شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد مجتبی الهی خراسانی ضمن بیان اهداف و اهمیت فقه و اجتهاد در دنیای معاصر به تعریف چیستی فقه معاصر از سه منظر پرداخت و گستره آن را در مطالعات درجه اول و دوم فقهی چون رویکردها، محورها، لایه‌ها، عرصه‌ها، موضوعات، تألیفات و تصنیفات دنبال کرد و در نهایت از الزامات گستردگیِ فقه معاصر سخن گفت.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد مجتبی الهی خراسانی، در نشست علمی تخصصی «گستردگی فقه معاصر و الزامات آن» که با حضور فضلا و طلاب حوزه‌های علمیه، عصر امروز در مدرسه علمیۀ میرزا جعفر (دانشگاه علوم اسلامی رضوی) برگزار شد، مباحث خود را با سه مقدمه مهم آغاز و سپس به تشریح «گستره فقه معاصر» و «الزامات گستردگی فقه معاصر» پرداخت.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد با بیان اینکه پژوهش‌های فقهی در دنیا معاصر به چند دلیل اهمیت مضاعفی پیدا کرده است، گفت: در تمام این سده‌ها نرم‌افزار زندگی جامعه اسلامی براساس فقه تنظیم شده است و چون فقه پل ارتباط شریعت با رفتار مؤمنین و جهت‌دهی به مجموعه مناسبات و روابط است، ازاین‌رو فقها و متفکرین نواندیش بر این جهت هستند که سازنده جامعه و تمدن اسلامی، فقه است. البته نافی این مطلب نیست که تمدن زیرساخت‌هایی نگرشی و ارزشی چون کلام، فلسفه و اخلاق هم دارد، اما اصل این سازمان‌دهی ارتباط‌ها بر عهده فقه خواهد بود.
عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) درباره اهمیت و جایگاه فقه در جامعه، ابراز کرد: در کلمات مرحوم امام (ره) همواره نکات خاصی وجود دارد که می‌توان به دریافت مهمی رسید؛ ازجمله اینکه می‌فرمایند: «اگر علمای اسلام می‌خواهند اداره جامعه را از دست ندهند، باید همچنان محوریت فقه در حوزه‌ها باقی بماند.» درجایی دیگر فرموده‌اند: «یکی از توطئه‌های دشمنان بعد از انقلاب این خواهد بود که حوزه‌ها از محوریت فقاهت خارج بشود»؛ چون درک کردند که رمز ارتباط عمیق علما با مردم از طریق علم فقه برقرار می‌شود.
آزمون جامعه اسلامی وابسته به‌میزان توفیق علم فقه است
الهی خراسانی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حاکمیت اسلامی، بیان داشت: اسلامیت این جامعه درگرو این است که مجموعه احکام و روابط اسلامی بر جامعه حکم‌فرما بشود، طبعاً تأمین‌کننده چنین امری علم فقه خواهد بود؛ در واقع آزمون جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی تا حدی زیادی وابسته به میزان توفیق علم فقه است.
این استاد حوزه علمیه، بخش عمده‌‌ی فلسفه علم مدرن و انتظارات انسان معاصر را (بدون ارزش داوری) کارکرد گرایانه دانست که منتظر است ببیند این گزاره علمی مشکلی را حل می‌کند یا خیر؛ و این فرصت بی‌بدیلی در اختیار ما قرار می‌دهد که در جوامع بدون بنیادهای نظری دینی و اسلامی بتوانیم مدل‌هایی را در حوزه ارتباطات خانوادگی، ارتباطات مالی، جزایی و… براساس فقه برقرار نماییم و کارآیی آن را به‌عنوان توفیق عملی گزاره‌های اسلامی نشان بدهیم. نمونه کوچک آن استقبال کشورهای دنیا از بانکداری اسلامی بدون ربا است و این‌یک آزمون بی‌نظیر است که می‌تواند در حوزه‌های خانواده، حقوق بشر و سایر عرصه‌ها اتفاق بیفتد.
