شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در نشست «نافرمانی مدنی در آینه فقه شیعه» حجت‌الاسلام مهدی‌فر به استناد به سه دلیل از این نظریه دفاع کرد که حکم اولیه نافرمانی مدنی در فقه شیعه جواز است. حجت‌الاسلام رهدار نیز ضمن اشاره به برخی از اشکالات پژوهش بر این نکته تاکید کرد که روشی که نویسنده اتخاذ کرده موجب می‌شود عنصر زمان و مکان در نتیجه کار دیده نشود.
به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «نافرمانی مدنی در آینه فقه شیعه» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی‌فر، مدیرگروه مردمسالاری مرکز پژوهشی مبنا و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین احمد رهدار، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) به عنوان ناقد در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در ابتدای نشست مهدی‌فر به ارائه نتایج پژوهش خود پرداخت که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید؛
موضوع کرسی ما واکاوی نافرمانی مدنی از نظر فقه شیعه است. نافرمانی مدنی عنوان متاخری است و قرن‌ها پس از حضور معصومین(ع) با این مفهوم آشنا می‌شویم لذا در فقه شیعه عنوانی به نام نافرمانی مدنی نداریم. پس چگونه می‌خواهیم این دو عنوان را کنار هم قرار دهیم و نافرمانی را از نظر فقه شیعه بررسی کنیم؟
در پاسخ باید عرض کنم اینطور نیست که مفاهیم جدید در فقه شیعه امکان بررسی نداشته باشند کما اینکه ما بسیاری از مولفه‌های دولت مدرن را از نظر اسلامی بررسی می‌کنیم. خیلی از اصطلاحات جدید دارای مولفه‌هایی هستند که ما در منابع اسلامی دنبال آن مولفه‌ها می‌گردیم. نافرمانی مدنی هم دارای مولفه‌هایی است که با استفاده از آن، ظرفیت‌های فقهی را متوجه آن می‌کنیم.
از یک طرف نافرمانی مدنی با مفهوم اعتراض و متمدنانه بودن ارتباط دارد و اینها مولفه‌های آن به شمار می‌روند. از طرف دیگر اشخاص نافرمان یقین دارند که تصمیمی اتخاذ شده که خلاف عدالت و مبانی دینی است و راهی برای اعتراض قانونی پیدا نمی‌کنند، مثلا یا در قانون پیش‌بینی نشده یا امکان رساندن صدای اعتراض وجود ندارد. حالا سوال این است که آیا افراد می‌توانند از طریق راه‌هایی که در قانون پیش‌بینی نشده اعتراض خود را بیان کنند؟
تفاوت نافرمانی مدنی با بغی و محاربه
نافرمانی مدنی بغی نیست، نافرمانی مدنی محاربه نیست، نافرمانی مدنی افساد فی الارض نیست. اگر در جایی کسی به نحوی نافرمانی مدنی کند که با بغی همپوشانی داشته باشد دیگر نافرمانی نیست چون بغی جنگ با امام است. وقتی گفته می‌شود جنگ، با نافرمانی مرز مشخص دارد. نافرمانی، محاربه هم نیست چون محاربه را شامل اعمالی می‌دانیم که همراه با آشکار کردن سلاح است. نافرمانی افساد فی الارض هم نیست. اگر افساد فی الارض را عنوان مستقل بدانیم مصداقش چیزی مثل شلیک بمب اتمی است که نسل‌کشی است.
حال سراغ بدنه اصلی بحث برویم که واکاوی فقهی نافرمانی مدنی است. در بررسی نافرمانی مدنی از منظر فقهی دو ساحت را از هم جدا کردم؛ یک ساحت، حکم اولیه نافرمانی مدنی است، یک ساحت حکم ثانوی که هر دو حکم تکلیفی را مشخص می‌کنند. حکم وضعی نافرمانی مدنی با بحث ضمان ارتباط دارد. اگر کسی نافرمانی انجام دهد و اشخاصی متحمل ضرر شوند شامل ضمان قهری است و ملزم به جبران است. این حکم وضعی است که روشن است.
حکم اولیه و ثانویه نافرمانی مدنی چیست؟
در مورد حکم تکلیفی در قدم اول حکم اولی را بررسی می‌کنیم. مسئله حجیت قطع، امر به معروف و حق اعتراض، سه دلیلی است که ما را در مورد نافرمانی مدنی به حکم روشن می‌رساند. ما می‌گوییم نافرمانان مدنی قطع دارند حکمی از احکام الهی یا حق انسانی دارد شکسته می‌شود. چون نافرمانان قطع دارند، حجیت قطع امری ذاتی است و با استفاده از این دلیل نمی‌توانیم بگوییم شما خلاف قطع خودت عمل کن. در مورد حق اعتراض هم می‌توان به این آیه استناد کرد: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا؛ خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست». در این آیه خدا مجوز می‌دهد کسی که ستم می‌بیند اعتراض کند.
فراتر از اینها مجموعه روایات ما و مذاق شریعت ما مبتنی بر نفی استبداد است یعنی خدای متعال نمی‌خواهد در حکمرانی دینی استبداد رخ دهد لذا اگر ما راه اعتراض را که اندیشه اصلاح است ببندیم، خلاف شریعت است. با توجه به این ظرفیت‌ها حکم اولیه نافرمانی مدنی جواز است و کسی که راه قانونی برای اعتراض پیدا نمی‌کند مبانی فقهی به او مجوز می‌دهد حتی از طریق عمل خلاف قانون اعتراض خود را بیان کند.
