر به مصلحت مسجد باشد یا اینکه به مسجد دیگر قرض دهد؟ ایشان فرموده در این‌گونه موارد دلیل نداریم و زمان شارع چنین چیزی نبوده است. در اشخاص حقوقی جدید ایشان قائل به‌تفصیل شده، مانند شرکت‌ها که مشروعیت آن‌ها را فی‌الجمله قبول کرده و دلیل را ادله وقف می‌داند و فرموده اگر کسی شرکتی تأسیس کرد می‌توان با ادله وقف مشروعیت این‌ها را فی‌الجمله قبول کرد. در کتاب «فقه العقود» جلد اول ایشان این مبحث را مطرح کرده است. پس این دو نظریه وجود دارد یکی پذیرش مطلق و دیگری قول به‌تفصیل.
در بحث اثبات مشروعیت که اولین سؤال مهم است، بحث می‌شود که آیا اشخاص حقوقی با این گستردگی که بسیاری از آن‌ها زمان شارع نبوده، شارع آن‌ها را مشروع می‌داند و معاملاتشان را صحیح می‌داند یا نه؟
سؤال دیگر این است که بعد از قبول مشروعیت آن‌ها، آیا احکامی که در اشخاص حقیقی داریم مانند حرمت ربا و خیارات و … در معاملات اشخاص حقوقی وجود دارد یا نه؟ مسائل دیگری نیز جای سؤال است؛ مثلاً آیا شخص حقوقی می‌تواند وکیل شود؟ یعنی شرکت وکالت قبول کند. یا اینکه قبول وصایت و ولایت کند. یا اینکه شخص حقوقی ولی و وصی شود. بحث احکام قضایی و احکام حقوقی به این نحو که آیا مسائلی که در بحث قضا برای اشخاص حقیقی بود مانند بحث مدعی و منکر و … برای اشخاص حقیقی وجود دارد یا نه؟ آیا شخص حقوقی می‌تواند قضاوت کند مثل هیئت منصفه -بنابر اینکه مراد رأی دادن اشخاص به‌عنوان هیئت باشد- می‌تواند قضاوت کند و رأی دهد و رأی هیئت منصفه که معمولاً رأی اکثریت است، نافذ است؟
بحث مشروع بودن اشخاص حقوقی به معنای مالک بودن و صحت معاملات اشخاص حقوقی است.
اگر شارع این امر اعتباری -شرکت، نهاد و…- را موضوع احکام خودش قرار دهد کافی است و لازم نیست که شارع خود شرکت و نهادی را اعتبار کند؛ همین‌که احکام را بیاورد کافی است. برای اینکه بدانیم شارع اشخاص حقوقی را قبول کرده یا نه؟ با مشکلاتی روبرو می‌شویم.
چالش‌ها در بحث معاملات اشخاص حقوقی
در بحث معاملات دو مبنا وجود دارد. یکی مبنای مشهور است که می‌گویند یک سری احکام تکلیفیه و یکسری احکام وضعیه داریم. در معاملات نیز احکام وضعیه شرعیه داریم مثلاً شارع می‌گوید اگر کسی حیازت کرد از نظر من شارع، مالک است. شارع، اعتبار ملکیت کرده به‌عنوان یک حکم وضعی. همین‌طور این حکم وضعی را موضوع حکم تکلیفی قرار داده و فرموده اگر کسی مالک شد، برای دیگران تصرف در این مال فقط با اذن صاحب این مال مشروع است و اگر اذن ندهد، تصرف کردن در آن مال حرام است.
در مقابل این مبنا مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب راجع به بحث إعراض، فرموده اگر کسی از مال خودش إعراض کرد، آیا صرف اعراض موجب می‌شود کسی که آن را برمی‌دارد مالک شود یا نه؟ ایشان در آن بحث فرموده وقتی شارع می‌گوید «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبه نفسه» ملکیت شرعی را موضوع حکم خودش قرار نداده بلکه ملکیت عرفی و عقلائی را موضوع حکم خودش -حرمت تصرف- قرار داده است؛ یعنی چیزی را که عرف و عقلا ملک کسی می‌دانند، در نظر شارع اگر بخواهید در این مال تصرف کنید باید از او اذن بگیرید و اصلاً چیزی به نام ملکیت شرعیه نداریم.
