شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد حوزه علمیه مشهد گفت: تقریبا امروز هیچ کس مناقشه‌ای در اینکه زن می‌تواند مجتهد شود ندارد. یا اگر زن مجتهد شد می‌تواند خودش از خودش تقلید کند؟ در این بحث هم تقریبا کسی مخالف نیست. در بحث تقلید زن از زن مجتهد نیز نویسنده قائل به جواز است. حال طبق نظر کسانی که تقلید از اعلم را واجب می‌دانند اگر خانم اعلم بود یا تبعیت از اعلم را واجب ندانستیم بنده که مجتهد نیستم می‌توانم مثلا از خانم صفاتی تقلید کنم؟ نویسنده در سخنانشان ظاهرا با این مورد هم مشکلی نداشتند اما در نتیجه‌گیری قائل‌اند که مشکل است مردان بتوانند از خانم‌ها تقلید کنند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی ترویجی نقد و تحلیل کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» با حضور مولف اثر حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی سجادی امین، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده و اساتید ناقد دکتر رحیمه سادات ابراهیمی، عضو هیئت علمی گروه فقه وحقوق دانشگاه شهید مطهری و حجت‌الاسلام و المسلمین سید حمید علوی آزیز، استاد سطوح عالی حوزه علمیه؛ چندی قبل در جمع طلاب، اساتید و پژوهشگران حوزه زن و خانواده موسسه علمی تحقیقی نرجس (سلام الله علیها) مشهد برگزار شد. آنچه پیش‌روی شما قرار دارد گزارشی از این مراسم است.
استاد سجادی امین: در مسئله مرجعیت زنان، برخی به جواز و گروهی دیگر به عدم جواز قائل‌اند. ادله کسانی که قائل به جوازند، دربرگیرنده همه شئونات مرجعیت نیست. ادله کسانی که قائل به عدم جوازند ناظر به برخی از شئون مرجعیت برای زنان است. از همین روی این مسئله به ذهن رسید که مرجع تقلید را به عنوان یک مسئله مستحدث بررسی کنیم که متصدی امور مختلفی چون حاکم، وصی، ولی … است و بعد بررسی کنیم ادله چه مقدار از این شئون را پوشش می‌دهد.
آنچه بدان دست یافتم این است که برخی ادله ناظر به شئون ولایی است. اصل اولیه عدم ولایت شخصی بر دیگری است (به جز خداوند متعال که ولایت ذاتی دارد) و برای ثبوت ولایت برای دیگران باید دلیل خاص داشته باشیم که در مورد زنان چنین دلیلی موجود نیست.
در اندیشه دینی مناصب ولایی یک مسئولیت و وظیفه است و در منابع دینی این مناصب یا به نحو الزام یا ترجیح از عهده زنان برداشته شده است و این به جهت نقصی در وجود زن نیست؛ بلکه به دلیل مسئولیت‌های خطیری چون فرزند پروری است که به عهده زن گذاشته شده است و این به تفاوت نقش‌ها بر می‌گیرد و بحث ارزشی نیست.
اما یکی از شئون مرجعیت، شأن افتا است که شان ولایی نیست و ادله رجوع غیر متخصص به متخصص شامل آن می‌شود و جنسیت در آن تاثیری ندارد؛ لذا این شأن برای زن ثابت است و مرد و زن می‌تواند به او مراجعه کنند و از او تقلید نماید.
استاد ابراهیمی: نقاط قوت زیادی در این اثر مشاهده می‌گردد. به عنوان مثال در جایی که پاسخ ادله مخالفان افتای زنان داده می‌شود و در موارد متعددی از بررسی ادله موافقان؛ اما به دلیل اصلی که بحث بر آن بنا شده و چند استدلال نادرست، نتایج به دست آمده، صحیح به نظر نمی‌رسد.
