شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فرض مقاله این است که حکومت دینی چون از بیت‌المال برای شهرت سینماگران استفاده کرده است، بنابراین سهمی در شهرت آنان دارد، و یا چون این سینماگران در جامعه‌ی دینی به شهرت رسیده‌اند و هواداران آن‌ها را به شهرت رسانده‌اند، در این صورت این حاکمیت دینی به نمایندگی از مردم، سهمی در شهرت سینماگران دارد و یا باید شهرت آن‌ها را مدیریت کند تا تعارضی با مصالح عامه و منافع عمومی رخ ندهد. اما ناقدان معتقدند چالش‌های میان حاکمیت و سینماگران با عنوان قراردادی بودن حل نمی‌شود و ما باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمای برآمده از حاکمیت. همچنین، دولت‌ها ضرورتاً در «حق بر شهرت» سهیم نیستند و میان حق و تکلیف حاکمیت و سینماگران تلازمی وجود ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «حق بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» چندی قبل از سوی پژوهشگاه فقه معاصر با همکاری مدرسه اسلامی هنر برگزار شد. در این نشست، ارائه‌کننده، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن قائمی (دکترای حکوق عمومی) به عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی حیدری (عضو هیئت علمی حوزه علمیه مشکات) به عنوان ناقد در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند که گزارشی از آن تقدیم می‌شود.
«حق بر شهرت»، از تجلیات «حق بر خویشتن» است!
حجت‌الاسلام سید محسن قائمی: دغدغه و مسأله و سؤال اصلی این مقاله این است که سینماگران و حاکمیت دینی در نسبت و تعامل با یکدیگر خصوصاً در حوزه شهرت سینماگران چه حقوق و الزاماتی را دارند؟
پیش فرض‌‌های مقاله
پیش فرض اول: تحلیل فردی و اَتُمیک «حقِ بر شهرت»
اگر ما یک نگاه فردی به «حق بر شهرت» داشته باشیم، این حق از تجلیات «حق بر خویشتن» است. ما «حق بر شهرت» را می‌توانیم این‌طور بفهمیم که حقی است که اقتضای این را دارد که سینماگر از نشانه‌های هویتی خودش از جمله صدا و تصویر خود آن‌گونه که می‌خواهد، استفاده و بهره‌برداری کند.
ماهیت و ذات این حق از سَمتی می‌تواند در قالب «حق ادعا» و «حق آزادی» مطرح بشود خصوصاً اگر ما بر تجرد «حق بر شهرت» از سهم حاکمیت و سهم مردم تأکید ویژه‌ای کنیم اما اگر سهمی را برای مردم و حاکمیت قائل بشویم، «حق بر شهرت» می‌تواند در قالب «حق مصونیت» مطرح بشود؛ یعنی حقی که الزاماتی را که بر عهده حاکمیت دینی هست را مطرح می‌کند و سینماگر می‌تواند این حق را مطالبه کند.
پیش فرض دوم: شهرت، مالیّت دارد
تعریف و مبانی فقهی فقها در تعریف مال و مالیت در «شهرت» قابل صدق است. بنا و اعتبار عقلای عالَم هم شاید بشود گفت بر این مطلب صحه می‌گذارد. شرکت‌های تجاری خصوصا در روزگار معاصر تمایل جدی دارند که در تبلیغات محصولات خودشان از سینماگران مشهور استفاده کنند. این استفاده به نحوی به معنای تأیید کالای موضوع تبلیغ از سوی سینماگری باشد که در آن آگهی تبلیغاتی حضور پیدا کرده است و مردم را به سمت خرید آن کالا سوق می‌دهد یا حداقلش این است که توجه مردم را به آن آگهی تبلیغاتی جلب می‌کند و این اتفاق، در همین حد برای سازندگان آگهی و دارندگان آن بِرَند و نشان تجاری دارای اهمیت است.
پیش فرض سوم: منشأ شکل‌‌گیری شهرت
حضور سینماگر در جامعه و معرفی او در رسانه‌های ملی و دیگر رسانه‌ها، منافعی از جمله شهرت را برای سینماگر به دنبال دارد. خودِ این شهرت، منافعِ تبعی دیگری را برای سینماگر در پی دارد. این منفعت به صورت نِماءهای تابعه، ضروریِ موضوع قرارداد بین سینماگر و حاکمیت است و این قالب، قابل تحقیق است. یک صورت دیگر منفعت به صورت نماءهای ناشی از صرف و هزینه‌کردِ بیت‌المال و بودجه عمومی است.
