شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: با توجه به ابهام در چیستی نظریه فقهی و ماهیت نظریه‌پردازی و عدم توافق اندیشمندان معاصر در مصطلحات نوظهور؛ در این نوشتار سعی شده است تجمیع دراسی و منسجمی از چیستی، جایگاه و کارکرد نظریه در اندیشه استاد احمد مبلغی، ارایه شود. یادآوری می‌شود که ورود مجتهدانه فقیه به مسائل معاصر؛ تاسیس رشته‌های تخصصی فقه و مصونیت از چالش‌هایی نظیر چند پاره شدن فقه و نگاه اتمیک به مسائل نوظهور در گروی داشتن نظریه کلامی و نظریه فقهی است.
تمایز نظریه کلامی و نظریه فقهی
شارع دو فعل دارد به نام تشریع و تکوین علم کلام به تکوین می‌پردازد و علمی که به “اعتبار” به عنوان یک فعل الهی می‌پردازد فقه است. فصل مشترک فقه و نظریه فقهی در این است که هر دو کوششی برای فهم اعتبارات شارع هستند با این تفاوت که فقه به خود تشریع می‌پردازد و نظریه فقهی به اعتبارات قبل التشریع. لذا نظریه فقهی پلی بین نظریه کلامی و فقه است. البته در کلام از آن بحث نمی‌شود بلکه موطن آن فقه است و در قسمت نظریه فقهی تبیین میگردد. شهید صدر برای تبیین نظریه مذهب یا مکتب اقتصادی اسلام تعداد زیادی از اقوال و فتاوا و روایات را مورد کنکاش قرار داده بود. جُهد او در این نظریه‌پردازی شبیه استنباطات جزیی و تجمیعات ساده نبود. تفاوت نظریه با استنباط در این است که نظریه از انباشت بسیار زیاد اقوال و روایات و فتاوا به دست میآید در حالی‌که به این میزان جُهد و تلاش در استنباط نیاز نیست.
با این همه، نظریه خطاپذیر است و عاری از خطا نیست. مثلاً یک حکم به عنوان بخشی از نظریه در مجموعه‌ای گنجانده می‌شود در حالی‌که این حکم در شریعت مکان دیگری دارد یا در یک حکم فقط جنبه دنیوی آن در نظر گرفته می‌شود در حالی‌که حکم جنبه اخروی هم دارد پس لزوماً نظریه با جنبه ثبوتی آن مطابق نیست بلکه جای خطا در آن وجود دارد.
نظریه فقهی، منعکس کننده اعتبارات شارع است، ولی نظریه کلامی، بیان دیدگاه درباره امری است که فعل خداوند به شمار میآید و با اعتبارات شارع سروکار ندارد. اینکه انسان چگونه آفریده شده و چه ابعادی دارد مربوط به کلام است و ارتباطی با فقه ندارد.
تفاوت نظریه فقهی با احکام فقهی نیز در این است که در احکام فقهی “معتَبر” یا آنچه که اعتبار شده یا همان حکمی که وضع شده است بیان می‌شود ولی نظریه فقهی بیانگر پیوندها و خط و ربط های موجود بین معتبرات قبل از تشریع شارع است. می‌توان به جای نظریه کلامی تعبیر “نظریه دینی”را نیز به کار برد؛ زیرا نظریه کلامی توصیف دیدگاه دین درباره موضوعی انسانی چون رسانه است
نظریه، روحی را بازنمایی می‌کند که این روح در کالبد فقه حضور دارد لذا از رهگذر منطق نظام‌واره فقهی که نظریه آن را کشف می‌کنید می‌توانید نوع تعامل و مواجهه شریعت با واقعیت و پدیده‌ها را به دست بیاورید.
تبیین تفاوت بین قاعده و نظریه
مقایسه مفاهیم مبهم با مفاهیم شناخته‌شده تر نوعا سودمند و مفید فایده است. برای مقایسه دست‌کم وجود یک وجه اشتراک و یک وجه تمایز ضرورت دارد. قاعده و نظریه فقهی از جهت شمولیت و سعه مشترک‌اند لکن فعلا تفاوت این دو مد نظر است.
این تفاوت از چند حیثیت است:
۱. یکی از حیث محتواست. قاعده بیش از یک مفهوم تصدیقی ندارد ولی چندین مفهوم تصوری دارد. در حالی‌که نظریه متضمن چند مفهوم تصدیقی است. به عبارت دیگر قاعده یک تصدیقی است در حالی که نظریه متشکل از چند تصدیق مختلف است. هر نظریه، اجتماعی از چند مفهوم تصدیقی است تا بتواند کارکرد توصیفی خود را ارائه کند. شاید اینکه زرقاء در تعریف نظریه گفته است: «نرید من النظریات الفقهیه الاساسیه تلک الدساتیر و المفاهیم الکبری» از ترکیب مفاهیم الکبری همین معنا را اراده کرده باشد، مبنی بر اینکه نظریه حاوی مفاهیم تصدیقی است. (مصطفی زرقاء به اعتقاد برخی مبتکر نظریه فقهی است) اگر چه این احتمال هم وجود دارد که چون نظریات را جمع بسته است پس ترکیب مفاهیم با اینکه هر نظریه فقط یک مفهوم هم داشته باشد سازگار است. به هر حال فرقی ندارد چون روشن است که نظریه از چند مفهوم تشکیل شده است و قاعده فقط یک مفهوم است. قرینه بر اینکه ایشان توجّهی به یک مفهومی بودن یا چند مفهومی بودن در تعریفش ندارد این است که در ادامه آورده است: آلتی یؤلف کلٌ منها علی حده نظاماً حقوقیاً موضوعیاً منبثاً فی الفقه الاسلامی. به هر حال عبارت ایشان تحمّل هر دو احتمال را دارد.
