اینگونه نیست امام خمینی با تسمیه «خطابات قانونیه»، عرف را معیار و مرجع تشریع شارع بداند/ نظریه عدم انحلال نیازمند بررسی و نظریه‌پردازی است

استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: اینگونه نیست که امام خمینی (ره) با تسمیه «خطابات قانونیه»، عرف را معیار و مرجع تشریع شارع بداند و همانند برخی از روشنفکران مفسر و مرجع قوانین شرعی را عرف بداند. نظریه عدم انحلال امام خمینی(ره) می‌تواند لوازم مختلفی در اصول و فقه داشته باشد که نیازمند بررسی و نظریه پردازی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام مند و نظام ساز مکتب فقاهتی امام خمینی (ره) است که می‌توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم نمود از مهمترین کارکردهای این نظریه تنظیم صحیح نسبت قانون گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید. اولین نشست از سلسله نشست‌‌ها‌ی خطابات قانونیه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی با موضوع «نسبت خطابات قانونیه با مکانیزم تقنین و تشریع شارع» و حجت‌الاسلام امین اسدپور با موضوع «سیر تطور نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره)» برگزار شد.

حجت‌الاسلام امین اسدپور: در این سلسله جلسات به زمینه‌‌ها‌ی اجتماعی و تاریخی نظریه خطابات قانونیه پرداحته می‌شود تا چالش‌‌ها و مسائل اجتماعی آن روزی را بدست آوریم که باعث شکل گیری دو گانه‌‌ها‌ی شریعت و قانون، جمهوریت و اسلام، آزادی و اسلام شد و چه زمینه‌‌ها‌ی اجتماعی باعث شد اندیشه خطابات قانونیه تولید شود و این نظریه درصدد جواب به چه سوالاتی است.

روشنفکران عصر مشروطه، از روشنفکران لائیک تا روشنفکر دینی خواستار حاکمیت قانون و اداره جامعه با قانون گذاری بودند تا از استبداد پادشاهی بکاهند، اما همگی اذعان داشتند که باید قانون به تایید اسلام و فقها برسد. حتی روشنفکران لائیکی چون میرزا ملکم خان خواستار تایید و امضای همه فقها بر قوانین مجعول مجلس بود زیرا در نبود تایید آنان، قوانین مجلس ضمانت اجرائی پیدا نمی‌کنند.

حاکمیت قانون و شریعت با زمینه‌‌ها‌ی تاریخی پیشامدرن و با ابداعات حکما و فقها به این مرتبه رسیده بود. در پیشامدرن حاکمیت با سلطان و حاکم بود، قانون به تمامه حکم سلطانی بود که نسبتی با دین نداشت. تنها در عصر صفویه، پادشاهان صفوی برای حفظ جایگاه سلطانی خود، روی خوشی به فقها و شریعت اسلامی نشان دادند و آن‌‌ها را با ارج و قربی در خور به مناصب حکومتی گماشتند که نتیجه آن تناظر شریعت و قانون بود که گاهی به حاکمیت شریعت و گاهی به حاکمیت قانون سلطان حکم داده می‌شد. امثال مرحوم کشفی در «طرفه الملوک» سعی در تعیین حدود فقاهت یا حکومت بود.

در تراث اسلامی، فقها در قانونی سازی و عینی سازی شریعت و قانون نظری نداشته‌‌اند و در ابتدا حکمایی چون فارابی، ابن سینا و در ادامه ملاصدرا به نسبت آن اندیشیدند. ملاصدرا در کتاب «الشواهد الربوبیه»، «مبدا و معاد» و «مفاتیح الغیب» به قانونی بودن شریعت حکم کرده و اداره جامعه و تمدن را جز با قانون شریعت ممکن ندانسته است ایشان حتی قانون را همان شریعت می‌داند و قرآن را مفسر قانون و شریعت.

نکته جالب توجه این است که کتاب مفاتیح الغیب توسط امام خمینی (ره) در دوران جوانی تدریس می‌شد. این تبیین ملاصدرا توسط شاگردش یعنی ملامحسن فیض وارد بحث‌‌ها‌ی فقهی شد و این جا نقطه آغازینی است که در فقه نسبت قانون و شریعت به یگانگی گراییده است.

این زمینه‌‌ها باعث شد تا بین قانون و شریعت پیوند حاصل شود و شریعت را قانون کاملی بدانند که نیازمندی دوباره به قانون گذاری مجزایی ندارد.

شیخ فضل الله نوری که ابتدا در مشروطه به دنبال تاسیس عدالتخانه بود نه مجلس قانون گذاری، در زمان طرح مجلس تنها به امید اینکه احکام شرعی تبدیل به آئین نامه‌ای شود تا حکومت ملزم به اجرای آن باشد، به میدان آمد، اما وقتی اینگونه نشد و قانون را غیر از اسلام تفسیر کرده و اقتضائات زمان را در قانون و شریعت لحاظ کردند، شیخ فضل الله به مخالفت برخواست.

با شکست مشروطه که حتی روشنفکران احساس شکست سختی داشتند زیرا با استبداد شدیدتری مواجه شده بودند، دوگانه شریعت و قانون جدی تر شد. در آن زمان ‌‌آیت‌الله شاه آبادی و ‌‌آیت‌الله محمدتقی خوانساری به این دوگانه پرداختند و قانونی بودن شریعت را متذکر شدند. امام خمینی (ره) که ۷ سال شاگرد ‌‌آیت‌الله شاه آبادی بود با تاثیر از ایشان، قانونی بودن شریعت را با نظریه خطابات قانونیه پی ریزی کرد.