ما در این مقاله سعی کرده‌ایم از جهت مسئولیت قراردادی و از بُعد مسأله شرط و اشتراط یا از طریق ایجاد یک روزنه‌ی سهم برای حاکمیت در مسأله شهرت سینماگران وارد بشویم و از این طریق، مسأله را حل کنیم و در قالب حقوق خصوصی، پیش برویم گرچه از نگاه حقوق عمومی غافل نبودیم و در مواردی تلاش کردیم به این مسأله هم بپردازیم.
ما می‌توانیم ماهیت سهم حاکمیت دینی در شهرت سینماگران را از بُعد ثانوی و عَرضی هم تحلیل کنیم؛ به این اعتبار که چون سینماگران و افکار و آثار آن‌ها تأثیراتی را بر روی مخاطبان دارد، دولت اسلامی به جهت داشتن جنبه هدایتگری و ارشادی در جامعه، حق و وظیفه‌ی تحمیل الزاماتی بر سینماگران دارد و هنرمندان و سینماگران هم در مقابل، تعهد به در نظر گرفتن اقتضائات فرهنگی و ارزشی جامعه دارند. اثر این مسأله به صورت مقطعی است و بیشتر در قالب قید و حد مطرح می‌شود، برخلاف جایی که ما حاکمیت را در شهرت سینماگران سهیم بدانیم. در آن‌جا حاکمیت چه به عنوان حاکمیت و چه به عنوان نماینده مردم، به عنوان یک اصیل و یکی از طرفین رابطه، مقررات‌گذاری می‌کند.
پیش فرض چهارم: الزاماتی از طرف حاکمیت بر سینماگران قابل تحمیل است
ما این پیش‌فرض را در مقاله در قالب «امکان‌سنجی بهره‌گیری از منابع مالی حکومت اسلامی در راستای فعالیت‌های نمایشی» مطر ح کردیم. ما اگر بتوانیم حمایت از فعالیت‌های هنری را مطابق مبنای مصلحت عامه که مناط اِعمال هدایت از سوی حکومت است را در نظر بگیریم، می‌توانیم قائل به امکان بهره‌مندی از منابع مالی حکومت اسلامی برای تولید آثار نمایشی و سینمایی بشویم.
مصلحت؛ علتِ حکم یا حکمت آن؟
سوال این است که در این‌جا مصلحت به عنوان علت حکم است یا حکمت حکم؟ توضیحات و ادله‌ای در مقاله مطرح شده است که بیشتر تحلیل لفظی است و گفته شده که لام جارّه که در «لِمصالحِ‌العامّه» آمده است، از میان معانی مختلفی که برای لام گفته شده است، به چه معناست؟ ثمره این اختلاف معانی در بحث ما به صورت کامل ظاهر می‌شود.
نتیجه‌ای که بر این اختلاف مترتب است این است که اگر مصلحت، حکمت باشد، بر حکومت جایز است که عوض را به غیرمتبرع بپردازد اما اگر مصلحت، علت باشد، ایجاد مصلحت برای سینماگرِ متبرع، مُتَعَیَّن خواهد شد.
معنام لام در «لمصالح العامه»
در مقاله گفته شده است که به دو دلیل، لام در این‌جا لام اختصاص است؛ لذا مصلحت، علت است.
یکی دیگر از آثاری که بر لام اختصاص گرفتنِ لام در این‌جا مترتب می‌شود، این است که حاکمیت اسلامی در صرف منابع بیت‌المال در راستای حمایت از فعالیت‌های سینمایی و هنری باید به مبنای مصلحت توجه داشته باشد و در جهت منافع همه مسلمین، این هزینه‌کرد اتفاق بیفتد.
ماهیتِ هزینه کرد
ماهیت این هزینه‌کرد به چه صورت است؟ ارتزاق سینماگران و دریافت وجه از بیت‌المال در قبال تولید آثار سینمایی چه ماهیتی دارد؟ ما در این‌جا چند احتمال را مطرح کردیم:
احتمال اول: ماهیت آن، احسان است. در این‌جا چون معاوضه‌ای در میان نخواهد بود، سود مالیِ حاکمیت در اثر حمایت از آثار نمایشی، مالکیتِ درصدی نخواهد بود. اگر ما ماهیت آن را احسان بدانیم، در این‌جا می‌توانیم در راستای این هزینه‌کرد، برای حکومت قائل به امکان و صلاحیت تقیید و محدودیت‌گذاری بشویم.