قبل از ورود به بحث یک مقدمه عرض کنم. در ضرورت طرح این مساله (پشت جلد) آمده است تا زمانی که حوزه خواهران فقهایی در حد و اندازه مرجعیت تربیت کند این پرسش زودهنگام است اما حوزه باید به سیاست آموزشی روشنی در حوزه خواهران دست یابد.
پاسخ به این پرسش با این هدف که سیاست آموزشی حوزه روشن باشد خوب است اما این سوال که زن می‌تواند مرجع تقلید باشد یا نه معمولا از سوی کسانی مطرح می‌شود که می‌خواهند نوع نگاه اسلام به زن را بدانند؛ لذا در ارائه ادله و نقد آنها باید نکاتی مطرح شود که بتوان با افتخار آن را در سطح بین‌المللی و در مجامع زنان مطرح کرد. ما معتقدیم احکام اسلام در همه زمینه‌ها عزت آفرین و غرور آفرین هستند نه به این معنا که آنچه را غیر مسلمانان باعث عزت می‌دانند برگزینیم بلکه آنچه را عقلای عالم بشنوند تقبیح نکنند. احکام شریعت اگر درست تبیین شوند عقلای جامعه در پذیرش آن سنگینی یا ذلت احساس نخواهند کرد.
در صفحه ۳۶ کتاب گفته شده: «اصل بر عدم ولایت شخصی بر دیگری است الا مواردی که با دلیل محکم از تحت این اصل خارج شود. از طرفی روایاتی هستند که ولایت را برای برخی افراد جامعه ثابت می‌کند در این روایات عناوینی؛ مانند فقها، علما حصون اسلام رواه حدیث و …. وجود دارد که قدر متیقن این عناوین ثبوت ولایت برای مردان است اما دلیل قطعی برای خروج زنان نیست؛ لذا زن از تحت این اصل خارج نمی شود».
عناوین مذکور (علما فقها و …) به صیغه جمع هستند و ظهور در عمومیت دارند و شامل زن و مرد می‌شوند. بنابراین اگر از تحت اصل، فقها خارج شدند با عمومیت خود خارج می‌شوند هم زن فقیه و هم مرد فقیه. این حرف مطابق اصل ظهور است که نزد عقلا حجت است؛ لذا ادعای اینکه زنان با این عموم خارج نشده و تحت اصل باقی مانده‌اند نیاز به دلیل دارد. گفته شده «قدر مسلم» مردان خارج شده‌اند. اینجا جای تمسک به عموم است نه قدر متیقن. بله اگر قدر متیقن مدنظر است با ادله دیگر باید ثابت شود و این عموم را مخدوش کند نه اینکه با خود همین ظهور گفته شود زنان خارج هستند.
آنچه را نویسنده کتاب به عنوان «مایصلح للقرینیه» برای عدم خروج زن از اصل مذکور معرفی می‌کند، با تحلیل روایات و فضای صدور آن و ذکر نمونه‌های تاریخی از ولایت زنان، صلاحیت قرینیت آن مخدوش است.
چند نکته: چگونه می‌توان چنین مطالب معرفتی را که از نحوه نگاه اسلام به زن خبر می‌دهد و امروزه این نگاه به عنوان یکی از شاخص‌های تمدن، عقلانیت، عدالت و بشردوستی تلقی می‌شود را بر اساس روایاتی که موافقتی از قرآن و سیره ائمه علیهم‌السلام ندارد را با ملاکات فقهی از قبیل اطمینان به صدور اجمالی این مضامین، مطرح کرد و از این نگاه، اصلی ساخت که در مسائل فقهی هم باید مورد توجه قرار بگیرد که تازه این هم بر اساس مبنایی است که مجموعه روایات ضعیف در باب یک موضوع را قابل استناد دانسته و صدور مضمون را به صورت کلی از آن قابل اثبات می‌داند در حالی که این مبنا مورد مناقشه جدی واقع شده است. به هر حال بر خلاف نظر نویسنده محترم، نمونه‌های فقهی نشان از رضایت شارع به تصدی ولایت زنان دارد.
نویسنده محترم فتوای زن را فقط برای زنان حجت می‌داند و دلیل آن را برخی و ظاهرا مانعیت اختلاط معرفی می‌کنند! نه مانع اصلی اختلاط است و نه این مانع فقط در مرجع زن وجود دارد. چراکه اگر مرد هم مرجع باشد و زنان به او مراجعه کنند، اختلاط پیش می‌آید و هر راه حلی که ارائه شود در مرجع زن هم قابل اجراست. مانع اصلی هم نیست به دلیل آنکه اگر الان از مرجع تقلیدی استفتاء شود که آیا زن می‌تواند پزشک، جراح، مهندس، پرستار و … شود هرگز با این جواب که به دلیل اختلاط نمی تواند مواجه نخواهیم شد. بلکه گفته می‌شود با حفظ حجاب و شئونات اسلامی می‌تواند و این امر را فی نفسه جایز می‌دانند و فقط توصیه می‌کنند که مراقب باشد دچار مفسده یا لمس و نظر حرام نشود. چگونه می‌شود که در این تخصص که رجوع مردان به مراتب از چنین مفسده‌هایی دورتر است، اختلاط، مانع اصلی از مرجع شدن زن می‌شود؟!
نویسنده روایتی که پناهگاه شیعیان را جده حضرت ولی عصر معرفی می‌کند، این روایت را تنها دال بر جواز رجوع به زن در حال اضطرار می‌داند. سوال این است که آیا امام در حال اضطرار به فاسق، جاهل، زنا زاده، غیر مومن هم ارجاع می‌دهند. در حالی که شما شرط زن بودن را در کنار شرط عدالت و فقاهت و حلال زادگی و ایمان مطرح می‌کنید. اگر این شرایط برابر بودند باید امام در شرایط اضطرار به فاسق و جاهل و … هم ارجاع می‌دادند.
این همه در سیره متشرعه و عقلا از زنانی نام بردید که محل رجوع زنان و مردان بوده‌اند و اینکه این سیره ردع نشده است چه شد، چرا در نتیجه‌گیری نهایی به حجیت فتوای زن برای زنان دست یافتید؟ به علاوه فتوا برای خود شخص حجت است چون به مرحله‌ای رسیده که خودش می‌تواند احکام را استنباط کند، برای مجتهد دیگر حجت نیست؛ چون او هم باید به فتوای خودش مراجعه کند. ولی اگر برای عوام حجت شد، یعنی: این کشف معتبر است. در این زمینه چه ملاکی وجود دارد که زن عامی می‌تواند رجوع کند و مرد عامی نمی تواند؟
فرد یا باید مجتهد شود یا احتیاط کند یا تقلید کند. تقلید یعنی عمل به یک اماره ظنی چون با آن علم که پیدا نمی‌کند. خب عمل به اماره ظنی، زن و مرد دارد؟! آیا مشابه آن را در سایر ظنون معتبر دیده‌اید؟ مثلا به خبر واحد زن فقط زن عمل کند یا به قول لغوی زن فقط زن مراجعه کند یا نظر کارشناس زن فقط برای زن حجت است؟ بدیهی است که پس از اثبات حجیت، دیگر کسی که به آن حجت استناد می‌کند، شرایطی ندارد. بنابراین زن هم می‌تواند فتوا بدهد و هم می‌تواند مرجع تقلید بشود.
استاد علوی آزیز: از نقاط قوت این کتاب این است که مباحث تاریخی را خوب مطرح کرده است. چند بحث در این جا مطرح است: اول اینکه آیا زن می‌تواند مجتهد شود؟ تقریبا امروز هیچ کس مناقشه‌ای در اینکه زن می‌تواند مجتهد شود ندارد. دوم اینکه اگر مجتهد شد می‌تواند خودش از خودش تقلید کند؟ در این بحث هم تقریبا کسی مخالف نیست. در بحث تقلید زن از زن مجتهد نیز نویسنده قائل به جواز است. حال طبق نظر کسانی که تقلید از اعلم را واجب می‌دانند اگر خانم اعلم بود یا تبعیت از اعلم را واجب ندانستیم بنده که مجتهد نیستم می‌توانم مثلا از خانم صفاتی تقلید کنم؟ نویسنده محترم در سخنانشان ظاهرا با این مورد هم مشکلی نداشتند اما در نتیجه‌گیری قائل‌اند که مشکل است مردان بتوانند از خانم‌ها تقلید کنند. از دیگر نقاط قوت کتاب تفکیک کردن سایر شئون مرجعیت (شئون ولایی) از افتا، ارائه مباحث فقهی و پرهیز از مباحث احساسی و رد اجماع فقهای امامیه در شرط ذکوریت مرجع تقلید است. این شرط تا قرن ده اصلا مطرح نبوده و اولین بار شهید ثانی در کتاب القضا آن را مطرح کرده است.
در اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری، آنچه از این اصل خارج است فقیه جامع الشرایط می‌باشد نه فقیه محض. در این کتاب آمده است یکی از شئون ولایت، قضاوت می‌باشد که ذکوریت در آن معتبر است در حالیکه شیخ انصاری از فقهای بزرگ می‌فرماید هیچ دلیل معتبری بر شرط ذکوریت در قضاوت نداریم. همچنین، در منابع اهل سنت اجماع یا شبه اجماع بر عدم شرط ذکوریت داریم بر خلاف مدعای نویسنده.
اینکه در کتاب آمده عدم ولایت زن به جهت مسئولیت‌هایی چون فرزند پروری است، نادرست است. چه کسی گفته فرزند پروری وظیفه زن است. اسلام یک وظیفه برای زن در زندگی زناشویی قرار داده است و بقیه موارد اینگونه نیست که وظیفه او باشد.
این تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در موارد زیادی ناشی از شرایط زمانه است و معتقدم ارتباطی با ثوابت اسلام و قرآن ندارد. مثل احکامی که برای کنیز و عبد، امام فرمودند. در آن شرایط زنان غالبا درس نخوانده و به دنبال خرافه و … بودند.
استاد سجادی امین: تشکر می‌کنم از اساتید بزرگوار، در چاپ‌های بعدی نقدهای وارده مد نظر قرار خواهد گرفت. مباحث فقاهتی مسیر دقیقی است و معیارهای دقیقی برای آن بیان کردند که باید مدنظر قرار گیرد تا متهم به بی‌سوادی نشویم. در رابطه با مسئله این پژوهش چندین نشست مطرح شده است که حتی در مسئله افتا مخالفانی دارد و بزرگواران بیشتر در مناصب ولایی نقد وارد کردند.
در رابطه با اصالت عموم داریم زمانی می‌توان به آن استناد کرد که قرینه یا ما یصلح للقرینه بر خلاف آن نداشته باشیم. که اگر داشته باشیم جلو شمول را می‌گیرد و ما یصلح للقرینه را در مورد مناصب ولایی برای زنان داریم لذا ایشان از عموم ولایت فقها …. خارج می‌شوند. این را از مجموعه فقه مثل بحث ولایت بر صغار و مجانین، وصایت و … به دست می‌آوریم.
نسبت به لفظ رجل در روایات قضاوت، نگاه‌ها متفاوت است در اصول قاعده احترازیت قیود را داریم و طبق این قاعده هر جا رجل آمده منظور مرد است در برخی از ادله از عنوان رجل به خاطر اصل اشتراک احکام بین زن و مرد دست بر می‌داریم. ولی در اینجا که شئون ولایی مطرح است با چه مکانیزمی که مورد تایید دستگاه فقاهت باشد از قاعده احترازیت قیود دست بر می‌دارید؟ این نکته را هم باید در نظر داشت قضاوت در فقه با آنچه امروز وجود دارد متفاوت است.
