شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جدیدترین آثار پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با عناوین «بررسی فقهی موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت»، «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» و «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» از سوی نویسندگان آثار معرفی و با حضور استاد محسن اراکی رونمایی شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل، حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی»، در این مراسم، گفت: تحول در گفتمان حقوق بشر باعث پیدایش نسل جدیدی از حقوق بشر با عنوان حقوق همبستگی شده است و موضوع پژوهش بنده در این کتاب درباره حق توسعه در نظام بین‌الملل، حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی مربوط به نسل سوم حقوق بشر است.
وی افزود: امروزه حقوقی در عداد حقوق شناخته شده قبلی مانند صلح، محیط زیست سالم و ارتباطات و… برای بشر تعریف شده و این سیر تکاملی در برخورد با نیازها و حوائج بشر معاصر به دست آمده و تدوین شده است. در گذشته حقوق بشر مطرح نبود، ولی به مرور حق‌های بشری در طول تاریخ مطرح و سپس حقوق مدنی مانند آزادی تولد یافتند و بعد نوبت به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسید و امروزه ما با چالش‌های مهمی مانند محیط زیست روبه‌رو هستیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: در گذشته مشکلی به نام محیط زیست وجود نداشت چون بشر به تکنولوژی دسترسی نداشت و دست‌کاری در طبیعت سبب شده تا محیط زیست دچار اشکال شود. لذا اندیشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهیم محیط زیست را حفظ و یا مقولاتی مانند صلح را در جهان ایجاد کنیم یا اگر همه دنیا بخواهد به توسعه دست یابد، این موارد باید به عنوان حقوق بشر مطرح شوند تا قابل مطالبه باشند.
وی با بیان این پرسش که توسعه به چه معناست، گفت: بلافاصله ذهن ما با شنیدن این واژه سراغ توسعه اقتصادی می‌رود ولی مراد بنده در کتاب این مورد نیست، بلکه توسعه مفهومی چند بعدی شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و … مراد است و اصطلاح جدید توسعه انسانی هم رواج یافته است.
ابعاد گسترده توسعه
وی تاکید کرد: کار و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و… هم در توسعه مدنظر است. توسعه می‌تواند وضع انسان را از حالت موجود به مطلوب تغییر دهد و فرایندی است که وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل می‌کند و انسان می‌تواند ایده‌ها و آرمان‌های خود را محقق کند. مطرح شدن حق توسعه با توجه به اهمیت آن، این سؤال را در ذهن ایجاد کرده است که توسعه در نظام بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا قابل مطالبه و اجراست و آیا نظام بین‌الملل حقوق بشر کاری کرده است؟ اگر کشوری از توسعه‌نیافتگی رنج می‌برد، می‌تواند در سطح بین‌المللی آن را مطالبه کند؟
فیروزی با بیان اینکه توسعه موضوع اجتماعی است به تعریف حق بر توسعه پرداخت و گفت: به موجب این حق، هر انسان و هر ملتی حق دارد در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت کند و در آن سهیم و از آن بهره‌مند باشد. بنابراین فرایندی از توسعه وجود دارد که چندبعدی است و ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… را دربر دارد و حق همه افراد و ملل است.
نسل سوم حقوق بشر
وی اضافه کرد: در حقوق بشر، حقوق نسل اول و دوم فردی، ولی نسل سوم، جمعی هستند یعنی ملتها حق دارند آن را مطالبه کنند. بنابراین ذینفع حق بر توسعه، افراد و هم ملتها هستند. متعهد در حق بر توسعه هم از یکسو دولتها در عرصه ملی هستند و از حیث بین‌المللی هم چون یک ملت جزء جامعه بین‌المللی است، جامعه بین‌المللی باید مساعدت کند. لذا کشورهای توسعه‌نیافته حق مطالبه چنین حقی را دارند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: متاسفانه حق بر توسعه به عنوان یک حق شمرده نشده و قواعد و قوانین ضمانت اجرایی ندارند زیرا قوه قاهره برای اجرایی شدن آن وجود ندارد برخلاف عرصه ملی که این قوه قاهره وجود دارد. لذا اسناد بین‌المللی عمدتا لازم‌الاجرا نیست و صرفا در حد توصیه است. البته به مرور تحولاتی در حال وقوع است. اسنادی که معمولا در حوزه حقوق بشر به تصویب می‌رسند ابتدا لازم‌الاجرا نیستند، ولی به تدریج جامعه بین‌المللی احساس به اسناد لازم‌الاجرا نیاز پیدا می‌کند.
«حق بر توسعه» مورد تایید اسلام
فیروزی بیان کرد: در مباحث اسلامی چیزی با عنوان حق بر توسعه نداریم ولی می‌توان گفت که عناصر و مؤلفه‌های این حق مورد تایید اسلام است، زیرا از دید اسلام بهره‌مندی از مواهب و نعمات خدا برای توسعه و گشایش در زندگی حق الناس و حق هر فردی است. ما معمولا وقتی که کلمه حق‌الناس را می‌شنویم ذهنمان معطوف به حقوق مالی است، ولی این‌طور نیست. به همین دلیل حق انتخابات از سوی بزرگان حق‌الناس شمرده شده است. برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک هم خودش یک حق است و به همین سبب می‌توان مؤلفه‌ها را در آموزه‌های اسلامی مشاهده کرد و اسلام هم در این‌باره تشویق و در برخی موارد تکلیف کرده است تا فرد بتواند زندگی توأم با رفاه و آسایش در دنیا داشته باشد و سعادت اخروی خود را فراهم کند.
این نویسنده و پژوهشگر با بیان اینکه تلاش برای کسب درآمد و امرار معاش در اسلام عبادت است، گفت: من از علاقه‌مندان درخواست می‌کنم که این اثر را بخوانند و اگر نقد و ایرادی بر مطالب این کتاب وجود دارد استقبال می‌کنم، زیرا این مباحث جدید است و پیشینه‌ای در کشور ما و دیگر کشورها ندارد.
مجازت‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی نیست
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی، نویسنده کتاب «موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت»، در این مراسم بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، از مسائل چالش‌برانگیز کشور، اقامه حدود و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت بوده است که به افتراق برخی جریانات سیاسی هم منجر شد.
وی افزود: اصل اقامه حدود در دوران غیبت امام(ع) در این اثر پذیرفته شده است ولی برخی دیدگاه‌ها از سوی برخی فقها مطرح است که مشروعیت اقامه حدود در دوره غیبت را زیر سؤال می‌برد؛ بنده با طرح یکسری استدلالات عقلی و نقلی در این کتاب، اجرای آن را لازم می‌دانم و از جمله استنادات بنده، توقیع شریف امام زمان(عج) در این باره است.
محمدی با بیان اینکه تلاش این اثر بر آن بوده است که مبتنی بر فقه جواهری و اصول فقه متداول در حوزه به بحث بپردازد و وارد هنجارشکی نشود و در بحث موانع اجرای حدود هم به شدت از انفعال و تصلب رای پرهیز کرده است، تصریح کرد: از جمله موانع در این بحث، عدم تعیین مجازات‌های حدی است که بر این اساس، اهداف مجازات‌های حدی بررسی و آیات و روایاتی هم برای استدلال به آن آورده شده است.
نویسنده کتاب «موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت»، با بیان اینکه در مجموع دو هدف اصلی می‌توان برای مجازات‌های حدی برشمرد، گفت: اول عدالت و دوم بازدارندگی؛ البته رابطه این دو باید مورد توجه قرار بگیرد. تزاحم احکام شرعی هم از جمله موانع فراروی این حدود است که این تزاحم برای حاکم شرع در تنفیذ احکام حکومتی رخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: حرمت وهن دین، اختلال نظام، اضطرار اجتماعی و … هم از جمله مسائلی است که برای اثبات ضروروت اجرای حدود در دوره غیبت به آن استدلال شده است؛ همچنین به شبهاتی مانند کرامت انسانی و مخالفت مجازات حدود با کرامت انسان و خشونت مجازات‌های حدی به خوبی پرداخته شده و مورد نقد قرار گرفته است.