احتمال دوم: ماهیت آن، اجاره است. در این صورت، باز هم می‌توانیم قائل به سهم داشتن حاکمیت دینی در شهرت سینماگران بشویم. در این‌جا برخلاف ماهیت احسان، سینماگر حقِ مشارکت در آثار مالی این شهرت را دارد. ما اگر ارتزاق را در قالب اجاره تحلیل کنیم، چون بیشتر در قالب حقوق خصوصی می‌رود و روابط کارگری و کارفرمایی بر آن حاکم می‌شود، آیا حاکمیت می‌تواند در خصوص شهرت سینماگران برخی از منافع را محدود کند و برای آن‌ها محدودیت‌های کاری در نظر بگیرد و آزادی فعالیت آن‌ها را محدود کند؟ در حوزه حقوق مدنی، اگر این کار مغایر با آزادی سینماگر باشد، پذیرفته نیست. در این‌جا که حاکمیت سهمی از شهرت سینماگر دارد، به نظر می‌رسد که قابل قبول باشد، گرچه به دلیل تعادل میان حقوق سینماگر و حاکمیت دینی، بهتر است که قید زمانی مشخص و مدلَّل باشد.
قواعد رفتاری میان سینماگران و حاکمیت
پیش‌فرض پنجم: قواعد رفتاری میان سینماگران و حاکمیت در اثر برخی از قواعد فقهی
وقتی وارد حوزه متکثر قواعد فقهی می‌شویم، بعضی از قواعد فقهی در بحث ما قابل تطبیق است و می‌شود از ثمرات آن‌ها استفاده کرد. از جمله این قواعد، قاعده «الخَراج بالزمان» است. مقبول‌ترین قرائتی که می‌شود از معنای مفردات در این قاعده داشت، قرائت امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) است. بر مبنای این قرائت، چون دولت اسلامی اجازه فعالیت و پخش آثار سینماگران را در جامعه اسلامی داده است و حمایت از آثار آن‌ها را در قالب‌های اجرایی، قضایی و مالکیت فکری و معنوی پذیرفته است، بنابراین در مقابل، توان و صلاحیت تحمیل محدودیت‌ها بر سینماگران را خواهد داشت.
بر مبنای ترتب و تلازمی که در این قاعده وجود دارد، اگر حکومت به تعهدات خود در رابطه با هنر و هنرمندان عمل نکند، طبعاً موجب بر هم ریخته شدن این ترتب و تلازمِ موجود در این قاعده خواهد شد و تعادلی که در رابطه میان حکومت و سینماگران وجود دارد از بین می‌رود و ما نمی‌توانیم از سینماگران انتظار داشته باشیم که تعهدِ تحمیل‌شده از سوی حاکمیت را به طور کامل اجرا کنند و به نظر می‌رسد که انجام‌یافتگی تعهدات توسط حاکمیت برای فعلیتِ تعهدات سینماگران، جنبه شرطیت دارد.
چالش‌ها با عنوان «قرارداد» حل نمی‌شود!
در ادامه جلسه، ناقد اول حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی حیدری (عضو هیئت علمی حوزه علمیه مشکات) صحبت‌های حجت‌الاسلام قائمی را به بوته نقد گذاشت.
نکته اول: مهم‌ترین مطلبی که آقای قائمی فرمودند، آخریم مطلبشان بود. ایشان به دنبال حل این چالش بودند که این که حاکمیت به صورت اِعمال ولایت(به معنای فرهنگی آن) با هنرمندان رفتار نکند و طوری برخورد و رفتار کند که چالش پیش نیاید. اگر حکومت در قالب «قرارداد» وارد شود، چالش‌ها به حداقل می‌رسد اما اگر بخواهد اعمال قدرت و ولایت کند، چالش‌ها باقی می‌ماند و در این صورت، منازعه میان حاکمیت و سینماگران قابل حل نیست.
می‌خواهم بگویم این چالش‌ها با عنوان قراردادی بودن هم حل نمی‌شود. شما وقتی می‌گویید حاکمیت و هنرمندان، منظورتان از حاکمیت چیست؟ اگر منظورتان «ولی فقیه» یا «سیستم ولایت فقیه» است، سیستم ولایت فقیه باید آن‌قدر گسترده بشود که در عرصه هنر به ولایت فقهی برسیم؛ یعنی اِعمال ولایت فقه. اگر بحثِ اِعمال ولایت فقه است، باید ببینیم که چه قواعدی بین حاکمیت و مردم می‌تواند حاکم باشد که در نهایت به «قراردادهای اجتماعی» می‌رسیم. یک عنوان «حفظ نظام» هم داریم و در این که این عنوان چگونه باید اِعمال شود، کاملاً باید با موازین اجتماعی و فرهنگی باشد.