دلیلی ایشان بیان کرده که این دلیل اختصاص به ملکیت ندارد. ایشان فرموده ملک، مثل بقیه مفاهیم معنایش ملکیت عرفی است یعنی آن چیزی را که عرف ملک می‌داند. مقتضای این کلام این است که در زوجیت بگویید اینکه در دلیل آمده «الا علی ازواجهم» یعنی زوجیت عرفی. در وصایت و وکالت هم بگویید وصایت و وکالت عرفی. آیت‌الله شبیری زنجانی در کتاب نکاح جلد یک به مناسبت بحث نثار عُرس، یعنی چیزی که روی عروس می‌پاشند[۲] که از آن اعراض می‌کنند، ایشان در آن بحث نظر مرحوم ایروانی را مطرح کرده و بررسی کردهاند.
بر اساس این دو مبنا باید در مورد اشخاص حقوقی بحث کنیم. طبق نظر مرحوم ایروانی در بحث اثبات مشروعیت اشخاص حقوقی مشکلات چندانی نداریم. می‌گوییم شارع فرموده «لا یحل مال امرء الا بطیبه نفسه» شما چیزی را از شرکتی می‌خرید الآن عرف و عقلا تردید در مالکیت نمی‌کنند. اطلاق دلیل می‌گوید کسی بدون رضایت شما نمی‌تواند در مال شما تصرف کند. این معنایش این است که ملکیت اشخاص حقوقی را مانند ملکیت اشخاص حقیقی موضوع حکم خودش قرار داده است.
تنها مشکلی که داریم بحث اطلاق است که آیا این خطابات که احکام وضعیه را موضوع احکام تکلیفیه شارع قرار می‌دهد، اطلاقش شامل موارد مستحدثه می‌شود یا نه؟ یعنی چالشی که در مبنای مرحوم ایروانی روبرو هستیم تمسک به اطلاق در موضوعات مستحدثه است. آیا می‌توان به اطلاق ادله، در موضوعات جدید تسمک کرد. این بحث کلی است و اختصاص به اینجا ندارد مثلاً «المسافر یقصر» آیا شامل سفر با ادوات امروزه نیز می‌شود یا نه؟
مشهور فقها قائل به اطلاق ادله هستند. این بحث مفصل در کتاب «الفائق» مطرح شده و شبهات آن پاسخ داده شده است. استاد قائینی نیز در کتاب «المبسوط فی مسائل الطبیه» این بحث را مطرح کرده است و قائل به جواز تمسک به اطلاقات شده است.
اما بنابر مبنای مشهور با مشکلات جدی روبرو هستیم. شرکتی که اشخاصی به پا کردهاند و برای آن اموالی خریده‌اند، آیا شارع این شرکت را مالک این اموال می‌داند یا نه؟ اگر این شرکت با سرمایه اولی جنسی خرید، آیا شارع آن شرکت را مالک مبیع می‌داند یا نه؟ یکی از راه‌هایی که برای مشروعیت مطرح شده، تمسک به عمومات است. گفته‌‌اند اگر دو نفر معامله‌ای انجام دهند و شک در صحت آن کنید چکار می‌کنید؟ تمسک به عموماتی مانند «احل الله البیع» «تجاره عن تراض» و… می‌کنید، اینجا نیز عقد است و بیع است و تجارت است و عمومات و اطلاقات اینجا جریان دارد. عقلا نیز آن را به‌عنوان عقد قبول دارند. یک اشکال مشترک وجود دارد و آن اینکه باید آن ادله مصادیق جدید را شامل شود که همان بیان قبل برای شمول، اینجا نیز جاری است.
دو مشکل دیگر در مقام داریم. یک مشکل مربوط به اشخاص حقوقی است و اشکال دیگر در اشخاص حقیقی نیز ساری است.
مشکل اشخاص حقوقی این است که کسی ادعا کند «احل الله البیع» انصراف به بیع مالک دارد نه اینکه کسی مال مثلاً همسایه‌اش را بفروشد، بگوییم «احل الله البیع» اینجا جاری است. «اوفوا بالعقود» یعنی عقود شما. ای کسانی که مالک هستیم به عقودتان وفا کنید. خطاب به ملاک است. تجارت عن تراض یعنی تجارت مالک. پس یا می‌گوییم عمومات از این مورد انصراف دارد یا اینکه می‌گوییم اطلاق شامل می‌شود ولی ادله منفصلی داریم مانند «لابیع الا فی ملک» این عمومات را تخصیص و تقیید زده است.
پس «احل الله البیع» و امثال آن یا در عقد غیر مالک ظهور ندارد و یا اگر ظهور دارد، آن ظهور حجت نیست. وقتی شارع می‌گوید عقد مالک، یعنی آنکه منِ شارع مالک می‌دانم. حال باید ثابت شود که این شرکت مالک اموال است تا عمومات شامل آن شود. با وجود شک در صدق مالک بودن، تمسک به این عمومات، تمسک در شبهه مصداقیه دلیل، یا تمسک به شبهه مصداقیه مخصص دلیل است که تمسک به هیچ‌کدام صحیح نیست. اگر مخصص متصل بگیریم، می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل و اگر مخصص منفصل بگیریم می‌شود «تسمک به عام در شبهه مصداقیه مخصص» در هردو صورت تمسک صحیح نیست.