تا اینجا روشن شد حکم اولیه جواز است. آیا این حکم قابل تغییر است یا نه؟ به نظر ما احکام فقهی دو گونه است: یا لایتغیر که قابل تغییر نیست یا قابل تغییر. نافرمانی مدنی با توجه به منابع اثبات آن یعنی امر به معروف و حجیت قطع و حق اعتراض که همه جزء احکامی شمرده می‌شوند که قابل تغییر هستند، جزء احکام قابل تغییر قرار می‌گیرد. پس نافرمانی مدنی به این صورت نیست که اشخاص بگویند در تمام شرایط و احوال مجاز به احقاق هستیم بلکه برخی عناوین ثانویه مثل اختلال نظام بروز پیدا کند که مانع اجرای نافرمانی مدنی است.
به صورت خلاصه عرض می‌کنم نافرمانی مدنی با استناد به ادله‌ای که عرض شد به حکم اولی دارای جواز است و از طرف دیگر قابلیت دارد عناوین ثانویه بر آن عروض پیدا کند. ضمنا اگر اقدامی صورت بگیرد که سبب تحمل ضرر شود حکم آن ضمان خواهد بود.
پیشینه بحث به نحو کامل بررسی نشده است
در ادامه نشست حجت‌الاسلام رهدار به عنوان ناقد در سخنانی اظهار کرد: بحث اعتراض در حکومت مشروع معصوم و غیر معصوم در فقه شیعه بحث شده است ولی آن پیشینه در متن موجود غایب است. یک دلیلش این است واژه ورودی که برای بحث انتخاب شده مشیر به آن بحث نیست ولی از جانب دیگر یک امتیازی دارد و آن اینکه نویسنده یک واژه جدید جعل کرده است و از این جدید کردن نتایجی به دست انسان می‌آید که باید آن را هم ببینیم. این نکته اول. بنابراین من اصرار دارم ادبیاتی که در بحث اعتراض ذیل حکومت مشروع هست دیده شود.
نکته دوم در باب پیشینه است. البته در بحث پیشینه من اصرار ندارم همه منابع پیشین دیده شود ولی منابع باید به اندازه‌ای دیده شود که خیال نویسنده راحت شود کلیات حرف‌ها را دیده است حالا اگر چند تا منبع هم جا بماند اشکال ندارد ولی گاهی اوقات برخی منابع هست که خیلی شبیه کار شما است که اگر دیده نشود ممکن است نویسنده زحمت موازی‌کاری را متحمل شود. در مورد این اثر هم به برخی کتاب‌ها ارجاع داده نشده و در منابع نیست که شاید دیدن آن منابع در نوع تقسیم‌بندی نویسنده در متن موثر باشد. در زبان عربی هم کتاب‌ها و مقالاتی در این زمینه نوشته شده است که خوب بود آنها هم دیده شود. شاید یک زاویه به روی ما باز کنند چون آنها خارج از تجربه زیستن در حکومت دینی این حرف‌ها را مطرح می‌کنند.
ادبیات فقهی و مسائل زمانه
نکته سوم درباره روش بحث است. برای جوانان عیب نیست وقتی دارند کار پژوهشی انجام می‌دهند تلاش کنند درون ادبیات فقهی بمانند اما واقعیت این است که روش‌ها و ادبیات فقهی موجود ما به دلایلی نمی‌تواند همه مسائل فقهی زمانه ما را پوشش دهد. اگر کسی توسعه بحث را به اقتضا منطق پیش ببرد بحث به نحوی جلو می‌رود که همه موضوعات در آن دیده نمی‌شود و زمانمند نمی‌شود. اگر قرار بود زمان صفویه هم این کتاب نوشته بشود همینگونه بود و هیچ پرسش جدیدی که ناشی از تجربه زیست در حکومت دینی باشد در آن دیده نمی‌شود. به همین علت متن نشاط ندارد. ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که مردم نافرمانی می‌کنند و حکومت با آنها مواجهه دارد. در این مصادیق بیرونی یک ادبیات شکل می‌گیرد که متن ما ناظر به آنها نیست. می‌شد بحث را از جهت روش امروزی کرد و تقریر موضوع باید امروزی شود.
نکته دیگر اینکه الگوی تقسیم‌بندی نویسنده متفاوت از شیوه مرسوم فقهی است. معمولا در روش‌‌شناسی مسائل فقهی اینطور بحث می‌شود که در موضوعی سراغ ادله می‌روند و ادله قرآنی و روایی و عقلی و سیره را می‌آورند، بعد جمع‌بندی می‌شود ولی اینجا تقسیم‌بندی اینگونه نیست. آیا حکم جوازی که شما به آن رسیدید خاستگاه عقلی دارد یا خاستگاه نقلی دارد یا خاستگاه سیره‌ای دارد. البته روشی که اتخاذ شده روشی نیست که بگویم فقهی نبوده ولی خیلی چیزها را جا انداخته و به خواننده اطمینان نداده همه بسترهای چندگانه سیره و عقل و نقل دیده شده و همه ادله‌ای که می‌شود برای جواز و عدم جواز اقامه کرد همین‌ها است که به آنها اشاره شده است. آن مقدار که بحث شده روشمند است ولی معلوم نیست که جامع باشد./ ایکنا