اگر بگوییم بحث و صحبت از «نمایندگی مردم» و مقصود از حاکمیت، «نمایندگی مردم» باشد، اصل دعوا این است که هنرمندان می‌گویند: «ای دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمده‌ای و درصدی از رأی مردم را داری! شما می‌آیید وزارت ارشادی را منصوب می‌کنید که معلوم نیست درصدی از رأی مردم را داشته باشد. بعد، کسانی را بر عرصه هنر حاکم می‌کنید که به وادی هنر مربوط نیستند». هنرمندان می‌گویند: «ما نمایندگان هنر و مردم هستیم. اگر بحث «نمایندگی مردم» باشد، ما نمایندگی می‌کنیم، نه شما که در وزارت ارشاد و مثلا در بخش ممیزی‌ها نشسته‌اید». لذا این دعوا هیچ وقت حل نمی‌شود و در طول تاریخ، نوعاً حق به جانب هنرمندان است؛ چون مسئولین آمده‌اند، مدتی بوده‌اند و رفته‌اند، یعنی نه قبل و نه بعد از دوران مسئولیتشان در وادی هنر نبوده‌اند اما هنرمندان از اول در این وادی بوده‌اند و تا آخر هم در این وادی هستند. آن‌طرفِ میز قرارداد چه کسی نشسته است؟ کسی که این‌طرفِ میز، او را به نمایندگی قبول ندارد! و این‌طرفِ میز هم، یک نفر دو نفر نیست؛ جمعِ هنرمندان هستند. لذا برای حل این چالش باید به سمتِ دیگری رفت و موضوعات دیگری را مطرح کرد.
نکته دوم: شما یک نگاه کلاسیک به واژه «سینما» دارید و سینما را متعلق به حاکمیت‌ها می‌دانید. این نگاه تا بیست سال، شاید بیست و پنج سال قبل نگاه درستی بود. منظورم از حاکمیت، معنای عام آن است. الان سالیان سال است که سینماها و تولید آثار سینمایی به معنای عام آن که شامل سریال‌ها، مجموعه‌های تلویزیونی هم می‌شود، کلاً از سیطره‌ی حاکمیت‌ها بیرون آمده‌اند. علتِ آن، پدیده‌ی «بِلاک چِین» به معنای عام آن است که به معنای پِلَت‌فُرم‌هایی است که مربوط به حاکمیت‌ها نیستند.
الان بحث حاکمیت، دست‌خوشِ نقدهای جدی شده است که واقعاً محدوده حاکمیت‌ها تا کجاست؟ ما کم کم به این سمت می‌رویم که سینمای برآمده از حاکمیت یعنی سینمایی که از منابع حاکمیت استفاده می‌کند، محدودتر می‌شود و موضوع بحث ما ضیق‌تر می‌شود و ما باید برای «عالَم سینما» فکری بکنیم، نه سینمایی که برآمده از حاکمیت است.
حاکمیت با هر گونه محدودیتی در این موضوع بخواهد پیش برود و از ابزار محدودیت استفاده کند، آن‌ها می‌تواند خود را از سیطره حاکمیت بیرون ببرند و در جایی قرار بگیرند که امتیازهای فراوان و محدودیت‌های حداقلی داشته باشند. این محدودیت‌ها موجب از دست رفتن سرمایه‌های سینمایی می‌شود.
نکته سوم: تمام قواعد فقهی که شما در بحثتان استفاده کردید به بناءهای عقلایی برمی‌گردد؛ یعنی هیچ‌کدام به عنوان قواعدی که منصوص شرعی باشد، نیست؛ حتی اگر منصوص بود، چون مبنای آن‌ها بناء عقلا است، لذا سعه و ضیق آن‌ها را خودِ نص مشخص نمی‌کند بلکه بناء عقلا مشخص می‌کند. بناء عقلا حتماً علت حکم است نه حکمت حکم. بناءهای عقلایی یعنی قراردادهای نانوشته‌ی عقلایی که توسط عقلا یعنی مردم – در اموری که اگر این امور به قرارداد نیاید، نظم اجتماعی به هم می‌ریزد – بنا نهاده می‌شود.
وقتی اموری که ذکر کردید، به قراردادهای اجتماعی برمی‌گردند، آیا بین حاکمیت و سینماگران قراردادی وجود دارد یا نه؟ در این‌جا، هم می‌شود درباره قراردادهای نانوشته بحث کرد و هم درباره نوشتن این قرارداد.