مشکل دیگری وجود دارد که عام البلوی است و در مورد معاملات اشخاص حقیقی نیز وجود دارد. مشکل این است که شبهه‌ای مطرح شده از جانب مرحوم امام که شارع وقتی یک قانونی می‌گذارد که بیع و عقد صحیح است و شرط ضمن عقد نافذ است، این قوانین را شارع قرار داده که در چارچوب شریعت، معاملاتی انجام دهید و شروطی را بگذارید نه فراتر از محدوده‌ای که شارع قرار داده است؛ یعنی شارع «اوفوا بالعقود» را قرار نداده که با عقد، امر غیر مشروعی را مشروع کنید. چنانچه «اوفوا بالعهد و النذر» و «المومنون عند شروطهم» نیز برای این نیامده است. نمی‌توان گفت اگر شک کردیم که می‌توان عصیر عنبی را خورد یا نه؟ نذر می‌کنیم که عصیر عنبی بخوریم و می‌گوییم شارع گفته «اوفوا بالنذر» پس مشروع است یا در ضمن عقدی شرط کنیم. به این خاطر فرموده‌‌اند «المومنون عند شروطهم الا شرطا خالف الکتاب والسنه» یا گفته‌‌اند «لانذر فی معصیه»
مرحوم امام از این کلام نتیجه گرفته‌‌اند اگر معامله‌ای دارای مفادی بود که شک در مشروعیت آن داشتیم نمی‌توان مشروعیت آن را با این اطلاقات و عمومات اثبات کرد.
بر این اساس به مشکل برخورد می‌کنیم که اساساً شاید معاملات با اشخاص حقوقی خلاف شرع باشد. بعضی از آن‌ها که در زمان شارع بوده با ادله وقف و دیگر ادله تصحیح می‌کنیم اما مواردی که در زمان شارع نبوده را چکار کنیم. اصل مشروعیت آن‌ها مشکوک است و مشروعیت آن‌ها را نمی‌توان با این ادله ثابت کرد. این مشکل در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد.
بعضی برای حل مشکل تمسک به سیره عقلا کردهاند. برای تمسک به سیره دو تقریب وجود دارد. یک تقریب این است که عقلای عالم اشخاص حقوقی را مالک می‌دانند و معاملات آن‌ها را نافذ می‌دانند و شارع هم ردعی نکرده است نه به نحو عام و نه به نحو خاص. در نتیجه امضا می‌شود. مشکل این راه این است که آیا سیره‌هایی که زمان شارع نبوده می‌توان از عدم ردع شارع و سکوت شارع، امضای شارع را اثبات کرد. در کتاب «الفائق» این بحث مطرح شده است.
اگر این مبنا را قبول نکنیم در مسائل مستحدثه و در سیره‌هایی که در قدیم بوده ولی آثار جدیدی دارد که قبلاً نبوده است-مثلاً مسجد بخواهد به‌جایی قرض دهد-، به این مشکل برمی‌خوریم که چنین سیره‌ای با عدم ردع شارع حجت است یا نه؟
شهید صدر در بحوث، بحثی را مطرح کرده است که راهگشاست. ایشان فرموده لازم نیست یک چیزی حتماً در زمان شارع سیره عملی خارجی عقلا باشد. وقتی سیره‌ای بود و سیره بر اساس ارتکازات عقلا بود و بر اساس نکات عقلایی بود که آن نکات عقلایی فراتر از آن بود که در زمان شارع بروز پیدا کرده باشد، وقتی شارع آن سیره را امضا کرده، امضای شارع امضای آن نکات عقلایی است؛ مثلاً وقتی شارع حیازت شخصی که مثلاً هیزم جمع می‌کرده را امضا می‌کرده در واقع امضای «من حاز ملک» است. حال کسانی که امروز با وسایل پیشرفته حیازت می‌کنند مثل کشتی و … این موارد هم تحت «من حازملک» است و از نظر شارع امضا شده چون ارتکاز آن بوده است.