ایشان با نظریه خطابات قانونیه، رابطه شارع با مکلف را که در تراث فقهی به «مولا و عبد» تعبیر می‌شد به «قانون گذار و قانون پذیر» تغییر دادند که باعث می‌شد مکلف و تکلیف در حیطه اجتماع و جامعه معنا دار شود. که در جلسات آتی به آن پرداخت خواهیم کرد.

امام خمینی با ارائه نظریات خود از جمله خطابات قانونیه، تمام مسائل و معضلات دوران مشروطه را به نامسئله تبدیل کرد و باعث شد دوگانه مردم سالاری و جمهوریت با اسلام، آزادی با اسلام، عدالت و اسلام، ملیت و امت و… حل شده و دیگر مسئله اجتماعی نباشد.

متاسفانه هیچ کدام از بزرگان و شاگردان امام خمینی(ره) نتوانسته‌‌اند تاثیر نظریه خطابات قانونیه را در این عناوین و معضلات نشان دهند و این یعنی اندیشه و مکتب امام خمینی(ره) به صورت منظومه‌ای و نظام وار بیان نشده است و باید این مهم را در این جلسات بیان کنیم. ابتدا باید اصل نظریه امام خمینی استخراج شود و تنها بعد از آن است که می‌توان به نقد و ارزیابی ایشان پرداخت.

نظریه «عدم انحلال خطاب»

حجت‌الاسلام والمسلیمی مقیمی حاجی «نظریه خطابات قانونیه» را به نظریه «عدم انحلال خطاب» تغییر داد و بیان کرد که برای دوری از اشتباهات و انحرافات روشنفکران ناگزیر به این تغییر هستیم.

نظریه عدم انحلال در مقابل نظریه انحلال محقق نائینی قرار می‌گیرد. همانطور که مشخص است موضوع فقه فعل مکلف است و احکام صادره باید متعلق فعل مکلف قرار گیرد. حال یا خطاب و حکم تنها در ذهن مخاطب و مکلف قرار می‌گیرد که در اینصورت باعث بعث و زجر او نمی‌شود و یا اینکه باید حکم به ذمه تک تک افراد خارجی تعلق گیرد تا مکلف بتواند امتثال امر کند. به عبارتی حکم باید بر ذمه تک تک افراد خارجی که موضوع خارجی هستند متعین شود تا مکلف بتواند آن را عمل کند.

«نظریه انحلال» نقض‌‌ها‌ی فراوانی در اصول و فقه دارد؛ از جمله آنها: امکان یا عدم امکان تغییر حکم از مهم به اهم، عدم معنی دار بودن خطاب عاصی، غافل، کافر و… اگر کسی عمل و قدرت انجام تکلیف را ندارد، چگونه در موضوع خارجی مکلف به حکم خارجی شده است! که این امکان وجود ندارد.

امام خمینی (ره) ابتدا بین مقام تشریع حکم و امتثال حکم تفکیک کرده و بحث عدم انحلال را در مقام حکم شناسی که مربوط به «فعلیت و انشاء» است دانسته و نظریه انحلال را در مرتبه تنجز و امتثال حکم می‌داند که اتفاقا معضل و مشکل اصولی‌‌ها نیز در همان موقف است.

نظریه عدم انحلال در مقام جعل حکم است به این صورت که جعل و تشریع خطاب به کلی و طبیعی تعلق گرفته است که کل و کلی مخاطبان را شامل می‌شود نه افراد خاص خارجی. به عبارتی مجموع مخاطبان مخاطب حکم هستند و حکم صادر شده بر جمیع مخاطبی است که «فیه من ینبعث» در آنها وجود دارد.

امکان اینکه برخی از مخاطبین نسبت به شرایط خاص خود توانایی انجام حکم را نداشته باشند وجود دارد که دیگر مقام حکم نیست بلکه مقام اجراء و تنجز است که عقل امتثال و تنجز حکم را از فرد ساهی و غافل و جاهل و… بر می‌دارد و با صرف «فیه من ینبعث» حکم را بر افرادی که امکان انجام و تنجز حکم را دارند، محقق می‌داند.

مسئله دیگری که امام خمینی(ره) در این نظریه به خوبی معضل اصولی‌‌ها را حل کرده است اراده تشریعی شارع است. مشهور اصولییون اراده تشریعی و جعل تشریعی شارع را با بعث و زجر مکلف پیوند می‌زنند که این نسبت به درستی تبیین نمی‌شود، اما امام خمینی(ره) اراده تشریعی را اراده تقنین و تشریع می‌داند که بر طبیعی و کلی تعلق گرفته است.

استعاره تقنین و قانون، تنها به جهت تشبیه است و عملا در یک حیث شباهت قانون عقلایی و شرعی وجود دارد و آن نیز در بیان ابتدایی جعل و تشریع است که حکم به کلی و طبیعی تعلق می‌گیرد و در ادامه بیان جزئیات و خصوصیات در حکم ثانوی جعل می‌شود. عقلا نیز ابتدا به تصویب کلیت طرح پرداخته و در بیان ثانوی با تبصره‌‌ها‌ی مختلفی افراد خاص رو مستثنی و یا مشخص می‌کنند.

پس اینگونه نیست که امام خمینی (ره) با تسمیه «خطابات قانونیه»، عرف را معیار و مرجع تشریع شارع بداند و همانند برخی از روشنفکران مفسر و مرجع قوانین شرعی را عرف بداند.

نظریه عدم انحلال امام خمینی(ره) می‌تواند لوازم مختلفی در اصول و فقه داشته باشد که نیازمند بررسی و نظریه پردازی است. به عنوان مثال جایگاه حقوقی در نسبت با متعلق حکم چگونه است؟ آیا جعل شارع توانایی لحاظ جایگاه حقوقی را دارد یا نه!؟