نکته چهارم: چرا شما از عنوان «حاکمیت دینی» استفاده کردید؟ وقتی می‌گویید «حاکمیت دینی»، این «دینی» بودن باید به عنوان قید مطرح باشد. تمام بحث‌های شما با حذف قید «دینی» از حاکمیت هم قابل طرح است؛ یعنی کلمه «دینی» هیچ نقشی در بحث‌های شما نداشت. بنده نقشِ «دینی» بودن حاکمیت را در بحث شما نتوانستم پیدا کنم. شما در توضیحتان فرمودید: «حاکمیتی که به فکر تعالی باشد». نوعِ حاکمیت‌ها همین‌طور هستند و این، اختصاصی به حاکمیت دینی ندارد. همه حاکمیت‌ها حداقل به فکر تعالیِ تمدنی هستند و سقفِ بحث‌های شما بحث‌های تمدنی است. عنوان «دینی» شاید قید زائدی بود که من در بحث‌های شما می‌دیدم.
هنرمندان باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند
پس از نقدهای حجت‌الاسلام حیدری، ناقد دوم حجت‌الاسلام المسلمین سید سجاد ایزدهی (استاد تمام گروه سیاست، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی) به ارائه مطالبش در ضمن نکات زیر پرداخت:
عنوان مقاله آقای قائمی «حقِ بر شهرت؛ حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» است. آقای قائمی خواسته‌اند بین «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات» یک نسبت برقرار کنند. گمان بنده این است که «حاکمیت دینی» ظرفِ بحث آقای قائمی است؛ یعنی تلقی آقای قائمی انگار این‌گونه است که اگر «حق بر شهرت» وجود داشته باشد، حقوق و الزاماتی را خواهد داشت که در ظرف «حاکمیت دینی» می‌خواهیم از آن بحث کنیم. بنده نگاه همراهانه با ایشان دارم و این عنوان را به این اعتبار، فهم می‌کنم.
به نظر بنده، از چند وجه می‌شود بر این نکته، خدشه وارد کرد:
وجه اول: دولت‌ها ضرورتاً در «حق بر شهرت» سهیم نیستند. در گذشته، دولت‌ها ممکن بود سهیم باشند و ممکن بود سهیم نباشند. در زمان حاضر، حدقل این است که کم شده است. ممکن است دولت با این همه امکانات و عِدّه و عُدّه‌ای که دارد، در «حق بر شهرت» سهیم باشد اما در زمانه ما ضرورتاً ممکن است این‌گونه نباشد. اولاً ممکن است در حوزه سینماگران، سینماگری باشد که شهرت نداشته باشد. ثانیاً: سینماگری باشد که شهرتش را مدیون حاکمیت نباشد، حتی اگر شهرتش را از حاکمیت گرفته باشد و حاکمیت در آن سهیم باشد، الزاماتی که در این‌جا برشمرده شده است، الزاماتِ از جانب «حق بر شهرت» یا الزامات یک سینماگر نیست. به عبارت دیگر، بحث در این‌جا عمدتاً ذیل «معاملات» طرح شده است نه ذیل «هنر». بنده یک مرحله جلوتر می‌روم و می‌گویم در این‌جا بحث «معاملات» هم نیست بلکه تکالیف دوجانبه‌ای از طرف حاکمیت‌ها و هنرمندان وجود دارد.
این تحقیق، سه نکته را می‌خواهد بررسی کند:
یک: «حق بر شهرت» چیست؟
دو: دولت‌ها و حکومت‌ها چه وظایفی در قبال هنر و سینما یا مقولات نمایشی دارند؟
سه: هنرمندان چه تکالیفی دارند؟
در این‌جا بحثی هم در نهایت مطرح شده است که آیا حاکمیت می‌تواند هنرمندان را محدود کند یا نه؟ این بحث هم ضرورتاً به «حق بر شهرت» موکول نمی‌شود؛ یعنی حاکمیت‌ها می‌تواند محدودیت‌هایی برای هنرمندان ایجاد کنند ولو آن‌ها مشهور نباشد. این محدودیت‌ها تابع مصلحت و حفظ نظام است.
وجه دوم: در بحث حق و تکلیف متقابل، بنده انتظار داشتم که این بحث با رویکرد حکومتی دیده بشود نه با رویکرد غیرحکومتی. در این‌جا حکومت و حاکمیت به منزله ظرف تلقی شد اما رویکردِ بحث نبود.
اگر ما یک حکومت را لحاظ کنیم، چه دینی و چه سکولار، در آن سیاست‌گذاری‌هایی می‌شود و ضوابطی وجود دارد که این سیاست‌گذاری و ضوابط، حاکم بر مقولات عمده‌ای من‌جمله هنر است. لذا اگر مقوله‌ای بر این سیاست‌گذاری‌ها و ضوابط منطبق نباشد، اجازه نشر به آن داده نمی‌شود یا سانسور می‌شود. حکومت آمریکا هم چارلی چاپلین را به خاطر فیلم‌هایی که به تلقیِ آن‌ها کمونیستی یا سوسیالیستی است، از آمریکا بیرون می‌کند.
وجه سوم: عنوان بحث آقای قائمی، دو مقوله جدا تلقی شده است: «حق بر شهرت» و «حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دینی» که احتمالاً «حقوق و تکالیف» است. عنوان بحث این‌گونه باید می‌بود: «حقوق و تکالیف سینماگران و حاکمیت نسبت به حق شهرت». اگر عنوان بحث این باشد، ما با یک مسأله مواجه هستیم نه چند مسأله.
وجه چهارم: آقای قائمی در چکیده مقاله‌شان نوشته‌اند که روششان «توصیف و تحلیل» است. ایشان در این مقاله استنتاج می‌کنند، استظهار نمی‌کنند، توصیف و تحلیل نمی‌کنند. رویکرد ایشان در این مقاله، فقهی است و رویکرد فقهی یک مقوله هنجاری است و با بایدها و نبایدها کار دارد. لذا ایشان علاوه بر توصیف و تحلیل، یک کار دیگر باید انجام بدهد و انجام داده است. ایشان در روش فقط به توصیف و تحلیل بسنده کرده‌اند که این‌گونه نیست. ما توصیف و تحلیل را در روش کلان داریم. بسیاری از روش‌ها در تحقیق وجود دارد که همه‌شان توصیف و تحلیل هستند. با توصیف و تحلیل نمی‌شود کار را تمام کرد.
وجه پنجم: در خصوص «حق بر شهرت» آقای قائمی تأکید کردند که بحث «مالیّت» است. اولاً: مالیت، محل کلام است. درباره این که همواره هم مالیت داشته باشد، محل کلام است. ممکن است گفته شود که ملکیت و اختصاص دارد. آیا در حقوق معنوی مثل اختراع، شرط متأخرِ «ثبت» وجود دارد؟ آیا حق شهرت، قهری است یا حد نصاب یا درصدی دارد ؟
فرضیه آقای قائمی بر این شد که چون سینماگران شهرت دارند، پس … . اولاً: همه سینماگران شهرت ندارند. ممکن است بگوییم همه بازیگران شهرت دارند که البته همه بازیگران هم شهرت ندارند. لذا باید بگوییم بعضی از سینماگران. کارگردانان و گریمورها و دیگر سینماگران به اندازه بازیگران شهرت ندارند. لذا بحث سینماگر را احتمالا به برخی از بازیگرانِ مطرح، مقید کرده‌اند نه همه سینماگران.
وجه ششم: برخی از مواردی که ذیل تکالیف هنرمندان برشمرده شده است، ضرورتاً تکالیف هنرمندان نیست، تکالیف شهروندِ مسئول و حتی شهروند است، فارغ از این که او هنرمند باشد یا غیرهنرمند، مشهور باشد یا غیرمشهور.
اگر فرض کنیم که این حق و تکلیف دوجانبه وجود دارد و حاکمیت به تکلیف خود عمل نکند، آیا ما می‌توانیم بگوییم که هنرمندِ مشهور بیاید و علیه حاکمیت حرف بزند؟ طبعاً او این حق را ندارد و نمی‌تواند خلافِ قوانینِ مصوَّب، رفتار کند. لذا میان حق و تکلیف حاکمیت و هنرمندان تلازمی وجود ندارد. این حق و تکلیف هم ضرورتاً دوجانبه نیست، دو تکلیف همسو است.
وجه هفم: در مباحث بیت‌المال، مقوله هنر یک مقوله عرفی است و تعبدی نیست که ما بخواهیم به اطلاق و مانند آن استظهار کنیم. مقوله بیت‌المال مقوله عقلانی است، آن‌چنان که هنر مقوله عقلانی است؛ یعنی حاکمیت موظف است که از فرهنگ و هنر و دین حمایت کند. در همه‌جا همین‌طور است. حاکمیت در فرانسه هم خود را موظف می‌داند از فرهنگ دینی و ایدئولوژیِ حاکم حمایت کند.
عبارت «بیت‌المال‌المسلمین مُعدٌّ لِالمصالح العامه» روایت نیست که ما بخواهیم در مورد آن بحث جدی کنیم و بگوییم لام به چه معناست؟ ظاهراً این عبارت از فقها است و به نظرم می‌آید که از فقهای اهل‌سنت است.
گذشته از بحث سند و دلالت این عبارت، در مورد معنایی که آقای قائمی برای لام در این عبارت گفتند، ما چرا این لام را لام علّیت نگیریم؟ معنای آن این می‌شود که بیت‌المال‌المسلمین مُعدٌّ لِاَجلِ مصالحِ العامه. حتی ممکن است که ما این لام را لام ملکیت بدانیم.
در بحث ضررهای بِلاجبرانِ حاکمیت، طبیعتاً حاکمیت وظیفه دارد، همچنان که وظیفه جبران ضررهای بِلاجبران در همه‌ی عرصه‌ها دارد و اختصاصی به هنرمندان ندارد. البته آقای قائمی ممکن است بگوید که من تصدیق کرده‌ام که در این حالت، نظر ایشان در مقام تصدیق، قابل قبول است.
وجه هشتم: در بحث آزادی که هنرمندان باید از آزادیِ متناسبی برخوردار باشند، طبیعتاً هنرمندان هم مثل بقیه مردم باید آزاد باشند مگر این که مضر به حاکمیت باشند. در این بحث، ما یک اصل پیشینی داریم و آن این است که در اموری که به اموال، اَعراض و مانند آن مربوط می‌شود، اصل بر احتیاط است؛ یعنی اگر هنر و هنرمند و کار هنری را لحاظ کنیم که چقدر تأثیرگذار است و می‌تواند آبروی کسی را ببرد، اگر ما در این‌جا قائل به احتیاط شدیم، لااقل دیگر آن بحث اباحه و آزادی به عنوان اصل، معلوم نیست. در قبال آن، ممکن است ما اصل احتیاط را با توجه به آن تأثیر جدی که وجود دارد، لحاظ کنیم.
وجه نهم: در بحث نظارت حاکمیت بر سینما و آثار سینمایی، این نظارت پیشینی است و نه پسینی و به مردم واگذار نمی‌شود. مردم می‌خواهند بروند یک ساعت لذت ببرند و بخندند اما تأثیرات آن را دیگر لحاظ نمی‌کنند. مردم در حوزه سینما، آثار سینمای جشنواره‌ای را نمی‌بینند بلکه آثار سینمای گیشه را تماشا می‌کنند. سینمای گیشه تأثیرگذار است، تأثیر سینمای جشنواره‌ای هم فراوان است اما متأسفانه دیده نمی‌شود. این وظیفه حاکمیت است که این آثار را در فرآیندِ ممیزی، اولویت‌بندی کند و آن‌ها را در جهت فرهنگ‌سازی برای مردم قرار بدهد.
وجه دهم: «حق بر شهرت» با بحث «سانسور» تلازم ندارد. ممکن است شهرت وجود نداشته باشد اما سانسور باشد. ممکن است شهرت وجود داشته باشد و سانسور نباشد. ملاک، مصالح کلان جامعه است که حاکمیت‌ها بر اساس آن، تصمیم می‌گیرند و امور را مقیّد یا مضیّق می‌کنند.
پاسخ به نقدها
پس از پایان نقدهای ناقدان، قائمی ارائه دهنده بحث به پاسخ نقدهایی که بیان شد پرداخت و گفت: نکاتی که اساتید درباره نِسب اربعه با سوهای «هر» و «بعضی» فرمودند درباره این که هر سینماگری شهرت ندارد و هر سینماگرِ مشهوری شهرتش مدیون حاکمیت نیست، باید ذکر می‌شد و مشکل این است که ذکر نشده است. همین ذکر نشدن این نکات، توافق بنده با اساتید را به محاق برده است.
درباره رویکردهایی که در مورد نسبت دخالت دولت در عرصه فرهنگ و هنر وجود دارد، الان بیشتر با دولتِ تحدیدگر مواجه هستیم و از دولت‌های حداکثری و تمامیت‌خواه عبور کردیم و در چنین نظریه‌ی دولت داریم قدم می‌زنیم و مقاله‌ی بنده در چنین فضایی نوشته شده است.