چیستی فقه معاصر
رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سپس به «چیستی فقه معاصر» از سه منظر پرداخت و اشاره داشت: اصطلاح فقه معاصر نه جدید و نه قدیمی است. در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار در حوزه علمیه مشهد دوره آموزشی فقه معاصر را با سرفصل‌هایی راه‌اندازی کردیم و این اصطلاح را با مشورت آیت‌الله اشرفی شاهرودی به کار گرفتیم که فرمودند این اصطلاح ممکن است واکنش‌هایی داشته باشد ولی شروع کنید و سه دوره برگزار شد.
وی افزود: اصطلاح فقه معاصر در مجموعه تألیفات فقهی شیعه و سنی به‌صورت پراکنده در زبان عربی بکار رفته است. آخر دهه ۶۰ این واژه در تألیفات دیده‌شده که مهم‌ترین آن در کنگره سالانه «الفقه المعاصر» بود که به‌صورت چندملیتی اداره می‌شد. بعدازآن فقهای شیعه عراقی ازجمله شیخ حسین حلی، و شیخ حسن جواهری و… تألیفاتی را شروع کردند و در دهه ۸۰ این اصطلاح فراگیر و شناخته شد.
فقه معاصر به‌مثابه بخشی از فقه و مسائل فقهی
الهی خراسانی در توضیح سه قرائت از فقه معاصر بیان داشت: اولین قرائت «فقه معاصر به‌مثابه بخشی از فقه و مسائل فقهی» است. فقه معاصر به‌منزله فقه موضوعات معاصر است، یعنی فقه مسائل مستحدثه. با این قرائت، فقه معاصر بخشی از فقه مستحدثات است که در کنار مسائل رایج فقه وجود پیدا کرده و درباره آن بحث می‌شود. البته متعجم با اسم فقه معاصر مسائلی مطرح می‌کنند حداقل ۵۰۰ سال تاریخ ثبت شده دارد، مثلاً درباره سقط‌جنین یا رابطه بیمار با طبیب؛ اما بخشی از مسائل فقه الطب مثل مرگ مغزی یا پیوند اندام‌های حیاتی جدید است؛ که می‌تواند به معنای اول فقه معاصر باشد. به این معنا فقه معاصر نه الزامی را در حوزه روش ایجاد می‌کند و نه چارچوب و ساختار جدیدی.
فقه معاصر به‌مثابه یک رویکرد و سبک فقاهتی
این عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی دومین قرائت را «فقه معاصر به‌مثابه یک رویکرد و سبک فقاهتی» عنوان کرد و ابراز داشت: در این رویکرد میزان استفاده از مناهج فقهی و سهم استدلال به آیات و روایات خاص کاهش پیدا می‌کند، سهم استدلال به اطلاق و عمومات افزایش پیدا می‌کند، نقش سیره عقلا و ارتکازات عقلایی به‌شدت تقویت می‌شود؛ در حوزه موضوعات بیش از آن‌که از چارچوب روش تنقیح موضوعات منصوصه استفاده شود به سمت موضوعات عرفیه یا موضوعات ارجاع به خبره استفاده می‌شود؛ لذا در این رویکرد ارجاع به نظرات سایر علوم به‌طور طبیعی بیشتر می‌شود. در اینجا فقه معاصر یک رویکرد و بینش جدید است. در این نگاه مسائل معاصر، ساختار و تنظیم جدید دارد، ترتیب و میزان استفاده از ادله تفاوت می‌کند و شاید هم در آینده روش‌هایی هم اضافه شود. اگرچه معتقدم اکنون ما چیزی به‌عنوان روش معاصر نداریم.
وی ادامه داد: در فقه معاصر به معنای اول مسائل نوپدید مواد فقهی معاصر را تشکیل می‌دهد، اما در نگاه دوم می‌تواند یک مسئله کهن با نگاه معاصر نگریسته می‌شود. کسانی که این معنای دوم را به کار می‌برند، فقه معاصر را یک ارزش مضاعف نسبت به فقه رایج می‌دهند.