۲. تفاوت دوم تفاوت از حیث اوصاف است. دو حیث وصفی را می‌توان در نظر گرفت که در این دو وصف قاعده و نظریه با یکدیگر تفاوت دارند. حیثیت اول، حیثیت شمولی و استیعابی است. قاعده و نظریه متّصف به اصل این وصف هستند و از این حیث مشترک‌اند ولی از حیث سعه و ضیق این وصف؛ بین آن‌دو اختلاف است. شمولیت نظریه، بیشتر از قاعده است ولی در قواعد این شمولیّت وجود ندارد هر چند قواعدی مثل لاضرر شمولیت‌شان بسیار زیاد است ولی این‌ها موارد استثنائی هستند.
نکته دیگر اینکه ممکن است شمولیت یک قاعده، چند قاعده دیگر را نیز در بر بگیرد ولی در عین حال تک مفهومی است. لازم است “قاعده فقهی” به جهت داشتن تصوری شفاف از وسعت شمول قاعده فقهی باز تعریف آن ضروریست. ارائه تصوری شفاف از قلمرو قاعده فقهی با در نظر گرفتن ارجاعات یک قاعده به قاعده‌های دیگر خدمت قابل اعتنایی به فقه خواهد بود. پس در وصف شمولیّت قاعده و نظریه اشتراک دارند ولی قواعد شمولیت شان به اندازه شمولیت نظریات نیست.
تفاوت وصفی دیگر قاعده و نظریه، از حیث شأنی و جایگاه نظریه و قاعده در فقه است. در این تفاوت نسبت بین “قاعده و فقه” و همچنین “نظریه و فقه” محل نظر است. در این وصف قاعده و نظریه با هم اشتراک دارند چون هم قاعده و هم نظریه، واجد فرمول‌ها و عناصر نظم‌دهنده‌اند. قاعده و نظریه “منضبِط فقه” هستند. بنابراین نسبت هردو با فقه نسبت انضباط‌بخشی است. با این حال در نوع انضباط نقطه اختلافی وجود دارد و آن این است که نظریه دارای شأن حلولی است و مثل روح در فقه حلول می‌کند و یک منطق جاری و ساری در کالبد فقه است. نظریه ارائه دهنده وضعیّتی است که آن وضعیّت در همه فقه وجود دارد.
در عبارت زرقاء هم با جمله: «منبثاً فی الفقه الاسلامی کانبثاث الجمله العصبیه فی النواحی الجسم الانسانی» اشاره به این وصف در نظریه دارد که نظریه در کالبد فقه به مثابه یک روح جاری‌ست. برخلاف نظریه، قاعده انسجامی ایستا در محدوده‌ای خاص دارد و در یک مجموعه جریان ندارد.
قاعده و نظریه نوعا در قالب یک گزاره ارائه می‌شوند با این تفاوت که نظریه یک گزاره است که روح حلول یافته در فقه را توصیف می‌کند، ولی قاعده یک گزاره صرفا توصیفی نیست و بار هنجار بر دوش دارد.
۳. تفاوت دیگری که بین نظریه و قاعده می‌توان ذکر کرد، تفاوت از حیث کاربرد در فقه است. آنچه که تاکنون گفتیم، از حیث نسبت با فقه بود، منتها “الفقه عباره عن الاستنباط” و حال سؤال این است که آیا می‌توان در اجتهاد، از نظریه نیز مانند قاعده به مثابه “ابزار” استفاده کرد؟
شان کاربردی قاعده تطبیق است؛ تطبیق به هدف دستیابی به احکام مصادیق مندرج تحت آن. پس استعمال قاعده در استنباط، یک استعمال تطبیقی است. اما کاربرد نظریه فقهی در استنباط استعمال تطبیقی نیست بلکه همان‌طور که گفتیم مساحتی را مشخص می‌کند و شمولیّت خود را به رخ می‌کشد. با این‌حال سؤال اینجاست که پس از مشخص شدن شمولیّت نظریه، آیا مستنبِط می‌تواند کاربردی برای نظریه در فرایند استنباط در نظر بگیرد یا خیر؟
کارکرد نظریه و قاعده
هر دوی قاعده و نظریه از آنجا که واجد وصف شمولیت‌‌اند از یک سو بخشی از شرع را منسجم و هماهنگ نشان می‌دهند؛ از طرف دیگر بخش‌ها و موضوعات جدید را در عملیات توسعه به بخش‌های منسجم قبلی ملحق می‌کنند. پس هنگامی که فقیه از رهگذر این دو به سمت مجالات زندگی و مسائل مستحدثه می‌رود نوعی امتداد را در انسجام فقهی ایجاد می‌کند و مسائل جدیدی را به انسجام قبلی منضم و ملحق می‌کند. البته تفاوت این دو این در نوع انسجام است. انسجامی که تطبیق قاعده به‌همراه دارد غیر از نوع انسجامی است که در نظریه هست.
در نظریه فقهی چندین مفهوم تصدیقی داریم؛ یعنی مجموعه‌ای از مفاهیم تصدیقی هستند که به هم ربط پیدا کردند و یک اندیشه و نگاهی که نا‌م‌ش را نظریه می‌گذاریم به فقیه ارائه می‌کنند.
این مفاهیمی که کنار هم قرار می‌گیرند برخی مفاهیمی هستند که حقایق را کشف می‌کنند، برخی اعتبارات شارع را ارائه می‌کنند؛برخی بیانگر احکام شرع‌اند و برخی دیگر می‌کوشند با کنار هم نهادن مفاهیم به سمت یک امر مهم که همان نظام است بروند.
نویسنده: حامد محمدجانی، پژوهشگر حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)