این مقاله قائل به توسعه صلاحیت حداکثری یا ولایت حداکثری دولت بر هنرمندان نیست. شاید آن اصل اباحه که در انتهای مقاله آمده است، به نحوی بتواند همین مطلب را تأیید کند. ما نه قائل به این مطلب هستیم و نه فکر می‌کنیم که این مقاله بر اساس نظریه‌ی کلاسیکِ دولت نوشته شده است.
فرض مقاله این است که حکومت دینی چون از بیت‌المال برای شهرت سینماگران استفاده کرده است، بنابراین سهمی در شهرت آنان دارد، و یا چون این سینماگران در جامعه‌ی دینی به شهرت رسیده‌اند و هواداران آن‌ها را به شهرت رسانده‌اند، در این صورت این حاکمیت دینی به نمایندگی از مردم، سهمی در شهرت سینماگران دارد و یا باید شهرت آن‌ها را مدیریت کند تا تعارضی با مصالح عامه و منافع عمومی رخ ندهد.
ما قید «دینی» را نباید از این مقاله حذف کنیم؛ چون سنخ و نوع وظیفه‌ای که حاکمیتِ مدنظرِ این مقاله دارد با سنخ ونوع وظایفی که حاکمیت در غرب و کشورهای غیراسلامی دارد اساساً متفاوت است.
دولتی که ما در این‌جا مدنظر داریم و خیلی از قیودی که بر شهرت سینماگران وارد می‌کند، از باب این است که وظیفه و کارویژه‌ی دولت در فقه سیاسی و حکومت اسلامی، هدایت مردم است. وظیفه و کارویژه دولت مدرن در غرب، هدایت مردم نیست. دولت در غرب، دولتِ کمالگرا و دولتی که در راستای سعادت دنیوی و اخروی مردم تلاش می‌کند نیست.
بنابراین فضای هنر، فضای حقی که حکومت دینی در شهرت سینماگرانش دارد و هدف از این قید و سهم و غایت اِعمال این سهم با غایتِ آن در یک کشور غربی طبعاً متفاوت است. بنده با این نگاه، تک تک کلمات مقاله را نوشته‌ام.
نکته‌ای که اساتید درباره بِنای عقلایی که بر این قواعد حاکم است فرمودند، کاملا به‌جا است و متوجه شدم که صحبت بنده درباره ادله لفظی و معانی لام، خیلی به‌جا نیست و ضرورتی ندارد.
ما اگر شهرتِ ناشی از فعالیت‌های سینمایی دولت را این‌طور فرض کنیم که یک قرارداد بین دولت و سینماگر است و در شهرتی که ناشی از فعالیت‌های سینمایی در سایر پِلَت‌فُرم‌های غیردولتی است، دولت را به عنوان نماینده مردم در نظر بگیریم، شاید این تفکیک بتواند کمک‌کننده باشد.
اساتید فرمودند که عمده مباحث این مقاله در قالب معاملات مطرح شده است نه هنر. بله، سعی شده است که از نکات فقهی در بحث استفاده شود اما تلاش شده است که درباره اقتضائات متفاوتی که در عرصه هنر با سایر جنبه‌های مُعامِلی وجود دارد هم صحبت شود.
نگاه از منظر فقه حکومتی به موضوع مقاله کاملاً درست است و باید انجام می‌شد. بنده می‌خواستم سهم حاکمیت را به عنوان یکی از طرفین در مسأله «حق بر شهرت» مدنظر قرار بدهم و فقه حکومتی مدنظر بنده قرار نگرفته بود. بنده آن را حتی به عنوان یک ساختار و شکل و فرم در نظر گرفته بودم، نه یک رویکرد که بر همه مطالب سایه بیندازد.
عنوان مقاله، عنوانِ پیشنهادشده‌ی همایش فقه هنر بود و بنده سعی کردم کمترین دخل و تصرف را در آن داشته باشم. نکته‌ای که استاد ایزدهی درباره مالیت «حق بر شهرت» فرمودند بسیار به‌جا بود. نکته‌ای که درباره تکالیف سینماگران مطرح شد که این تکالیف، تکالیفِ همه شهروندان است، چه سینماگران و چه غیرسینماگران، چه مشهور باشند و چه نباشند، نکته درستی بود. بنده از این جهت به این تکالیف اشاره کردم که به نحوی بتواند تأثیر خودش را بر سهمِ حرکت طرفین در «حق بر شهرت» نشان بدهد. نکته‌ای که در مورد اصل احتیاط در دماء و نفوس و اعراض فرمودند بسیار به‌جا بود.