فقه معاصر به‌مثابه یک دوره تاریخی
الهی خراسانی در تبیین سومین رویکرد و نظر مختار بیان داشت: رویکرد سوم «فقه معاصر به‌مثابه یک دوره تاریخی» است؛ یعنی ما علم نو و کهنه نداریم، نمی‌خواهیم مسائل رایج و مستحدثه را تفکیک کنیم؛ اما هر علمی ازجمله فقه در طول تاریخ تغییراتی می‌کند و در یک ناحیه‌ای رشد می‌کند، چه در اصول، چه در قواعد و چه در فروع آن؛ با این نگاه ما فقه متقدمین را داریم، فقهی که در آن دوره رایج بوده و مختصاتی دارد؛ نه ارزش‌گذاری مثبت دارد و نه منفی؛ و این نام‌گذاری‌ها بر اساس ادوار تاریخی، نشان‌دهنده یک مرحله طبیعی از علم فقه است؛ بنابراین در معنای سوم فقه معاصر یعنی فقه امامیه در وضعیتی که الآن هست، نه وضعیتی که بوده. این اسم به این معنا اشاره به تحول و تغییرات تدریجی و طبیعی علم فقه می‌کند.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، ادامه داد: اگر در عصر وحید بهبهانی بودیم، فقه معاصر می‌شد فقه عصر بهبهانی. الآن که در نسل ششم یا هفتم شاگردان شیخ انصاری تنفس می‌کنیم، فقه معاصر یعنی فقه رده ششم و هفتم شاگردان شیخ انصاری؛ بنابراین از این منظر، فقه معاصر یک مرحله تاریخی است.
وی افزود: ما ۲۰۰ سال اخیر و عصر شیخ اعظم را می‌گویم فقه معاصر که مبدأ اجتماعی و سیاسی هم دارد؛ آغاز مواجهه دنیا با مدرنیته بوده، آغاز جریان‌های بیداری اسلامی و استقرار نرم‌افزارهای جدید اسلامی نیز است. آخرین تغییرات هم ایجاد فضای اجتماعی فقه است که مقارن با انقلاب اسلامی بود. ورود نگاه اجتماعی به فقه، به تعبیری حکومتی یا نظام ساز از دهه ۵۰ متراکم است و حلقه‌هایی در نجف، لبنان و قم قدم‌هایی جدی برداشته‌اند.
گستره فقه معاصر
عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در بخش دوم سخنان خود به «گستره فقه معاصر» پرداخت و آن را به مطالعات درجه اول فقهی و مطالعات درجه دوم فقهی طبقه‌بندی نمود و در توضیح این اصطلاح گفت: مطالعات درجه اول فقهی یعنی آنچه به حمل شایع فقهی است، قضیه و محول فقهی دارد، یجوز و لایجوز باشد، محمول آن مستحب، مباح، مکروه، حرام و واجب باشد. تک گزاره یا نظام فقهی باشد؛ یعنی تحقیقی که فقهی در عبادات طهارت، معاملات و دیات است. همچنین مطالعات درجه دوم فقهی، یعنی موضوع مطالعات، موضوع علم فقه نیست؛ به تعبیری پیرافقهی و درباره علم است. رشد بی‌سابقه مطالعات درجه دوم فقهی، یکی از ویژگی‌های فقه معاصر است. قابل‌توجه است، در هیچ دوره‌ای و در هیچ مذهبی در دهه گذشته، مطالعات درجه دوم فقهی به این‌گونه صورت نگرفته و حجم آن به‌اندازه مطالعات ۵۰ سال گذشته است.
الهی خراسانی سپس به تشریح مختصات و وسعت مطالعات درجه اول فقهی پرداخت و رویکردهای رایج هریک را برشمرد:
رویکرد اصولی جواهری: این رویکرد حاکم است و طیف وسیعی را شامل می‌شود، از میرزای نائینی تا امام خمینی و آیت‌الله خویی شهید صدر و شیخ حسین حلی را می‌توان در این طیف جای داد با تفاوت‌های کم‌وزیادی که بین سامرا و نجف قم و مشهد وجود دارد.