مجازات و حدود اسلامی در راستای کرامت انسانی
محمدی تصریح کرد: برخی نظریات که معتقدند ما در کیفرها باید دنبال اهداف باشیم و یا نگاه تاریخمندی که برخی دارند هم از دیگر مواردی است که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و ثابت شده که مجازت‌های اسلامی در تنافی با کرامت انسان نیست بلکه مجازات‌ها کرامت‌محور هستند لذا کرامت‌محوری از گزاره‌های محوری در این کتاب است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: عدم حجیت خبر واحد در امور کیفری هم در این اثر، بررسی شده و گفته شده است که چون دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلا به عنوان دلیل لبی است و عقلا بین امور مهم و غیرمهم فرق می‌گذارند لذا به صرف خبر یک ثقه نمی‌توان احکام را ثابت کرد ولی در نفی آن می‌توان به خبر ثقه اعتماد کرد.
خطای در جایگزینی تعزیر به جای حدود
محمدی اظهار کرد: در فصل دیگر این کتاب به سه نهاد جانشین یعنی مجازات عرفی، تعزیر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده است. فقهایی که اجرای حدود در دوره غیبت را مشروع نمی‌دانند به سمت جانشین کردن تعزیر پیش رفته‌اند ولی این در حالی است که بسیاری از مشکلات و شبهات اجرای حدود، در اجرای تعزیر هم وجود دارد.
این نویسنده و پژوهشگر فقه و حقوق تصریح کرد: طریقیت مجازات‌های حدی با استناد به برخی روایات هم مورد بحث قرار گرفته است و تنوع مجازات، امکان جایگزینی یک مجازات به جای مجازات دیگر، تغییر مجازات بیمار و … می‌تواند شاهد طریقیت باشد؛ در مجموع نگارنده بر این باور است اگر طریقیت با دقت بیشتری مورد توجه باشد می‌تواند مورد تایید شرع باشد.
وی تاکید کرد: آنچه اثر دنبال آن بوده این است که در چارچوب فقه جواهری و سنتی به موضوع بپردازد و اگر دنبال بررسی و تاثیر فقه نظام جزایی حکومتی باشیم می‌طلبد کار جدیدی صورت بگیرد و ابعاد آن روشن و مبتنی بر آن نظام، شکل بگیرد.
خدشه به اعتبار اسناد رسمی مالکیت، عامل افزایش پرونده‌های قضایی است
دکتر اسماعیل آقابابایی، نویسنده کتاب «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» در این مراسم گفت: این کتاب شامل سلسله نشست‌هایی است که در این‌باره و با حضور صاحبنظران و کارشناسان مختلف برگزار شده است؛ از جمله نشست ظرفیت‌شناسی فقه در انحصاری کردن مالکیت اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی که با ارائه بنده همراه بود.
وی افزود: در سال ۱۳۱۰ قانونی با عنوان قانون ثبت اسناد و املاک کشور نوشته شد. در ماده ۲۲ این قانون مقرر شد وقتی ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را مالک خواهد دانست که ملک به او منتقل شده؛ یعنی در دفتر ثبت شده یا از مالک رسمی ارث برده است و فرد یا باید وارث باشد یا دارای سند رسمی در غیر این صورت مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود و سندهای ثبت نشده مانند قولنامه در محاکم و ادارات رسمیت ندارد. همچنین در قانون مدنی ماده ۱۳۰۹ آمده دعوایی که مخالف با مندرجات سند رسمی باشد با شهادت دو نفر و بیشتر اثبات نمی‌شود یعنی اگر شهادت و قسم ضمیمه قولنامه شود باز هم مالکیت اثبات نخواهد شد. لذا تلاش شد تا به سند رسمی اعتبار بخشیده شود و تنها معیار برای مالکیت افراد، تنظیم سند رسمی در دفترخانه ثبت باشد.
آقابابایی بیان کرد: بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۹، شورای نگهبان اعلام کرد که علاوه بر سند رسمی، اسناد دیگری که مورد تایید شرع است مانند شهادت هم می‌تواند مالکیت را تایید کند؛ این شورا معتقد بود نمی‌توان گفت شهادت در برابر اسناد رسمی اعتبار ندارد. نتیجه این شد که این تغییر رویه، آثار متعدد و دعاوی متعددی را رقم زد، زیرا افراد دو شاهد می‌آوردند و سند رسمی را زیر سؤال می‌بردند و امنیت مالکان دارای سند رسمی به خطر افتاد. از پیامدهای این تصمیم آن بود که سودجویان وارد ملک و املاک شدند و خرید و فروش عادی رایج شد و حتی قولنامه‌ها درست شد؛ سرمایه‌ها به سمت کارهای غیرمولد رفت و حتی برخی کارخانجات با وجود داشتن سند رسمی، خوف این را داشتند که سرمایه آنها از بین برود.
منشأ ۵۰ درصد دعاوی دادگاه‌ها
این نویسنده با بیان اینکه کار به جایی رسیده است که گفته شده ۵۰ درصد دعاوی ناشی از قانون عدم اعتبار اسناد رسمی بوده است که توسط شورای نگهبان تایید شد، اضافه کرد: سرمایه‌گذاران خارجی به قوانین کشور بی‌اعتماد شدند، فرار سرمایه انجام شد و حتی برخی افراد غیرایرانی با سند قولنامه‌ای اموالی را در اختیار دارند.
آقابابایی اظهار کرد: اینکه سندهای رسمی بی اثر شد، قولنامه‌ها پا به پای اسناد رسمی معتبر شدند و حاکمیت نتوانست اموال مردم را رصد کند و سیاستگذاری از دست دولت خارج شد زیرا برخی افراد فقط اموال قولنامه‌ای داشتند بدون اینکه آن را در دفترخانه ثبت اسناد، ثبت کرده باشند. در کنار این دعاوی، دعاوی دیگری هم در دادگاه‌ها مطرح شد، مثلا دعاوی اثبات ملک، الزام به تنظیم سند، ایجاد مشکلات در هبه‌ها و وصیتنامه و … زیرا هیچ‌کدام به صورت رسمی منتقل نمی‌شدند. فروش مال غیر و اجاره مال غیر و تبانی بر مال غیر هم از جمله عوارض این قانون بود.
نویسنده کتاب «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» گفت: بنابر نقلی ۷۵ درصد پرونده‌ها ناشی از این برداشت بود که سند رسمی الزاما دلیل مالکیت نیست و در کنار آن اسناد عادی و قسم و اقرار و شهادت و … معتبر شد و وضعیت آشفته‌ای را که می‌بینیم ایجاد کرده است. برخی کشورها می‌گویند ما یک دعوای مالی در یکسال نداریم و حتی نقطه به نقطه یک ملک را ثبت کرده‌اند و روشن است ملک برای دولت است یا اشخاص و همه جزئیات هم روشن است ولی این قانون، وضعیت فجیعی در کشور ما ایجاد کرده است.
آقابابایی تصریح کرد: متاسفانه برای خرید دوچرخه دنبال سند می‌گردیم ولی برای خرید زمین و ملک این مسئله وجود ندارد؛ برخی دور یک زمین خالی را دیوار می‌کشند و اگر صاحب آن پیدا شد دعوا درست می‌شود و او باید ثابت کند که این ملک برای او بوده است و اگر کسی سراغ آن نیامد این فرد برای آن ملک، سند درست می‌کند. به همین دلیل گاهی ورثه‌هایی نمی‌دانند که پدرشان در کجا ملک و زمین داشته است.
فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی درباره مالکیت رسمی و غیررسمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: الان مجلس قرار است قانونی را تصویب کند، ولی مشکل این است که شورای نگهبان این نوع مصوبات را خلاف شرع می‌داند. لذا شاهکار کتاب این است که از نظر فقهی، آرایی مانند فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی وجود دارد که گفته است می‌توان در برابر اسناد رسمی، مابقی را بی‌اعتبار دانست.
آقابابایی بیان کرد: بنده در جلسات متعدد با کارشناسان این مسئله را بحث کرده‌ام و معتقدم نقل و انتقال اموال منقول فقط باید با اسناد رسمی صورت بگیرد، زیرا می‌تواند همه مشکلات را حل کند و ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی را کاهش خواهد داد و اگر اشتباهی در این کار صورت بگیرد باز تدابیری وجود دارد. خیلی از کشورها برای رفع این مشکلات، صندوقی برای تامین خسارت تعیین کرده‌اند که اگر فردی به اشتباه از مالکیتی ساقط شد دولت بتواند از محل ذخیره این صندوق خسارت او را جبران کند؛ در این صورت فردی که سند دارد همچنان سند خواهد داشت، ولی فرد متضرر ملک دیگری دریافت می‌کند و یا خسارت او پرداخت خواهد شد.
مسائل جامعه را در چارچوب فقه نظام بررسی کنیم
در ادامه مراسم استاد محسن اراکی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات ما این است که آثار بسیار ارزشمندی از اندیشمندان و عالمان داریم، ولی مغفول و مهجور مانده است. در انگلستان کتاب‌هایی دیدم که حتی نام آنها را نشنیده بودم. تفسیری را یکی از شاگردان علامه حلی نوشته و این شخص بیش از ۸۰ جلد کتاب داشت و امثال اینها زیاد است و آثاری داریم که در کتابخانه‌ها موجود است ولی شناخته‌شده نیست.
استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به برخی مشکلات پیش‌آمده به خاطر عدم انحصار مالکیت به اسناد رسمی، گفت: می‌توان به این مسئله دو نگاه داشت؛ یکی حکم نگاه خرد و فردی و دیگری نگاه حکومتی و کلان؛ در نگاه خرد اگر دولت در اثر اشتباه مالکیت فردی را ساقط کرد باید خسارت او را جبران کند، ولی اگر فرد حاضر نشد که خسارت را بپذیرد و فقط بگوید من ملک خودم را می‌خواهم، باید رضایتش جلب شود، ولی اگر همین مسئله را در چارچوب یک نظام اجتماعی که به دنبال اداره جامعه است دنبال کنیم، خواهیم دید دولت در مواردی که اعاده این ملک ممکن نیست حق دارد الزام کند که تو باید معوض را بپذیری.
عضو شورای عالی حوزه علمیه قم با بیان اینکه خیلی از احکام را می‌توان با این نگاه بررسی کرد، تصریح کرد: ما امروز قرار است جامعه را اداره کنیم. یکسری مسائل شرعی نه ذوقیات و عرفیات وجود دارند که اگر در چارچوب فقه نظام بررسی کنیم، حکم متفاوتی به ما می‌دهند. مثلاً النظافه من الایمان؛ در نگاه خرد یک حکم فردی محسوب می‌شود و هر فردی موظف است که نظافت را رعایت کند، ولی در نگاه کلان آیا دولت حق دارد محیط اجتماعی و زندگی مردم را نظافت نکند و به آن بی‌توجه باشد یا حکم وجوب دارد؟
لزوم تحول در نگاه فقهی
استاد درس خارج فقه حوزه علمیه بیان کرد: نظافتی که در بعد فردی استحباب دارد در بعد اجتماعی، الزامی می‌شود و دولت وظیفه حفظ نظافت محیط اجتماعی و انسانی را دارد. مسائل زیادی هست که در بعد فردی حکم استحباب دارد ولی در بعد اجتماعی، حکم وجوب و الزام دارد لذا بسیار به‌جاست که تحولی در نگاه فقهی ایجاد کنیم. البته معنای تحول این نیست که منابع فقه را عوض کنیم بلکه مسائل و روش نگاه ما به مسائل تغییر می‌کند. در گذشته فقها مدیریت بر جامعه نداشتند و مسئولیتی هم نداشتند ولی امروز مدیریت جامعه بر دوش فقه و فقاهت است بنابراین باید مسائل را در چارچوب فقه نظام بررسی کنیم.
