استاد فاضل لنکرانی و نقدهای وارده بر نظریه مقاصد الشریعه

استاد محمدجواد فاضل لنکرانی بر آن است که مقاصدیون در کشف تعداد ملاکات دچار تزلزل هستند و خلط مبحث در ارائه ملاکات احکام وجود دارد. همچنین این ملاکات احکام با ملاکات دین در مواردی تعارض وجود دارد. عدم وجود دلیل معتبر از قرآن و حدیث دال بر مشروعیت مقاصد الشریعه از موانع جدی مراجعه به فقه المقاصد است.

به گزارش شبکه اجتهاد، به‌تازگی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) درس گفتارهای استاد محمدجواد فاضل لنکرانی را با عنوان «نگاهی به فقه المقاصد» را روانه بازار نشر کرد. به مناسبت انتشار اثر در یادداشت پیش رو به معرفی کتاب «نگاهی به فقه المقاصد» و نگاهی به نقدهای وارده بر نظریه مقاصد الشریعه استاد فاضل لنکرانی خواهیم داشت.

یکم: این اثر، تقرایرات مهدی اعلایی برگرفته از چهارده جلسه درسی از سلسله مباحث دروس خارج استاد در سال تحصیلی جاری است. این کتاب در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم شده که در نگاه کلی بررسی تعاریف فقه المقاصد، ادوار تاریخی آن و تطورات و نهایتا یازده اشکال وارد بر فقه المقاصد منقح شده است.

دوم. مصنّف در فصل اول، نخستین جرقه تاریخی فقه المقاصد را در کتاب «البرهان فی اصول الفقه» امام الحرمین جوینی متکلم اشعری وفقیه شافعی (متوفی ۴۸۷قمری) ردگیری می‌کند. از نظر تاریخی، دفتر فقه المقاصد جوینی با اذن حاکم بر دریافت وجوهی غیر از زکات و مالیات متعارف در دوران عسر کشورداری باز شده است. پس از آن سیر تطورات تاریخی و تعاریف چندگانه از فقه المقاصد در ادوار تاریخی بررسی و دامنه تغییرات آن در بستر تاریخ بررسی شده است. آثار مقاصد در فقه اهل سنّت و ارتباط قاعده ترابط احکام با مقاصد الشریعه و ارزیابی آن، عدم توجه ائمه (علیهم السلام) به مقاصد الشریعه در آموزش دادن مکانیزم اجتهاد و مشخص نبودن تعداد مقاصدالشریعه آخرین گفتار انتقادی این فصل را تشکیل داده است.

سوم: پنج دوره مهم عصر صحابه، ائمه اهل سنت، دوران پس از ائمه اهل سنت، عصر سرنوشت ساز شاطبی فقیه مالکی (متوفی ۷۹۰ قمری) و دوران معاصر با طرح مباحث تاریخی جمع قرآن، تشکیل جهاز الأمن، عقد استصناع و… بررسی شده است. نقطه ثقل فقه المقاصد در دوران شاطبی است که ضوابط «مقاصد الشریعه» و «مقاصد مکلفان» به خوبی از یکدیگر تفکیک و روش شناسی فقه المقاصد منقح شد. مصنف دوران معاصر فقه المقاصد را با رشید رضا پیوند و ارتباط قاعده لاضرر را با فقه المقاصد تبیین نموده است. نقد و بررسی دیدگاه‌های مقاصدی ابن عاشور و قرضاوی آخرین بخش این گفتار را سامان داده است.

چهارم: هفت اشکال اصلی از یازده اشکال این کتاب بر فقه المقاصد عبارتند از؛

۱. خروج ملاکات احکام از اختیار مکلفین و قلمرو تکلیف

۲. بسندگی ظواهر کتاب وقواعد اصولی وفقهی برای کشف حکم شرعی و احتراز شارع از بیان اهداف وغایات به عنوان قانون کلی که به مکلف تفویض شود.

۳. تشتت مقاصدیون در کشف تعداد مقاصد شریعت

۴ و ۵. عدم وجود نص معتبر از قرآن و روایات معصومین (ع) دال بر مشروعیت مقاصد شریعت

۶. پنهان ماندن علل احکام اسلامی در بسیاری از ابواب فقهی

۷. خلط مبحث در ارائه ملاکات احکام با ملاکهای دین.

پنجم. استقرا و شیوه‌های کشف ملاکات احکام و مطالعه موردی (Case study) در بخش بعدی این کتاب تقریر شده است. علت تشریع حکم قصاص، ملاکات عدم قتل منافق شهیر مدینه «عبدالله بن اُبَیّ معروف به ابن‌سَلول» توسط رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) و بررسی علل تحریم خمر وقمار و ارتباط آن با عدوات منصوص در قرآن و … از نمونه‌هایی هستند که در این فصل از کتاب بررسی شده اند.

ششم: آخرین بخش این اثر به مقاصد الشریعه نزد علمای امامیه پرداخته است. تفاوت بین مذاق شریعت و مقاصد آن وتمایزات بین ضوابط کشف ملاکات احکام در شیعه و مقاصد الشریعه در اهل سنت آخرین بخش از این کتاب را تشکیل داده است.

نویسنده: حجت‌الاسلام سید علی بطحائی- مُسلمنا با اندک ویرایش