رویکرد اخباری/ رویکردی سلفی: رویکرد اخباری در امامیه به شکل جدی ادامه حیات داده است. یک گروه اخباری تعدیل‌شده هستند، گروه دیگر بحرانی‌ها و دیگر امتداد اخباری‌های سنتی در قم مشهد و کربلا و بعد رویکرد شیخیه که همه آن‌ها در رویکرد اخباری جای می‌گیرد. البته رویکرد اخباری غیر از خبرگرا است و اخباریگری برای خود چارچوب دارد. رویکرد سلفی هم در اهل‌تسنن همچنان زنده است؛ با وجود اینکه طیف تکفیری رو به افول است، اما درمجموع رویکرد سلفی رو به توسعه است. البته نمی‌خواهم بگویم اخباری‌ها مثل سلفی هستند.
رویکرد پویا و مدرن: بعد از انقلاب اسلامی این اصطلاح پدید آمد که اصحابش شناخته شدن و معین هستند و سعی دارند یک نوع نوسازی در روش فقه انجام دهند. این نوسازی گاهی تکیه بیشتر بر قرآن و فاصله گرفتن از اخبار آحاد است؛ گاهی در قالب استفاده از روش‌هایی عقلایی بیش از روش جواهری و گاهی نیز در دیدگاه‌های دین‌پژوهانه تحت تأثیر اخلاق، فلسفه یا عرفان و با نگاه نواندیشانه عنوان می‌شود و این‌یک رویکرد مدرن در فقه است، نمونه‌های آن در قبض و بسط شریعت می‌توان یافت.
رویکرد پویا یک لغت نیست، یک تفکر شناسنامه‌دار است و امام در مقابل پویا موضع گرفتند چه برسد به مدرن. پویا به معنایی که از روش جواهری خارج شود، امام هیچ‌یک از آن سه مؤلفه را تائید نکردند و فقط یک معنای درست را می‌پذیرند که توجه به مقتضیات زمان و مکان است که تأثیرش در تحول موضوعات است. لذا تفکر پویا در حوزه‌های شیعه به‌شدت منزوی شد.
رویکرد تقنینی حقوقی: این رویکرد در حال گسترش است و به‌‌دنبال آن است که ساختار حقوق را برای بیان فقهی به کار بگیرد تا جریان احکام فقهی را در جامعه تسهیل کند. گاهی به دنبال تهیه مواد قانونی از مواد فقهی است بی‌آنکه در فقه تأثیری بگذارد؛ گاهی به‌کارگیری فقه در نهادهای حقوقی مثل نهاد قضا است.
رویکرد اجتماعی: این رویکرد جامع‌ترین است و چندین نام دارد. آغازش با رویکرد حکومتی بوده است و بعد عده‌ای به خاطر قابل‌فهم بودن با سایر علوم باشد از فقه نظام یا فقه نظام ساز یاد کردند.
رویکرد تربیتی: این رویکرد از قدیم بوده و الآن مقداری تقویت شده است. با دغدغه تربیتی ادله را بررسی کرده و در فتوا به بازتاب تربیتی توجه نموده‌اند. این رویکرد به اهداف تربیتی فقه توجه دارد و وارد فقاهت می‌شود. رویکرد تربیتی از رویکرد تقنینی یا فقه حکومتی شمولیت بیشتری دارد، حتی بسیاری از وظایف حاکمیت را به‌عنوان وجهی برای نقش تربیتی حاکمیت قائل است.
رویکرد مقارن: این رویکرد از رمان الخلاف شیخ طوسی بوده و الآن رایج است. رویکردی که صرفاً دغدغه اقناع مذهب خود را نداریم و سایر مذاهب هم هست و این اقناع می‌تواند در حد توصیف و حد داوری باشد، چون ما فقه مقارن بدون داوری و ارزیابی نداریم. این رویکرد نه اینکه رسمیت دادن به فقه اهل سنت باشد. اگر فقه امامیه بخواهد در نهادهای فقهی بین‌المللی و در کرسی‌های نمایندگی فقه اسلامی در برابر مکاتب حقوقی دیگر، جایگاه شایسته خود را تصاحب کند، ناگریز ورود به فقه مقارن است. اگر کرسی فقه امامیه را می‌خواهیم باید همه را مخاطب فرض کنیم و ادبیات فقهی تولیدی را جهت بدهیم.