اراکی اظهار کرد: باید همه مسائل خرد را در بعد کلان با رعایت ضوابط و روش استنباط صحیح و قدرت قوی استنباطی و … بررسی کنیم. لذا مؤسسات حوزوی جدید باید وارد این کار شوند. لازمه آن این است که ابتدا تراث فقهی ما به صورت متقن ارائه شود، زیرا مجتهد قوی و استخوان‌دار می‌تواند این کار را بکند و اگر فردی، آگاه و محیط به مباحث فقهی نباشد نمی‌تواند در بعد اجتماعی هم ورود درستی داشته باشد زیرا ممکن است مصادیق عوض شود یا تعارضاتی در ادله و موضوعات ایجاد شود.
وظیفه عموم جامعه در برپایی قسط
وی تصریح کرد: فقه در صورتی که فقه نظام (فقه کلان برای اداره نظام) باشد پاسخگو خواهد بود، زیرا خیلی از مشکلات امروز به سبب نگاه فردی به فقه حکمرانی است. تکلیف مکلفین دو دسته است؛ گاهی فعل، فردی است و تکلیف، فردی و گاهی فعل جمعی است و تکلیف اجتماعی؛ قرآن کریم فرموده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی عموم و آحاد جامعه وظیفه دارند قسط و عدل اجتماعی ایجاد کنند.
اراکی اظهار کرد: عدل هم مکلف فردی دارد و هم جامعه بما هو جامعه در این زمینه تکلیف دارد. لذا به همین دلیل در جامعه ظالمانه، عذاب بر کل جامعه نازل می‌شود؛ در آیه شریفه «وَاتَّقُوا فِتْنَهً لَا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ» به این مسئله پرداخته است که از فتنه‌هایی بپرهیزید که عواقب آن صرفا به برخی افراد نمی‌رسد و همه را دربر می‌گیرد. یعنی با اینکه افراد خوبی در این جامعه هستند، ولی تر و خشک با هم می‌سوزند و جامعه معذب خواهد شد.
وی اضافه کرد: در روایت بیان شده که اگر خواص کار زشتی انجام دهند و جامعه به آن اعتراض نکند، همه معذب خواهند شد. وقتی رفتار جمعی غلط بود حتی اگر رفتارهای فردی درست باشد، عذاب نازل می‌شود، ولی اگر رفتار جمعی درست بود و رفتار فردی اشکالاتی داشت، این مسئله برای خدا قابل اغماض است. مثلا در تظاهرات در روزهای ۲۲ بهمن، روز قدس و… ممکن است افرادی رفتارهای فردی درستی نداشته باشند، ولی وقتی رفتار جمعی می‌کنند، درست موضع می‌گیرند و در این نوع تظاهرات حضور پررنگ دارند؛ روایت داریم که اگر جهت‌گیری جمعی یک جامعه درست باشد، خدا از رفتارهای فردی غلط آنها گذشت خواهد کرد.
اراکی در پایان گفت: الان در کشورهای غربی رفتارهای فردی از افراد خوب کم نیست، ولی رفتارهای جمعی آنها در نهایت درست نیست و این نوع رفتارها در نظام عدل الهی ملاحظه خواهد شد. بر این اساس باید حاکمیت و رفتارهای اجتماعی را از منظر فقه کلان بررسی و تعریف کنیم و وظیفه جامعه در قبال احکام شرعی با این نگاه تدوین و ترسیم شود تا جامعه بهتری داشته باشیم.
گفتنی است، در پایان جلسه از سه اثر گروه مسائل فقهی و حقوقی با حضور استاد اراکی و حجج‌اسلام و المسلمین دکتر نجف لک‌زایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سیف‌الله صرامی، رئیس پژوهشکده فقه و حقوق رونمایی شد.
