شبکه اجتهاد: در رابطه با نظام امام محور، ضمن تأیید و پذیرش آن، تکملهای به نظر میرسد که دستهبندی رویکردهای موجود اعتبارسنجی از حیثهای مختلفی ممکن است که هرکدام از یک زاویه و حیث خاص دستهبندی میکند. استاد مددی ریشه بحث را در این میبیند که آیا ما این عواملی که مطرح میشود (مثل ثقه، عدل، کتاب مشهور و…) را به عنوان «معیار» مطرح میکنیم یا «شاهد»؟ به بیان دیگر آیا خداوند متعال (شارع) در اعتبارسنجی برای ما معیار مشخص کرده است و گفته است باید خبرثقه را تعبداً بپذیری؟ یا اینکه نه تعبدی نیست و مطابق با سیره عقلا، میبایست به وثاقت و اطمینان عقلایی برسیم؟ از این منظر، نظام امام محور چگونه میتواند پاسخی به این پرسش باشد؟ و جزو کدام دسته قرار میگیرد؟
به نظر میرسد نظام امام محور گزینه سومی است. توضیح اینکه نظام امام محور، مبنایی است که میتواند اثبات کند، شاکله اصلی حدیث، از طریق مشهور خود، سالم به دست ما رسیده است. این ادعا تو قید دارد: اولاً اعتبار کلیت و شاکله و نظام احادیث است، و منافاتی با اندک روایات غیرمتعتبر داخل آن ندارد. ثانیاً مسیر مشهور را در بر میگیرد لذا شامل کتابهای غیرمشهور در حاشیه، که عمدتاً از سوی اصحاب طرد شدهاند و یا اختلافی است (مثل مصباح الشریعه) نمیشود.
بنابرآنچه گذشت میتوان خط سوم بودن نظام امام محور را اینگونه بیان کرد: نظام امام محور هم عقلایی است و هم تعبدی و اساساً این دوگانه را متزلزل میکند. هم قرینه عقلایی است؛ بدین معنا که ائمه (ع) در یک سیر مدیریت و راهبری اجتماعی، حدیث را از مخاطرات و آُسیبها، حفظ کردهاند و سالم به مقصود رساندهاند و هرکسی با تاریخ حدیث (البته با این خوانش خاص) آشنا باشد، حکم به صحت کلیت مجموعه احادیث در سیر مشهور میکند. لذا هم فرایند عقلایی است و هم مورد پذیرش عقلا است و نه تعبدی.
اما از منظر دیگر میتوان گفت رنگ و بوی تعبدی نیز دارد، بدین معنا که به سیره و فعل امام برمیگردد و نتایج امر را میتوان به امام و شارع حکیم مستند نمود. مدیریت و راهبری امام در نقل و انتقال حدیث در واقع فعل و سیره حضرت است که حجیت شرعی دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
چند نکته:
۱. این قرینه عقلایی و تعبد شرعی، درمقیاس خرد نیست که با اعمال آن، یک یا تعدادی روایت، معتبر شوند بلکه در مقیاس مجموعه روایات است. لذا از این منظر میتوان آن را قرینه و تعبد کلی نام نهاد.
۲. این مبنا نمیتواند اعتبار و حجیت تکتک احادیث را اثبات کند، لذا نیازمند تکمیل است، بله میتواند مثلاً تا ۷۰-۸۰ درصد، حجیت یک روایت را ثابت کند اما برای تکمیل نصاب حجیت (۱۰۰ درصد) ۲۰-۳۰ درصد دیگر باقی میماند، چون بالاخره میدانیم درهمین مجموعه اصلی روایات ما، روایات غیر معتبر نیز ولو اندک و اقلی راه پیدا کرده است. درنتیجه برای تکمیل این مبنا، نیازمند به دو مبنای پیشین هستیم و میبایست حسب اتخاذ مبنای مختار به آندو مبنا رجوع کنیم. (همچنین ممکن است بگوییم روایاتی که در سیر مشهور انتقال حدیث قرار داشتهاند، مقتضی حجیتاند، الا اینکه خلافش ثابت شود؛ میان ایندو تفاوت هست اما نتیجه آنها نزدیک به یکدیگر است)
۳. بله اگر، مجموع و نظام روایات، دارای دلالتی باشند، غیر از دلالت تکتک آنها، میتوان گفت این دلالت به لحاظ سندی و مصدری حجت است (تفصیل این مطلب در مقاله تواتر نظاممند بیان شده است).
۴. آنچه ذکر شد به نظر میرسد با مبانی استاد مددی قابل انطباق است. ایشان در بحث فقهی جوائز السلطان، درباره موضع ائمه نسبت به حکومتهای جائر، از همین سبک استفاده کرد و بیان دارد به جای مراجعه به چند روایت متعارض (که در جای خود لازم است) میبایست به سیره عملی ۲۵۰ ساله امام استناد کرد.
همچنین در بحث به دست آوردن معیار تعبدی از روایات میفرماید ما دو سری همه روایات مربوطه را سر درس خواندیم ولی معیار تعبدی استفاده نکردیم، بله فی الجمله خبر حجت است و لذا مبنای سیدمرتضی که خبر را حجت نمیداند نمیپذیریم. به نظر میرسد ایشان، فی الجمله حجیت تعبدی را اثبات میکند ولی تفصیل و بالجملهاش نیازمند تکمیل نصاب عقلایی حجیت است.