رویکرد مقاصدی: در رویکرد مقاصدی، بیشتر نومعتزلیان در اهل تسنن به سمتش رفتند. سپس شافعیه و مالکیه و احناف به این سمت رفتند. در این رویکرد در مقابل رویکرد نص محور یا نص بسنده قرار گرفت. علی‌رغم سروصدای رویکرد مقاصدی در دنیای اهل‌تسنن برپا است، فعلاً رویکرد فقه مقاصدی پیش از آن‌که جنبه ایجادی داشته باشد، نقش سلبی و کنترل کننده برای استنباط و اجتهاد دارد؛ و به نظر می‌رسد با نظام حجیت ما در اصول فقه، فقه مقاصدی راه‌حل قاطعی برای ورود به امامیه ندارد.
رویکرد بین‌رشته‌ای: این رویکرد از سابق مرسوم بوده است. تحقیق تک‌رشته‌ای موضوع، محمول و روش‌ها را تمام مستقل از پیش می‌برد. تحقیق چندرشته‌ای هم این است که یک موضوع را دو رشته تحقیق و نتایج را با هم عرضه می‌کند. تحقیق بین‌رشته‌ای یعنی دو رشته با هم مشارکت طولی و عرضی دارند برای حل یک مسئله و روش‌های به‌کارگرفته شده از یک‌رشته فراتر است و الآن این رویکرد آغاز شده است مثل مباحث آئین دادرسی که بین‌رشته‌ای است.
اکنون قابل دفاع‌ترین شکل تحقیقات بین‌رشته‌ای بین فقه و حقوق است که فقه، مبانی حقوق را تأمین می‌کنند، لذا درست گفتند رشته فقه و مبانی حقوق سلامی؛ نه فقه و حقوق؛ با این نگاه، بخش‌های اولیه فرایند تقنین از فقه آغاز می‌شود و به حقوق ختم می‌شود.
محورها، لایه‌ها، عرصه‌ها، موضوعات، تألیفات و تصنیفات
رئیس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، در بخش سوم ضمن با بیان این نکته که سه رویکرد اول با هم قابل‌جمع نیستند، اقسام «محورها»ی مطالعات فقه معاصر را ازجمله «فقه رفتارها و روابط»، «فقه پدیده‌ها و نهادها» و «فقه فرهنگ‌ها و قوانین» برشمرد و به هفت لایه مطالعات فقه معاصر پرداخت ازجمله: «حکم شناسی کلی (انواع حکم)»، «موضوع شناسی»، «کاربردشناسی (مثل کاربرد شرایط قاضی)»، «نظریه شناسی»، «شریعت شناسی (بانظر به شبهات مستشریقین)»، «مکتب‌شناسی (هر حلقه یا مدرسه درسی لزوماً مکتب نیست نهایتاً سبک است)»، «استنباط شناسی (رسالت اصول فقه، هویت مسئله اصولی، گونه‌های مسئله اصولی)». همچنین عرصه‌ها و موضوعات مطالعات درجه اول فقه معاصر شامل پنج عرصه هستند: «فقه مناسک و عبادات»، «فقه خانواده و سلامت»، «فقه اموال و معاملات»، «فقه حکومت و قانون»، «فقه فرهنگ و ارتباطات».
الهی خراسانی سپس چند خصلت مهم تألیفات و تصنیفات فقه معاصر را برشمرد: «دوره‌نگاری اندک»، «موضوعات نوین و مسائل مستحدثه»، «موضوعات و عرصه‌های اجتماعی»، «نوسازی مسائل سنتی و بازخوانی موضوعات ثابت»، «نگاه نظام‌واره و هندسی»، «مطالعات چندرشته‌ای و بین‌رشته‌ای»، «تحقیقات فرامذهبی و فرادینی».
مطالعات درجه دوم فقهی معاصر
این استاد حوزه علمیه مشهد در بخش بعدی سخنان خود به تبیین ابعاد مطالعات درجه دوم فقهی معاصر پرداخت: «اصول و مبانی فقه»، «فلسفه فقه»، «تشرایع، مذاهب، مکاتب و سبک‌های فقهی و اجتهادی»، «نگاه فلسفی به اصول و مبانی فقه = فلسفه فقه (تعریف و قلمروی فقه، مبانی حاکم بر فقه و اصول، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی فقه و اصول …)»، «نگاه تاریخی به فقه و علوم وابسته (تاریخ، اعلام و مصادر فقه و اصول و تحولات آن)»، «متن پژوهی و فهرست‌نگاری فقه و اصولی (کتاب‌شناسی، نسخه‌شناسی، فهرست‌نگاری و احیای میراث فقهی)»، «نگاه اجتماعی به فقه و فتوا (جامعه‌شناسی فقه و فتوا)» و «کاربردشناسی و کاربردسازی فقه (تقنین، آموزش، رسانه‌سازی، نهادسازی)».
الزامات گستردگیِ فقه معاصر
این عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی در نهایت به ضمن الزامات گستردگیِ فقه معاصر پرداخت که عبارتنداز: «تخصصی شدن پژوهش و بعد آموزش فقه معاصر (واقع‌نگری، روشمندی، حفظ جامعیت و انسجام فقه، چابک‌سازی آموزش، پژوهش گروهی و فناورانه)»، «تنقیح مقدمات ورود فقه به عرصه‌ها و نظامات اجتماعی (چیستی و فلسفه یک عرصه، قواعد اصولی و فقهی عام و خاص)»، «تکمیل و توسعه روش‌های معتبر و کارآمد حکم‌شناسی (چالش اطلاقات و عمومات، تقویت متن پژوهی، مبانی حکم‌شناسی)»، «توسعه اصول و فنون موضوع‌شناسی (موضوعات مرکب، فناورانه، چندوجهی، چندرشته‌ای)»، «رصد تحولات استنباطی و فتوایی فقه در سطح جهانی»، «انسجام‌بخشی به فقه‌پژوهی و ارتقای نفوذ اجتماعی» و «تنظیم مناسبات رشتگی میان فقه و سایر علوم (مناسبات افقی، مناسبات طولی، موضوع شناسی و روش‌شناسی)».
مبارزه با تورم در آموزش اصول فقه آری، در پژوهش نه!
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه خراسان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر توسعه روشمند علم اصول، خاطرنشان کرد: هرچه اصول پیشرفت کرده است، سرمایه مواد فقهی پایین آمده است، همان‌طور که در مکتب جبل عامل اتفاق افتاد، دقت‌های شدید شهیدین و صاحب معالم باعث شد سهم ادله کاهش پیدا کند، اجماعات مدرکی بشود، ظهورات مجمل بشود، نصوص بشود ظهور، مبتلابه معارض و در نهایت ضعف اسناد و … اگر ما به‌موازات بالابردن دقت‌های معرف‌شناختی و روش‌شناختی، سرمایه فقهی را نگه نداریم یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد. یا عرفی سازی فقه صورت می‌گیرد که شواهدی هم دارد که منابعش را از حقوق وضعی و رویه‌ها استمداد می‌کند، همانی که امام (ره) هشدار دادند باید بر روش و منهج جواهری حجیت مسائل را استنباط کنیم. طرف دیگر ماجرا که مثلاً می‌خواهیم از روش مضبوط خارج نشویم، توقف اتفاق می‌افتد، احتیاط، سکوت و تأخیر در جواب رخ می‌دهد که منجر یک نوع سلفی‌گری در فقه خواهد شد. لذا مبارزه با تورم در آموزش اصول حرف درستی است، اما در پژوهش نه، باید برعکس باشد، ما احتیاج به تنقیح مبانی داریم و باید لکوموتیو اصول را تقویت کنیم.
الهی خراسانی در خاتمه تصریح کرد: انقلاب اسلامی نعمتی در اختیار فقه قرار داده است که به‌شکرانه آن باید فقه امامیه را حفظ و مطالعات آن را گسترش داد و از تحقیقات فانتزی و جزء غیر مؤثر پرهیز کنیم که با کار جمعی و ارتباط با مجموعه علوم خواهیم توانست فقه را به مراحل بالاتر و به کاربست در جامعه رهنمون سازیم.