به این مبنا اشکالاتی شده -در کتاب فقه العقود- که حتی اگر این مبنا را بپذیریم در صورتی مشکل حل می‌شود که ثابت شود در زمان شارع چنین ارتکازی وجود داشته باشد که هر شخصی چه حقیقی و چه حقوقی و حقوقی نیز به‌صورت گسترده از قبیل دولت و مسجد و نهاد و … و امثال شرکت‌های موجود، عقلا بگویند همه مالک هستند و همه معاملات آن صحیح است در حالی که معلوم نیست چنین ارتکاز وسیعی بوده باشد تا مورد امضای شارع باشد. گفته‌‌اند در وجود اصل چنین ارتکازی شک داریم. باید سراغ الغاء خصوصیت و راه‌های دیگر برویم از قبیل اختلال نظام و لاحرج و ولایت فقیه و…
در تک‌تک معاملات نیز مشکل داریم که باید بررسی کرد که آیا مثلاً ادله خیارات شامل آن می‌شود و … این بحث‌ها دو فایده دارد. یکی اینکه اگر کسی در یک موردِ شخص حقوقی این راه را رفت و به نتیجه رسید، در مورد مسائل مستحدثه که بعداً به وجود بیاید نیز می‌تواند مشکل را حل کند. فائده دیگر اینکه در این مبحث باید به ابواب مختلف فقه رجوع کرد مثل بحث حیازت، احیاء موات، اعراض از مال، اقاله و خیارات و…
پرسش و پاسخ
سؤال: با توجه به بحث‌هایی که شد معلوم می‌شود که قضیه اشخاص حقوقی دلیل روشنی ندارد؟
شمس: طبق بعضی از مبانی مسأله این‌طور است ولی طبق بعضی دیگر از مبانی مسأله دلیل روشن دارد.
سؤال: در زمان شارع، قبائل و دولت‌ها خریدوفروش نداشته‌اند؟
شمس: قبائل اشخاص حقیقی بوده است. قبیله معامله نمی‌کرده است. برای عنوان قبیله خرید نمی‌کرده است. البته در بعضی از بلاد بحث اشخاص حقوقی دولت‌ها بوده ولی در دولت اسلامی حاکم مالک بوده و به همین خاطر در حدی که در زمان شارع بوده، استاد سید کاظم حائری قبول کرده است لکن بقیه اشخاص حقوقی را مشکل دارد.
سؤال: آیا این مسأله بنابر مسلک انسداد نیز بحث شده است؟
شمس: در خصوص این مسأله بحث نشده است ولی استاد شهیدی در سیره عقلا مدعی شده که اگر بخواهیم با امضا پیش رویم خیلی جاها به مشکل برمی‌خوریم و خیلی از موارد باب معاملات منسد می‌شود. ظن به امضا و رضایت در حیطه معاملات کافی است. آیت‌الله شبیری زنجانی صرف عدم ردع را کافی می‌دانند- البته از دیگران شنیده‌ام-.
سؤال: اگر کسی در بحث شرکت‌ها بگوید مالک اشخاص حقیقی هستند که شرکت را تأسیس کردهاند مشکل حل می‌شود؟
شمس: بله مشکل حل می‌شود ولی واقعیت قضیه این‌طور نیست و خود شرکت را مالک می‌دانند.
سؤال: در شرکت‌ها یک نفر را وکیل می‌کنند که او آن کار را انجام دهد؟
شمس: این شخص، نماینده است نه اینکه طرف حقیقی معامله باشد و معامله برای شرکت است و در واقع واسطه است مثل‌اینکه ولی صغیر برای صبی می‌خرد نه برای خودش اینجا نیز شخص برای شرکت می‌خرد نه برای شخص خودش و شاهدش این است که اگر شرکت ورشکست شد و وکیل طبق ضوابط عمل کرده بود او را ضامن نمی‌دانند و از مال او بر نمی‌دارند. این‌طور نیست که وقتی شرکت چیزی را می‌خرد، مؤسسین شرکت بدهکار باشند بلکه خود شرکت بدهکار است. لکن قانونی گذاشته شده که هر کسی شرکتی تأسیس نکند و بعد که ورشکست شد، اشخاص بگویند به ما ربطی ندارد و خود شرکت بدهکار است بلکه قانون گذاشته‌‌اند که مؤسسین شرکت بدهکارند.
سؤال: از راه ولایت فقه می‌توان این مشکلات را حل کرد؟
شمس: این راه را بعضی قائل هستند. استاد حائری در کتاب فقه العقود این بحث را مطرح کرده است.
سؤال: آیا راهکارها را برای فرار از مشکل بررسی کرده‌اید و کدام راه را پذیرفته‌اید؟
شمس: بله راه‌ها بررسی شده و بحث اختلال نظام را پذیرفته‌ایم. (کتاب به‌زودی چاپ می‌شود) همچنین اطلاقات و عمومات را پذیرفته‌ایم.
—————————————
[۱] استفتاءات، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج۲، ص۲۵۴و۲۵۳.
