قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / شمول یک روایت نسبت به متعارضین
نکته‌ای در مورد کتاب حلبی/ محمدباقر ملکیان

حجت‌الاسلام عباس نوری؛

شمول یک روایت نسبت به متعارضین

شبکه اجتهاد: از جمله روایاتی که شاید گفته شود مربوط به باب تعارض است، روایت «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَه فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَیْهِ»‌[۱]است، به این بیان که اگر احادیث رسیده از ثقات با یکدیگر تعارض کرد مردم مخیرند به هر کدام از آنها عمل کنند تا امام را ملاقات کنند و حکم را از او بپرسند. آقای خوئی بر این عقیده است که این روایت مربوط به حجیت خبر ثقه است.[۲] نگارنده در اینجا درصدد بررسی ارتباط این روایت به باب تعارض است.

اولین قرینه که به مجرد ملاحظه روایت به ذهن خطور‌ می‌کند که مربوط به باب تعارض است، تعبیر «فموسع علیک» است، بدین بیان که دست شما باز است و‌ می‌توانید به هر کدام از آنها عمل کنید. و لکن این قرینه ناتمام است؛ چه اینکه شاید توسعه از جهت فحص و ملاقات با امام باشد، یعنی نیاز به فحص و ملاقات امام نیست، بلکه قبل از فحص هم‌ می‌توان به روایت عمل کرد و لازم نیست صبر کنید تا وقتی امام را ملاقات کنید.

عمده شاهد که شاید بدان استدلال شود بر اینکه روایت مربوط به باب تعارض است، ظاهر روایت است، بدین بیان که اگر همه اصحاب یک حدیث را بگویند و همه هم از ثقات باشند جای شک نیست تا حضرت بفرماید بعدا از امام سوال کنید، لذا ظاهر حدیث مربوط به جایی است که اصحاب با یکدیگر اختلاف دارند، یعنی اصحاب با اینکه ثقه هستند روایاتی مخالف هم نقل کرده‌اند.

این شاهد هم به نظر ناتمام است؛ زیرا چه‌بسا صدور روایتی مسلم باشد، ولی جهت صدور آن مشکوک باشد؛ لذا همین مسئله موجب شبهه و سوال شده که آیا اگر حدیثی را همه اصحاب ثقات نقل کرده باشند و احتمال تقیه‌ای بودن آن داده شود، عمل به آن جایز است یا خیر؟ حضرت‌ می‌فرماید عمل به آن جایز است تا زمانی که امام را ملاقات کنید و از او سوال کنید. بنابراین ظاهر ابتدایی روایت این است که همه یک حرف را‌ می‌زنند، نه اینکه متعارض حرف‌ می‌زنند، منتهی چون از ناحیه صدور مشکوک است، از امام حکم مسئله را پرسیدند، مخصوصا که در فراز «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ»، کلمه حدیث به صورت مفرد استعمال شده، نه الاحادیث.[۳]

حق این است که اختصاص روایت نه به صورت فرض تعارض صحیح است و نه به خصوص فرض تقیه بودن روایت؛ زیرا ظاهر روایت این است که حدیثی از اصحاب ثقات به دست ما رسیده و به جهتی از جهات، مثل احتمال تقیه‌ای بودن، یا معارض داشتن، یا مخالفتش با ارتکاز یا شهرت عملی بین اصحاب یا موافقتش با عامه نمی‌دانیم به آن عمل کنیم یا دست نگه داریم تا امام را ملاقات کنیم و حکم مسئله را از او سوال کنیم، حضرت‌ می‌فرماید نیاز نیست منتظر بمانید تا ما امام را ملاقات کنید، مجاز هستید عمل کنید، وقتی امام را دیدید از او سوال کنید. بنابراین روایت مطلق است و صورت تعارض را نیز شامل است.

پی‌نوشت:

[۱] الاحتجاج، ج‌۲، ص: ۳۵۷

[۲] مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات- مکتبه الداوری)، ج۲، ص۴۲۴

[۳] برگرفته از سلسله جلسات عصر حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی-دامت برکاته-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky